جوان: تردید کارشناسان در آمار بانک‌مرکزی از وام‌دهی بانک‌ها
تردید کارشناسان در آمار بانک‌مرکزی از وام‌دهی بانک‌هاتسهيلات پرداختي بانك‌ها در سال 1394 در حالي با 22 درصد رشد نسبت به سال ما قبل به عدد 417 هزار ميليارد تومان رسيده است كه رشد 20درصدی پرداخت تسهیلات در آخرین ماه سال 94 در مقایسه با میانگین تسهیلات پرداختی 11ماهه ابتدایی این سال، كارشناسان را نسبت به واقعي بودن آمار ارائه تسهيلات پرداختي بانك‌ها در سال 94 مشكوك و صحت مقوله آمارسازي از طريق تمديد و استمهال و تقسيط تسهيلات قديمي را تقويت كرده است.
تردید کارشناسان در آمار بانک‌مرکزی از وام‌دهی بانک‌هاتسهيلات پرداختي بانك‌ها در سال 1394 در حالي با 22 درصد رشد نسبت به سال ما قبل به عدد 417 هزار ميليارد تومان رسيده است كه رشد 20درصدی پرداخت تسهیلات در آخرین ماه سال 94 در مقایسه با میانگین تسهیلات پرداختی 11ماهه ابتدایی این سال، كارشناسان را نسبت به واقعي بودن آمار ارائه تسهيلات پرداختي بانك‌ها در سال 94 مشكوك و صحت مقوله آمارسازي از طريق تمديد و استمهال و تقسيط تسهيلات قديمي را تقويت كرده است.
به گزارش «جوان»، روز گذشته بانك مركزي به شكل چراغ خاموش گزارشي در مورد تسهيلات پرداختي بانك‌ها به اقتصاد در سال 94 منتشر كرد كه خبر از ارائه تسهيلات 417 هزار ميليارد توماني بانك‌ها در سال 94 به اقتصاد داشت، اين درحالي است كه پيش از اين مسئولان بانك مركزي قبل از آني كه گزارش رسمي در مورد آمار تسهيلات بانكي منتشر كنند، خود با افتخار خبر ميزان تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به اقتصاد را منتشر مي‌كردند.
سكوت مسئولان بانك مركزي آن‌هم در شرايطي كه به گزارش اين نهاد، بانك‌ها در سال 94، 22درصد معادل 75 هزار ميليارد تومان بيشتر از سال 93 به اقتصاد تسهيلات پرداخت كرده‌اند كمي عجيب است و بايد ديد چرا مسئولان بانك مركزي اين رويداد را مورد توجه قرار نداده‌اند.
تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 12ماهه سال 1394 به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 4173/2 هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با 12ماهه سال 1393 مبلغ 759/1 هزار ميليارد ريال (معادل 22/2 درصد) و نسبت به 11ماهه سال 1394 مبلغ 690/8 هزار ميليارد ريال (معادل 16/8 درصد) افزايش داشته است.
جهش قابل ملاحظه آمار تسهيلات پرداختي به اقتصاد توسط بانك‌ها در سال 94 در شرايطي عنوان مي‌شود كه اقتصاد در اين سال در ركود تورمي بود و همچنان نيز هست، در اين بين چند سالي است كه بسياري از صنايع و واحدهاي توليدي پيوسته از مشكل كمبود نقدينگي، سرمايه در گردش و تسهيلات بانكي به شدت گلايه مي‌كنند.
از سوي ديگر سخن از تسهيلات 417هزار ميليارد توماني به اقتصاد در شرايطي به ميان مي‌آيد كه اين رقم تقريباً معادل نيمي از كل حجم نقدينگي كشور است كه خود بانك مركزي ميزان نقدينگي را تا پايان بهمن ماه سال 94، معادل 976هزار ميليارد تومان عنوان كرده بود.
تردید کارشناسان در آمار بانک‌مرکزی از وام‌دهی بانک‌ها
همچنين در شرايطي بانك مركزي مدعي جهش 22 درصدي ميزان تسهيلات بانكي به توليد شده است كه مركز آمار در جديدترين گزارش خود كه مربوط به 9 ماهه ابتدايي سال ۹۴ است نرخ رشد را تنها 0/7 درصد اعلام كرد، اين در حالي بود كه اين مرجع رسمي نرخ رشد اقتصادي شش ماهه ابتدايي سال 94 را يك درصد اعلام كرده بود كه اين امر نشان از كاهش نرخ رشد اقتصادي دارد، حال بايد ديد چگونه به رغم جهش قابل ملاحظه تسهيلات بانكي در سال 94، نرخ رشد اقتصادي باافت مواجه شده است.
