اجرا از اول دیماه
دریافت کارمزد تراکنش‌های خرید از بانکها
براساس بخشنامه بانک مرکزی طرح دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌ها از اول دیماه اجرایی خواهد شد با این تفاوت که کارمزد۵۰ تا ۲۵۰ تومان در نظر گرفته شده از بانک پذیرنده اخذ میشود.
براساس بخشنامه بانک مرکزی طرح دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌ها از اول
دیماه اجرایی خواهد شد با این تفاوت که کارمزد۵۰ تا ۲۵۰ تومان در نظر
گرفته شده از بانک پذیرنده اخذ میشود.
به گزارش فارس، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌های دولتی، غیر دولتی و مؤسسات اعتباری بخشنامه اخذ کارمزد از تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است، به استحضار می‌رساند به عنایت به بند 2 از چهاردهمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ هیأت عامل محترم بانک و بند «ج» از یکصد و سی و سومین صورتجلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنش‌های خرید و تخصیص به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان مقرر گردید از تاریخ ۹۴/۱۰/۰۱ مبلغ کارمزد مزبور (حداقل 500 ریال و حداکثر 2500 ریال) از بانک‌های پذیرنده دریافت گردد.
خواهشمند ترتیبی اتخاذ فرمایند که مراتب به نحو مقتضی به کلیه واحدهای تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد.
به گزارش فارس،این بخشنامه دهم آذرماه ابلاغ شده و از پس فردا در تمامی پایانه‌های فروشگاهی (کارتخوان) اجرایی شود.
براساس این بخشنامه دیگر از مردم بابت استفاده از کارتخوان پولی دریافت نمی‌شود بلکه مبلغ مورد نظر از بانک‌های پذیرنده کسر خواهد شد.
به گزارش فارس، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌های دولتی، غیر دولتی و مؤسسات اعتباری بخشنامه اخذ کارمزد از تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است، به استحضار می‌رساند به عنایت به بند 2 از چهاردهمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ هیأت عامل محترم بانک و بند «ج» از یکصد و سی و سومین صورتجلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنش‌های خرید و تخصیص به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان مقرر گردید از تاریخ ۹۴/۱۰/۰۱ مبلغ کارمزد مزبور (حداقل 500 ریال و حداکثر 2500 ریال) از بانک‌های پذیرنده دریافت گردد.
خواهشمند ترتیبی اتخاذ فرمایند که مراتب به نحو مقتضی به کلیه واحدهای تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد.
به گزارش فارس،این بخشنامه دهم آذرماه ابلاغ شده و از پس فردا در تمامی پایانه‌های فروشگاهی (کارتخوان) اجرایی شود.
براساس این بخشنامه دیگر از مردم بابت استفاده از کارتخوان پولی دریافت نمی‌شود بلکه مبلغ مورد نظر از بانک‌های پذیرنده کسر خواهد شد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱۴
ببینیم وتعریف کنیم . اگه آخرش از مردم نگرفتید مردید استفاده از کارت ها باعث میشود که از فرسودگی اسکناسها جلوگیری شود که در آنصورت ، این بانک مرکزی بود که باید بابت چاپ اسکناس هزینه میکرد. ولی با طرح سوالی مبنی بر اینکه هزینه تراکنش را از فروشندگان بگیریم یا مردم یا بانکها؟ موفق شد نقش خود را مغفول بگذارد و حالا به گردن بانکها انداخته و شک نکنید که بانکها هم این هزینه را از مردم خواهند گرفت. تا حالا یه مقدار پول رسوب میکردههههههههه!!؟ وقتی همه چیز پولی می شود دیگر نباید انتظار داشت مردم هم بیایند پول بی زبانشان را در حساب بی مزد ومواجب قرض الحسنه بخوابانند بلکه حساب باسود بیشتر را ترجیح می دهندوقتی دولت اینقدر ناخن گرد می شود که همه چیز را بر مبنای دلار آزاد حساب کند باید این مسله را بداند که مردم مثل عهد ما بی سواد نیستند وحالا خوب می فهمند که توجیهی ندارد که بیایند ودوسال عمر خود را آنهم بهترین روزهایش را مفت ومجانی برای دولت سربازی کنند شاید علت این همه فراری از خدمت را باید در اعمال خودمان بجوییم مردم دنباله رو اعمال سردمداران خود هستند زیاد فکرکردن نمی خواهد بلطبع اين هزينه اعمال شده به بانك ها باعث شده يا در خدمات آنها تاثير داشته و يا بنوعي بعدا اين هزينه را از مشتري ها مطالبه مي نمايند و چرا خود بانك مركزي اين فعاليت ها را انجام نمي دهد و بايد شركت هاي خاص اين كار را كنند كه هزينه ها بالا برورد و چرا مبلغ دريافتي متفاوت مي باشد ؟؟ من یک بانکی فعال در زمینه پرداخت الکترونیک هستم. طبق اظهار نظر یکی از صاحبنظران هزینه تمام شده هر تراکنش خرید حدود 50 ریال است، حال چرا هزینه 500 تا 2500 ریالی را می‌خواهند باب کنند؟؟؟ مگر بابت استفاده از کارتخوان پولی از مردم کسر می شد؟!!! اگر فرض موضوع را درست فرض کنیم، باز هم باید مبلغ مربوطه از محل کاهش هزینه انتشار اسکناس بانک مرکزی کسر شود نه از بانک پذیرنده زیرا رسوب وجوه حساب پذیرندگان می تواند سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد و نه قرض الحسنه و در این صورت بانک پذیرنده سود رسوب وجوه را به صاحب آن می دهد و استدلال فوق که مبتنی بر رسوب است فاقد دلیل می گردد. در ضمن تراکنش بانکی ربطی به مبلغ ندارد و تفاوت قائل شدن بین هزینه تراکنش ها که نوعاً از یک سیستم پیروی می کنند پیچیده کردن موضوع از طرف مجریان و به قول بازاری ها ایجاد محل چونه برای اختفای اصل ماجراست که فاقد استحکام قانونی است. جالب اینکه حتی مردم که متضرر نهایی هستند نیز اصولاً ابزاری برای اعتراض مؤثر در برابر این موارد و یا مواد قانونی مالیاتی ندارند و دولت ها بسیار زیرکانه و ظاهرا قانونی در حال کسب مال حرام از همه مردم هستند. ولی بدانین که می فهمیم و حواسمان موقع انتخابات هست. حالا دیگه فروشنده ها میگن کارتخوان خرابه و پول نقد بدین در هیچ کجای دنیا چنین چیزی وجود نداره بانک هم از مردم میگیره . فکر کردی از جیبش میده؟ سوال اینه که بانک از کجا می خواد بده؟قطعا از جیب مردم می خواد بده دیگه غیره اینه؟جالبه با این وضعیت می خوان تجارت رو رقابتی کنن.فکر نمی کنم تو هیچ کشوری از این کارای خارق العاده بکنن. امکان نداره از مردمپولی گرفته نشه اول بااین طرح شروع میشه بعد با تخلیه کیف وجبی مردم تموم میشه فکر کنمباید برگردیمبه اونوقتها یی که پول توجیب توجوراب میذاشتیم برگردیم هم مطمئن است و هم بدون پرداخت بهره
تکلیف با بانکهائی که نام معصومین علیه السلام را هم یدک می کشند تکلیف مردم با رباهائی که می گیرند نامشخص است . در مورد کارمزد اخیر هم از مدتها قبل بانکها شروع به اخذ وجوه از مشتریان خود گرفته اند و کارت صادره را که قیمتی حدود 800 تومان داسته تا 5500 تومان بالا برده اند و بقیه کارمزدهای غیرقانونی پنهان که از مشریان خود دریافت کرده و می کنند.