بازار بدهي نقش 5 درصدي در بازار سرمايه دارد
در سال گذشته 89.2 درصد از تامين مالي اقتصاد
كشور از سوي بانك‌ها انجام شده و نقش بازار سرمايه تنها 7.6 درصد بوده است.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، گزارش‌هاي متوالي از فضاي كسب و كار نشان مي‌دهد
دشواري دسترسي به منابع تامين مالي، بزرگ‌ترين چالش محيط كسب و كار محسوب مي شود.
در پنج فصل بررسي شده گذشته مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها اولين مشكل بنگاه‌هاي
اقتصادي كشور از جمله بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را تشكيل داده است.
براساس مطالعه سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي در خصوص موانع رشد و توسعه شركت‌هاي كوچك و متوسط مستقر در شهرك‌هاي صنعتي كمبود نقدينگي، مهمترين علت غيرفعال شدن اين واحدها تا پايان شهريور 92 بوده است.
در چنين شرايطي اين تنها بانك‌ها هستند كه نقش
تامين سرمايه را بر عهده دارند و بيش از 89 درصد از تامين مالي اقتصاد را در سال
93 عهده‌دار بوده‌اند.
در اين بين بازار سرمايه در مجموع 7.6 درصد و سرمايه گذاري خارجي 3.2 درصد از تامين مالي را برعهده داشته‌اند. نقش كمرنگ بازار بدهي در حالي اقتصاد كشور را درگير وابستگي شديد به بانك‌ها كرده است كه در ديگر كشورها عمده تامين مالي از طريق بازار بدهي انجام مي‌شود.
در سال 93 در مجموع 342 هزار ميليارد تومان تامين مالي از طريق شبكه بانكي با سهم 89.2 درصد صورت گرفته است و تامين مالي بازار سرمايه 29 هزار و 300 ميليارد تومان با سهم 7.6 درصد بوده و تامين مالي از طريق سرمايه‌گذاري خارجي 12 هزار و 300 ميليارد تومان با سهم 3.2 درصد اعلام شده است.
در حال حاضر تامين مالي اقتصاد عمدتا در بانك‌ها متمركز است و بازار پول از كاركرد اصلي خود يعني تامين مالي كوتاه مدت فاصله گرفته است. تمركز تامين مالي اقتصاد بر بانك‌ها، فشار زيادي را بر بانك‌هاي كشور وارد كرده و در حال حاضر ظرفيت‌هاي موجود براي افزايش تامين مالي از محل بازار پول بسيار محدود است.
كارشناسان معتقدند بهبود قابل ملاحظه تامين مالي
اقتصاد، تنها از طريق افزايش سهم ساير منابع مالي به ويژه بازار سرمايه امكان پذير
خواهد بود. در سال 2012 حدود 60 درصد از تامين مالي شركتي در دنيا از طريق عرضه
اوراق بدهي صورت گرفته در حالي كه پيشرفت‌هاي صورت گرفته در بازار سرمايه كشور
عمدتا متوجه توسعه بازار ثانويه بوده است.
با وجود سهم پايين بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد، شيوه تامين مالي در اين بازار نيز بيشتر بر انتشار اوراق سرمايه‌اي متمركز است. به طوريكه طبق اعلام بورس در سال 93 محل تامين مالي 95 درصد اين بازار از طريق اوراق سرمايه‌اي و تنها 5 درصد از طريق اوراق بدهي بوده است.
ايراداتي كه كارشناسان به بازار بدهي ايران وارد مي دانند، اينكه ابزارهاي بدهي در بازار سرمايه براي تامين مالي حجم‌هاي بالاتر از مبلغ مشخص يعني اوراق مرابحه 10، اوراق اجاره 50 و اوراق استصناع حداقل 100 ميليارد ريال، مناسب است كه هر شركتي توانايي پرداخت هزينه‌هاي مالي ناشي از اين حجم را نخواهد داشت.
از سوي ديگر استفاده از ابازارهاي بدهي در بازار بدهي ايران مستلزم طي فرآيند خاصي است كه زمانبر است. در كشورهاي پيشرفته اين اوراق پس از انتشار معمولا فقط در سررسيد توسط ناشر قابل بازخريد هستند ولي طي مدت اعتبار به عنوان اوراق بهادار در بورس (بازار ثانويه) مورد داد و ستد قرار مي‌گيرند در حالي كه در ايران اوراق مشاركت صادره توسط بنگاه‌ها از ابتدا تا انتها در سيستم بانك (بازار پول) داد و ستد مي‌شود و در نهايت به نوعي به بدهي صادركننده اوراق مشاركت به بانك‌ها (وام بانكي) تبديل مي‌شود.