در اين ميان، در حالي كه تمامي صنايع از كمبود سرمايه در گردش گلايه مي‌كنند، سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام بخش‌هاي اقتصادي طي 12ماهه سال 1394 مبلغ 2634/3 هزار ميليارد ريال معادل 63/1 درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با 12ماهه سال 1393 مبلغ 563/5 هزار ميليارد ريال معادل 27/2 درصد افزايش داشته است.
آنگونه كه سايت بانك مركزي اعلام كرده است سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 12ماهه سال 1394 معادل 1002/8 هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 1/38 درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش تمام بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ 2634/3 هزار ميليارد ريال) است. البته مشخص نيست كه چه ميزان از تسهيلات پرداختي، ناشي از تمديد و استمهال و تقسيط تسهيلاتي است كه سال‌هاي قبل داده شده و مهم‌تر اينكه نسبت عقود مختلف و نرخ سود تسهيلات پرداختي چگونه بوده است.
همچنين از 1219/5 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن، معادل 82/2 درصد آن (مبلغ 8/1002 هزار ميليارد ريال) براي تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است. اين موضوع بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال 1394 است. بانك مركزي تأكيد دارد به جاي وارد كردن فشار به بانك‌ها براي پرداخت وام خارج از توان آنها، بنگاه‌هاي اقتصادي به فكر تأمين نقدينگي از بازار سرمايه باشند.
در حالي بانك مركزي از افزايش 22 درصدي تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال گذشته نسبت به سال 1393 خبر داده كه همچنان انتقاد از شبكه بانكي در تأمين نقدينگي بالاست و بسياري از فعالان اقتصادي از دشواري دسترسي به تسهيلات بانكي و البته نرخ سود بالاي تسهيلات گلايه دارند. افزون بر اينكه برخي كارشناسان بر اين نظر هستند كه دولت و بانك مركزي بايد سريع‌تر به فكر خارج كردن اقتصاد از ركود باشند و به بهانه كنترل نرخ تورم، اقتصاد را در وضعيت ركود پايدار نگه ندارند. اين در حالي است كه بانك مركزي همچنان اصرار بر حفظ دستاورد تورمي دولت دارد و حسن روحاني، رئيس‌جمهور هم تأكيد كرده كه نرخ تورم در سال جاري تك‌رقمي خواهد شد.
بازار پولي و بانكي كشور نزديك به 90 درصد از تأمين نقدينگي اقتصاد را برعهده دارد و سهم بازار سرمايه از تأمين مالي و نقدينگي در كشور اندكي بيش از 10 درصد برآورد مي‌شود.
به گزارش «جوان»، روز گذشته بانك مركزي به شكل چراغ خاموش گزارشي در مورد تسهيلات پرداختي بانك‌ها به اقتصاد در سال 94 منتشر كرد كه خبر از ارائه تسهيلات 417 هزار ميليارد توماني بانك‌ها در سال 94 به اقتصاد داشت، اين درحالي است كه پيش از اين مسئولان بانك مركزي قبل از آني كه گزارش رسمي در مورد آمار تسهيلات بانكي منتشر كنند، خود با افتخار خبر ميزان تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به اقتصاد را منتشر مي‌كردند.
سكوت مسئولان بانك مركزي آن‌هم در شرايطي كه به گزارش اين نهاد، بانك‌ها در سال 94، 22درصد معادل 75 هزار ميليارد تومان بيشتر از سال 93 به اقتصاد تسهيلات پرداخت كرده‌اند كمي عجيب است و بايد ديد چرا مسئولان بانك مركزي اين رويداد را مورد توجه قرار نداده‌اند.
تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 12ماهه سال 1394 به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 4173/2 هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با 12ماهه سال 1393 مبلغ 759/1 هزار ميليارد ريال (معادل 22/2 درصد) و نسبت به 11ماهه سال 1394 مبلغ 690/8 هزار ميليارد ريال (معادل 16/8 درصد) افزايش داشته است.
