روزنامه تعادل؛ فرجام قطب سوم خودروسازی
عبدالرسول خليلي استاد دانشگاه
شركت‌هاي خودروسازي خارجي كه قصد سرمايه‌گذاري در ايران را دارند، در بررسي شرايط و اوضاع خودروسازي ايران، نيم نگاهي نيز به مناطق آزاد دارند. در عين حال، چند سالي است كه موضوع شكل‌گيري قطب سوم خودروسازي در چابهار مطرح است كه علت آن را ارائه با قيمت مناسب و كيفيت بالا‌تر عنوان مي‌كنند تا از يك‌سو، نارضايتي مشتريان از كيفيت خودروهاي داخلي برطرف شود و از سوي‌ديگر بازار رقابتي در كشور ايجاد شود؛ بازاري كه بسياري آن را در انحصار دو شركت خودروساز داخلي مي‌دانند.
با اين حال، از تاكيد رييس‌جمهوري مبني بر راه‌اندازي و ايجاد بزرگ‌ترين سايت‌هاي توليد خودرو در آسيا در منطقه آزاد چابهار مدت‌ها مي‌گذرد. اينكه چرا تاكنون اين برنامه و عملياتي كردن آن مغفول مانده، جاي سوال است؟ اميد مي‌رود با اجراي برجام زمينه‌هاي اجرايي توليد خودرو در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بر اساس مشاركت برندهاي معتبر جهاني فراهم شود. واقعيت آن است كه توليد خودرو با برندهاي گوناگون بايد به مناطق آزاد از جمله بندر چابهار منتقل شود.
تاكنون هيات‌هاي مختلفي از آلمان، فرانسه و ديگر سازندگان خودرو از ژاپن و كره به ايران آمده‌اند. اين هيات‌هاي اقتصادي بايد همه به مناطق آزاد و ويژه ايران سوق داده شوند يا با برنامه‌ريزي‌هاي سرمايه‌گذاري با هدف مناطق آزاد، از الان زمينه توليد خودرو با برندهاي معتبر كه قابليت رقابت با انواع خودروهاي خارجي مشابه را داشته باشند، فراهم شود. توليد‌كنندگان خودرو در ايران نيز بايد از حالا توجه خود را براي حضور در بازار جهاني به مناطق آزاد و ويژه ايران جلب كنند.
صرف استفاده از رانت‌هاي داخلي براي حفظ وضع موجود خودرو، اين صنعت را بيش از پيش با بحران روبرو خواهد ساخت و مصرف‌كننده ايراني را چشم به راه توليد خارجي خودرو مي‌كند. امروزه شركت‌ها و كارخانه‌هاي زيادي به منزله زيرمجموعه صنعت خودرو در جهان در زمينه‌هاي فروش وسايل نقليه موتوري فعاليت مي‌كنند و با رقابت و افزايش سطح كيفي خودروها، همواره منافع و امنيت مصرف‌كنندگان را مد نظر قرار مي‌دهند. در ايران اين صنعت به صورت انحصاري در اختيار دو شركت ايران خودرو و سايپا قرار دارد. اين شركت‌ها بايد سعي كنند تا با انتقال صنايع خود به مناطق آزاد و ويژه ضمن استفاده از مزاياي قانوني، امكان بازسازي مجدد محصولات خود را بر اساس تكنولوژي روز فراهم كنند. گفته مي‌شود صنعت توليدخودرو با در اختيار داشتن 5درصد از شاغلان صنعت و حدود 6درصد ارزش تشكيل سرمايه، به‌طور متوسط حدود 10درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده است.
اين صنعت به لحاظ انحصاري بودن، قدرت مانور حداقلي را در عرصه صادرات داشته و به جاي هدف‌گذاري بازار بين‌المللي، بازار داخل را مد نظر قرار مي‌دهد و همين مي‌شود كه دست اندركار ان اقتصادي دولت را به ارائه تسهيلات بي‌فايده 25ميليوني تشويق كنند تا بانك مركزي ميلياردها تومان منابع مالي كشور را براي خودروهاي بي‌كيفيت داخلي با قطعات چيني مصرف كند.
از اين جهت است كه مصرف‌كننده داخلي با وجود رقابت اندك، در بعد قيمت و كيفيت محصول متضرر شده و مجبور به پرداخت اضافه رقمي است كه در زمان خريد بايد بپردازند.
با وجود نوعي فشردگي تقاضا و عدم رقابت در بازار داخلي خودرو، اگر با كاهش حمايت‌هاي دولتي از صنعت خودرو داخلي و آزادسازي تجارت و حذف يا اصلاح قانون منع واردات خودرو صورت گيرد؛ اقتصادي بودن اين صنعت در ايران به زير سئوال مي‌رود. اكنون با توجه به تاكيد رييس‌جمهوري و همچنين پيگيري مشاور رييس‌جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مبني بر راه‌اندازي و ايجاد بزرگ‌ترين سايت‌هاي توليد خودرو در آسيا در منطقه آزاد چابهار بايد به توان از اين پروژه ملي به عنوان زمينه يك مزيت اقتصادي در مناطق آزاد ايران بر اساس پارامترهاي رقابتي جهاني استفاده كرد تا با بهره‌گيري از آن انحصار توليد خودرو در كشور شكسته شود و مشكلات ناشي از افزايش نرخ خودرو از طريق مشاركت شركت‌هاي خارجي و ورود برندهاي معتبر به مناطق آزاد ايران برداشته شود.
قابل توجه است كه ورود بخش خصوصي به اين عرصه، مي‌تواند از طريق جلب مشاركت‌هاي سرمايه‌هاي خارجي با هدف تشويق صادرات و استفاده از مزيت‌هاي رقابتي مناطق آزاد دسترسي به بازارهاي هدف بين‌المللي مناطق آزاد كشور را تسهيل كرده و بازار داخلي را براي عرصه توليد با كيفيت و كاهش قيمت تمام شده پر جاذبه كنند.
جلب مشاركت برندهاي معتبر خارجي سازنده خودرو و دعوت از آنها براي راه‌اندازي سايت‌هاي توليد خودرو از زمينه‌هاي تاثيرگذار توليد خودرو به عنوان هاب منطقه‌يي خواهد بود. هاب منطقه‌يي توليد خودرو كه با مشاركت برندهاي معتبر خارجي سازنده خودرو مي‌تواند ضمن ارتقاي زمينه‌هاي رقابتي، كيفيت خودرو را افزايش داده و باعث كاهش قيمت آن براي رفاه حال مصرف‌كنندگان شود و تحكيم آن مي‌تواند زمينه ساز ورود آنها به داخل كشور به مثابه توليد ملي قلمداد شود. توليدي كه زمينه ساز اشتغال و ايجاد فرصت‌هاي شغلي را در كشور از طريق مناطق آزاد تحكيم مي‌بخشد.
اين اقدام، فرصت مناسبي براي حل مشكلات توليد خودرو در ايران همزمان با اجراي برجام خواهد بود.
