فقدان ساختارهای نظارت مدنی و خلق یک مشکل بزرگ در مجلس؛
نمایندگانی که باید در «ویترین» باشند و در «پستو» خوابیده اند!
شهروندان جامعه با سواد، جایگاه اجتماعی، شغل و اولویت های گوناگون چگونه باید کارنامه ی این نخبگان سیاسی را به مباحثه بگذارند؟ آنها باید از کجا بدانند که نماینده شهرشان به کدام لایحه رأی مثبت داده یا با کدامین طرح مخالفت ورزیده است؟ میزان مشارکت این افراد در کمیسیون های تخصصی شان چگونه است؟ آیا گزینه های رقیب در این شاخص ها آمار بهتری ندارند؟ و ده ها سوال دیگر.
تقریبا همه آمدند. اگر از محمدرضا باهنر و یک یا دو نفر دیگر که به هر دلیلی در انتخابات دوره ی آتی مجلس شورای اسلامی ثبت نام نکرده اند صرف نظر کنیم، خواهیم دید همه نمایندگان مجلس فعلی برای کرسیهای مجلس بعد نیز اعلام آمادگی کرده اند و حالا نوبت مردم است که با شم سیاسی خود، عملکرد آنها را کنکاش کرده و بر همین مبنا، مهر موافقت یا مخالفتشان را روی پیشانی نمایندگان فعلی مجلس بکوبند.
به گزارش «تابناک»، موضوعی که باید بدان پرداخت این است که شهروندان جامعه با سواد، جایگاه اجتماعی، شغل و اولویت های گوناگون چگونه باید کارنامه ی این نخبگان سیاسی را به مباحثه بگذارند؟ آنها باید از کجا بدانند که نماینده شهرشان به کدام لایحه رأی مثبت داده یا با کدامین طرح مخالفت ورزیده است؟ میزان مشارکت این افراد در کمیسیون های تخصصی شان چگونه است؟ آیا گزینه های رقیب در این شاخص ها آمار بهتری ندارند؟ و ده ها سوال دیگر.
در نگاه نخست بسیاری معتقدند که مردم می توانند با بررسی خروجی مجلس در 4 سال اخیر دریابند که آیا این 290 نفر بنا به میل آنها رفتار کرده اند یا تقاضاهای نیروهای اجتماعی توفیق چندانی در مجلس کسب نکرده است. به بیان ساده تر، آنها بر این عقیده اند که اگر وضع خود و شهرتان در این 4 سال بهتر شده است، به همانهایی رأی بدهید که در مجلس بودند؛ در غیر این صورت شاید صلاح به ایجاد تغییراتی در چیدمان سیاسی قوه مقننه باشد. اما این شیوه ارزیابی عملکرد سازمانی اهالی بهارستان با چالش هایی غیرقابل انکار روبه روست.
مغالطه ی کل به جزء و خام خواری اطلاعات
شاید اولین ابهام در این باشد که چگونه می توان میانگین عملکرد تمامی افراد را به تک تک افراد نسبت داد؟ یعنی اگر طرحی با 200 رأی موافق به تصویب رسیده و تمام شهروندان از آن راضی باشند بر اساس الگوی سابق باید تمامی شهروندان از همه نمایندگان راضی باشند. این در حالی است که در این میان بخش قابل توجهی از آنها مخالف طرح بوده اند. به بیان دیگر، کارنامه مجموعه ی مجلس الزاما آینه ی تمام نمای کارنامه ی تک تک نمایندگان نیست.
با این تفاسیر اطلاعات مربوط به تصمیمات و آرای نمایندگان ملت در صحن مجلس بسیار خام و کلی است. البته شاید آرشیوهای داخلی مجلس بتوانند تعداد حضور و غیاب ها یا آرای موافق و مخالف هر نماینده را در موارد رأی گیری علنی، گردآوری کنند. اما همین موارد نیز بسیار آشفته است. عدم دسته بندی این اطلاعات خام کار را برای ارزیابی علملکرد نمایندگان پیچیده خواهد کرد. به بیان دیگر، باید این آمار بر اساس مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هویتی، جنسیت و جغرافیا طبقه بندی شوند تا بتوان روندهای پنهان را به راحتی در این دریای وسیع اطلاعاتی شناسایی کرد.
