تعادل: درس گرفتن از آموزه‌هاي جهاني
از كنفرانس «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ كه نقطه آغازي براي شكل گرفتن ساختار اقتصادي جهان بعد از جنگ جهاني دوم به شمار مي‌رود، طرحي بيرون آمد تا سازماني با ابعاد جهاني براي نظارت بر اجراي سامانه بين‌المللي پول ايجاد شود. اين سازمان كه صندوق بين‌المللي پول نام گرفت از دي ماه سال 1324 آغاز به‌كار كرد و اكنون پس از گذشت حدود 70 سال به يكي از معتبرترين منابع ارزيابي و پيش‌بيني وضعيت اقتصادي جهان تبديل شده است. تجربه چند ده ساله اين سازمان در سر و كار داشتن با معضلات عمده اقتصادي در كشورهاي مختلف و البته اوج و حضيض‌هاي مكرر در روند اقتصاد جهاني در كنار بهره‌گيري از برجسته‌ترين اقتصاددانان هر عصر، توانسته كانوني قابل اتكا براي كشورهاي عضو به وجود آورد.
از كنفرانس «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ كه
نقطه آغازي براي شكل گرفتن ساختار اقتصادي جهان بعد از جنگ جهاني دوم به شمار مي‌رود،
طرحي بيرون آمد تا سازماني با ابعاد جهاني براي نظارت بر اجراي سامانه بين‌المللي پول
ايجاد شود. اين سازمان كه صندوق بين‌المللي پول نام گرفت از دي ماه سال 1324 آغاز به‌كار
كرد و اكنون پس از گذشت حدود 70 سال به يكي از معتبرترين منابع ارزيابي و پيش‌بيني
وضعيت اقتصادي جهان تبديل شده است. تجربه چند ده ساله اين سازمان در سر و كار داشتن
با معضلات عمده اقتصادي در كشورهاي مختلف و البته اوج و حضيض‌هاي مكرر در روند اقتصاد
جهاني در كنار بهره‌گيري از برجسته‌ترين اقتصاددانان هر عصر، توانسته كانوني قابل اتكا
براي كشورهاي عضو به وجود آورد.
سال 1371 يعني 14سال پس از انقلاب صندوق بين‌المللي پول ايران را ترغيب كرد تا سياست‌هاي تعديل اقتصادي را در پيش بگيرد و با آزادسازي اقتصادي گامي موثر در مسير توانمند‌سازي بخش خصوصي براي در دست گرفتن اقتصاد بردارد. با وجود اين توصيه اكيد هنوز پس از گذشت 24 سال نمي‌توان ادعا كرد بخش خصوصي اين توانايي يا حداقل جرات و جسارت را دارد تا جايگزين بازيگر قدرتمندي مانند دولت شود تا روند اقتصاد ملي را مديريت كند. مرور تاريخي برنامه‌هاي جامع نيز كه جهت‌دهي سياست‌گذاري كلان را بر عهده دارند، نشاني از عزمي جدي براي يك تغيير ساختاري ندارد، تغييري كه پارادايم اقتصاد نفتي ايران را دگرگون كرده باشد. سال 62 با الهام از تجربه 6 دوره برنامه عمراني قبل از انقلاب نخستين برنامه توسعه‌يي تدوين شد كه به تصويب نرسيد و تا سال 68 يعني همزمان با روي كار آمدن دولت سازندگي كشور از داشتن يك برنامه جامع براي ايجاد توسعه بي‌بهره بود. سال 68 تا 72 نخستين برنامه توسعه‌يي كه اجراي آن از سال 71 بر اساس رهنمودهاي صندوق سمت‌وسوي تعديل پيدا كرده بود، به صحنه مديريت كلان راه يافت. در آن سال‌ها تعديل‌زدگان مشهوري كه آموزه‌هاي بين‌المللي و تجربيات جهاني را براي اقتصاد ايران بي‌بهره و