مسلما خیر؛ به اعتقاد من بابک زنجانی و کسانی که پیش از او بودند، مانند مه آفرید امیر خسروی، شهرام جزایری، فاضل خداد و کسانی که پس از وی می آیند، قربانی بی نظمی و غيرسيستمى عمل كردن دستگاههاى حاكميتي، عدم شفافیت در قوانين و مقررات مورد عمل دولت ها و نظام اداری كشور و تصميم هاى غير كارشناسى و عدم وجود تحليل سيستمى در افق نگاه تصميم گيران است. به واقع می توان گفت نظام اداری و اجرايى اقتصادی ناکارآمد و ناهماهنگ و غيرسيستمى و فشل داخلی، زمینه های بروز فساد را پدید مي آورد.

 

تفكر سيستمى، نگاه ساختارى و تصميم كارشناسى هميشه آسيب ها را كمتر ميكند؛ اما باید در نظر داشت در دولت نهم و دهم شرایط برای بروز فساد از چند جهت بیشتر شد. یکی از میان برداشته شدن سازمان برنامه و بودجه در دولت نهم و دیگری تحریم ها در دولت دهم با تصميمات خلق الساعه و اقدامات كاملا آنى؛ مردم يادشان نرفته كه مثلا در يك سخنرانى عمومى صرفآ با چند شعار مردمى،كه مثلا خواستار الحاق و يا انتزاع از شهرى به شهر ديگرى بودنند، در همان سخنرانى تصميم گيرى ميشد! بابک زنجانی محصول تصميمات غيركارشناسى و غیرقانونی به بهانه دور زدن تحریم ها بود و فساد سه هزار میلیاردی حاصل واگذاری های غیرقانونی و خارج از عرف در چارچوب اصل 44 بود. در واقع متهم اصلی پرونده فساد در ایران بابک زنجانی ها نیستند، بلكه كسانى هستند كه در دولت احمدی نژاد بدون اينكه تجربه و تخصص مديريت كلان را داشته باشند، براى كشور تصميم سازى كردند. به طور كلي فساد اداري را مي توان مجموعه يي از تصميمات، كارها، طرح ها، برخوردها و روابطي دانست كه بر خلاف خط‏ مشي عمومي كشور و بر خلاف قوانين حاكم و جريان امور اداري، اهداف و منافع جامعه رخ مي دهد و موجب تباهي منافع عمومي مي‏شود. فساد اداري مظاهر و شكل هاي زيادي دارد كه برخي از آنها عمومي و جهاني اند و برخي نيز برخاسته از ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي جوامع هستند و از جامعه اى به جامعه ديگر تفاوت مي كند. رشوه، اختلاس، كلاهبرداري، اخاذي و باجگيري، پارتي بازي و حاكميت روابط خويشاوندي از مهم ترين شكل هاي فساد هستند. قطعا تا وقتی فرهنگ و نظام اداری ایران اصلاح و شفاف نشود ما شاهد فساد هم خواهیم بود حتی در دولت های بعدي.

 

عامل اول در بروز فساد در کشور بسترهاي قانوني و مقرراتی متناقض و ناکارآمد و شکاف در قوانین است. عامل دوم را می توان ریشه های فرهنگی و اجتماعی فساد در ایران نام برد. عامل سوم ریشه های اقتصادی مانند تحریم ها، تورم و .... است و چهارمين عامل سيستمى نبودن مديريت كشور در همه قوا. به عنوان نمونه بابک زنجانی از طریق کانال هايی که مدیران دولتی در اختیاراش قرار داده بودند اقدام به جابه جایی پول می کرد. اکنون بخشی از پول این دلال نفتی در خارج از ایران است و چون به صورت غیرقانونی از ایران خارج شده است ، بعید است که دولت ایران بتواند مالکیت اموال بابک زنجانی را برای دولت ایران اثبات کند. به همین دلیل پرونده این دلال نفتی پیچیده شده است.