دسترسی محدود، گزارش دهی محدودتر
یکی از ارگانهایی که می تواند بهترین و دقیق ترین آمارهای عملکردی را در قبال نمایندگان ارائه دهد، خود مجلس است. اما دسترسی به این آمارها چندان تسهیل نشده است، زیرا به علیرغم وجود سامانه های آنلاین مجلس، مرکز پژوهش ها و مرکز اسناد مجلس، این داده ها به راحتی در دسترس مخاطبان قرار ندارد. در نتیجه یک فعال زیست محیطی چابهاری برای حضور در بهارستان و اخذ آمارهای مربوطه در مورد نحوه اعلام رآی نماینده چابهار در قبال موضوع مورد علاقه اش باید در بهترین حالت با یک سفر هوایی مسیری قریب به 1500 کیلومتر را بپیماید تا در تهران دنبال اطلاعات مورد نظرش باشد.
اما متأسفانه این موضوع نیز مورد انتقاد قرار دارد که چرا این اطلاعات نظام مند و گسترده منتشر نمی شوند؟ بی توجهی به سیستم گزارش دهی از سوی نهادهای اجتماعی و سیاسی سبب می شود تا حتی از اطلاعات در دسترس نیز بهره برداری درستی نشود. تیراژ پایین و توزیع کانالیزه شده ی گزارش های مجلس نیز در این امر تأثیر فراوانی خواهد داشت.
مجلس یا جامعه مدنی: ریشه ی کم کاری کجاست؟
شاید بی انصافی باشد که نقد ساختار ارزیابی نمایندگان را در مجلس پایان دهیم. چراکه اصولا مجلس متولی وطیفه ارزیابی عملکرد نمایندگان نیست. بلکه این جامعه است که باید به دیده بانی و رصد رفتار سیاسی نمایندگانش در بهارستان بپردازد. ابزارهای اصلی شهروندان برای این مقصود نیز همانا نهادهای مدنی و تشکلهای اجتماعی هستند.
سازمان های مردم نهاد، احزاب، تشکل های صنفی و حتی نهادهای آموزشی می توانند و چه بسا باید این اطلاعات را گردآوری نموده و از آنها در کارزارهای انتخاباتی و رقابت های سیاسی به کار گیرند. اما این موضوع در الگوی رفتاری بازیگران عرصه قدرت در ایران جای نگرفته است. حتی شاید بسیاری از آنها به این وظیفه ی خود آگاهی هم نداشته و نسبت به ارتقای دانش سیاسی شهروندان از طریق ارائه اطلاعات و تحلیل های منسجم بی تفاوت عمل کنند.
این در حالی است که در کشورهای اروپایی، بسیاری از احزاب و تشکل ها با تمرکز بر اهداف و برنامه های خود، به دیده بانی موضوعی تحولات مجالس یا رفتار کابینه ها می پردازند. حزب سبز آلمان یکی از این نمونه هاست که همواره گزارش هایی از عملکرد و نحوه ی اخذ رأی مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ) پیرامون دغدغه های زیست محیطی و توسعه ی پایدار تهیه کرده و بر مبنای یافته های شان پیشنهادهایی برای رأی دادن یا ندادن به نمایندگانی خاص در اختیار احزاب خود قرار می دهند.
آن سوی معادله
وجود آرشیو جلسات در بهارستان و تعدد تشکل ها و جریانات سیاسی شاید نشانگر این باشد که بخش ساختاری از حداقل هایی برای ارزیابی نظام مند و ارائه گزارش های مشورتی در ارتباط با رأی به داوطلبان انتخاباتی برخوردار است. اما این ساختارها زمانی بازدهی مطلوبی خواهد داشت که بخش زنده و انسانی این نظام ها نیز پویایی لازم را به آن تزریق کنند. میزان پایین مطالعه، عدم پیگیری نقادانه اخبار و محتوای رسانه ها و عدم شناخت دقیق از موقعیت های اجتماعی و مقتضیات آن، همگی مانع از آن می شوند که شهروندان فشار لازم را به نهادهای مدنی آورده و آنها را ملزم به ارزیابی دقیق، موردی و موضوعی آن دسته از نمایندگان مجلس کنند که برای دوره ی آتی نیز داوطلب شده اند.