مخرب توصيف مي‌كردند با الهام از تجربه شكست اقتصادي سال 73 يعني كاهش نرخ رشد و تورم بالا و غيرقابل مهار توانستند برنامه دوم توسعه را از تعديل اقتصادي به سمت تثبيت اقتصادي سال 74 بكشانند. برنامه تثبيت نيز با توجه به ناكارآمدي ماهوي كه داشت، هرگز نتوانست موثر واقع شود و از برنامه سوم دوباره برنامه تعديل ساختار با رنگ و بويي جديد با ايده و فكر اقتصاددانان تكنوكرات اجرا شد كه مهم‌ترين دستاوردهاي اقتصادي پس از انقلاب نيز در طول اجراي همين برنامه حاصل شد. حال پس از كش و قوس‌هاي بسيار، برنامه چهارم كه ردپاي چپ‌هاي اقتصادي را با خود داشت و البته برنامه پنجم كه بيشتر شبيه يك شعارنامه بود تا يك برنامه جامع مختلط (ارشادي- اجباري) برخلاف آنچه نامش را يدك مي‌كشيد، هيچ‌يك زنجيري از پاي اين اقتصاد بيمار باز نكردند. حالا اما در آستانه تصويب برنامه ششم توسعه و البته ظهور عصر پسابرجامي، نفر دوم صندوق بين‌المللي پول با پيشينه سازماني قابل توجه به تهران آمده و با توجه به ارتباطات متقابل اقتصاد ايران و جهان، رهنمودهايي براي همگام شدن با كاروان جهاني ارائه كرده است. اگرچه روح توصيه‌ها با سال 71 فرق خاصي نكرده اما معاون اول خانم لاگارد چندين تجربه جهاني از شرق آسيا، اروپاي شرقي و امريكاي لاتين را نيز پشتوانه صحبت‌هاي خود كرده است. در اين 24سال كشورهاي زيادي در دنيا به دانش و تجربه صندوق بين‌المللي پول اعتماد كردند و راه خود را براي رشد و تعالي اقتصادي و توليد ثروت و رفاه ساختند اما در ايران هنوز افق روشني براي رسيدن به چنين هدف والايي وجود ندارد. صندوق دوباره تكرار مي‌كند كه حمايت از توليدات داخلي با دستكاري‌هاي تعرفه‌يي يا هر چيزي شبيه اين نه تنها اقتصاد ملي را تقويت نمي‌كند بلكه مستقيما اضمحلال اشتغال جوانان همين كشور را هدف مي‌گيرد. «ديويد ليپتون» همچنين با تاكيد بر اجتناب از بازي با پول در اقتصاد به‌شدت از اصلاحات ساختاري و قطع كردن رابطه فاسد و آلوده مثلث دولت-شركت‌هاي دولتي-بانك‌ها دفاع كرد. آنچه صندوق از ايران مي‌خواهد نه تنها با اسناد بالادستي تناقضي ندارد بلكه با مدرك و دليل ثابت مي‌كند راه مطمئن‌تري براي دستيابي به اهداف كلي كشور است. كابوس 8 ساله دولت احمدي‌نژاد اگرچه عقبگردي تاريخي از پيچ سرنوشت‌ساز دنيا بود اما دولت روحاني اين استعداد را دارد با حركت روي ميانبرهاي منطقي و عقلاني اگرچه با هزينه‌ها و شكست‌هايي نيز همراه خواهد بود، بار ديگر اميد به اقتصادي سالم، پويا، چابك و فرصت‌ساز را فراهم آورد. سخنراني مقامات صندوق بين‌المللي پول همان‌گونه كه مطلوب روحيه سياستمداران ايراني است، حول اقدام داخلي مي‌چرخد اما نگاه به بيرون براي عبرت‌آموزي را نيز فراموش نمي‌كند. كليدواژه‌هايي كه ليپتون در دو نشست خود تاكنون به آنها اشاره كرده اگر يك بسته كامل براي راهبري اقتصاد در چند سال آينده نباشد حداقل سرفصل‌ها را به روشني تشريح كرده است.
