خود تحریمی سازمان یافته در تالار نقره‌ای

در شرایطی که کسب و کار در اقتصاد ایران با رکود فزاینده ای روبرو است، فرار از بازارهای شفاف و منسجم از جمله بورس دستاویزی برای رانت خوارانی است که می خواهند اندک حاشیه سود باقیمانده در بازار را به جیب زنند.

تابناک اقتصادی: هر از چند گاهی گزارش‌هایی مبنی بر تلاش برخی فعالان بخش خصوصی برای فرار از سازوکارهای شفاف و تحت نظارت بورس کالا و پناه بردن به همان بازار سنتی حاجی بازاری شنیده می شود. این اتفاق حتی به برخی دستگاه‌های دولتی هم کشانده شده و در کمال تعجب طعنه های گاه و بیگاه برخی وزرا در برخی مصاحبه ها و اظهارنظرها را نیز در برداشته است.

جنجال خروج عرضه کنندگان محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا و اتهام رونق دلالی در این بازار تا حدی بالا گرفته که حتی یکی از وزرای کابینه به صراحت در جمعی از فعالان بخش خصوصی ، عرضه محصول در خارج از بورس کالا در صورت صرفه نظر کردن آنها از این بازار را تضمین کرده است.

این در حالی است که مطابق با مصوبات ستاد هدفمندی یارانه ها و با رای حداکثری وزرای کابینه، عرضه محصولات پتروشیمی مشروط به درج در تابلوی معاملات بورس کالا شده است. در صورت نبود مشتری در دو مرحله عرضه مجوز فروش با ارایه تخفیف در خارج از بورس کالا داده می شود.

با وجود تاکید دولت بر ایجاد شفافیت در اقتصاد اما معلوم نیست چرا همچنان برخی رفتارها و عملکردها در تناقض با آن چیزی است که در بازاری همچون بورس کالا وجود دارد.

سرایت سنت شکنی پتروشیمی‌ها به رینگ کشاورزی

رویکرد متضاد عرضه کنندگان پتروشیمی در بورس کالا در شرایطی همچنان ادامه دارد که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و ترس از شفافیت‌های مالی و مالیاتی به تبع از دست دادن اندک حاشیه سود تجارت باعث شده تا چنین رویه ای به سایر رینگ های معاملاتی بورس کالا که اندک فروغی داشته‌اند، سرایت کند.

در حال حاضر در بازار معاملات شکر در بورس کالا با طولانی کردن عمدی برخی حواله‌ها از سوی عرضه کننده و نیز افزایش دوره بارگیری از درب کارخانه به طور خودکار خریدار راغب به خروج از بورس کالا و تلاش برای تامین کالای خود در بازار آزاد می شوند، این در حالی است که ادامه رکود در بازار قیر و وکیوم باتوم باعث شده تا در عمل، وضعیت این بازار نیز با از دست دادن مزیت صادراتی با رکود مواجه شود.

از سویی دیگر، اغلب مشتریان بورس کالا با عزم دولت برای شناسایی درآمدهای مالیاتی، تلاش می‌کنند حتی با صرف هزینه از کنار بورس کالا طوری عبور کنند که با مامور مالیات مواجه نشود.

پرده دوم از واقعیت‌های تالار نقره ای

رویه کار به شکلی است که خریدار از کارگزار خود درخواست می کند که در ازای پرداخت هزینه ای با کد معاملاتی دیگری اقدام به خرید از بورس کالا کند تا مشمول شفافیت‌های مالیاتی در این بازار نشود. گرچه مالیات بر ارزش افزوده در معاملات بورس کالا وجود ندارد اما این نگرانی وجود دارد که پس از شناسایی درآمدها، این مالیات نیز بر گردن خریدار بیافتد.

جالب اینکه علاوه بر تقبل هزینه بهره برداری از کد معاملاتی شخص ثالث ، خریدار حاضر است مابه‌التفاوت ارزش کالا در بورس با بازار آزاد و نیز هزینه باربری را بپردازد، این در حالی است که با وجود مزیت برخورداری از معافیت 10 درصدی در بورس کالا، اما برای خریداری که می خواهد بر سود کالای فروخته شده در این بازار مالیات بر عملکرد و بعدها مالیات بر مصرف بپردازد، هیچ جذابیتی ندارد.

