حاشیه سازی برای تلاش های مالیاتی دولت؛
چه کسانی از سرکشی به حساب های بانکی میترسند؟
آنچه امروز به نام سرکشی و جاسوسی به حساب های مردم عنوان می شود، دچار یک خلط معنایی شده است. اقدام دولت برای شفافیت اقتصادی به هیچ وجه با توجه به گفته های مسئولان شامل تجسس و فضولی در اطلاعات اقتصادی نیست، بلکه لازمه نوعی از شفافیت کامل اقتصادی در عرصه کشور است که نه تنها در ایران که در همه سیستم های اقتصادی پویا و سالم جریان دارد.
موضوع طرح جامع مالیاتی ـ که اکنون چند وقتی است از سوی دولت به شدت دنبال می شود ـ هفته ها و ماه های اخیر، منجر به بروز چالش های اساسی در اقتصاد شده است؛ اما بر خلاف معمول، این بار چالش های اساسی را باید در جایی جستجو کرد که به عنوان نقطه کور اقتصاد ایران، همواره از ضعف یک سیستم جامع و یکپارچه مالیاتی سوءاستفاده کرده و منابع و منافع وسیعی را از این طریق به دست آورده است.
به گزارش «تابناک»، این طرح جامع منجر به فشارهایی اساسی به تیم اقتصادی دولت شد و تا آنجا پیش رفت که دستاویزی برای استیضاح وزیر اقتصاد نیز شده است.
چندی پیش، طیب نیا برای پاسخ به دغدغه های برخی نمایندگان مخالف دولت در مورد وضعیت مالیات ستانی از اصناف وارد مجلس و با کارت زرد سوم روبه رو شد که ماجرای استیضاح وی را به جریان انداخت.
از همان آغاز به کار دولت برای برخورد قاطع با فراریان از پرداخت مالیات که اغلب قشر خارج از حوزه کارمندان و کارگران و به شکل کلی حقوق بگیران دولتی را شامل می شود، این دسته از مودیان مالیاتی، شروع به حرکت های پیدا و پنهان برای عقیم گذاشتن و ایجاد حاشیه برای طرح جامع مالیات کرده اند. شروع این موضوع با جبهه گیری و مواضع تند و سخت اصناف بود که در اعتراض به افزایش درصدهای وضع مالیات، سعی کردند تا روال را همانند سابق ادامه دهند و با نوعی گریز از پرداخت مالیات با استفاده از اهرم های مختلف عملیات دولت در این مورد را ناکام بگذارند.
این منبع آگاه افزوده بود: اخیرا عسکری به یکی از استان ها سفر کرده و در پاسخ به درخواست استاندار مبنی بر استمهال به برخی واحدهای تولیدی، برخورد تندی از رئیس سازمان امور مالیاتی دیده، که گلایه این استاندار را در هیأت دولت به همراه داشته است. به همین دلیل قرار شده تا فردی تعامل پذیرتر به ریاست این سازمان مهم منصوب شود و نظام پرداخت مالیات در کشور با تعامل بهتری صورت گیرد. وزیر اقتصاد نیز به رغم مخالفت خود پذیرفته این تغییر مصلحتی در وزارت اقتصاد انجام تا وزارت متبوعش از تیغ انتقادها نسبت به سازمان امور مالیاتی رها شود.
جنبش یک درصدی ها در برابر وزارت اقتصاد
اما با گذشت بیش از دو هفته از انتشار این شایعه، نه تنها علی عسکری از سازمان امور مالیاتی کنار نرفته است، بلکه حتی مصمم تر از گذشته در پی اجرای طرح مالیات ستانی از اصناف و فراریان مالیاتی در قالب طرح نظام جامع مالیاتی است. وی اخیرا در یک نشست خبری با اشاره به این مواضع بیان کرده است: رقم مالیات‌هایی که به گفته نماینده سؤال‌کننده از وزیر بسیار سنگین بوده و باعث فشار مضاعف به صنوف شده است، از سر تا ته زیر ٥٠ میلیون تومان بود.