به بیان دیگر شهروندان علاوه بر حق انتخاباتی، وظایفی نیز بر دوش دارند. اگر حق طرح سوال، مقایسه برنامه های داوطلبان و در نهایت مشارکت در ساختن آینده ی یکی از قوای سه گانه کشور در دست هر یک از اعضای جامعه قرار دارد، در روی دیگر سکه وظایفی نیز بر آنان مترتب است: از جمله، پیگیری رفتار سیاسی داوطلبان در بلندمدت و عدم بسنده کردن به تبلیغات یک هفته ای آنها، گردآوری اطلاعات مستند از عملکرد نامزدها، فشار یا طرح تقاضا از سوی نهادهای مدنی و پیگیری قانونی آنها و در نهایت احساس مسئولیت در قبال آینده خود و دیگران؛ به طوریکه آرای ریخته به صندوق ها بیش از آنکه محصول نیاز به یک مهر انتخاباتی باشند، ماحصل تفکر دلسوزانه مردمی باشند که نگاه مسئولانه تری به امر سیاسی دارند.
به گزارش «تابناک»، موضوعی که باید بدان پرداخت این است که شهروندان جامعه با سواد، جایگاه اجتماعی، شغل و اولویت های گوناگون چگونه باید کارنامه ی این نخبگان سیاسی را به مباحثه بگذارند؟ آنها باید از کجا بدانند که نماینده شهرشان به کدام لایحه رأی مثبت داده یا با کدامین طرح مخالفت ورزیده است؟ میزان مشارکت این افراد در کمیسیون های تخصصی شان چگونه است؟ آیا گزینه های رقیب در این شاخص ها آمار بهتری ندارند؟ و ده ها سوال دیگر.
در نگاه نخست بسیاری معتقدند که مردم می توانند با بررسی خروجی مجلس در 4 سال اخیر دریابند که آیا این 290 نفر بنا به میل آنها رفتار کرده اند یا تقاضاهای نیروهای اجتماعی توفیق چندانی در مجلس کسب نکرده است. به بیان ساده تر، آنها بر این عقیده اند که اگر وضع خود و شهرتان در این 4 سال بهتر شده است، به همانهایی رأی بدهید که در مجلس بودند؛ در غیر این صورت شاید صلاح به ایجاد تغییراتی در چیدمان سیاسی قوه مقننه باشد. اما این شیوه ارزیابی عملکرد سازمانی اهالی بهارستان با چالش هایی غیرقابل انکار روبه روست.
مغالطه ی کل به جزء و خام خواری اطلاعات
شاید اولین ابهام در این باشد که چگونه می توان میانگین عملکرد تمامی افراد را به تک تک افراد نسبت داد؟ یعنی اگر طرحی با 200 رأی موافق به تصویب رسیده و تمام شهروندان از آن راضی باشند بر اساس الگوی سابق باید تمامی شهروندان از همه نمایندگان راضی باشند. این در حالی است که در این میان بخش قابل توجهی از آنها مخالف طرح بوده اند. به بیان دیگر، کارنامه مجموعه ی مجلس الزاما آینه ی تمام نمای کارنامه ی تک تک نمایندگان نیست.
با این تفاسیر اطلاعات مربوط به تصمیمات و آرای نمایندگان ملت در صحن مجلس بسیار خام و کلی است. البته شاید آرشیوهای داخلی مجلس بتوانند تعداد حضور و غیاب ها یا آرای موافق و مخالف هر نماینده را در موارد رأی گیری علنی، گردآوری کنند. اما همین موارد نیز بسیار آشفته است. عدم دسته بندی این اطلاعات خام کار را برای ارزیابی علملکرد نمایندگان پیچیده خواهد کرد. به بیان دیگر، باید این آمار بر اساس مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هویتی، جنسیت و جغرافیا طبقه بندی شوند تا بتوان روندهای پنهان را به راحتی در این دریای وسیع اطلاعاتی شناسایی کرد.
دسترسی محدود، گزارش دهی محدودتر
یکی از ارگانهایی که می تواند بهترین و دقیق ترین آمارهای عملکردی را در قبال نمایندگان ارائه دهد، خود مجلس است. اما دسترسی به این آمارها چندان تسهیل نشده است، زیرا به علیرغم وجود سامانه های آنلاین مجلس، مرکز پژوهش ها و مرکز اسناد مجلس، این داده ها به راحتی در دسترس مخاطبان قرار ندارد. در نتیجه یک فعال زیست محیطی چابهاری برای حضور در بهارستان و اخذ آمارهای مربوطه در مورد نحوه اعلام رآی نماینده چابهار در قبال موضوع مورد علاقه اش باید در بهترین حالت با یک سفر هوایی مسیری قریب به 1500 کیلومتر را بپیماید تا در تهران دنبال اطلاعات مورد نظرش باشد.
