مرد همسركش در حبس مي‌ماند
درخواست مرد عراقي كه براي پرداخت ديه قتل همسرش اعلام ناتواني كرده بود، از طرف قضات رسيدگي‌كننده به پرونده پذيرفته نشد.
به گزارش جوان، مرد 45 ساله عراقي كه سوران نام دارد، هفدهم ارديبهشت ماه سال 92 به اتهام قتل همسر ايراني‌اش اكرم بازداشت شد. او در جريان بازجويي‌ها در شرح ماجرا گفت: مدتي قبل بود شريك كاري‌ام كه مردي ايراني به نام ايوب بود، اكرم را به من معرفي كرد. بعد از مدتي آشنايي با اكرم ازدواج كردم. چند روز از ازدوجمان گذشته بود كه فهميدم بين ايوب و اكرم از پنج سال قبل رابطه‌اي دوستي وجود داشته است. تصميم به طلاق همسرم گرفتم و ماجرا را برايش شرح دادم. اكرم پذيرفت كه بين او و ايوب رابطه دوستي وجود داشته، اما قول داد كه ديگر رابطه‌اي بين آنها وجود ندارد. من از طلاق او منصرف شدم و به زندگي‌مان ادامه داديم تا اينكه متوجه رابطه پنهاني آنها شدم.
اين بار راهي دادگاه شدم و عليه هر دو طرح شكايت كردم كه به شلاق محكوم شدند. از آن روز به بعد زندگي خانوادگي‌مان هميشه با مشاجره دنبال مي‌شد. همسرم پرستار خانگي زن سالخورده‌اي بود كه خيلي از شب‌ها را به واسطه كارش بيرون از خانه بود. يك روز با خانه آن پيرزن تماس گرفتم تا با همسرم حرف بزنم كه در كمال تعجب متوجه شدم، همسرم چند ماهي است از كارش انصراف داده است. تحقيق كه كردم فهميدم او دوباره وارد رابطه با ايوب شده است.
متهم در شرح حادثه گفت: شب حادثه وقتي وارد خانه شدم، همسرم مشغول كار در آشپزخانه بود. گفتم كه برايش هديه گرفته‌ام و مي‌خواهم او را غافلگير كنم. خواستم چشم‌هايش را ببندد و دست‌هايش را جلو بياورد. وقتي اين كار را كرد با چاقويي كه پشتم پنهان كرده بودم به او ضربه زدم و از رفتارش خلاص شدم.
وقتي پرونده براي رسيدگي روي ميز هيئت قضايي شعبه 113 دادگاه وقت كيفري استان تهران قرار گرفت، خانواده مقتول براي داماد عراقي درخواست قصاص كرد.
متهم اما در جلسه دادگاه حادثه را شرح داد و گفت كه همسرش مهدورالدم بوده است. دفاعيات اين مرد از سوي هيئت قضايي پذيرفته شد و قضات دادگاه رأي به 10 سال حبس و پرداخت ديه دادند. رأي دادگاه سپس در ديوان عالي كشور بررسي و مهر تأييد خورد.
سوران اما براي هيئت قضايي لايحه‌اي ارسال كرد و درخواست اعسار را مطرح كرد. او روز گذشته از سلول خود به جلسه دادگاه منتقل شد و به قضات دادگاه گفت: من پولي براي پرداخت ديه ندارم و درخواست مي‌كنم تا ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت شود. هيئت رسيدگي‌كننده بعد از بررسي اوراق پرونده درخواست اين مرد را قبول نكرد.
بنابراين متهم تا پرداخت ديه و تحمل مجازات حبس در زندان مي‌ماند. اِعسار به وضعيت شخصي گفته مي‌شود كه به دليل دسترسي نداشتن به مال خود يا كافي نبودن دارايي، قدرت پرداخت ديون (بدهي‌ها) يا هزينه دادرسي خود را نداشته باشد.
به گزارش جوان، مرد 45 ساله عراقي كه سوران نام دارد، هفدهم ارديبهشت ماه سال 92 به اتهام قتل همسر ايراني‌اش اكرم بازداشت شد. او در جريان بازجويي‌ها در شرح ماجرا گفت: مدتي قبل بود شريك كاري‌ام كه مردي ايراني به نام ايوب بود، اكرم را به من معرفي كرد. بعد از مدتي آشنايي با اكرم ازدواج كردم. چند روز از ازدوجمان گذشته بود كه فهميدم بين ايوب و اكرم از پنج سال قبل رابطه‌اي دوستي وجود داشته است. تصميم به طلاق همسرم گرفتم و ماجرا را برايش شرح دادم. اكرم پذيرفت كه بين او و ايوب رابطه دوستي وجود داشته، اما قول داد كه ديگر رابطه‌اي بين آنها وجود ندارد. من از طلاق او منصرف شدم و به زندگي‌مان ادامه داديم تا اينكه متوجه رابطه پنهاني آنها شدم.
اين بار راهي دادگاه شدم و عليه هر دو طرح شكايت كردم كه به شلاق محكوم شدند. از آن روز به بعد زندگي خانوادگي‌مان هميشه با مشاجره دنبال مي‌شد. همسرم پرستار خانگي زن سالخورده‌اي بود كه خيلي از شب‌ها را به واسطه كارش بيرون از خانه بود. يك روز با خانه آن پيرزن تماس گرفتم تا با همسرم حرف بزنم كه در كمال تعجب متوجه شدم، همسرم چند ماهي است از كارش انصراف داده است. تحقيق كه كردم فهميدم او دوباره وارد رابطه با ايوب شده است.
متهم در شرح حادثه گفت: شب حادثه وقتي وارد خانه شدم، همسرم مشغول كار در آشپزخانه بود. گفتم كه برايش هديه گرفته‌ام و مي‌خواهم او را غافلگير كنم. خواستم چشم‌هايش را ببندد و دست‌هايش را جلو بياورد. وقتي اين كار را كرد با چاقويي كه پشتم پنهان كرده بودم به او ضربه زدم و از رفتارش خلاص شدم.
وقتي پرونده براي رسيدگي روي ميز هيئت قضايي شعبه 113 دادگاه وقت كيفري استان تهران قرار گرفت، خانواده مقتول براي داماد عراقي درخواست قصاص كرد.
متهم اما در جلسه دادگاه حادثه را شرح داد و گفت كه همسرش مهدورالدم بوده است. دفاعيات اين مرد از سوي هيئت قضايي پذيرفته شد و قضات دادگاه رأي به 10 سال حبس و پرداخت ديه دادند. رأي دادگاه سپس در ديوان عالي كشور بررسي و مهر تأييد خورد.
سوران اما براي هيئت قضايي لايحه‌اي ارسال كرد و درخواست اعسار را مطرح كرد. او روز گذشته از سلول خود به جلسه دادگاه منتقل شد و به قضات دادگاه گفت: من پولي براي پرداخت ديه ندارم و درخواست مي‌كنم تا ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت شود. هيئت رسيدگي‌كننده بعد از بررسي اوراق پرونده درخواست اين مرد را قبول نكرد.
بنابراين متهم تا پرداخت ديه و تحمل مجازات حبس در زندان مي‌ماند. اِعسار به وضعيت شخصي گفته مي‌شود كه به دليل دسترسي نداشتن به مال خود يا كافي نبودن دارايي، قدرت پرداخت ديون (بدهي‌ها) يا هزينه دادرسي خود را نداشته باشد.