وی اشاره کرد، مجموع مودیان مالیاتی مشمول پرداخت مالیات بیش از 50 میلیون تومان تنها یک درصد است و با بیان آمار گفت: در سال 1393 از بیش از دو میلیون مورد، نزدیک 34 درصد آنها معاف از مالیات بودند، 5.39 درصد زیر 500 هزار تومان مالیات دادند و 7.2 درصد بین سه تا پنج میلیون تومان، 8.1 درصد بین پنج تا 10 میلیون تومان، 9 درصد بین 10 تا 50 میلیون تومان و تنها 1 درصد بیش از 50 میلیون تومان مالیات دادند.
علی عسکری در این نشست همچنین گفت: خیلی از اصناف از طرح مسأله استیضاح وزیر راضی نبودند، ولی در عین حال ممکن است گروه‌هایی به دلیل تعارف منافع، کارهایی کنند و باید نظام مالیاتی اقتدار کافی را داشته باشند و از حیثیت خود دفاع کند.
موضوع چالشی سرکشی به حساب های بانکی
اما موضوعی که این روزها دستاویزی برای ایجاد چالش علیه نظام جامع مالیات ستانی شده است، موضوع سرکشی به حساب های بانکی و دغدغه خارج شدن اطلاعات مالی از حالت محرمانه است. این دغدغه با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رئیس‌جمهوری شروع شد که بر اساس آن تمامی مؤسسات و نهادهای عمومی و خصوصی موظف به ارائه اطلاعات مودیان در حوزه‌های «هویتی»، «معاملاتی»، «مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای» و «دارایی‌ها، اموال، املاک و نقل‌و‌انتقال» به سازمان امور مالیاتی شدند.
البته هم سازمان امور مالیاتی و هم بانک مرکزی تفسیر این ابلاغیه و اصلاحیه را به معنی سرکشی و جاسوسی در حساب ها رد کردند و علی عسکری گفت: این سازمان با هدف سرکشی وارد حساب‌های بانکی مردم نمی‌شود. در این قانون بانک مرکزی اطلاعات حساب‌ها را حسب نیاز در اختیار سیستم مالیاتی می گذارد و در مقابل ما به آنها لیست بدهکاران مالیاتی را می‌دهیم تا امکان اعتبارسنجی بهتری در نظام بانکی باشد. وی صراحتا عنوان کرد که پس اندازهای افراد در حساب های بانکی مجاز مانند همیشه از مالیات معاف است.
اما همچنان این موضوع از سوی برخی جریانات در حکم اهرمی برای فشار بر سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و در کل دولت مورد استفاده قرار میگیرد. سؤال اصلی اینجاست که چه کسانی از سرکشی به حساب های بانکی واهمه دارند؟
یک درصدی ها و دانه درشت ها قربانی می شوند
پاسخ به این پرسش کاملا مشخص است. در جایی که به گفته وزیر اقتصاد در مجلس بیشترین فشار مالیاتی طی سال های گذشته بر دوش کارمندان و کارگران و حقوق بگیران دولتی بوده است، قطعا این قشر هم اکنون نیز از شفافیت کامل در فعالیت های اقتصادی خود برخوردارند و در نتیجه دغدغه ای از بررسی وضعیت حساب های خود نخواهند داشت. حداقل این است که با توجه به اظهارات علی عسکری حتی سرکشی مداوم به حساب های این دسته از افراد، عملا هیچ تغییری در مورد مالیات ستانی از آنها ایجاد نخواهد کرد.
قشر دیگر عبارتند از اصنافی که تا پیش از این نیز مالیات های خود را طبق روال پرداخت کرده اند و علیرغم اعتراضاتی که ممکن است به افزایش درصد مالیات ها داشته باشند، هراسی از شفافیت در اطلاعات اقتصادی خود ندارند، زیرا پیش از این نیز با ارائه اطلاعات خود با دولت در امر مالیات همراهی داشته اند.
