آمار نا امید کننده از بازیافت نخاله های ساختمانی

بهره ‏برداران معادن اطراف تهران در صورت پرداخت حداقل حقوق دولتی یعنی 600 تومان بابت هر متر مکعب مخلوط معدنی (مواد اولیه) باید مجموعا بالغ بر 42 میلیارد تومان به حساب دولت واریز نمایند و به تناسب آن نیز مصرف کنندگان این مواد معادل همین مبلغ مالیات ارزش افزوده پرداخت کنند و حال آن که چنین نیست.

مهندس امیر رعیتی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازیافت نخاله ساختمانی و مخلوط شهری استان تهران هفته گذشته در حاشیه بازدید مهندس محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از معادن شن و ماسه شهرستان های شهریار و شهر قدس ضمن بیان مطلب فوق، در ارتباط با عدم بهره ‏برداری بهینه از معادن و استفاده مطلوب از نخاله‏ های ساختمانی در غرب استان تهران هشدار داد.

به گفته رعیتی، سالانه بیش از 3 میلیارد دلار ضایعات ساختمانی در ایران دورریز می شود که با توجه به اهمیت اقتصادی آن چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت بازیافت نخاله را مورد حمایت قرار دهد، لااقل در تهران باید چند واحد تولیدی با ظرفیت روزانه حداقل 40 هزار تن تاسیس و مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی با استناد به آمارهای سال 1391 که برای ساخت 120 میلیون مترمربع ساختمان مجوز صادر شده بود، می‏گوید: اگر فرض کنیم که از هر مترمربع تخریب ساختمان های فرسوده 5/1 تن آوار ساختمانی حاصل می شود، در نتیجه میزان آوار و نخاله های ساختمانی سال 1391 برابر با 180 میلیون تن بوده است که بیش از 99 درصد آنها دور ریخته شده است.

وی می گوید: در حالی که بررسی ها نشان می دهد میزان بازیافت مصالح ناشی از تخریب در هلند 90 درصد، در انگلستان 45 درصد، در دانمارک 87 درصد و در 15 کشور اتحادیه اروپا 28 درصد است، اما در کشور ما فقط یک درصد از این نخاله ها بازیافت می شود!

رعیتی ضمن اشاره به نتیجه یک مطالعه در ایالات متحده ،می گوید: استفاده از مصالح بازیافتی در ساختمانهای فلزی به کاهش 74 درصدی مصرف انرژی، کاهش 90 درصدی مصالح ساختمانی و کاهش 60 درصدی مصرف آب در فرایند ساخت و بالاخره کاهش 97 درصدی مواد معدنی منجر شده است.

وی حتی نتیجه یک مطالعه دیگر به استناد نوشته «مارک لنون» در امریکا را تشریح کرده و می گوید: در ایالات متحده هزینه دفع نخاله های ساختمانی در سال 2005 معادل 136 دلار برای هر تن بوده است در حالی که هزینه بازیافت این نخاله ها برای هر تن 84 درصد کمتر و در بدترین حالت معادل 50 درصد این رقم بوده است.

نقش دیگر عملیات بازیافت نخاله های ساختمانی، ارزش اقتصادی استفاده مجدد آن در تهیه شن و ماسه بازیافتی است که به نحو چشمگیری منابع زیست محیطی را حفظ کرده و در کاهش قیمت تمام شده تولید مصالح ساختمانی موثر واقع می شود، به طوری که در انگلستان هزینه تولید هر تن بتن ساخته شده با سنگدانه های بازیافتی یک تا 4 پوند کمتر از بتن معمولی گزارش شده است.

رئیس انجمن شرکتهای بازیافت نخاله ساختمانی و مخلوط شهری استان تهران بعد از ارائه این گزارش علمی به به وضعیت تولید نخاله در شهر تهران پرداخته و می گوید: سالانه در این کلانشهر حدود 17 میلیون تن تخاله و پسماند ساختمانی تولید می شود که این میزان در سطح کشور برابر با 60 میلیون تن است.

