شورای نگهبان نظر دولت در مورد طرح هسته ای مجلس را رد کرد

جزئيات طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» ديروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي با 214 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر تصويب شد؛ طرحي كه با وجود اصلاحات رخ داده در آن از سوي علي لاريجاني، به‌زعم سخنگوي دولت، تصويبش در تعارض با اصل 176 قانون اساسی است. با این حال امروز شورای نگهبان آن را تایید کرد.

به گزارش «تابناک»، روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای» را مورد تصویب قرار داد. این طرح در ابتدا با مخالفت دولت روبرو شد؛ به نحوی که انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور درخواست وقت صحبت برای مخالفت کرد که با مخالفت اقای لاریجانی مواجه شد.

محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت نیز ديروز در نشست خبري با خبرنگاران درباره مصوبه هسته‌اي الزام‌آور مجلس براي دولت تاكيد كرد كه موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای‌عالی امنیت ملی است و آنچه صورت می‌گیرد با رصد مستمر این شورا است. به گفته نوبخت طبق قانون موضوع مذاکرات در حوزه کار قوه‌مجریه و مقننه نیست؛ بلکه مربوط به شورای‌عالی امنیت ملی است؛ بر اين اساس مصوبه مجلس می‌تواند در تعارض با اصل 176 قانون اساسی باشد.

از سوي ديگر سخنگوی دولت از نمایندگان مجلس براي حمایت از تیم مذاکره‌کننده تشكر كرد و در عين حال گفت كه موضع مخالف دولت با مصوبه اخیر مجلس در مورد الزامات هسته‌ای به خاطر مغایرت این مصوبه با اصل 176 قانون اساسی است.

با این حال امروز سخنگوی شورای نگهبان از تأیید طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران در جلسه امروز این شورا خبر داد.

نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری ها از تصویب طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران در جلسه امروز شورای نگهبان خبر داد و گفت: طرح مجلس مبنی بر الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران با اکثریت آرای اعضای و حقوقدانان شورای نگهبان تصویب شد.

البته این طرح با تغییراتی نسب به نسخه اولیه خود به تصویب رسید که در تصویر زیر تغییرات آن را مشاهده می نمائید.

متن کامل مصوبه روز گذشته مجلس به شرح ذیل است:

ماده واحده: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات ذیل به صورت شفاف رعایت شود:

1. همه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.

2. در چارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.

3. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره یک: بر اساس اصول 77 و 125قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود.

تبصره 2: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حُسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان ارائه می‌کند.