صنعت کشور روزهای بحرانی را پشت سر گذاشته است

در روز صنعت و معدن وعده های مختلفی به تولیدکنندگان داده شد که یکی از این صحبت ها تک رقمی شدن نرخ سود بانکی است.با گذشت سالیان متمادی هنوز بنگاه‌های صنعتی نرخ سود بیش از 20 درصد به بانک ها می پردازند.شورای پول و اعتبار نیز به دلیل اینکه بانک ها مصوبه این بخش را هیچ زمان رعایت نخواهند کرد در مورد کاهش نرخ سود(تک رقمی شدن آن) برای تولیدکنندگان تصمیم گیری نمی کنند.

درسال جاری هم طبق سنوات گذشته درباره وضعیت تولید و حمایت های که قرار است صورت گیرد وعده های مطرح شد؛اما گویا در این بخش  فاصله حرف تا عمل زیاد است.

حال شاید 10 تیرماه سال 95 تولیدکنندگان بتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند.تولید کشور طی سال های گذشته با بحران‌های متعددی روبرو شدند.کاهش تولید،رکود بازار وبی رغبتی مردم به خرید کالا ،انقباضی عمل کردن بانک های داخلی، عدم امکان نقل و انتقال پول و فاینانس و تحریم های گسترده از مهم ترین رخدادهای بود که حوزه صنعت را به شدت درگیر خود کرد.

زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد اغلب مشکلات را شناسایی و لیست کرد و حتی اولویت وزارت صنعت حمایت از تولید شد.اما اکنون که بیش از22 ماه از عمر دولت گذشته است صنعتگران از کم تحرکی دولت صحبت می کنند و اینکه مشکلات صنعت به قوت خود باقی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با تولیدکنندگان هم نظر هستند و معتقدند بخش صنعت همچنان در رکود است و ادامه این کم تحرکی به از بین رفتن سایر واحدهای صنعتی منجرمی شود.نمایندگان مجلس از کافی بودن قوانین صحبت کردند واظهارداشتند دولت باید برای حمایت از بنگاه‌های صنعتی قوانین موجود را بکارگیرد.دراین خصوص با چند تن از نمایندگان مجلس گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می آید:

 

تنها چالش بخش صنعت کمبود منابع مالی است

الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت کشور و اینکه طی فعالیت دولت یازدهم این بخش با چه رخدادهایی مواجه شده است به خبرنگار ما گفت:چرخه اقتصاد کشور را صنعت می چرخاند.اگر قرار است به افزایش نرخ اشتغال،رونق وتوسعه یافتگی برسیم تنها راه تقویت حوزه تولید است.

وی با بیان اینکه دولت تمام تصمیم های خود را منوط به نتیجه مذاکرات هسته ای کرده است و این امر به تولید آسیب می زند افزود:مقام معظم رهبری بارها موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند واز دولت خواسته شد که در این راستا قدم بردارد ولی این مهم مورد توجه قرار نگرفت .اگر اقتصاد مقاومتی پیاده سازی می شد اکنون رکود تولید نداشتیم.

وی افزود:معتقدم که دولت نباید منتظر نتیجه مذاکرات هسته ای باشد.تنها راه که می تواند ما را به موفقیت برساند و حتی اقتصاد را از رکود خارج کند اجرای اقتصاد مقاومتی است.هر چقدر عملیاتی کردن این امر به تعویق بی افتد صنعت کشور با عقب ماندگی بیشتری روبرو خواهد شد.

دهقانی تصریح کرد :انتظار ما از بخش صنعت این بود که در دولت یازدهم به پویایی برسد و مشکل اشتغال کشور را حل کند اما به دلیل عدم حل مشکلات تولید و احیا واحدهای صنعتی تعطیل شده نتوانستیم به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد :بازار ایران یکی از بهترین بازارهای منطقه است.ما در موقعیتی قرار داریم که امکان رسیدن به بازار 370 میلیون نفری را داریم.بدین جهت باید صنعت کشور بازسازی شود و هدف اصلی توسعه صادرات باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه اذعان داشت:کارخانجات از نبود سرمایه در گردش و عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها رنج می برند لذا اگر دولت واقعا قصد دارد واحدهای صنعتی را احیا کند بهتر است برای حل دو مشکل عنوان شده راهکار عملیاتی پیاده سازی کند.

دولتی ها و خصولتی‌ها در اولویت دریافت تسهیلات هستند

وی ادامه داد:از تسهیلاتی که به واحدهای صنعتی تعلق می گیرد همواره بخش دولتی و خصولتی ها در اولویت هستند.این در حالی است که منابع مالی باید به  بخش خصوصی تزریق شود تا آنها توان ادامه کار را داشته باشند.به هر صورت واحد های دولتی از جوانب مختلف مورد حمایت قرار می گیرند.

