تامین اجتماعی به حکم مرتضوی اعتراض می کند
با عنایت به اینکه از ابتدا نامبرده فاقد شرایط قانونی جهت تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی بوده و در ایام مذکور تصرفات مالی متعددی را صورت داده است؛ لذا می بایست موضوع حکم قرار می گرفت. به همین جهت حکم صادره را متناسب با جرائم ارتکابی نمیدانیم و ضمن اعتراض به حکم صادره، از مرجع تجدید نظر، صدور حکم متناسب را درخواست خواهیم کرد.
مجتبی نظری وکیل سازمان تأمین اجتماعی در پرونده شکایت علیه سعید مرتضوی در خصوص اخبار منتشره مبنی بر رضایت این سازمان از حکم صادره اعلام داشت : ضمن تشکر از زحمات مجموعه قوه قضاییه به خصوص قضات شعبه صادره کننده رأی، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان شاکی، حکم صادره را متناسب با تخلفات و جرائم ارتکابی از سوی سعید مرتضوی در ایام تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی نمی داند و در مهلت قانونی به آن اعتراض خواهد کرد.
به گزارش «تابناک» ،نظری در خصوص حکم صادره اظهارکرد: این حکم مربوط به عدم تمکین مرتضوی به قانون و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت نام برده جهت تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی می باشد؛ از نظر این سازمان، کل ایام تصدی نامبرده می بایست مورد حکم قرار می گرفت و کلیه حقوق و مزایای نامبرده مسترد می گشت اما رأی صادره فقط بخشی از ایام تصدی را موضوع حکم قرار داده است.
وی افزود: با عنایت به اینکه از ابتدا نامبرده فاقد شرایط قانونی جهت تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی بوده و در ایام مذکور تصرفات مالی متعددی را صورت داده است؛ لذا می بایست موضوع حکم قرار می گرفت. به همین جهت حکم صادره را متناسب با جرائم ارتکابی نمیدانیم و ضمن اعتراض به حکم صادره، از مرجع تجدید نظر، صدور حکم متناسب را درخواست خواهیم کرد.
به گزارش «تابناک» ،نظری در خصوص حکم صادره اظهارکرد: این حکم مربوط به عدم تمکین مرتضوی به قانون و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت نام برده جهت تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی می باشد؛ از نظر این سازمان، کل ایام تصدی نامبرده می بایست مورد حکم قرار می گرفت و کلیه حقوق و مزایای نامبرده مسترد می گشت اما رأی صادره فقط بخشی از ایام تصدی را موضوع حکم قرار داده است.
وی افزود: با عنایت به اینکه از ابتدا نامبرده فاقد شرایط قانونی جهت تصدی سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی بوده و در ایام مذکور تصرفات مالی متعددی را صورت داده است؛ لذا می بایست موضوع حکم قرار می گرفت. به همین جهت حکم صادره را متناسب با جرائم ارتکابی نمیدانیم و ضمن اعتراض به حکم صادره، از مرجع تجدید نظر، صدور حکم متناسب را درخواست خواهیم کرد.
