تجارت آنلاین: الزام بازگشت نقدینگی به مسیر درست
وزیر اقتصاد در اخرین اظهار نظر خود کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی یک از راهکار های برون رفت از رکود بانکی می داند.باید توجه داشت این اقدام ممکن است به صورت کوتاه مدت برخی مشکلات را حل کند ولی مشکل اصلی را حل نمی‌کند. مشکل اصلی اقتصاد کشور اکنون این است که نقدینگی در جریان صحیح خود قرار ندارد.
وزیر اقتصاد در اخرین اظهار نظر خود کاهش نرخ ذخیره قانونی
بانک‌ها نزد بانک مرکزی یک از راهکار های برون رفت از رکود بانکی می
داند.باید توجه داشت این اقدام ممکن است به صورت کوتاه مدت برخی مشکلات را
حل کند ولی مشکل اصلی را حل نمی‌کند. مشکل اصلی اقتصاد کشور اکنون این است
که نقدینگی در جریان صحیح خود قرار ندارد.
در حال حاضر نقدینگی به صورت ناهماهنگ در میان موسسات اعتباری، صندوق‌های رسمی و غیر رسمی و بانک‌های خصوصی و دولتی جان یافته و در جهت تولید وایجاد اشتغال و افزایش تولید وحل مشکلات صنعت و کشاورزی قرارنگرفته است. به طور کلی می توان گفت اقتصاد کشور گرفتار بیماری هلندی(شرایط رکودی تورمی) است و در شرایط کنونی اقتصاد ایران تورم در بخش‌هایی از اقتصاد پنهان مانده است.البته باید این موضوع را مدنظر قرار داد که حدود 980 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که حدود 200 هزار میلیارد تومان آن در مسیر خود قرار ندارد و این حجم از نقدینگی در مسیر نادرست نتیجه‌ای جز تخریب و نابودی ندارد. همچنین باید درنظرداشت که تورم 12 درصدی درهمه‌ی بخش‌های اقتصاد کشوروجود نداردودربسیاری ازبخش‌ها حتی تورم 25 درصد تا 30 درصد را تجربه می‌کنیم که البته بسیاری از این بخش‌ها نه در تولید کشور بلکه در بخش‌های واسطه گری و تجارت محقق شده است.
در همین حال در نظام بانکی کشور چندجانبه گرایی وجود دارد و موسسات اعتباری بخش خصوصی، موسسات غیر مجاز و... وجود دارند که بعضا نرخ‌های سود بیشتری را پرداخت می‌کنند طبیعی است که بسیاری از مدیران بانکی برای کاهش سود سپرده بانکی متناسب با تورم مقاومت کنند. اگر این سود بیشتر کاهش یابد.
بسیاری از افرادی که تاکنون پول خود رابرای دریافت سود 18 درصد در بانک گذاشته‌اند ازاین کار صرف نظرمی‌کنند و پول خود را به بانک‌هایی می‌برند که سود بیشتری پرداخت می‌کنند چون موسساتی هستند که سود 25 درصد پرداخت می‌کنند واین موسسات جاذبه بیشتری برای صاحبان سپرده دارند.
با توجه به این شرایط اگر ناهماهنگی موجود در سیستم بانکی کشورنبود، بدهی دولت پرداخت می‌شد وموسسات مالی واعتباری غیرمجاز منحل یا ادغام می‌شدند،و درآن زمان سود 15 درصد برای عرضه و تقاضا و سیستم بانکی قابل تحمل می شود. البته این نکته حایز اهمیت است که بالا بودن سود سپرده در اقتصاد کشور ما یک عادت و مرض است و در صورت درمان شدن سیستم بانکی باید برای حل این مشکل هم چاره ای اندیشیده شود.
حال در چنین شرایطی کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تنها می‌تواند مشکلات کوتاه مدت اقتصاد کشور را حل کند، ولی با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور در میان‌مدت و بلند مدت تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت. مگر اینکه به نحوی نقدینگی مدیریت شده و به مسیر اصلی خود هدایت شود واین پول باید سریع‌تر به کانال اصلی بازار پول برگرددزیرا اثر نقدینگی این حجم از پول زمانی مشهود می‌شود که پول در جریان عرضه و تقاضا قرار گیرد ودر حال حاضردربخش‌های بسیاری نقدینگی موجود حالت خفتگی و خمودگی دارد و در جریان نیست.