دهقانی به واحدهای صنعتی اشاره کرد که به علت کمبود ناچیز منابع مالی زمین گیر شدند و نمی توانند به حیات خود ادامه دهند از اینرو دولت باید این بخش ها را به نحوی مدیریت کند که امکان برگشت به خانواده صنعت را پیدا کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه صحبت های خود نرخ سود بانکی ایران را با سایر کشورها مقایسه کرد و گفت:نرخ سود بانکی برای بخش صنعت  در کشورهای پیشرفته و به خصوص اروپایی کمتر از  4/2 درصد و حتی در مواقع این نرخ پایین تر است در سایر کشورها نیز نرخ سود به بیش از 4 درصد نمی رسد.ولی در ایران نرخ سود 20 درصد تصویب می شود و بانک ها در شرایطی وام می دهند که این نرخ حدود 24 تا 28 درصد باشد.در چنین شرایطی تولید کنندگان داخلی چگونه توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی خواهند داشت.

وی خواستار تک رقمی شدن نرخ سود بانکی برای حوزه تولید شد و افزود:دولت یازدهم می تواند با توجه به نرخ تورم نرخ سود بانکی را حداقل برای بخش صنعت به کمتر از 10 درصد برساند.اگر این رویه پیگیری شود سرمایه گذاران زیادی طالب حضور در بخش صنعت می شوند و این مهم به منزله راه اندازی واحدهای تولیدی جدید و فعال است.

 

4پیشنهاد برای حل مشکلات بخش صنعت

دهقانی در لابلای صحبت های خود به کارهای انجام شده توسط  مجلس اشاره و تاکید کرد:مجلس پا به پای تولید حرکت کرده است و تمام قوانین در راستای حمایت از تولید تنظیم و تصویب شده است.ما وظیفه خود را به خوبی انجام دادیم لذا اکنون نوبت دولت است که برای تقویت تولید برنامه ریزی کند.

وی گفت:کارشناسان به این موضوع اذعان دارند که مشکلی در قانون و قانونگذاری وجود ندارد و تنها چالش بحث کمبود منابع مالی است.وقتی کارخانجات توان سرپا ماندن را ندارند انتظار ایجاد اشتغال توسط آنها دور از ذهن است.اگر دولت می خواهد اشتغالزایی کند باید نکاه خود را نسبت به تولید تغییر دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خاتمه صحبت هایش  4محور را جزو مهم ترین مشکلات بخش صنعت دانست و از دولت خواست که برای حل آنها اقدام کند.وی توضیح داد:نکته اول تامین اعتبارات است.دومین موضوع سرمایه در گردش ، سومین نکته تکمیل طرح های صنعتی و چهارم کاهش نرخ سود است .اگر دولت به این موارد بپردازد دیگر صنعت کشور با رکود روبرو نخواهد شد.

 

صنعت کشور تحرک و پویایی ندارد

روح االله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره وضعیت صنایع کشور و راهکارهای که برای رونق این بخش لازم است به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:صنعت کشور به رغم گذشت بیش از 22 ماه از فعالیت دولت یازدهم همچنان بی تحرک است و هیچ پویایی در این بخش وجود ندارد.از زمانیکه دولت جدید سکاندار امور شد نمایندگان مجلس تصور می کردند حوزه صنعت با جهش روبرو شود اما وضعیت آنها مثل سابق است.

وی افزود:نظام بانکی پاسخگو نیاز بنگاه های صنعتی نیست.اگر حداقل بانک ها تولیدکنندگان را حمایت می کردند اکنون وضعیت واحدهای صنعتی به این شکل نبود.تولیدکنندگان برای اینکه تقویت شوند باید از نظر مالی قوی باشند.وقتی یک بنگاه پول مواد اولیه را ندارد قطعا نمی توان از آن توقع رشد تولید و افزایش اشتغال داشت.

عباسپور تاکید کرد:نکته دیگر که به تولید صدمه می زند قاچاق کالا است.بارها در مورد کنترل مرزها صحبت کردیم و اینکه کالاهای قاچاق از سطح بازار جمع آوری شود ولی تاکنون طرح موفقی  در برخورد با کالاهای قاچاق پیاده سازی نشده است.وقتی کالاهای قاچاق با قیمت ارزانتر به دست مردم می رسد چطور تولیدکنندگان رقابت کنند.در رقابت نابرابر تولید داخلی شکست می خورد.

 

مردم کالاهای بی کیفیت ایرانی را خریداری کنند!

وی از مردم خواست که در سال جاری با هدف حمایت از تولید و اشتغال کالای ایرانی بخرند حتی اگر کیفیت آن مناسب نیست.در مقطعی که کشور در آن قرار گرفته است تنها چاره حضور پررنگ مردم در خرید کالاهای ایرانی و حذف کالاهای خارجی از سبد خرید است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:خیلی از کشورها برای حمایت تولید کشورشان فقط محصولات خود را خریداری کردند و کالاهای خارجی را از زنجیره خرید خود حذف کردند.ما هم به عنوان یک کشور مسلمان باید از تولید و تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم و به سراغ کالاهای خارجی نرویم.لذا کیفیت پایین نباید بهانه ای بر فاصله از کالاهای وطنی باشد.

