به خبرنگار تابناک اقتصادی، در اين لايحه به جز وزير اقتصاد و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي، چهار نفر كارشناس در تركيب جديد شورا حضور خواهند داشت. به اين ترتيب با اين تغيير در تركيب شوراي پول و اعتبار بدنه آن كارشناسي تر و تخصصي تر خواهد شد.
در حال حاضر شوراي پول و اعتبار از وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير صنعت، دو نفر كارشناس متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تاييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون و نمايندگان كميسيونهاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هر كدام يك نفر به عنوان ناظر تشكيل شده است.
كارشناسان معتقدند تركيب فعلي شوراي پول و
اعتبار اين شورا را از اهداف اصلي خود دور كرده و امكان بررسي تخصصي موضوعات پولي
كشور را فراهم نميآورد.
با توجه به اينكه مهمترين وظايف اين شورا رسيدگي به
مقررات استخدامي، بودجهاي و ترازنامههاي بانك مركزي، رسيدگي به آئين نامههاي
داخلي بانك مركزي، آئيننامههاي پولي و بانكي، اظهارنظر درباره مسائل پولي و
بانكي، اعتبارات و ارايه نظرات مشورتي در خصوص مسائل پولي و بانكي به دولت است،
هرچه بدنه آن كارشناسيتر و تخصصيتر باشد؛ كارآتر خواهد بود.
لذا تغيير مدنظر در لايحه پولي كشور كه به زودي به هيات دولت ارايه خواهد شد، مي تواند اين شورا را به اهداف خود نزديكتر كند.