آقای مدنی درباره ارقام میلیاردی جابجا شده در خودرو‌سازی پاسخ دهد

داستان تخلفات خودرو‌سازی‌ها سر درازی دارد که به نظر نمی رسد، به سرانجامی برسد. هر روز که می گذرد، زوایای جدیدی از این تخلفات آشکار‌تر می شود، ولی نکته جالب‌تر اینکه هرگز کسی این گفته ها را قبول ندارد و با هر بهانه‌ از زیر بار آن خارج می شود.

به گزارش «تابناک»، با وجود اينکه خودروسازان به بهانه افزايش هزينه‌هاي توليد، درخواست افزايش قيمت به شوراي رقابت داده‌اند، افشاگري مديران خودروساز در مراسم توديع و معارفه مديرعامل سايپا، نشان مي‌دهد، بخش اعظم افزايش هزينه‌هاي سربار توليد به علت سوء‌مديريت اهالي جاده مخصوص است که گاه با دخالت‌هاي دولتي همراه شده است.

دولت‌ها هر جا پول کم آورده، ‌دست به ‌حساب خودروسازها برده‌ و خودروسازها هم برای جبران آن، دست در جیب مردم می‌کنند و از سروته خودرو می زنند. دستور‌های دولتی تمام‌شدنی هم نیست؛ یک‌ بار خرید سهام بانک و بار دیگر خرید سهام یک شرکت زیان‌ده با چند برابر قیمت برای نجات یک شرکت خصولتی دیگر.‌ این دخالت‌ها معمولاً هزینه سربار خودروسازان را صعودی می‌کند؛ اما متأسفانه مدیران معمولاً زمانی لب به‌ سخن می‌گشایند که آب از سرشان گذشته؛ نمونه‌اش اظهارات تأمل‌برانگیز سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا در مراسم تودیعش است.

‌سعید مدنی در این باره گفته است: تصمیماتی که در این گروه بزرگ صنعتی گرفته شد، در شش ماه (سال 91) شرکت را به فلاکت به معنای واقعی‌اش رساند. کسانی که تصمیم به این کار گرفتند، اعضای منتخب هیأت‌مدیره‌های دولتی، کارمندان سازمان گسترش ‌‌و یا منتخب آن‌ها بودند و حکم از سازمان گسترش داشتند. ایجاد بدهی‌های 2500 میلیارد تومانی که 1800 میلیاردش ناشی از خرید سهام بود، یک شرکتی مثل بن رو، که 250 میلیارد بیشتر نمی‌ارزید به 480 میلیارد 400 و خرده‌ای میلیارد خریدند.

سید محمد بیاتیان، نماینده مردم بیجار و عضو کمیسیون صنایع  و معادن مجلس شورای اسلامی، در خصوص این اظهارات گفته است: ما در تحقیق و تفحصی که از خودرو سازی‌ها داشتیم، یکسری مشکلات و ایرادات‌ مالی وجود داشت و ما به آنها برخوردیم، ولی ما هرگز چنین اعدادی را در این تحقیق و تفحص ‌و نیز چیزی که نشان دهد یک شرکت با بیش از دو برابر قیمت واقعی فروخته شده ‌ندیدیم. فکر می کنم این‌ها چیزهایی بوده که در مسائل مدیریتی خود آقایان پنهان مانده است.

این نماینده مجلس گفت: ما در کار تحقیقاتی که انجام دادیم، بیشتر روی مسائل مالی، آن هم در خصوص بحث هزینه و قیمت تمام شده خودرو و مباحث مدیریتی کار کردیم. در آن زمان به گمانمان مشکلات خودرویی ما بیشتر ‌روی این مسائل است.

وی گفت: اینکه کاری با این حجم انجام می شود و کسی از آن خبر‌دار نمی شود و تنها زمانی که مدیری برکنار می‌گردد، برخی از ابعاد قضیه روشن ‌‌‌و با رونمایی از چند نمونه تخلف، اعداد اینچنینی آشکار می‌شود، از معجزات دولت‌هاست‌ و تا زمانی که دولت دست از سر خودرو برندارد، مردم روی آرامش را نخواهند دید.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اینها چیزی است که آقای مدنی بعد از تودیع خود گفته؛ ‌اما با تسلطی که دولت بر این صنعت دارد، باید بعد از این منتظر اتفاقات بسیار بزرگتر از این نیز در صنعت خودرو کشور باشیم.

وی در پاسخ به اینکه چرا دولت اصرار بر تسلط بر خودروسازی‌ها دارد گفت: این کار برای دولت سود دارد و دولت می تواند سود زیادی را از دل اینها به دست بیاورد.

وی گفت: ما باید در کمیسیون این موضوع را ‌پیگیری کنیم. همچنین با استناد به فایل صوتی این صحبت‌ها، باید مدنی توضیح دهد ‌این پولها با چه مجوز‌ و در کجا هزینه شده است. وقتی شرکتی با دو برابر قیمت ـ آن هم بیش از 200 میلیارد تومان ـ خریداری می شود، طبیعتا در این وسط اتفاقاتی افتاده ‌و فسادی به وجود آمده است؛ غیر از این هم نمی تواند باشد، احتمالا این شرکت مال افراد خاصی بوده ‌و یا اینکه با افراد خاص در ارتباط بوده اند.

این نماینده مجلس در پایان گفت: ‌مواردی از تخلفات از جمله خرید سهام از بانک، یا خرید برخی شرکت‌ها و مواردی نظیر این در تحقیقات مجلس وجود داشت، این ارقام بسیار قابل تأمل است و باید بررسی شود.