اینکه چرا با وجود حضور برخی وزرا در شورای عالی بورس و تاکید آنها بر نقش بازار سرمایه اما در عمل رفتار آنها با رویکردهای موجود در تناقض است، پرسشی است که حتی سازمان بورس به عنوان ناظر و متولی اصلی بازار سرمایه هنوز هیچ پاسخی برای آن ندارد.

بورس برای توزیع عادلانه نیامده است؟

در همین رابطه آرش مرشد سلوک ، کارشناس بورس کالا با تبیین جایگاه بورس کالا می گوید: باید دانست بورس محلی برای بورس بازی است. تولید کننده و مصرف کننده از ابزارهای موجود در این بازار برای پوشش ریسک استفاده می کنند. هدف بورس توزیع عادلانه و حذف دلالی نیست بلکه هدف اصلی این بازار کشف قیمت و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تامین مالی و پوشش ریسک عرضه و تقاضا است.

وی با رد ادعای برخی وزرا و نهادهای دولتی مبنی بر عدم دسترسی تولید کننده واقعی به مواد اولیه پتروشیمیایی در بورس کالا و لزوم خروج محصولات مجتمع های پتروشیمی از این بازار، گفت: اینکه ادعا می شود در بورس کالا دلال بازی مانع دسترسی واقعی محصولات به دست مصرف کننده واقعی شده با ادبیات کارشناسی و جایگاه بورس در اقتصاد کشور منافات داشته و پاسخ منطقی در بر ندارد اما در واقعیت باید دید نتیجه دخالت‌های حاکمیتی در حوزه های پایین دستی چه تبعاتی را در پی داشته است. در بورس کالا همچنان همه بازیگران رینگ پتروشیمی اشخاصی هستند که از طریق سامانه بهین یاب متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا معرفی و اقدام به انجام معامله می کنند. از این رو، باید از متولیان این وزارتخانه پرسید اگر دلال‌ها در بورس کالا رسوخ کرده اند، چرا ضعف کنونی از این نهاد به بازار رسوخ کرده است؟ از سویی دیگر، چنانچه عرضه های پتروشیمی از بورس کالا حذف و به بازار آزاد سپرده شود، چه تضمینی وجود دارد که همان دلال‌های ادعایی در بازار آزاد دوباره رجوع نکنند؟

دلال‌ها از وزارتخانه عبور می‌کنند؟

مرشد سلوک با طرح این پرسش که خروج محصول از بورس کالا و عرضه در بازار آزاد تا چه حد می‌تواند متضمن دسترسی مستقیم مصرف کننده واقعی به مواد اولیه باشد؟ عنوان کرد: در حال حاضر قیمت اغلب کالاها به محدوده قیمت‌های جهانی دست یافته و از این رو با کاهش شکاف رانت در بورس کالا هم اکنون اغلب کالا ها با کمبود تقاضا مواجه شده و خواستار دستیابی به این رانت در بازار خارج از بورس کالا است.

به گفته وی، هدف بورس کالا ایجاد سامانه توزیع عادلانه و یا حذف دلال‌ها نیست و اگر ادعایی مبنی بر وجود دلالی در این بازار است، وزارت صنعت و معدن و تجارت که از طریق سامانه بهین یاب اقدام به معرفی این اشخاص به بورس کالا می کند، از تداوم چنین رویه ای جلوگیری کند، چرا که در صورت عرضه در بیرون بورس هم باید دوباره به همین دلال‌هایی کالا فروخت که از سوی این وزارتخانه معرفی شده اند. از سویی این بهانه نیز وجود دارد که مشتریان محصولات پتروشیمی به دنبال قراردادهای اعتباری بلندمدت به دلیل کمبود نقدینگی در بازار آزاد هستند در حالی که امکان دریافت این قراردادها در بورس کالا فراهم است.

