دامی كه غرب برای سرمایه آل سعود پهن كرده است
ریاض در شرایطی می خواهد چوب حراج به دارایی های عظیمی مانند شركت نفتی آرامكو بزند كه جایگاه متزلزل حقوق بشری و پشتیبانی از تروریسم و ترویج تندروی، افق سرمایه گذاری آل سعود در كشورهای غربی را تیره كرده و دارایی های آن را با ریسك مسدود شدن همراه ساخته است.
ریاض در شرایطی می خواهد چوب حراج به دارایی های عظیمی مانند شركت نفتی آرامكو بزند كه جایگاه متزلزل حقوق بشری و پشتیبانی از تروریسم و ترویج تندروی، افق سرمایه گذاری آل سعود در كشورهای غربی را تیره كرده و دارایی های آن را با ریسك مسدود شدن همراه ساخته است.
به گزارش ایرنا، چشم انداز 2030 سعودی كه بتازگی از آن رونمایی شد، بر خصوصی سازی، كاهش بیشتر یارانه ها، فروش بخشی از شركت نفتی دولتی «آرامكو» و تشكیل صندوق ذخیره ارزی 2 هزار میلیارد دلاری متمركز است.
«محمد سلمان» جانشین ولیعهد و پسر «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان، پیش از رونمایی از این سند در گفت و گو با شبكه آمریكایی «بلومبرگ» تاكید كرد عربستان بدون تغییر سیاست‌های اقتصادی تا اوایل سال 2017 میلادی با ورشكستگی كامل روبرو می شد؛ بنابراین طرح تحول اقتصادی بر كاهش اتكای كشور به درآمدهای غیرنفتی متكی است.
جانشین ولیعهد عربستان به اقدام هایی مانند كاهش 25 درصدی بودجه و افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای جلوگیری از ورشكستگی اشاره كرد و تغییر گسترده اجتماعی- اقتصادی و راه اندازی بزرگ‌ترین صندوق مالی جهان را از برنامه های خود برای آینده اقتصاد عربستان دانست.
«یاسر الرمایان» دبیركل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان، نیز از قصد این كشور برای افزایش سهم سرمایه‌گذاری خارجی خود از پنج درصد كنونی به 50 درصد در سال 2020 میلادی خبر داد.
به گفته وی، اگر حجم سرمایه این صندوق به 2 هزار میلیارد دلار افزایش یابد می‌توان بزرگ‌ترین شركت‌های جهان مانند اپل، آلفابت (مالك گوگل)، مایكروسافت و «بركشایر هاساوی» را خرید.
در همین زمینه، آبان ماه پارسال نیز صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام كرده بود: اگر عربستان سعودی با همین روند به هزینه‌های خود ادامه دهد تا پنج سال آینده ورشكسته می شود و كسری بودجه این كشور به 21.6 درصد تولید ناخالص ملی آن افزایش می یابد. صندوق بین المللی پول كسری بودجه عربستان در سال 2015 را نزدیك به 130 میلیارد دلار پیش بینی كرده بود.
همان زمان موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» اعتبار مالی دولت عربستان سعودی را یك رتبه كاهش داد و به رتبه منفی A رساند. البته وزارت اقتصاد پادشاهی عربستان با انتشار بیانیه ای، پایه های علمی بررسی های این موسسه را زیرسوال برد و آن گزارش را «عجله آمیز» خواند.
با این همه، وزارت اقتصاد عربستان سرانجام هفتم دی ماه پارسال از كسری بودجه 98 میلیارد دلاری این كشور در سال جاری میلادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس گفته های مقام های اقتصادی عربستان درآمد تقریبی این كشور 162 میلیارد دلار و هزینه های جاری عربستان در سال گذشته 260 میلیارد دلار بود.
كسری بودجه اعلام شده بالاترین رقم در تاریخ عربستان سعودی است كه بزرگ ترین صادركننده نفت در جهان به شمار می رود.
ریاض هزینه‌های خود برای سال 2016 میلادی را 224 میلیارد دلار و میزان درآمد خود را 137 میلیارد دلار پیش بینی كرد. بنابراین برای سال 2016 میلادی نیز بودجه این كشور با 87 میلیارد دلار كسری روبروست.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، عربستان قصد دارد برای جبران كسری بودجه، میزان یارانه سوخت و انرژی را كاهش و نرخ خدمات عمومی و مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد؛ همان اقدام هایی كه محمد بن سلمان نیز در گفت و گو با بلومبرگ به آنها اشاره كرد.
** وضع زیرساخت ها و جامعه، لبه تیغ تحول اقتصادی
هر اصلاحات اقتصادی برای پیاده سازی و پیشرفت باید با پذیرش جامعه روبرو شود. در جامعه عربستان بویژه در چند سال گذشته شكاف های زیادی نمایان شد. رشد شمار جوانان جویای كار اما فاقد انگیزه و دانش لازم، انباشتگی نیروی كار خارجی، اعتراض گروه های اقلیت مانند شیعیان، تحركات زنان عربستان برای استیفای حقوق خود و... وضع پیچیده این جامعه را روشن می كند.
در چنین شرایطی، تمركز بر اقدام های ریاضتی مانند كاهش یارانه سوخت و همچنین افزایش مالیات ها می تواند زمینه ژرف تر شدن شكاف ها و برافروختن آتش خشم مردم را پدید آورد.
