حمایت از تولیدات فولادی با ابزار تعرفه

به گزارش تابناک اقتصادی، بهرام سبحاني رئيس هيأت مديره انجمن توليدکنندگان فولاد و مدير عامل فولاد مبارکه ضمن اعلام اين خبر گفت: بر اساس اين افزايش تعرفه وارداتي که به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب شد، مجموع حقوق گمرکي و سود بازرگاني کالاهاي مشمول رديف تعرفههاي مورد نظر ( فولادهاي ممزوج) از 4 به 10 درصد افزايش يافت.

وي در همين رابطه افزود: به استناد گزارشهاي دريافتي از گمرکات کشور و اخبار مربوط به کاهش قيمت محصولات وارداتي از چين و روسيه در بازار ايران طي سال جاري در مجموع اعمال تعرفه اخير و اصلاح تعرفه هاي قبلي در مصوبه اسفند ماه 93 هيأت محترم دولت تأثير خود را تا حدود زيادي از دست داده بود به همين دليل توليد کنندگان فولاد کشور از دولت افزايش مجدد تعرفه واردات فولاد را خواستار شدند از اين رو پيشنهاد کارشناسي شرکت فولاد مبارکه و اعضاي انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، اعمال تعرفه هاي پلکاني بود تا بتواند کل محصولات فولادي را به طور متوازن و متناسب مورد حمايت قرار دهد.

سبحاني با تأئيد بر اين مطلب که اين افزايش 10 درصدي تعرفه ها هنوز هم پاسخگو نيست در توضيح بيشتر چگونگي اعمال تعرفه ها اظهار کرد: از ابتداي امسال پيگيري کرديم و تعرفه انواع شمش 10 درصد و تعرفه ورق به 15 درصد افزايش پيدا کرد. منتها يک استثنايي گذاشته بودند، ورق هاي زير 3 ميليمتر از 15 به 10 کاهش دادند ورق هاي توليدي ممزوج تعرفه 4 درصدي داشت و همچنين ارز مبادله اي را پيگيري کرديم که نتيجه اين پيگيري ها تا الان اين است که در هفته گذشته مصوبه اي ابلاغ شد تا اولاً تخصيص ارز مبادله اي براي واردات هرگونه فولاد قطع شد و ارز متقاضي تعرفه 4 درصدي که براي يک سري فولادها پيش بيني شده بود به 10 درصد افزايش پيدا کرد ولي هنوز پاسخگو نيست.

وي خاطر نشان کرد: در همين رابطه بحث اعمال 15درصدتعرفه حفاظتي موقتاً درخواست شده بود تا به يک حالت مطلوبي در کشور دست يابيم ولي هنوز عملياتي نشده که همچنان پيگير اين موضوع نيز هستيم و اميدواريم آن راهم بزودي اعلام کنند.

سبحاني نتيجه اعمال تعرفه و حمايتهاي معقول از توليدکنندگان داخلي کشور را در جلوگيري از تضعيف هرچه بيشتر واحدهاي توليدي، کاهش موجودي انبارها، حفظ اشتغال زايي و جلوگيري از خروج ارز از کشور خلاصه کرد.

رئيس هيأت مديره فولاد هرمزگان در بخش ديگري از سخنان خود سالروز افتتاح فولاد هرمزگان را به همه مديران و کارکنان اين شرکت تبريک گفت و در خصوص وضعيت حال و آينده اين شرکت تصريح کرد: با توجه به اينکه فولاد هرمزگان در حاشيه خليج فارس قرار گرفته همه ويژگي ها را براي سرمايه گذاري و توسعه دارد از اين رو توسعه اين شرکت را در2 بخش تعريف کرده ايم ابتدا توسعه ظرفيتي که در فاز اول، يک و نيم ميليون تن فعلي را به 3 ميليون تن خواهد رساند و يکي هم توسعه عمودي که در پايين دست و بالادست با احداث کارخانه گندله سازي و کارخانه نورد زنجيره توليد را تکميل ميکند.

وي در همين رابطه ادامه داد: در پايين دست بايد يک خط نورد گرم زده شود تا اسلب توليد شده با اهداف صادراتي به کلاف ورق گرم تبديل شود و در بالادست هم يک کارخانه گندله سازي بايد احداث گردد. هرچند با توجه به 2 واحد گندله سازي که درهمسايگي فولاد هرمزگان در حال ساخت است شايد اين امر در اولويت بعدي قرار گيرد.

سبحاني با تأکيد بر اين که اگر محدوديت زمين در اين شرکت برطرف شود مي توان افزايش توليد و توسعه ها تا سقف 6 ميليون تن را هم در اين شرکت دنبال کرد، افزود: همه اينها مستلزم اين است که در همين مجموعه، يک توليد اقتصادي داشته باشد تا انگيزه هاي لازم براي سرمايه گذاري را افزايش دهد هرچند در شرايط فعلي وضعيت فولاد در سطح جهاني وضعيت خوبي نيست بازار در حال رکود و تقاضا کم و قيمت ها افت کرده است که البته به اين گونه نخواهد ماند. شايد به همين دليل بهترين زمان براي سرمايه گذاري همين الان است. چون معمولاً وقتي بازار خراب است و قيمت ها پايين است بهترين زمان براي سرمايه گذاري است تا وقتي توسعه ها به بهره برداري برسد قيمتها نيز به نرخ واقعي خود برسد. بايد در نظر داشته باشيم بعد از برجام و رفع تحريمها امکان حضور سرمايه گذار و جذب سرمايه در اين منطقه به شدت افزايش خواهد يافت.

رئيس هيأت مديره فولاد هرمزگان در بخش پاياني سخنان خود ضمن قدرداني از زحمات مديريت و کارکنان فولاد هرمزگان خاطر نشان کرد: در شرايط رکود بايد تلاش کنيم بين درآمد و هزينه ها توازن برقرار کنيم. از اين رو انتظار مي رود همکاران فولاد هرمزگان تمام تلاششان را براي کاهش هزينه هاي توليد و جلوگيري از هزينه هايي که اولويت ندارند به کار گيرند. براي اينکه اين اتفاق بيفتد بايد همه کارکنان در هر جايگاهي بکوشند و با تدبير خود هزينه ها را مديريت کنند. هريک از کارکنان در کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري بايد به مانند يک مدير تصميم گيري و اقدام کنند در نظر داشته باشيم اين شرايط مقطعي و آينده روشني پيش روي اين شرکت است.