گریز از مالیات بیخ گوش بورس کالا

این کارشناس بورس کالای کشور از پدیده دیگری در این بازار برای فرار از مالیات اشاره کرد و افزود: اساساً کالای صادراتی پتروشیمی در بورس کالا عرضه نمی شود اما به دلیل اینکه کالای پتروشیمی در داخل خریداری ندارد، مجتمع های پتروشیمی مجبور می شوند به اسم صادراتی به اشخاص ثالث خود بفروشند و برای فرار از بار مالیات در داخل کشور مصرف کنند.

وی افزود: بورس کالا ابزاری نیست که به اجبار بخواهیم به صنعتی تحمیل کنیم. اگر ابزار جذابی برای فعالان بازارها باشد از آن بهره برداری خواهند کرد، در غیر این صورت زیر بار آن نخواهند رفت.

در حل حاضر صادرات قیر منوط به ارایه اسناد معاملات بورس کالا به گمرک است که این موضوع باعث شده بسیاری از حاشیه ها با کشف قیمت این کالا کنار زده شود.

لزوم پاسخ به چند پرسش ساده در رینگ صادراتی بورس

وی عنوان کرد: نمی توان برای همه کالاها از جمله پلیمر این ادعا را کرد که تمامی صادرات این کالا از مسیر بورس کالا عبور کند. اینکه با مصوبه ای بخواهیم فقط بطور نمایشی یکسری عدد در تابلوی معاملات بورس کالا درج شود اما از آن طرف شرکت بازرگانی پتروشیمی فروشنده این کالاها در بازارهای جهانی و حتی داخلی باشد هیچ مزیتی برای اقتصاد ندارد. باید قبل از هر چیز این پرسش‌ها را پاسخ داد که برای شرکت هایی که در آنسوی مرزها خریدار محصولات کالایی و پایه ایران هستند چه تسهیلاتی ایجاد شده است؟ در رینگ صادراتی بورس کالا تا چه حد برای ایفای نقش در بازارهای صادراتی آمادگی وجود دارد؟ آیا امکان خدمات رسانی در سراسر ایران با وجود برخورداری از بازار داخلی به طور همزمان وجود دارد؟ آیا کالای صادراتی به اسم صادراتی به محض دریافت مجوز صادرات دوباره به خود عرضه کننده برای فرار از مالیات فروخته نخواهد شد؟

سود شیرین بازار آزاد چقدر است؟

اظهارات مرشد سلوک در حالی است که هم اکنون 14 شرکت متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی در بورس کالا عرضه ای ندارند. در این فهرست نام شرکت‌هایی همچون کربن ایران ، شیمی بافت و پتروشمیی اصفهان وجود دارند که با وجود قدرت بالا ولی از عرضه محصول خود در بورس کالا سرباز زده اند.

این در حالی است که با وجود برخورداری بورس کالا از مزیت معافیت 10 درصدی مالیات مستقیم اما این موضوع برای خریداری که می خواهد روی سود کالای فروخته شده، این مالیات را به دارایی پرداخت کند، در شرایط رکودی بازار جذاب نیست و تنها برای فروشنده از مزیت برخوردار است.

در حال حاضر گفته می شود شرکت‌هایی همچون هلدینگ خلیج فارس، پتروشمیی امیر کبیر و پتروشیمی شازند به دلیل پرداخت نقدی به مشتریان بازارهای خارج از بورس کالا برای‌شان جذابیت بیشتری دارد.

بر اساس قوانین موجود، چنانچه عرضه کننده کالا طی دو مرحله کالای خود را در بورس کالا عرضه کند و خریداری برای آن وجود نداشته باشد، می توانند در بیرون از بورس کالا آن را بفروشند. از سویی دیگر ، عرضه کننده می تواند با قیمت‌گذاری از سوی هیات مدیره و ارایه تخفیف 20 درصدی زیر قیمت کشف شده در بورس کالا، بار یا کالای عرضه شده خود را از بورس کالا بیرون کشیده و به حاشیه سود شیرینی در بازار رکود فعلی دست یابند به طوری که اگر تصور کنیم بسته به قیمت بازار اگر مبلغ 100 تومان در هر کیلوگرم یا هر 1000 تن کالای پتروشیمی وجود داشته باشد، حاشیه سود 100 میلیون تومانی را برای عرضه کننده رقم خواهد زد.