سال 1371 يعني 14سال پس از انقلاب صندوق بين‌المللي پول ايران را ترغيب كرد تا سياست‌هاي تعديل اقتصادي را در پيش بگيرد و با آزادسازي اقتصادي گامي موثر در مسير توانمند‌سازي بخش خصوصي براي در دست گرفتن اقتصاد بردارد. با وجود اين توصيه اكيد هنوز پس از گذشت 24 سال نمي‌توان ادعا كرد بخش خصوصي اين توانايي يا حداقل جرات و جسارت را دارد تا جايگزين بازيگر قدرتمندي مانند دولت شود تا روند اقتصاد ملي را مديريت كند. مرور تاريخي برنامه‌هاي جامع نيز كه جهت‌دهي سياست‌گذاري كلان را بر عهده دارند، نشاني از عزمي جدي براي يك تغيير ساختاري ندارد، تغييري كه پارادايم اقتصاد نفتي ايران را دگرگون كرده باشد. سال 62 با الهام از تجربه 6 دوره برنامه عمراني قبل از انقلاب نخستين برنامه توسعه‌يي تدوين شد كه به تصويب نرسيد و تا سال 68 يعني همزمان با روي كار آمدن دولت سازندگي كشور از داشتن يك برنامه جامع براي ايجاد توسعه بي‌بهره بود. سال 68 تا 72 نخستين برنامه توسعه‌يي كه اجراي آن از سال 71 بر اساس رهنمودهاي صندوق سمت‌وسوي تعديل پيدا كرده بود، به صحنه مديريت كلان راه يافت. در آن سال‌ها تعديل‌زدگان مشهوري كه آموزه‌هاي بين‌المللي و تجربيات جهاني را براي اقتصاد ايران بي‌بهره و مخرب توصيف مي‌كردند با الهام از تجربه شكست اقتصادي سال 73 يعني كاهش نرخ رشد و تورم بالا و غيرقابل مهار توانستند برنامه دوم توسعه را از تعديل اقتصادي به سمت تثبيت اقتصادي سال 74 بكشانند. برنامه تثبيت نيز با توجه به ناكارآمدي ماهوي كه داشت، هرگز نتوانست موثر واقع شود و از برنامه سوم دوباره برنامه تعديل ساختار با رنگ و بويي جديد با ايده و فكر اقتصاددانان تكنوكرات اجرا شد كه مهم‌ترين دستاوردهاي اقتصادي پس از انقلاب نيز در طول اجراي همين برنامه حاصل شد. حال پس از كش و قوس‌هاي بسيار، برنامه چهارم كه ردپاي چپ‌هاي اقتصادي را با خود داشت و البته برنامه پنجم كه بيشتر شبيه يك شعارنامه بود تا يك برنامه جامع مختلط (ارشادي- اجباري) برخلاف آنچه نامش را يدك مي‌كشيد، هيچ‌يك زنجيري از پاي اين اقتصاد بيمار باز نكردند. حالا اما در آستانه تصويب برنامه ششم توسعه و البته ظهور عصر پسابرجامي، نفر دوم صندوق بين‌المللي پول با پيشينه سازماني قابل توجه به تهران آمده و با توجه به ارتباطات متقابل اقتصاد ايران و جهان، رهنمودهايي براي همگام شدن با كاروان جهاني ارائه كرده است. اگرچه روح توصيه‌ها با سال 71 فرق خاصي نكرده اما معاون اول خانم لاگارد چندين تجربه جهاني از شرق آسيا، اروپاي شرقي و امريكاي لاتين را نيز پشتوانه صحبت‌هاي خود كرده است. در اين 24سال كشورهاي زيادي در دنيا به دانش و تجربه صندوق بين‌المللي پول اعتماد كردند و راه خود را براي رشد و تعالي اقتصادي و توليد ثروت و رفاه ساختند اما در ايران هنوز افق روشني براي رسيدن به چنين هدف والايي وجود ندارد. صندوق دوباره تكرار مي‌كند كه حمايت از توليدات داخلي با دستكاري‌هاي تعرفه‌يي يا هر چيزي شبيه اين نه تنها اقتصاد ملي را تقويت نمي‌كند بلكه مستقيما اضمحلال اشتغال جوانان همين كشور را هدف مي‌گيرد. «ديويد ليپتون» همچنين با تاكيد بر اجتناب از بازي با پول در اقتصاد به‌شدت از اصلاحات ساختاري و قطع كردن رابطه فاسد و آلوده مثلث دولت-شركت‌هاي دولتي-بانك‌ها دفاع كرد. آنچه صندوق از ايران مي‌خواهد نه تنها با اسناد بالادستي تناقضي ندارد بلكه با مدرك و دليل ثابت مي‌كند راه مطمئن‌تري براي دستيابي به اهداف كلي كشور است. كابوس 8 ساله دولت احمدي‌نژاد اگرچه عقبگردي تاريخي از پيچ سرنوشت‌ساز دنيا بود اما دولت روحاني اين استعداد را دارد با حركت روي ميانبرهاي منطقي و عقلاني اگرچه با هزينه‌ها و شكست‌هايي نيز همراه خواهد بود، بار ديگر اميد به اقتصادي سالم، پويا، چابك و فرصت‌ساز را فراهم آورد. سخنراني مقامات صندوق بين‌المللي پول همان‌گونه كه مطلوب روحيه سياستمداران ايراني است، حول اقدام داخلي مي‌چرخد اما نگاه به بيرون براي عبرت‌آموزي را نيز فراموش نمي‌كند. كليدواژه‌هايي كه ليپتون در دو نشست خود تاكنون به آنها اشاره كرده اگر يك بسته كامل براي راهبري اقتصاد در چند سال آينده نباشد حداقل سرفصل‌ها را به روشني تشريح كرده است.
