در پی ضعف صادرات و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و افزایش فشار به سیاستگذاران برای تقویت رشد در میان بهبود نابرابر جهانی، رشد اقتصادی مالزی به پایینترین سرعت شش سال اخیر خود رسید.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ، بر اساس اعلام بانک مرکزی مالزی، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه ماهه منتهی به ماه مارس 4.2 درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد GDP در سهماهه قبلی 4.5 درصد گزارش شده بود. اقتصاددانان بلومبرگ رشد 4 درصدی را پیشبینی کرده بودند.
افزایش هزینهها باعث کاهش سرمایهگذاریهای کسبوکار شده؛ در حالی که میزان صادرات این کشور نیز با افت قیمت نفت در دو سال گذشته ضربه خورده است. صندوق بینالمللی پول ماه گذشته پیشبینی خود را از توسعه جهانی کاهش داد و هشدار داد که رشد آهسته بلندمدت خطر رکود را افزایش میدهد. با وجود افزایش تورم، بانک مرکزی مالزی نرخ بهره را ثابت نگاه داشته است.
افت ارزش رینگیت
در معاملات آخر هفته، رینگینت با افتی 0.2 درصدی در برابر دلار مواجه شد به طوری که هر دلار 4.0345 رینگیت معامله شد. واحد پول مالزی در سهماهه جاری افتی 3.3 درصدی را تجربه کرده که بدترین عملکرد را در میان واحدهای پولی آسیا-پاسیفیک به ثبت رساندهاست.
بانک نگارا مالزی روز جمعه اعلام کرد، انتظار میرود به کمک افزایش دستمزد مستخدمین دولت و بهبود تولید کالا پس از کاهش اثرات النینو، رشد در نیمه دوم سال جاری بهبود پیدا کند.
محمد ابراهیم رئیس بانک نگارای مالزی اعلام کرد در سال جاری اقتصاد مالزی به دنبال توسعه خود از 4 درصد به 4.5 درصدی پیشبینی شده توسط دولت خواهد بود. محمد زتی اختر عزیز، رئیس بانک مرکزی مالزی اعلام کرد، دولت در سال 2016 میزان تورم را بین 2.5 تا 3.5 درصد پیشبینی کرده است.
بانک مرکزی در نشست ماه مارس خود نرخ بهره را برای دهمین بار متوالی بدون تغییر نگاه داشت این در حالی است که تورم رو به رشد دامنه کاهش هزینههای استقراضی را کم کرده است. اوایل سال جاری، بانک نگارا مالزی میزان نقدینگیای که بانکها برای ذخایر خود باید در نظر بگیرند را کاهش داد تا صندوقهای تامینی را در سیستم مالی تقویت کند.