اما متأسفانه این موضوع نیز مورد انتقاد قرار دارد که چرا این اطلاعات نظام مند و گسترده منتشر نمی شوند؟ بی توجهی به سیستم گزارش دهی از سوی نهادهای اجتماعی و سیاسی سبب می شود تا حتی از اطلاعات در دسترس نیز بهره برداری درستی نشود. تیراژ پایین و توزیع کانالیزه شده ی گزارش های مجلس نیز در این امر تأثیر فراوانی خواهد داشت.
مجلس یا جامعه مدنی: ریشه ی کم کاری کجاست؟
شاید بی انصافی باشد که نقد ساختار ارزیابی نمایندگان را در مجلس پایان دهیم. چراکه اصولا مجلس متولی وطیفه ارزیابی عملکرد نمایندگان نیست. بلکه این جامعه است که باید به دیده بانی و رصد رفتار سیاسی نمایندگانش در بهارستان بپردازد. ابزارهای اصلی شهروندان برای این مقصود نیز همانا نهادهای مدنی و تشکلهای اجتماعی هستند.
سازمان های مردم نهاد، احزاب، تشکل های صنفی و حتی نهادهای آموزشی می توانند و چه بسا باید این اطلاعات را گردآوری نموده و از آنها در کارزارهای انتخاباتی و رقابت های سیاسی به کار گیرند. اما این موضوع در الگوی رفتاری بازیگران عرصه قدرت در ایران جای نگرفته است. حتی شاید بسیاری از آنها به این وظیفه ی خود آگاهی هم نداشته و نسبت به ارتقای دانش سیاسی شهروندان از طریق ارائه اطلاعات و تحلیل های منسجم بی تفاوت عمل کنند.
این در حالی است که در کشورهای اروپایی، بسیاری از احزاب و تشکل ها با تمرکز بر اهداف و برنامه های خود، به دیده بانی موضوعی تحولات مجالس یا رفتار کابینه ها می پردازند. حزب سبز آلمان یکی از این نمونه هاست که همواره گزارش هایی از عملکرد و نحوه ی اخذ رأی مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ) پیرامون دغدغه های زیست محیطی و توسعه ی پایدار تهیه کرده و بر مبنای یافته های شان پیشنهادهایی برای رأی دادن یا ندادن به نمایندگانی خاص در اختیار احزاب خود قرار می دهند.
آن سوی معادله
وجود آرشیو جلسات در بهارستان و تعدد تشکل ها و جریانات سیاسی شاید نشانگر این باشد که بخش ساختاری از حداقل هایی برای ارزیابی نظام مند و ارائه گزارش های مشورتی در ارتباط با رأی به داوطلبان انتخاباتی برخوردار است. اما این ساختارها زمانی بازدهی مطلوبی خواهد داشت که بخش زنده و انسانی این نظام ها نیز پویایی لازم را به آن تزریق کنند. میزان پایین مطالعه، عدم پیگیری نقادانه اخبار و محتوای رسانه ها و عدم شناخت دقیق از موقعیت های اجتماعی و مقتضیات آن، همگی مانع از آن می شوند که شهروندان فشار لازم را به نهادهای مدنی آورده و آنها را ملزم به ارزیابی دقیق، موردی و موضوعی آن دسته از نمایندگان مجلس کنند که برای دوره ی آتی نیز داوطلب شده اند.
به بیان دیگر شهروندان علاوه بر حق انتخاباتی، وظایفی نیز بر دوش دارند. اگر حق طرح سوال، مقایسه برنامه های داوطلبان و در نهایت مشارکت در ساختن آینده ی یکی از قوای سه گانه کشور در دست هر یک از اعضای جامعه قرار دارد، در روی دیگر سکه وظایفی نیز بر آنان مترتب است: از جمله، پیگیری رفتار سیاسی داوطلبان در بلندمدت و عدم بسنده کردن به تبلیغات یک هفته ای آنها، گردآوری اطلاعات مستند از عملکرد نامزدها، فشار یا طرح تقاضا از سوی نهادهای مدنی و پیگیری قانونی آنها و در نهایت احساس مسئولیت در قبال آینده خود و دیگران؛ به طوریکه آرای ریخته به صندوق ها بیش از آنکه محصول نیاز به یک مهر انتخاباتی باشند، ماحصل تفکر دلسوزانه مردمی باشند که نگاه مسئولانه تری به امر سیاسی دارند.
