به گزارش
مهر، وزیر راه و شهرسازی بخشنامهاي با هدف پيشگيري و مبارزه با فساد مالي
و ويژهخواري، حفظ حقوق مردم و فعالان اقتصادي در استفاده از شرايط يكسان و
رقابتي و اعتلاي كيفيت خدمات و عملكرد طرفهاي قرارداد و پيمانكارهاي
وزارت راه وشهرسازي و مؤسسات و سازمانهاي تابعه صادر كرد كه در آن تكميل
فرم اقرارنامه و شهادت الزامي شده است.
عباس آخوندي با ابلاغ این
بخشنامه به معاونان، سازمانها و شركتهاي تابعه و مديران كل استانها
تاكيد كرد: مخاطبين و مشمولين اين بخشنامه در هر رده و سمت و رابطه
استخدامي در وزارت راه و شهرسازي يا سازمانها، شركتها و مراكز وابسته
موظفند از تاريخ اين بخشنامه اقدامات لازم را در حيطه تحت مسئوليت و
سرپرستي و نظارت خود به اجرا در آورند.
وزير راه و شهرسازي در اين
بخشنامه تصريح كرده است: خريدهاي كالا و خدمات منجمله قراردادهاي پيمانكاري
و مشاوره را از طريق برگزاري مناقصه عمومي با درج در روزنامههاي
كثيرالانتشار و درگاه الكترونيكي وزارتخانه و سازمان و شركت و مركز متبوع
خود انجام دهند. شرايط اين مناقصات بايد به گونهاي باشد كه امكان رقابت و
شركت واجدين شرايط به طور معقول فراهم گردد و از هر نوع شرط و شروطي كه
جهتگيري مناقصه را به سمت اشخاص حقيقي و يا حقوقي خاصي هدايت نمايد پرهيز
گردد. ضوابط و نحوه مقايسه پيشنهادات و انتخاب برندگان نيز بايد به طور
شفاف و كامل در اسناد مناقصه به اطلاع شركتكنندگان برسد.
همچنين
هيچگونه وجهي را تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم (به ويژه تحت
عنوان و يا ماهيت حق مشاوره يا ارائه خدمات) به هيچ يك از مسئولان،
كاركنان، مستخدمين، مشاورين و اقوام دور يا نزديك آنها (سببي و نسبي) به
ريال و يا ارز در داخل و يا خارج از كشور نپرداختهايم و يا تعهد
نكردهايم.
در بند دوم بخشنامه كه به عنوان جزئي از متن «اقرارنامه و
شهادت» آمده است: تحويل هيچگونه كالا يا خدمت يا دارائي (زمين، آپارتمان،
خودرو، طلا، جواهر و سهام) و يا پرداخت بابت سهام را با اشخاص فوق يا
شركتها، تعاونيها، سمنها، انجمنهاي خيريه، مؤسسات آموزشي متعلق يا
وابسته به آنها انجام نداده يا تعهد نكردهايم.
در بند سوم آمده
است: هيچگونه كمك يا مساعدتي را نقدي يا كالائي تحت عنوان هديه، خيرات،
وجوه شرعيه و امثالهم به اشخاص فوق انجام نداده يا تعهد نكردهام.
در
بخش ديگري از «اقرارنامه و شهادت» بخشنامه وزير راه و شهرسازي تصريح شده
است: ورود، حضور و ادامه فعاليت ما در اين قرارداد، پيمان و يا معامله بدون
هيچگونه رانتخواري، ارتباط فاميلي و يا شغلي، قرارداد شخصي، وعده و
عملي بوده كه در اثر آن يكي يا چند تن از مسئولين و مديران، كاركنان و
عوامل طرف قرارداد و معامله و يا بستگان سببي و نسبي آنها و يا شركتهاي
وابسته به آنها در سازمان، شركت، اداره و مركز طرف قرارداد در گذشته، حال
و يا آينده از آن منتفع شده يا شود.
بند پنجم بخشنامه يادآور شده
است: اين اقرارنامه يا شهادت با آگاهي كامل اينجانبان و در سلامت روحي و
جسمي و بدون هيچگونه دخالت عوامل ديگر توسط اينجانبان تقرير و تحرير شده
است. لذا چنانچه در آينده (بدون قيد محدوديت زمان) خلاف اين اظهارات آشكار
شود وزارت راه و شهرسازي اختيار و اجازه دارد اولاً قرارداد / معامله موضوع
اين اقرارنامه و شهادت را لغو كند و ثانياً معادل ۲ برابر مبالغي را كه
اينجانبان پرداخته (ولو آن كه معادل آن يا بيشتر كار انجام شده و يا كالا و
يا خدمت تحويل شده باشد) از اينجانبان مطالبه کند.
در بند نهايي
«اقرارنامه و شهادت» تصريح شده است: اينجانب / اينجانبان با اين اقرارنامه و
شهادت اولاً حق خود را از بابت اعتراض به تصميم وزارت راه و شهرسازي به
شرح فوق از خود سلب و اسقاط مينمائيم و قبولي تصميم وزارت راه را با اسقاط
حق رجوع خود به محاكم براي اعتراض در همين اقرارنامه و شهادت اعلام
ميكنيم ثانياً خود را متعهد به پرداخت وجوه مورد مطالبه وزارت راه و
شهرسازي به طور عندالمطالبه قرار ميدهيم.
در بند پاياني بخشنامه
وزير راه و شهرسازي آمده است: اين اقرارنامه و شهادت با استناد به ماده ۱۰
قانون مدني ايران تنظيم شده است و هر يك از امضاء كنندگان منفرداً و
مشتركاً صحت اقارير شهادت را تأييد مينمائيم و تعهدات مندرج در آن را هم
شخصاً و هم از طرف شركت متبوعه و تعهدات مذكور را قبول مينمائيم و اجراي
آن را تضمين ميكنيم.
اين بخشنامه به معاونان، مديران عامل و رؤساي
سازمانها و شركتهاي تابعه، مديرانكل ادارات راه و شهرسازي استانها و
رؤساي ادارات راه و شهرسازي شهرستانها و مديرانكل سازمانها، شركتها و
مراكز وابسته در استانها و شهرستانها ابلاغ شده است.
بنابر اين
گزارش تكميل فرم «اقرارنامه و شهادت» توسط مديران و متصديان امور قراردادها
و پيمانها در وزارت راه و شهرسازي، سازمانها، شركتها و مراكز تابعه
وزارت راه و شهرسازي و مديران، متصديان و كارمندان مسئول انتخاب، تصويب و
پرداخت خريدهاي كالا و خدمات، قراردادها، پيمانها، صورتوضعيتها و
كاركردها، فاكتورها و يا نظارت بر آنها نيز الزامي شده است.
برای دیدن متن کامل بخشنامه وزیر راه و شهرسازی برای مبارزه با فساد مالی و ویژه خواری «اینجا» را کلیک کنید.