کیامهر در کسب و کار: انتظارات بزرگ از بانک‌های مسلوب‌الاراده و اختیار
بانک‌های ما دوران دشواری را می‌گذرانند، دورانی که خود مدیران بانک‌ها نقشی در تعــیین سیاست‌ها و خط مشی‌های بانک‌های تحت مدیریت خود ندارند و از جهات بسیاری مسلوب‌الاختیار شده‌اند و تنها باید مجری بی‌چون و چرای سیاست‌هایی باشند که بانک مرکزی به نمایندگی از سوی دولت به آنها ابلاغ می‌کند.
بانک‌های
ما دوران دشواری را می‌گذرانند، دورانی که خود مدیران بانک‌ها نقشی در
تعــیین سیاست‌ها و خط مشی‌های بانک‌های تحت مدیریت خود ندارند و از جهات
بسیاری مسلوب‌الاختیار شده‌اند و تنها باید مجری بی‌چون و چرای سیاست‌هایی
باشند که بانک مرکزی به نمایندگی از سوی دولت به آنها ابلاغ می‌کند.
شاکله مسلوب‌الاختیاری بانک های ما را نرخ سود تشکیل می‌دهد، یعنی این بانک مرکزی است که به آنها تکلیف می‌کند چه مقدار سود به چه نوع سپرده‌هایی بپردازند و یا چه مقدار سود از تسهیلاتی که می‌پردازند، دریافت کنند؛ چه مقدار از سرمایه خود را به سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی وثیقه بگذارند و چند درصد سرمایه خود را صرف سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی کنند. این بانک مرکزی است که درباره تعداد شعب هر بانک تصمیم می‌گیرد و این بانک مرکزی است که صلاحیت اعضای هیات مدیره هر بانک را تایید یا رد می‌کند و باز این بانک مرکزی است که اختیار برکناری مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره بانک‌ها را در دست خود دارد. با این حساب تنها موردی که باقی مانده، این است که بانک مرکزی تعداد کارمندان و تعداد ساختمان‌هایی را که هر بانک می‌تواند در اختیار داشته باشد، تعیین و به مدیران بانک‌ها ابلاغ کند. در این میان دشواری‌های کار مدیران بانک‌های خصوصی که باید از یک طرف پاسخگوی مطالبات سهامداران و سپرده‌گذاران و از سوی دیگر پاسخگوی تقاضای نامحدود برای تسهیلات در جامعه باشند، به دلیل این مسلوب‌الاختیاری از بانک‌های دولتی یا بانک‌های برخوردار از حمایت های مالی ارگان‌ها و نهادهای خاص بیشتر است.بده بستان‌های پنهان و خارج از قاعده و تخلفات احتمالی دور از چشم قانون که ممکن است در برخی بانک‌ها وجود داشته باشد، بحث جداگانه‌ای است که تنها به استناد مدارک و شواهد متقن و محکمه‌پسند می‌توان به آن ورود پیدا کرد و خواستار برخورد مراجع قضایی یا نظارتی با چنین مواردی شد اما تا زمانی که چنان اسناد و مدارکی مانند آنچه در خصوص حقوق و مزایای مدیران ارشد بیمه مرکزی شاهدش بودیم، برملا نشده به حکم شرع و انسانیت باید بنای کار را بر صحت عملکرد بانک‌ها و مدیران آنها قرار دهیم و سوال کنیم آیا با این مواردی که در خصوص مسلوب‌الاختیار بودن مدیران و گردانندگان بانک‌ها خصوصا بانک‌هایی که نام خصوصی بر آنها گذاشته شده، برشمردیم آیا این بانک‌ها می‌توانند با منابعی که هر روز تحت تاثیر کاهش دستوری و اجباری نرخ سود سپرده‌ها آب می‌رود و تقلیل پیدا می‌کند، پاسخگوی مطالبات گسترده‌ای که متضمن تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دیگر نیازهای مالی توسعه اقتصادی کشور است، باشند؟ درست است که مسئولان محترم دولت از رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت هر روز آمار تازه‌ای از کاهش نرخ تورم و نزدیک شدن آن به نرخ تورم تک رقمی ارائه می‌دهند و بعضی از مدیران بانک‌های دولتی به خود اجازه اجتهاد در خصوص نرخ سود بانکی می‌دهد و به عنوان یک مرجع تصمیم گیر می‌گوید نرخ سود بانکی باید به 15 درصد کاهش پیدا کند اما آیا کاهش نرخ تورمی که به بهای ادامه و تشدید رکود اقتصادی و کسادی کسب و کارها تمام شده، می‌تواند به تنهایی پایه و اساس کاهش نرخ سود بانکی قرار گیرد؟ بر فرض که بپذیریم کاهش دستوری نرخ سود بانکی و مسلوب‌الاختیار کردن کامل بانک‌ها در این ارتباط هیچ لطمه‌ای به بنیه مالی بانک‌ها وارد نمی‌کند و بانک‌ها با نرخ‌های جدید سود با مشکلی در جذب سپرده‌های مردم روبه‌رو نمی‌شوند، چرا اجازه نمی‌دهیم مدیران بانک‌ها هم در این باره به اظهارنظر بپردازند، چرا نوعی سانسور اعلام نشده برای سخن گفتن و اظهارنظر کردن های مدیران و مسئولان بانک‌ها وضع کرده‌ایم و شرایطی به وجود آمده تا مدیران بانک ها به ویژه بانک‌های خصوصی در این باره سکوت کامل اختیار کنند. مگر فرض بر این نیست که مدیران و مسئولان ارشد بانک‌های ما هر کدام افرادی ذیصلاح در حوزه‌های اقتصادی، بانکداری و مدیریتی هستند؟ اگر این فرض را مسئولان محترم بانک مرکزی و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت قبول دارند ، چرا اجازه نمی‌دهند مدیران بانک‌های عامل ما درباره کاهش سود نرخ بانکی و دیگر سیاست‌گذاری‌هایی که به سرنوشت بانک‌ها‌ی‌شان مربوط می‌شود با رسانه‌ها مصاحبه کنند و بدون ترس و واهمه از سرنوشت بانک و مدیریت خود به تجزیه و تحلیل پیامدهای مثبت و منفی کاهش نرخ سود بانکی بپردازند و از این طریق به وظیفه و مسئولیتی که در قبال سهامداران، سپرده‌گذاران ، متقاضیان تسهیلات و دیگر گروه‌های ذینفع و به ویژه در قبال اهداف والای 24 گانه اقتصاد مقاومتی دارند، عمل کنند؟ اگر به گفته مدیر عامل سابق بانک ملی و رئیس لاحق بیمه مرکزی و یا ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس نهم کاهش دستوری نرخ سود بانکی و رساندن آن به محدوده نرخ تورم کمترین مشکلی را در جذب منابع برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کندو مردم همچنان با میل و رغبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ادامه خواهند داد، چرا در هیچ یک از میزگردهای تلویزیونی و یا مصاحبه ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی مربوط به این موضوع حساس و سرنوشت‌ساز هیچ یک از مدیران بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی حضور ندارند و تنها این دیگرانی که رسما و مستقیما پاسخگوی مطالبات مالی موجود در جامعه نیستند، وظیفه سخنگویی درباره نرخ سود بانکی را برعهده گرفته‌اند. آیا ادامه سکوت مدیران و گردانندگان بانک‌های ما به سود سرنوشت نظام بانکی ما خواهد بود؟ این سوالی است که به احتمال زیاد پاسخ آن چندان مثبت نخواهد بود ولی چه کسی هزینه ای را که کاهش دستوری نرخ سود بانکی بر نظام بانکی ما وارد خواهد کرد، خواهد پرداخت؟
شاکله مسلوب‌الاختیاری بانک های ما را نرخ سود تشکیل می‌دهد، یعنی این بانک مرکزی است که به آنها تکلیف می‌کند چه مقدار سود به چه نوع سپرده‌هایی بپردازند و یا چه مقدار سود از تسهیلاتی که می‌پردازند، دریافت کنند؛ چه مقدار از سرمایه خود را به سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی وثیقه بگذارند و چند درصد سرمایه خود را صرف سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی کنند. این بانک مرکزی است که درباره تعداد شعب هر بانک تصمیم می‌گیرد و این بانک مرکزی است که صلاحیت اعضای هیات مدیره هر بانک را تایید یا رد می‌کند و باز این بانک مرکزی است که اختیار برکناری مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره بانک‌ها را در دست خود دارد. با این حساب تنها موردی که باقی مانده، این است که بانک مرکزی تعداد کارمندان و تعداد ساختمان‌هایی را که هر بانک می‌تواند در اختیار داشته باشد، تعیین و به مدیران بانک‌ها ابلاغ کند. در این میان دشواری‌های کار مدیران بانک‌های خصوصی که باید از یک طرف پاسخگوی مطالبات سهامداران و سپرده‌گذاران و از سوی دیگر پاسخگوی تقاضای نامحدود برای تسهیلات در جامعه باشند، به دلیل این مسلوب‌الاختیاری از بانک‌های دولتی یا بانک‌های برخوردار از حمایت های مالی ارگان‌ها و نهادهای خاص بیشتر است.