توجیه مردم درباره اصلاحات اقتصادی به طور طبیعی به فرهنگ سازی گسترده ای نیاز دارد كه زیرساخت های آموزشی عربستان و نظام عقیدتی و ایدئولوژیك برآمده از وهابیت دستیابی به این هدف را دشوار می سازد. از این روست كه در سند چشم انداز 2030، یك نظام آموزش و پرورشی مبتنی بر نیاز بازار طراحی شده كه به طور كامل با آموزش و پرورش كنونی مبتنی بر دین و مذهب مغایر است. پیشبرد این برنامه آموزشی در جامعه عربستان می تواند حركت روی لبه تیز تیغ باشد.
بر پایه بندهای سند چشم انداز، سرمایه ها بیشتر به سوی خارج از این كشور روانه می شود (چه این سرمایه گذاری ها در زمینه خرید سهام باشد و چه راه اندازی و ساخت شركت ها).
عربستان برای ایجاد زیرساخت های تجاری و بازرگانی با رقیبان منطقه ای سرسختی روبروست كه یكی از آنها در همسایگی این كشور قرار دارد؛ یعنی امارات.
هرچند عربستان زمین زیادی در اختیار دارد كه در حالت طبیعی برای دیگر كشورها امكان ایجاد كارخانه ها و شركت های تولیدی و حتی مونتاژكاری را میسر می سازد اما برای این كشور به سبب وضع جغرافیایی و شرایط آب و هوایی، دستیابی به این هدف با هزینه های بسیار همراه است. از یاد نبریم كه عربستان به لحاظ دانش فنی، ابزارهای تكنیكی و روش های اجرا نیز به طور كامل وابسته است.
** جایگاه عربستان در منظر افكار عمومی جهان
اقتصاد هر كشور با نقش آفرینی آن در سیر تحولات منطقه ای و بین المللی گره می خورد. ریاض بیش از یك سال است به طور آشكار گام در راه جنگ در یمن گذاشته كه برای آن كشور هزینه های نظامی بسیاری به دنبال داشته است.
بی نتیجه ماندن این جنگ و كشتن هزاران غیرنظامی بویژه زنان و كودكان و بمباران كردن شهرها، خانه ها، مدرسه ها، بیمارستان ها و اردوگاه ها زبان انتقاد بسیاری از دولت ها را گشوده و اعتراض نهادهای مدنی و نظارت بر حقوق بشر را به همراه داشته است.
در كنار آن، وضع داخلی و شكاف های میان مردم و دولت از مدت ها پیش زیر ذره بین بسیاری از كشورها و نهادهای مردم نهاد قرار گرفته است كه شرایط موجود را خلاف اصول مردمسالارانه می دانند.
از سوی دیگر، آل سعود نبردهای پنهان دیگری را از سال ها پیش پی ریزی كرده كه اینك در قالب پیدایش اندیشه های تكفیری گروه های تندرو و وهابی نمایان شده است.
حمایت همه جانبه ریاض از تكفیری ها و كمك های عقیدتی، مالی، لجستیكی و اطلاعاتی آل سعود به این گروه ها حتی كشورهای غربی را به واكنش كشانده است و مقام های این كشورها بارها نام عربستان را كنار تندروهایی قرار داده اند كه به نام اسلام به اقدام های ضدانسانی و تروریستی دست می یازند.
حتی آمریكا كه همپیمان عربستان به شمار می رود، گرچه هنوز اسناد مربوط به دست داشتن آل سعود در حوادث یازدهم سپتامبر 1380 را كه در آن اعضای گروه القاعده به اهدافی در آمریكا حمله كردند، منتشر نكرده اما با همین ابزار به طور جدی ریاض را تهدید كرده است.
در چنین شرایطی، تحقق بندهای مهمی از چشم انداز 2030 در هاله ای از ابهام فرو می رود؛ زیرا برنامه هایی مانند خریدن سهام و شریك شدن در كارخانه های غربی یا حتی اختصاص دادن هزینه برای ساخت چنین تاسیساتی، با ریسك بالایی درباره امنیت سرمایه همراه خواهد بود.
كشورهای غربی در موارد بسیاری نشان داده اند با تغییر شرایط در صورتی كه منافع آنها حكم كند، به سرمایه ها و دارایی های كشورهای دیگر دست درازی می كنند و از هیچ واكنش بعدی نگرانی به دل راه نمی دهند.
غرب می داند اگر در اثر سودجویی لابی های سیاسی و اقتصادی دولتی و خصوصی یا فشار افكار عمومی، راه بلوكه كردن دارایی های كشور دیگری را در پیش گیرد، باز كردن گره های آن حتی در صورت پادرمیانی نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل بسیار دشوار و زمانبر و حتی ناممكن است.
ریاض در شرایطی می خواهد چوب حراج به دارایی های عظیمی مانند شركت نفتی آرامكو بزند كه جایگاه متزلزل از نظر حقوق بشری و پشتیبانی از تروریسم و ترویج نگاه تندروانه، افق سرمایه گذاری آل سعود در كشورهای خارجی را تیره و تار كرده است.
البته همه اینها در گرو آن است كه ببینیم این كشور كه با كشمكش های گسترده ای حتی در سطوح عالی مدیریتی و ساختار شاهزادگان روبروست و فشار نهادهای دینی، اجتماعی و مردمی بسیاری را تحمل می كند، تا چه اندازه می تواند به برنامه ای كه نوید آن را داده است جامه عمل بپوشاند.
