بازدید 2568
اداره محیط‌های علمی به هیأت امنا واگذار شده
معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه اطلاق قانون کار به اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه ها زیبنده نیست، برخی ملاحظات قانونی را در جهت استقلال دانشگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی دانست.
علی عسگری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره طرح برخی نمایندگان درخصوص "حق اقامه دعوی علیه دانشگاه آزاد اسلامی" گفت: با توجه به وضعیت خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در بسیاری از کشورها اداره محیط های علمی به هیأت امناها واگذار می شود تا امور علمی و اداری دانشگاه ها با سرعت و منطبق بر مصادیق بررسی و اتخاذ تصمیم شود.
معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در ایران نیز به دلیل جایگاه خاص دانشگاه و دانشگاهیان، به تدبیر امام خمینی(ره) شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و این شورا در جلسات 181 و 183 مورخ 23/1267 قانون تشکیل هیأت امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را به تصویب رسانده است.
وی ادامه داد: به موجب بند (ن) ماده 7 قانون فوق الذکر تصویب مقررات استخدامی هیأت علمی و کارکنان به هیأت امناها واگذار شده است.
عسگری تاکید کرد: با رویکرد منطقی مذکور، قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 18/5/83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مطابق ماده 10 آن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی و معاملات اداری و استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیأت امنا می رسد اداره می شوند.
وی بیان کرد: این ملاحظات قانونی در جهت استقلال دانشگاه ها اعم از دولتی و غیر دولتی است و در قانون برنامه پنج ساله به طور مشخص در بند (ب) ماده 20 نیز مصوب شده است؛ لذا تلاش بعضی ها به عنوان اطلاق قانون کار به اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه ها زیبنده نیست و دانشگاه ها به استناد ماده 88 قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند و قانون دیوان عدالت اداری شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی نمی شود.
عسگری با بیان اینکه طرح "حق اقامه دعوی علیه دانشگاه آزاد اسلامی" مطابق قانون اساسی نیست، توضیح داد: دانشگاه آزاد ریالی از بودجه دولتی استفاده نمی کند و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی به شکایات در این دانشگاه به مدل دانشگاه های دیگر، براساس آیین نامه مصوب و قانونی به انجام می رسد.
معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه گفت: بنا بر توضیحات داده شده، بسیاری از امضاکنندگان امضا خود را پس گرفته اند.
علی عسگری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره طرح برخی نمایندگان درخصوص "حق اقامه دعوی علیه دانشگاه آزاد اسلامی" گفت: با توجه به وضعیت خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در بسیاری از کشورها اداره محیط های علمی به هیأت امناها واگذار می شود تا امور علمی و اداری دانشگاه ها با سرعت و منطبق بر مصادیق بررسی و اتخاذ تصمیم شود.
معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در ایران نیز به دلیل جایگاه خاص دانشگاه و دانشگاهیان، به تدبیر امام خمینی(ره) شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و این شورا در جلسات 181 و 183 مورخ 23/1267 قانون تشکیل هیأت امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را به تصویب رسانده است.
وی ادامه داد: به موجب بند (ن) ماده 7 قانون فوق الذکر تصویب مقررات استخدامی هیأت علمی و کارکنان به هیأت امناها واگذار شده است.
عسگری تاکید کرد: با رویکرد منطقی مذکور، قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 18/5/83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مطابق ماده 10 آن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی و معاملات اداری و استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیأت امنا می رسد اداره می شوند.
وی بیان کرد: این ملاحظات قانونی در جهت استقلال دانشگاه ها اعم از دولتی و غیر دولتی است و در قانون برنامه پنج ساله به طور مشخص در بند (ب) ماده 20 نیز مصوب شده است؛ لذا تلاش بعضی ها به عنوان اطلاق قانون کار به اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه ها زیبنده نیست و دانشگاه ها به استناد ماده 88 قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند و قانون دیوان عدالت اداری شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی نمی شود.
عسگری با بیان اینکه طرح "حق اقامه دعوی علیه دانشگاه آزاد اسلامی" مطابق قانون اساسی نیست، توضیح داد: دانشگاه آزاد ریالی از بودجه دولتی استفاده نمی کند و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی به شکایات در این دانشگاه به مدل دانشگاه های دیگر، براساس آیین نامه مصوب و قانونی به انجام می رسد.
معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه گفت: بنا بر توضیحات داده شده، بسیاری از امضاکنندگان امضا خود را پس گرفته اند.
