دسترسی ایران به ۱۲۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده
فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت: لغو تحریم ها موجب کاهش ریسک سیاسی، دسترسی ایران به ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده اش و پیوستن مجدد این کشور به سیستم مبادلات بین بانکی سوئیفت خواهد شد.
فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت: لغو تحریم ها موجب کاهش ریسک سیاسی، دسترسی ایران به ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده اش و پیوستن مجدد این کشور به سیستم مبادلات بین بانکی سوئیفت خواهد شد.
به گزارش تسنیم، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت: در صورت انعقاد توافق هسته ای و تایید تبعیت ایران توسط سازمان ملل، احیای اقتصادی ایران و ایجاد فرصت های جدید برای سرمایه گذاران خارجی از نتایج لغو تحریم ها خواهد بود.
اما حتی پیش از نهایی شدن توافق، این توافق به لحاظ اقتصادی پرسود به نظر می رسد، زیرا حل اختلافات تلاش های دولت ایران برای ایجاد ثبات اقتصادی در دراز مدت را تسهیل می کند.
لغو تحریم ها موجب کاهش ریسک سیاسی، دسترسی ایران به 100 تا 120 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده اش و پیوستن مجدد این کشور به سیستم مبادلات بین بانکی سوئیفت خواهد شد.
دولت حسن روحانی، برای برقراری توازن در بودجه اش به نفت 120 دلاری احتیاج دارد. دولت بودجه سال مالی 16-2015 را با نفت بشکه ای 72 تا 40 دلار بسته است. در نتیجه هزینه ها در طول سال مالی جاری نسبت به سال گذشته 9 درصد فزایش خواهد یافت که کمتر از نرخ تورم (14 درصد) است.
دولت ایران امیدوار است بتواند در سال 16-2015 بودجه ای متوازن داشته باشد و استراتژی های چند وجهی آزادسازی اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری را دنبال می کند. چالش های دراز مدت پیش روی دولت عبارتند از، پاکسازی سیستم بانکی و توسعه یک قالب قراردادی جذاب برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز.
این گزارش در ادامه افزود: به موازات تلاش ها در زمینه ثبات شاخص های کلان اقتصادی، دولت طرحی دراز مدت را برای افزایش رشد از طریق سرمایه گذاری در تولید با ارزش بالای رقابتی در سطح جهانی دنبال می کند تا از طریق آن وابستگی اش به صادرات نفت خام را کاهش دهد. بخش هایی که احتمالا تقاضای قوی ای برای سرمایه گذاری در آن وجود خواهد داشت شامل پتروشیمی، خودروسازی، معدن، تکنولوژی، بیمه و گردشگری است.
بخش اینترنت و تجارت الکترونیک ایران بزرگتر از کل بقیه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست. سرانه مصرف سالانه برق ایران هم اکنون حدود 2160 کیلووات ساعت است، در حالی که این رقم در عراق به 1300 می رسد. اما سرمایه گذاری عظیم در ظرفیت سازی و مدرنیزه سازی شبکه توزیع برای بالا نگه داشتن عرضه ضروری است.
دولت حسن روحانی برای اطمینان از ثبات کلان اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی، نیازمند تغییرات دردناکی به خصوص در بخش مالی است تا پوپولیسم دولت سابق را خنثی کند و تاثیرات کاهش قیمت نفت را خنثی نماید. اما با افزایش امیدواری ها به نتیجه مذاکرات فضای سیاسی برای مانور دولت جهت تحمیل این ریاضت ضروری افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش کاهش محبوبیت روحانی می تواند منجر به پیروزی محافظه کاران در انتخابات مجلس و انتخابات بعدی ریاست جمهوری در سال 2018 شود. اما در حال حاضر چنین سناریویی غیر محتمل به نظر می رسد. امضای توافق هسته ای در ماه ژوئن موجب خواهد شد که سال آینده تعداد بیشتری از حامیان روحانی وارد مجلس شوند و شانس وی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی افزایش یابد.
به گزارش تسنیم، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت: در صورت انعقاد توافق هسته ای و تایید تبعیت ایران توسط سازمان ملل، احیای اقتصادی ایران و ایجاد فرصت های جدید برای سرمایه گذاران خارجی از نتایج لغو تحریم ها خواهد بود.
اما حتی پیش از نهایی شدن توافق، این توافق به لحاظ اقتصادی پرسود به نظر می رسد، زیرا حل اختلافات تلاش های دولت ایران برای ایجاد ثبات اقتصادی در دراز مدت را تسهیل می کند.
لغو تحریم ها موجب کاهش ریسک سیاسی، دسترسی ایران به 100 تا 120 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده اش و پیوستن مجدد این کشور به سیستم مبادلات بین بانکی سوئیفت خواهد شد.
دولت حسن روحانی، برای برقراری توازن در بودجه اش به نفت 120 دلاری احتیاج دارد. دولت بودجه سال مالی 16-2015 را با نفت بشکه ای 72 تا 40 دلار بسته است. در نتیجه هزینه ها در طول سال مالی جاری نسبت به سال گذشته 9 درصد فزایش خواهد یافت که کمتر از نرخ تورم (14 درصد) است.
دولت ایران امیدوار است بتواند در سال 16-2015 بودجه ای متوازن داشته باشد و استراتژی های چند وجهی آزادسازی اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری را دنبال می کند. چالش های دراز مدت پیش روی دولت عبارتند از، پاکسازی سیستم بانکی و توسعه یک قالب قراردادی جذاب برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز.
این گزارش در ادامه افزود: به موازات تلاش ها در زمینه ثبات شاخص های کلان اقتصادی، دولت طرحی دراز مدت را برای افزایش رشد از طریق سرمایه گذاری در تولید با ارزش بالای رقابتی در سطح جهانی دنبال می کند تا از طریق آن وابستگی اش به صادرات نفت خام را کاهش دهد. بخش هایی که احتمالا تقاضای قوی ای برای سرمایه گذاری در آن وجود خواهد داشت شامل پتروشیمی، خودروسازی، معدن، تکنولوژی، بیمه و گردشگری است.
بخش اینترنت و تجارت الکترونیک ایران بزرگتر از کل بقیه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست. سرانه مصرف سالانه برق ایران هم اکنون حدود 2160 کیلووات ساعت است، در حالی که این رقم در عراق به 1300 می رسد. اما سرمایه گذاری عظیم در ظرفیت سازی و مدرنیزه سازی شبکه توزیع برای بالا نگه داشتن عرضه ضروری است.
دولت حسن روحانی برای اطمینان از ثبات کلان اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی، نیازمند تغییرات دردناکی به خصوص در بخش مالی است تا پوپولیسم دولت سابق را خنثی کند و تاثیرات کاهش قیمت نفت را خنثی نماید. اما با افزایش امیدواری ها به نتیجه مذاکرات فضای سیاسی برای مانور دولت جهت تحمیل این ریاضت ضروری افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش کاهش محبوبیت روحانی می تواند منجر به پیروزی محافظه کاران در انتخابات مجلس و انتخابات بعدی ریاست جمهوری در سال 2018 شود. اما در حال حاضر چنین سناریویی غیر محتمل به نظر می رسد. امضای توافق هسته ای در ماه ژوئن موجب خواهد شد که سال آینده تعداد بیشتری از حامیان روحانی وارد مجلس شوند و شانس وی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی افزایش یابد.