آنچه می ماند، گویا به همان یک درصدی که به گفته علی عسکری بیشترین مالیات را باید بر اساس اطلاعات اقتصادی خود بپردازند و اساسا تمایل زیادی به پرداخت مالیات ندارند، بازمی گردد، زیرا حجم فعالیت های اقتصادی آنها و منافع حاصل به قدری است که به تناسب، حجم مالیات آنها را نیز نجومی می کند.
قطعا در این فهرست، دانه درشت های اقتصادی ایران، واردکنندگان و صادر کنندگان غول پیکر و دلالان و واسطه هایی قرار می گیرند که از آب گل آلود مالیاتی در ایران و عدم شفافیت اقتصادی، بیشترین بهره را می برند و در حالی که فشار مالیات بر دوش ضعیف ترین قشر اقتصادی یعنی کارمندان و حقوق بگیران است، این دسته با فرار از پرداخت مالیات همچنان مشغول ماهی گیری هستند.
البته این سخن به این معنا نیست که همه فعالین بزرگ اقتصاد ایران در زمره فراریان از پرداخت مالیات هستند؛ اما به شکل عمومی می توان از آنچه علی عسکری بیان کرده، این نکته را بیرون کشید که فشارهای فعلی بر دولت از ناحیه این دسته از فراریان مالیاتی وارد می شود.
نکته اینکه آنچه امروز به عنوان سرکشی و جاسوسی به حساب های مردم عنوان میشود، دچار یک خلط معنایی شده است. اقدام دولت برای شفافیت اقتصادی به هیچ وجه با توجه به گفته های مسئولان شامل تجسس و فضولی در اطلاعات اقتصادی نیست، بلکه لازمه یک نوع از شفافیت کامل اقتصادی در عرصه کشور است که نه تنها در ایران بلکه در تمامی سیستم های اقتصادی پویا و سالم جریان دارد.
حال اگر عده ای در این میان هستند که از این شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی ترس دارند و همچنان خواهان آلوده بودن فضا و سیستم اقتصادی کشور هستند، مشخص است در چه دسته و چه جریانی قرار دارند.
به گزارش «تابناک»، این طرح جامع منجر به فشارهایی اساسی به تیم اقتصادی دولت شد و تا آنجا پیش رفت که دستاویزی برای استیضاح وزیر اقتصاد نیز شده است.
چندی پیش، طیب نیا برای پاسخ به دغدغه های برخی نمایندگان مخالف دولت در مورد وضعیت مالیات ستانی از اصناف وارد مجلس و با کارت زرد سوم روبه رو شد که ماجرای استیضاح وی را به جریان انداخت.
از همان آغاز به کار دولت برای برخورد قاطع با فراریان از پرداخت مالیات که اغلب قشر خارج از حوزه کارمندان و کارگران و به شکل کلی حقوق بگیران دولتی را شامل می شود، این دسته از مودیان مالیاتی، شروع به حرکت های پیدا و پنهان برای عقیم گذاشتن و ایجاد حاشیه برای طرح جامع مالیات کرده اند. شروع این موضوع با جبهه گیری و مواضع تند و سخت اصناف بود که در اعتراض به افزایش درصدهای وضع مالیات، سعی کردند تا روال را همانند سابق ادامه دهند و با نوعی گریز از پرداخت مالیات با استفاده از اهرم های مختلف عملیات دولت در این مورد را ناکام بگذارند.