 

در توضیح عامل اول باید بگویم يكي از عوامل به وجود آمدن فساد اقتصادي وجود بسترهاي قانوني غيرشفاف و متناقض، مقررات پيچيده، قوانين قابل تفسير و ساير موارد مشابه است. برخي ساختارهاي ناكارآمد،با بروكراسى پيچيده و غير ضرور موجب و عامل و انگيزه اي براي خروج بنگاه ها از بخش رسمي اقتصاد با هدف فرار از مقررات سختگيرانه تبديل مي شوند. 

موردی که در فساد اداری و اقتصادی با آن سر و کار داریم انتخاب و انتصاب نيروهايي است كه قبل از اينكه معنى مديريت را بدانند،بدون هيچ ضابطه و معيارى و تنها از روي رابطه در بخش هاي مديريتي كشور قرار مي گيرند، در حالي كه بايد افرادي كه در پست هاي مختلف قرار مي گيرند، سلسله مراتب را طي كرده باشند و در چرخه مديريت از پائين به بالا آبديده شده باشند. در مواقعي مشاهده مي شود كه پست هاي كليدي بدون توجه به سلسله مراتب ها و گذشتن از فيلترهاي مختلف تنها به دليل ارتباط هايي كه با قدرت دارند، در پست هاي كليدي و مهم قرار مي گيرند و بيشترين آسيب به منافع ملى راهمين هابه مردم زده اند!

نظارت دستگاهها، احزاب سياسى و گروههاى سياسى و نهادها و رسانه ها نقش موثری در کنترل فساد اداری در هر کشوری بازی می کند. در اقتصاد معادله‌ای برای فساد تعریف می‌شود که عملا فضای تحقق فساد را در این معادله می‌شود نشان داد. فساد مساوی است با انحصار ثروت و قدرت در يك فرد يا يك گروه، بشر بعد از هزاران سال تجربه كرده است كه در حكومت راه نجات از فساد تجزيه كردن و تفكيك كردن قدرت است، پاسخگو نبودن قدرت وقتى اتفاق مى افتد كه كسى نخواهد! و يا جرات سوال نداشته باشد، ‌پاسخ ندادن در شرایط انسداد سیاسی پيش مى آيد!

این معادله فساد چه در مقیاس خرد و چه کلان هميشه صادق است، ما در نظام اعتقادى دينى هم به اين معادله اعتقاد داريم كه بالاخره در كائنات و نظام الهى حتى اگر از سيستم هاى مادى هم بتوانيم فرار كنيم و سر مردم كلاه بگذاريم سر پل سراط جلويمان را مى گيرند و مورد سئوال قرار ميگيريم فلذا راه گريز از فساد قبل از هر اقدامى، پاسخگو كردن قدرت است! قدرت هم وقتى حاضر به پاسخگويى است كه قدرتش محدود و توسط افكار عمومى و احزاب و نهادهاى مدنى بتوان مورد سوال قرار داد.

هر قدرتى اگر آنقدر نامحدود باشد كه نتوان آن را مورد سوال قرار داد، حتما فساد توليد مى كند. در يك نگاه تحليلى هم شما مشاهده مى كنيد در ايران هم هر وقت مجلس و دولت و دستگاه قضايى و بطور كلى نهادهاى قدرت در يك راستا قرار گرفته اند فساد بيشتر شده است. بنابرين راه حل مقابله با فساد قدرت، پلاريزه كردن، اصرار بر رعايت اصل تفكيك قوا، آزادى مطبوعات در چهارچوب منافع ملى،فعال كردن احزاب سياسى، ايجاد فضاى مناسب براى حضور نمايندگان كارشناس و منافع ملى شناس از همه جريان هاى سياسى، و تضارب افكار در مجلس و تلاش فراگير و ملى بر اجراى بى كم و كاست قانون است، من فساد را در هر حوزه اى بى قاعدگى و عمل نكردن در چارچوب ميدانم، اگر واقعا معتقد به مبازره با فساد هستيم بايد تحت هر شرايطى قانون را محور اقدامات خود قرار دهيم.