بده بستان‌های پنهان و خارج از قاعده و تخلفات احتمالی دور از چشم قانون که ممکن است در برخی بانک‌ها وجود داشته باشد، بحث جداگانه‌ای است که تنها به استناد مدارک و شواهد متقن و محکمه‌پسند می‌توان به آن ورود پیدا کرد و خواستار برخورد مراجع قضایی یا نظارتی با چنین مواردی شد اما تا زمانی که چنان اسناد و مدارکی مانند آنچه در خصوص حقوق و مزایای مدیران ارشد بیمه مرکزی شاهدش بودیم، برملا نشده به حکم شرع و انسانیت باید بنای کار را بر صحت عملکرد بانک‌ها و مدیران آنها قرار دهیم و سوال کنیم آیا با این مواردی که در خصوص مسلوب‌الاختیار بودن مدیران و گردانندگان بانک‌ها خصوصا بانک‌هایی که نام خصوصی بر آنها گذاشته شده، برشمردیم آیا این بانک‌ها می‌توانند با منابعی که هر روز تحت تاثیر کاهش دستوری و اجباری نرخ سود سپرده‌ها آب می‌رود و تقلیل پیدا می‌کند، پاسخگوی مطالبات گسترده‌ای که متضمن تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دیگر نیازهای مالی توسعه اقتصادی کشور است، باشند؟ درست است که مسئولان محترم دولت از رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت هر روز آمار تازه‌ای از کاهش نرخ تورم و نزدیک شدن آن به نرخ تورم تک رقمی ارائه می‌دهند و بعضی از مدیران بانک‌های دولتی به خود اجازه اجتهاد در خصوص نرخ سود بانکی می‌دهد و به عنوان یک مرجع تصمیم گیر می‌گوید نرخ سود بانکی باید به 15 درصد کاهش پیدا کند اما آیا کاهش نرخ تورمی که به بهای ادامه و تشدید رکود اقتصادی و کسادی کسب و کارها تمام شده، می‌تواند به تنهایی پایه و اساس کاهش نرخ سود بانکی قرار گیرد؟ بر فرض که بپذیریم کاهش دستوری نرخ سود بانکی و مسلوب‌الاختیار کردن کامل بانک‌ها در این ارتباط هیچ لطمه‌ای به بنیه مالی بانک‌ها وارد نمی‌کند و بانک‌ها با نرخ‌های جدید سود با مشکلی در جذب سپرده‌های مردم روبه‌رو نمی‌شوند، چرا اجازه نمی‌دهیم مدیران بانک‌ها هم در این باره به اظهارنظر بپردازند، چرا نوعی سانسور اعلام نشده برای سخن گفتن و اظهارنظر کردن های مدیران و مسئولان بانک‌ها وضع کرده‌ایم و شرایطی به وجود آمده تا مدیران بانک ها به ویژه بانک‌های خصوصی در این باره سکوت کامل اختیار کنند. مگر فرض بر این نیست که مدیران و مسئولان ارشد بانک‌های ما هر کدام افرادی ذیصلاح در حوزه‌های اقتصادی، بانکداری و مدیریتی هستند؟ اگر این فرض را مسئولان محترم بانک مرکزی و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت قبول دارند ، چرا اجازه نمی‌دهند مدیران بانک‌های عامل ما درباره کاهش سود نرخ بانکی و دیگر سیاست‌گذاری‌هایی که به سرنوشت بانک‌ها‌ی‌شان مربوط می‌شود با رسانه‌ها مصاحبه کنند و بدون ترس و واهمه از سرنوشت بانک و مدیریت خود به تجزیه و تحلیل پیامدهای مثبت و منفی کاهش نرخ سود بانکی بپردازند و از این طریق به وظیفه و مسئولیتی که در قبال سهامداران، سپرده‌گذاران ، متقاضیان تسهیلات و دیگر گروه‌های ذینفع و به ویژه در قبال اهداف والای 24 گانه اقتصاد مقاومتی دارند، عمل کنند؟ اگر به گفته مدیر عامل سابق بانک ملی و رئیس لاحق بیمه مرکزی و یا ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس نهم کاهش دستوری نرخ سود بانکی و رساندن آن به محدوده نرخ تورم کمترین مشکلی را در جذب منابع برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کندو مردم همچنان با میل و رغبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ادامه خواهند داد، چرا در هیچ یک از میزگردهای تلویزیونی و یا مصاحبه ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی مربوط به این موضوع حساس و سرنوشت‌ساز هیچ یک از مدیران بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی حضور ندارند و تنها این دیگرانی که رسما و مستقیما پاسخگوی مطالبات مالی موجود در جامعه نیستند، وظیفه سخنگویی درباره نرخ سود بانکی را برعهده گرفته‌اند. آیا ادامه سکوت مدیران و گردانندگان بانک‌های ما به سود سرنوشت نظام بانکی ما خواهد بود؟ این سوالی است که به احتمال زیاد پاسخ آن چندان مثبت نخواهد بود ولی چه کسی هزینه ای را که کاهش دستوری نرخ سود بانکی بر نظام بانکی ما وارد خواهد کرد، خواهد پرداخت؟