وی اذعان داشت:دولت هم باید خریدهای خارجی خود را متوقف کند.در حال حاضر 402 قلم کالا لیست شده است که مشابه آن در داخل تولید می شود و وزارتخانه و دستگاه های دولتی نباید اقدام به واردات آن کنند حتی این امر در قالب پیمانکاران هم هست.اما متاسفانه این قانون رعایت نمی شود و برخی از وزارتخانه ها با توجیه  های مختلف کالا و دستگاه های خارجی را وارد می کنند.

وی گفت:بعضا دیده شده  مواد اولیه تولید  با قیمت ارزان تری صادر می شود و همان کالا برای بنگاه صنعتی خیلی گرانتر قیمت گذاری می شود.این امر هم باید ساماندهی شود.به عنوان مثال مس با قیمت ارزان به کارخانجات ترکیه فروخته  اما به کارخانجات سیم و  کابل ایرانی با دو برابر قیمت داده می شود.

عباسپورافزود:مجلس اقدامات خوبی از جمله  قانون رفع موانع تولید، تزریق پول از قانون هدفمند کردن یارانه ها ،قانون فضای کسب و کار و مبارزه با قاچاق کالا تصویب کرده است لذا تولیدکنندگان از حیث قانون هیچ کمبودی ندارند.صحبت ما این است که دولت قانون را اجرایی کند و نسبت به تعهدات خود پایبند باشد.

 

77درصد مشکل صنعت کمبود نقدینگی است

وی با بیان اینکه 77درصد مشکلات صنایع کمبود نقدینگی است افزود:دولت نتوانسته است مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان را حل کند لذا این امر سال به سال افزایش پیدا می کند و احتمال خداحافظی برخی از صنایع وجود دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه 5 پیشنهاد به دولت داد.وی تصریح کرد:دولت با در نظر گرفتن کاهش نرخ سود با توجه به نرخ تورم ، پرداخت تسهیلات با شرایط سهل تر به تولیدکنندگان، تخصیص منابع مالی در موعد مقرر ، توجه جدی به اجرا ی اقتصاد مقاومتی و در نهایت تامین مواد اولیه تولیدکنندگان می تواند باعث توسعه صنعت کشور شود.

 

تبلیغ کالاهای خارجی به ضرر تولیدکنندگان داخلی است

حسین گروسی عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره وضعیت صنعت کشور به خبرنگار ما گفت:تولیدکنندگان نیاز شدید به منابع مالی دارند؛لذا با به نتیجه رسیدن مذاکرات دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی سهل تر خواهد شد وپول های بلوکه شده دولت آزاد می شود؛بدین جهت می توان آینده خوبی را برای بخش صنعت متصور بود.

وی افزود:در راستای اینکه تولیدکنندگان داخلی می توانند کمبودهای مالی خود را جبران کنند،باید به اقتصاد مقاومتی توجه شود و این نکته مدنظر قرار گیرد که اگر تحریم ها ادامه پیدا کند و یا تحریم جدیدی وضع شود تولیدکنندگان با مشکل روبرو نشوند ؛در حقیقت ما باید درون زا و برون نگر نگاه کنیم.

گروسی تاکید کرد:برای اینکه بخش تولید به واقعیت و جایگاه خود برسد باید به صورت ریشه ای مشکلات آنها را پیگیری کرد،یکی از این موضوعات تبلیغات است و صداو سیما می تواند مبلغ کالاهای ایرانی باشد.متاسفانه برندهای خارجی از تلویزیون ایران برای تبلیغ کالاهای خوداستفاده می کنند.دولت با وضع شروط خاص باید وضعیت آگهی کالاهای خارجی را کنترل کند.

 

صنعت کشور روزهای بحرانی را پشت سر گذاشته است

وی افزود:بیلبوردهای شهر باید محلی برای تبلیغ کالاهای وطنی باشد اما برندهای خارجی به علت شرایط خوب فروششان حجم وسیعی از بازار آگهی را از آن خود کرده اند و همین امر بر ذائقه خرید مردم اثر گذاشته است.

گروسی همچنین از مردم خواست که کالاهای ایرانی را به کالاهای خارجی ترجیح دهند تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود.در غیر اینصورت واحدهای صنعتی به مرور زمان از چرخه تولید حذف خواهند شد.

وی یکی از عوامل رکود بخش صنعت را رکود ساخت وساز دانست و تصریح کرد:اگر بخش مسکن رونق پیدا کند 400 شاخه صنعتی مرتبط آن نیز پویا می شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:صنعت کشور روزهای بحرانی را پشت سرگذاشته است و اکنون توان روبرو شدن با هیچ شوکی را ندارد؛ لذا دولت باید تمام دقت خود را در کنترل قیمت مواد اولیه و ثبات نرخ ارز به کار ببنندد.