سه چالش کلیدی در فضاي كسب و كار ایران

ارزيابي مولفه‌هاي محيط كسب و كار ايران در پاييز 93 نمره 5.81 را از 10 نشان مي‌دهد و به ترتيب سه مولفه مشكل دريافت تسهيلات بانكي، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي از باقي مولفه‌هات نامناسب‌تر ارزيابي شد.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، با بررسي 21 مولفه ملي محيط كسب و كار در پاييز 93 عدد 5.81 از 10 (10 بدترين ارزيابي) براي فضاي كسب و كار به ثبت رسيد كه اندكي بدتر از ارزيابي تابستان 93 با 5.76 بوده است اما تشكل‌هاي مشاركت‌كننده در اين پيمايش‌ها، محيط كسب و كار ايران در پاييز 93 را در مقايسه با فصل مشابه سال قبل با ميانگين 5.89 مساعدتر ارزيابي شده است.

تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي كردستان، خراسان شمالي، لرستان و بوشهر به ترتيب با ميانگين ارزيابي 7.21، 6.83، 6.71 و 6.70 مجموعا ارزيابي بدتر و تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي اردبيل، گيلان، قزوين و يزد به ترتيب با ميانگين ارزيابي 4.78، 4.89، 5 و 5.26 مجموعا ارزيابي بهتري نسبت به ساير استان‌ها از وضعيت مولفه‌هاي محيط كسب و كار در پاييز 93 را اريه كرده‌اند.

در مجموع 17 بررسي انجام شده فصلي محيط كسب و كار، محيط مالي نامناسب بزرگ‌ترين مشكل در محيط كسب و كار اقتصاد كشور محسوب مي‌شود. تشكل هاي اقتصادي سراسر كشور طي 17 دوره پايش مشكل دريافت تسهيلات بانك‌ها را به عنوان نخستين مشكل محيط كسب و كار ارزيابي كرده‌اند.

ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي نيز كه به عنوان شاخصي براي محيط مالي محسوب مي شود در زمره مهمترين موانع فعالان كسب و كار ارزيابي شده است.

نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي خود به تنهايي مي‌تواند نشانگر نامناسب بودن محيط مالي در كشور باشد. گرچه ممكن است بنگاه‌ها به لحاظ مديريت مالي و بودجه‌بندي خود عملكرد مناسبي نداشته باشند اما بالا بودن نرخ تامين سرمايه به عنوان متغيري كه در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعيين مي شود، نشان مي‌دهد كه ساز وكارهاي حاكم بر اقتصاد در جهت ارتقاي محيط كسب و كار نيستند. ساز و كارهايي كه ريشه در سياستگذاري‌هاي مالي نادرست دولت و عملكرد نامطلوب نظام مالي و بانكي و بازار سرمايه دارد.