حد و مرز حریم خصوصی و عمومی تشریح شد
معاون فرهنگی قوه قضائیه با تشریح حد و مرز حریم خصوصی و عمومی گفت: چنانچه کسی از خلافی در حریم شخصی مطلع شد نباید آن را افشا کند و اگر کسی این موضوع و جرم را به اطلاع قاضی برساند حتی قاضی حق رسیدگی به موضوع را ندارد.به گزارش «تابناک»، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه در خصوص حد و مرز حریم خصوص و عمومی گفت: بحث حریم خصوصی توسط امام خمینی در فرمان 8 ماده‌ای به طور کامل تشریح شده است.
وی درگفتگو با فارس، افزود: در آنجا به طور مؤکد راجع به حریم خصوصی بحث شده است. در این فرمان آمده است چنانچه در حریم خصوصی افراد خلافی رخ می‌دهد کسی حق جست‌وجو و پیگیری ندارد و حتی جست‌وجو در این مورد خلاف شرع است.
براساس این فرمان همچنین چنانچه کسی از خلافی در حریم شخصی مطلع شد نباید آن را افشا کند و اگر کسی این موضوع و جرم را به اطلاع قاضی برساند حتی قاضی حق رسیدگی به موضوع را ندارد که نکته‌ای جالب است یعنی قضات حق دستور پیگیری این موارد را ندارند.
صادقی تأکید کرد: این در حالی است که حکم شرعی نیز در این سمت مسئله وجود دارد که خود امام خمینی در تحریرالوسیله خود به آن اشاره کردند که بر این اساس قاضی حق دارد اگر افراد جرائم و گناهانی را مرتکب شدند به آن ها رسیدگی کند که به دو بخش گناهان تعیین حد شده در اسلام و تعیین حد نشده تقسیم می شوند که در مورد اول باید حد اجرا شود و در مورد دوم تعزیر صورت گیرد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: حال باید دید وجه جمع موضوع حریم شخصی و وظیفه قاضی در برخورد با جرم و گناه چیست؛ با دقت در موضوع می‌توان به این نتیجه رسید که رسیدگی قاضی در مواردی است که جرم علنی می‌شود یعنی در اماکن عمومی و در دید مردم جرائم اعمال می‌شود یعنی هم باید حد زده شود و اجرا شود و هم تعزیر شود و قاضی باید ورود کند.
صادقی تأکید کرد: این در حالی است که در سمت دیگر دستور داده شده است که خانه‌های مردم را تفتیش نکنند و در فضای خصوصی مردم مداخله نکنند.
وی گفت: در نتیجه باید گفت هرگاه در حریم خصوصی افراد جرمی صورت می‌گیرد تا وقتی که به عرصه عمومی کشیده نشود نباید با آن کاری داشت و برخورد حقوقی و قضایی صورت نگیرد و فقط برخورد ارشادی و سازنده مانند امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد.
صادقی خاطرنشان کرد: این وجه جمعی است که از فرمایشات امام راحل و حکم فقهی ایشان و دستورالعملشان استنباط می‌شود که یک نگاه پیشرفته متعالی و برجسته است که توانست در مقابل برخی تندروی‌های ابتدای انقلاب پیشگیری کند و معمولاً مداخلاتی از سوی ارگان‌های دولتی صورت نمی‌گیرد مگر در استثنائات.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: حریم خصوصی مصادیقی دارد برای مثال زمانی حریم خصوصی فقط خانه افراد بود اما امروزه خودرو نیز به آن اضافه می‌شود البته نباید فراموش کرد که فقط بخش نادیده خودرو حریم خصوصی افراد منظور می‌شود، برای مثال داخل داشبورد یا صندوق عقب و کسی نباید مکان‌هایی مانند این دو محل را بررسی کند که آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر.
وی در رابطه با سوالی که آیا اقدام پلیس در جست‌وجوی خودرو شامل صندوق عقب و داشبورد و سایر فضاهای بسته خودرو اقدامی قانونی و درست است، گفت: اگر صرفاً برای کشف یک خلاف بدون وجود هر نوع سابقه‌ای است کاری خطاست و جایز نیست ولی گاهی شواهدی وجود دارد که افرادی کارهای خلاف قانون انجام می‌دهند مانند قاچاق مواد مخدر یا مسائل امنیتی.
صادقی گفت: فرض کنید نهادهای امنیتی مشکوک شوند که عده‌ای می‌خواهند جرائم امنیتی انجام دهند و در اینجا پلیس نه تنها مجاز است که جست‌وجو کند بلکه ملزم به این کار است تا اگر چنین جرمی صورت می‌گیرد باید تمام زوایا را جستجو کنند که این موضوع با حالت ابتدایی متفاوت است.
وی گفت: بر این اساس ما مجاز نیستیم که به صورت ابتدایی کیف فرد یا جیب فرد را بگردیم تا ببینیم که کسی خلاف کرده است یا خیر اما در صورتی که مشکوک به تخلفات ذکر شده مثل قاچاق مواد مخدر یا جرائم امنیتی وجود داشته باشد، ملزم به تحقیقات کامل هستیم چرا که برای جامعه و مردم خطر ایجاد می‌کند که جزء استثنائات است و حتماً باید پیگیری شود و اتفاقاً حضرت امام (ره) در فرمان 8 ماده‌ای موارد ذکر شده را استثناء کرده است.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: گاهی جرائمی در حوزه مجازی صورت می‌گیرد، برای مثال کسانی ارتباطاتی در فضایی مجازی ایجاد می‌کنند تا از طریق آن فسادی اخلاقی، اعتقادی یا سیاسی امنیتی ایجاد کنند که در حوزه کسب و کار قرار می‌گیرد و تأثیرات اجتماعی دارد که در این موارد حریم خصوصی نیستند و پلیس باید برخورد کند.
صادقی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر جایی دیده شد پلیس خودرویی را متوقف کرده است و آن را تحقیق می‌کند فوراً نمی‌توانیم نظر دهیم که این کار جایز نیست چرا که ممکن است مورد از موارد مشکوک قاچاق است اما اگر به شکل ابتدایی مقابل جوانی را بگیرند و خواستار تفتیش محتویات داخل موبایل او شوند اقدامی نابجا است هرچند که ممکن است وی خلاف‌هایی در موبایل داشته باشد، اینجا حریم خصوصی است.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: حال اگر فردی در فضای مجازی اقدامی کرد گروه راه انداخت و کارش جنبه اجتماعی پیدا کرد و تخلفاتی انجام داد مثلاً به مسئولان نظام اهانتی کرد که حرمت آنها در قانون حفظ شده است و اقدامی مجرمانه است در این صورت باید جلوی آن گرفته شود یا فضای ذهنی مردم را تخریب کرده در این صورت باید پیشگیری کرد.