شایعات در مورد برکناری رئیس سازمان امور مالیاتی
این فشارها و مواضع تند البته تنها محدود به کشاندن وزیر اقتصاد به مجلس و طرح استیضاح وی نشد و چندی پیش، شایعه ای کور در مورد برکناری علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در سطح نشریات منتشر شد. بر این اساس که طی دو هفته قبل به نقل از یک منبع آگاه بیان شد، دولت و مجموعه وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیده اند که با توجه به برخورد رئیس کنونی سازمان امور مالیاتی با مالیات دهندگان و به وجود نیامدن رابطه مناسب میان این دو به صلاح است تا عسکری را از سمت خود برکنار کرده و از او در جایی دیگر استفاده کنند.این منبع آگاه افزوده بود: اخیرا عسکری به یکی از استان ها سفر کرده و در پاسخ به درخواست استاندار مبنی بر استمهال به برخی واحدهای تولیدی، برخورد تندی از رئیس سازمان امور مالیاتی دیده، که گلایه این استاندار را در هیأت دولت به همراه داشته است. به همین دلیل قرار شده تا فردی تعامل پذیرتر به ریاست این سازمان مهم منصوب شود و نظام پرداخت مالیات در کشور با تعامل بهتری صورت گیرد. وزیر اقتصاد نیز به رغم مخالفت خود پذیرفته این تغییر مصلحتی در وزارت اقتصاد انجام تا وزارت متبوعش از تیغ انتقادها نسبت به سازمان امور مالیاتی رها شود.
جنبش یک درصدی ها در برابر وزارت اقتصاد
اما با گذشت بیش از دو هفته از انتشار این شایعه، نه تنها علی عسکری از سازمان امور مالیاتی کنار نرفته است، بلکه حتی مصمم تر از گذشته در پی اجرای طرح مالیات ستانی از اصناف و فراریان مالیاتی در قالب طرح نظام جامع مالیاتی است. وی اخیرا در یک نشست خبری با اشاره به این مواضع بیان کرده است: رقم مالیات‌هایی که به گفته نماینده سؤال‌کننده از وزیر بسیار سنگین بوده و باعث فشار مضاعف به صنوف شده است، از سر تا ته زیر ٥٠ میلیون تومان بود.
وی اشاره کرد، مجموع مودیان مالیاتی مشمول پرداخت مالیات بیش از 50 میلیون تومان تنها یک درصد است و با بیان آمار گفت: در سال 1393 از بیش از دو میلیون مورد، نزدیک 34 درصد آنها معاف از مالیات بودند، 5.39 درصد زیر 500 هزار تومان مالیات دادند و 7.2 درصد بین سه تا پنج میلیون تومان، 8.1 درصد بین پنج تا 10 میلیون تومان، 9 درصد بین 10 تا 50 میلیون تومان و تنها 1 درصد بیش از 50 میلیون تومان مالیات دادند.
علی عسکری در این نشست همچنین گفت: خیلی از اصناف از طرح مسأله استیضاح وزیر راضی نبودند، ولی در عین حال ممکن است گروه‌هایی به دلیل تعارف منافع، کارهایی کنند و باید نظام مالیاتی اقتدار کافی را داشته باشند و از حیثیت خود دفاع کند.
موضوع چالشی سرکشی به حساب های بانکی
اما موضوعی که این روزها دستاویزی برای ایجاد چالش علیه نظام جامع مالیات ستانی شده است، موضوع سرکشی به حساب های بانکی و دغدغه خارج شدن اطلاعات مالی از حالت محرمانه است. این دغدغه با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رئیس‌جمهوری شروع شد که بر اساس آن تمامی مؤسسات و نهادهای عمومی و خصوصی موظف به ارائه اطلاعات مودیان در حوزه‌های «هویتی»، «معاملاتی»، «مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای» و «دارایی‌ها، اموال، املاک و نقل‌و‌انتقال» به سازمان امور مالیاتی شدند.
البته هم سازمان امور مالیاتی و هم بانک مرکزی تفسیر این ابلاغیه و اصلاحیه را به معنی سرکشی و جاسوسی در حساب ها رد کردند و علی عسکری گفت: این سازمان با هدف سرکشی وارد حساب‌های بانکی مردم نمی‌شود. در این قانون بانک مرکزی اطلاعات حساب‌ها را حسب نیاز در اختیار سیستم مالیاتی می گذارد و در مقابل ما به آنها لیست بدهکاران مالیاتی را می‌دهیم تا امکان اعتبارسنجی بهتری در نظام بانکی باشد. وی صراحتا عنوان کرد که پس اندازهای افراد در حساب های بانکی مجاز مانند همیشه از مالیات معاف است.