جهش قابل ملاحظه آمار تسهيلات پرداختي به اقتصاد توسط بانك‌ها در سال 94 در شرايطي عنوان مي‌شود كه اقتصاد در اين سال در ركود تورمي بود و همچنان نيز هست، در اين بين چند سالي است كه بسياري از صنايع و واحدهاي توليدي پيوسته از مشكل كمبود نقدينگي، سرمايه در گردش و تسهيلات بانكي به شدت گلايه مي‌كنند.
از سوي ديگر سخن از تسهيلات 417هزار ميليارد توماني به اقتصاد در شرايطي به ميان مي‌آيد كه اين رقم تقريباً معادل نيمي از كل حجم نقدينگي كشور است كه خود بانك مركزي ميزان نقدينگي را تا پايان بهمن ماه سال 94، معادل 976هزار ميليارد تومان عنوان كرده بود.
تردید کارشناسان در آمار بانک‌مرکزی از وام‌دهی بانک‌ها
همچنين در شرايطي بانك مركزي مدعي جهش 22 درصدي ميزان تسهيلات بانكي به توليد شده است كه مركز آمار در جديدترين گزارش خود كه مربوط به 9 ماهه ابتدايي سال ۹۴ است نرخ رشد را تنها 0/7 درصد اعلام كرد، اين در حالي بود كه اين مرجع رسمي نرخ رشد اقتصادي شش ماهه ابتدايي سال 94 را يك درصد اعلام كرده بود كه اين امر نشان از كاهش نرخ رشد اقتصادي دارد، حال بايد ديد چگونه به رغم جهش قابل ملاحظه تسهيلات بانكي در سال 94، نرخ رشد اقتصادي باافت مواجه شده است.
در اين ميان، در حالي كه تمامي صنايع از كمبود سرمايه در گردش گلايه مي‌كنند، سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام بخش‌هاي اقتصادي طي 12ماهه سال 1394 مبلغ 2634/3 هزار ميليارد ريال معادل 63/1 درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با 12ماهه سال 1393 مبلغ 563/5 هزار ميليارد ريال معادل 27/2 درصد افزايش داشته است.
آنگونه كه سايت بانك مركزي اعلام كرده است سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 12ماهه سال 1394 معادل 1002/8 هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 1/38 درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش تمام بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ 2634/3 هزار ميليارد ريال) است. البته مشخص نيست كه چه ميزان از تسهيلات پرداختي، ناشي از تمديد و استمهال و تقسيط تسهيلاتي است كه سال‌هاي قبل داده شده و مهم‌تر اينكه نسبت عقود مختلف و نرخ سود تسهيلات پرداختي چگونه بوده است.
همچنين از 1219/5 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن، معادل 82/2 درصد آن (مبلغ 8/1002 هزار ميليارد ريال) براي تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است. اين موضوع بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال 1394 است. بانك مركزي تأكيد دارد به جاي وارد كردن فشار به بانك‌ها براي پرداخت وام خارج از توان آنها، بنگاه‌هاي اقتصادي به فكر تأمين نقدينگي از بازار سرمايه باشند.
در حالي بانك مركزي از افزايش 22 درصدي تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال گذشته نسبت به سال 1393 خبر داده كه همچنان انتقاد از شبكه بانكي در تأمين نقدينگي بالاست و بسياري از فعالان اقتصادي از دشواري دسترسي به تسهيلات بانكي و البته نرخ سود بالاي تسهيلات گلايه دارند. افزون بر اينكه برخي كارشناسان بر اين نظر هستند كه دولت و بانك مركزي بايد سريع‌تر به فكر خارج كردن اقتصاد از ركود باشند و به بهانه كنترل نرخ تورم، اقتصاد را در وضعيت ركود پايدار نگه ندارند. اين در حالي است كه بانك مركزي همچنان اصرار بر حفظ دستاورد تورمي دولت دارد و حسن روحاني، رئيس‌جمهور هم تأكيد كرده كه نرخ تورم در سال جاري تك‌رقمي خواهد شد.
بازار پولي و بانكي كشور نزديك به 90 درصد از تأمين نقدينگي اقتصاد را برعهده دارد و سهم بازار سرمايه از تأمين مالي و نقدينگي در كشور اندكي بيش از 10 درصد برآورد مي‌شود.