به نظر من برای برون رفت از این وضعیت به قول طهماسب مظاهری، دولت باید علی‌رغم وضعیت مالی نامساعدش سعی کند، بدهی‌های خود را سریع‌تر و به صورت اورژانسی پرداخت کند، نه اینکه برای پرداخت آن‌ها برای 10 تا 15 سال برنامه‌ریزی کندتا پرداخت این بدهی به هدایت نقدینگی به مسیر اصلی خود کمک می‌کند.
در حال حاضر نقدینگی به صورت ناهماهنگ در میان موسسات اعتباری، صندوق‌های رسمی و غیر رسمی و بانک‌های خصوصی و دولتی جان یافته و در جهت تولید وایجاد اشتغال و افزایش تولید وحل مشکلات صنعت و کشاورزی قرارنگرفته است. به طور کلی می توان گفت اقتصاد کشور گرفتار بیماری هلندی(شرایط رکودی تورمی) است و در شرایط کنونی اقتصاد ایران تورم در بخش‌هایی از اقتصاد پنهان مانده است.البته باید این موضوع را مدنظر قرار داد که حدود 980 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که حدود 200 هزار میلیارد تومان آن در مسیر خود قرار ندارد و این حجم از نقدینگی در مسیر نادرست نتیجه‌ای جز تخریب و نابودی ندارد. همچنین باید درنظرداشت که تورم 12 درصدی درهمه‌ی بخش‌های اقتصاد کشوروجود نداردودربسیاری ازبخش‌ها حتی تورم 25 درصد تا 30 درصد را تجربه می‌کنیم که البته بسیاری از این بخش‌ها نه در تولید کشور بلکه در بخش‌های واسطه گری و تجارت محقق شده است.
در همین حال در نظام بانکی کشور چندجانبه گرایی وجود دارد و موسسات اعتباری بخش خصوصی، موسسات غیر مجاز و... وجود دارند که بعضا نرخ‌های سود بیشتری را پرداخت می‌کنند طبیعی است که بسیاری از مدیران بانکی برای کاهش سود سپرده بانکی متناسب با تورم مقاومت کنند. اگر این سود بیشتر کاهش یابد.
بسیاری از افرادی که تاکنون پول خود رابرای دریافت سود 18 درصد در بانک گذاشته‌اند ازاین کار صرف نظرمی‌کنند و پول خود را به بانک‌هایی می‌برند که سود بیشتری پرداخت می‌کنند چون موسساتی هستند که سود 25 درصد پرداخت می‌کنند واین موسسات جاذبه بیشتری برای صاحبان سپرده دارند.
با توجه به این شرایط اگر ناهماهنگی موجود در سیستم بانکی کشورنبود، بدهی دولت پرداخت می‌شد وموسسات مالی واعتباری غیرمجاز منحل یا ادغام می‌شدند،و درآن زمان سود 15 درصد برای عرضه و تقاضا و سیستم بانکی قابل تحمل می شود. البته این نکته حایز اهمیت است که بالا بودن سود سپرده در اقتصاد کشور ما یک عادت و مرض است و در صورت درمان شدن سیستم بانکی باید برای حل این مشکل هم چاره ای اندیشیده شود.
حال در چنین شرایطی کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تنها می‌تواند مشکلات کوتاه مدت اقتصاد کشور را حل کند، ولی با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور در میان‌مدت و بلند مدت تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت. مگر اینکه به نحوی نقدینگی مدیریت شده و به مسیر اصلی خود هدایت شود واین پول باید سریع‌تر به کانال اصلی بازار پول برگرددزیرا اثر نقدینگی این حجم از پول زمانی مشهود می‌شود که پول در جریان عرضه و تقاضا قرار گیرد ودر حال حاضردربخش‌های بسیاری نقدینگی موجود حالت خفتگی و خمودگی دارد و در جریان نیست.
به نظر من برای برون رفت از این وضعیت به قول طهماسب مظاهری، دولت باید علی‌رغم وضعیت مالی نامساعدش سعی کند، بدهی‌های خود را سریع‌تر و به صورت اورژانسی پرداخت کند، نه اینکه برای پرداخت آن‌ها برای 10 تا 15 سال برنامه‌ریزی کندتا پرداخت این بدهی به هدایت نقدینگی به مسیر اصلی خود کمک می‌کند.