اما همچنان این موضوع از سوی برخی جریانات در حکم اهرمی برای فشار بر سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و در کل دولت مورد استفاده قرار میگیرد. سؤال اصلی اینجاست که چه کسانی از سرکشی به حساب های بانکی واهمه دارند؟
یک درصدی ها و دانه درشت ها قربانی می شوند
پاسخ به این پرسش کاملا مشخص است. در جایی که به گفته وزیر اقتصاد در مجلس بیشترین فشار مالیاتی طی سال های گذشته بر دوش کارمندان و کارگران و حقوق بگیران دولتی بوده است، قطعا این قشر هم اکنون نیز از شفافیت کامل در فعالیت های اقتصادی خود برخوردارند و در نتیجه دغدغه ای از بررسی وضعیت حساب های خود نخواهند داشت. حداقل این است که با توجه به اظهارات علی عسکری حتی سرکشی مداوم به حساب های این دسته از افراد، عملا هیچ تغییری در مورد مالیات ستانی از آنها ایجاد نخواهد کرد.
قشر دیگر عبارتند از اصنافی که تا پیش از این نیز مالیات های خود را طبق روال پرداخت کرده اند و علیرغم اعتراضاتی که ممکن است به افزایش درصد مالیات ها داشته باشند، هراسی از شفافیت در اطلاعات اقتصادی خود ندارند، زیرا پیش از این نیز با ارائه اطلاعات خود با دولت در امر مالیات همراهی داشته اند.
آنچه می ماند، گویا به همان یک درصدی که به گفته علی عسکری بیشترین مالیات را باید بر اساس اطلاعات اقتصادی خود بپردازند و اساسا تمایل زیادی به پرداخت مالیات ندارند، بازمی گردد، زیرا حجم فعالیت های اقتصادی آنها و منافع حاصل به قدری است که به تناسب، حجم مالیات آنها را نیز نجومی می کند.
قطعا در این فهرست، دانه درشت های اقتصادی ایران، واردکنندگان و صادر کنندگان غول پیکر و دلالان و واسطه هایی قرار می گیرند که از آب گل آلود مالیاتی در ایران و عدم شفافیت اقتصادی، بیشترین بهره را می برند و در حالی که فشار مالیات بر دوش ضعیف ترین قشر اقتصادی یعنی کارمندان و حقوق بگیران است، این دسته با فرار از پرداخت مالیات همچنان مشغول ماهی گیری هستند.
البته این سخن به این معنا نیست که همه فعالین بزرگ اقتصاد ایران در زمره فراریان از پرداخت مالیات هستند؛ اما به شکل عمومی می توان از آنچه علی عسکری بیان کرده، این نکته را بیرون کشید که فشارهای فعلی بر دولت از ناحیه این دسته از فراریان مالیاتی وارد می شود.
نکته اینکه آنچه امروز به عنوان سرکشی و جاسوسی به حساب های مردم عنوان میشود، دچار یک خلط معنایی شده است. اقدام دولت برای شفافیت اقتصادی به هیچ وجه با توجه به گفته های مسئولان شامل تجسس و فضولی در اطلاعات اقتصادی نیست، بلکه لازمه یک نوع از شفافیت کامل اقتصادی در عرصه کشور است که نه تنها در ایران بلکه در تمامی سیستم های اقتصادی پویا و سالم جریان دارد.
حال اگر عده ای در این میان هستند که از این شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی ترس دارند و همچنان خواهان آلوده بودن فضا و سیستم اقتصادی کشور هستند، مشخص است در چه دسته و چه جریانی قرار دارند.