وی با اشاره به قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383 و وظایف شهرداری ها در این حوزه که در جهت حفظ محیط‏زیست، پاکسازی آلودگی بصری اطراف شهرها و استفاده از پسماندها در چرخه اقتصادی بسیار نقش آفرین است به ارائه پیشنهاداتی می پردازد که بسیار قابل تامل است براساس این پیشنهاد اولا باید قانون نحوه وصول عوارض مخلوط معدنی براساس تناژ تولیدی شن و ماسه خروجی هر کارخانه تغییر یابد و بر آن اساس محاسبه گردد، در حالی که اکنون در کشور ما براساس نقشه برداری و یا مقدار درخواستی تولیدکننده این عوارض محاسبه می گردد که دارای اشکالات جدی است ثانیا واگذاری های بدون ضابطه معادن آبرفتی به افراد خاص که هیچگونه معیارهای فنی را در استخراج معدن رعایت نمی کنند و برداشت های بی رویه بدون پرداخت عوارض قانونی انجام می دهند و مضاف بر آن نازل بودن حقوق دولتی و حتی عدم مدیریت کافی برای وصول آن باعث شده است که انگیزه ای برای رشد صنعت بازیافت پسماندها به وجود نیاید و حلاوت استخراج بی رویه و غیر فنی معادن کشور همچنان بر تولید بازیافت بچربد.

وی در عین حال تصریح کرد: سالانه حدود 120 میلیون تن شن و ماسه تولید شده جهت پروژه های عمرانی و ساختمانی شهر تهران از معادن و کارخانجات تولیدی عرضه می شود که این رقم نیاز به 69 میلیون متر مکعب مخلوط دارد. 

رعیتی اضافه کرد: چنانچه این مقدار تولید براساس هر مترمکعب 6000 ریال حقوق دولتی محاسبه گردد، به عدد 42 میلیارد تومان حقوق دولتی در سال خواهیم رسید که دولت نه تنها در حال حاضر از دریافت این مبلغ بهره ای نمی‏برد بلکه به تناسب آن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مالیات واقعی را هم پرداخت نمی کنند که صرفا مالیات بر ارزش افزوده آن رقمی حدود 40 میلیارد تومان برآورد می شود.

رعیتی سپس، به عملکرد غلط برخی متولیان از ماده 10 آیین نامه سازمان آب اشاره می کند و می گوید: طبق قانون سازمان مذکور حق واگذاری بستر و یا حریم رودخانه ها را به عنوان تغییر کاربری ندارد اما به نظر می رسد در حال حاضر در بعضی رودخانه ها به ویژه در غرب استان تهران ضوابط واگذاری به صورت اجاره ای به بعضی افراد در چارچوب قانون رعایت نمی شود.

وی در ادامه می افزاید: این عملکرد غلط باعث شده سوءاستفاده کنندگان بدون ساخت دیواره نسبت به برداشت بی‏رویه مخلوط از بستر و حریم رودخانه به صورت شبانه روزی اقدام نمایند که متاسفانه این عملکرد بدون هماهنگی لازم و در غیاب ارگان های مسوول از جمله سازمان آب و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران صورت می گیرد.

براساس اظهارات رعیتی، غفلت از این وضعیت، موجب می شود علاوه بر اینکه حقوق دولتی و عوارض برداشت به صورت واقعی پرداخت نشود بلکه شکل ظاهری و خصوصا وضعیت کامل رودخانه ها نیز به کل دگرگون شده و به گونه ای با نخاله پر می شود که در آینده تشخیص مقدار برداشت میسر نخواهد بود!

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازیافت نخاله های ساختمانی و مخلوط شهری استان تهران با هشدار مجدد به مسوولان ذیربط می گوید: باید همه دست به دست هم داده تا انگیزه ای برای بازیافت نخاله ها و مخلوط شهری که حداقل 70 درصد آن قابل بازیافت است ایجاد شود از این طریق هم می توان از انباشت روزانه 40 هزار تن نخاله و آلودگی فراوان آن برای شهر تهران جلوگیری کرد و هم مانع تخریب و توسعه گودال های عمیق در بهترین زمین های اطراف پایتخت شد.

به عقیده وی جلوگیری از برداشت های بی رویه منابع تولید شن و ماسه از زمینهای بکر با قابلیتهای متعدد شهری خصوصا در اطراف تهران، بالا بردن عوارض حقوق دولتی تولید شن و ماسه از بستر زمینها و رودخانه ها و برنامه‏ریزی‏های اساسی جهت شناخت فرصتهای توسعه این صنعت در بازار کسب و کار، عملا می تواند صنعت بازیافت نخاله ها و پسماندهای عمرانی و ساختمانی را در ایران نهادینه سازد تا جایی که جامعه متوجه شود توسعه این صنعت یک ضرورت است نه یک انتخاب.

وی صراحتا تاکید کرد: در صورت انجام این روند و بازنگری و نظارت بر عملکردهای غلط در این حوزه نه فقط انگیزه برای بازیافت نخاله های ساختمانی و مخلوط شهری ارتقا پیدا می کند بلکه حقوق واقعی دولت که رقمی تقریبی حدود 150 میلیارد تومان در سال است می تواند وارد صندوق دولت شود!