بازدید 2239
دولت برای تضمین حقوق مردم ضمانت بگیرد
یکی از مطالبات نمایندگان مجلس از بانک مرکزی ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز است.فعالیت اینگونه مجموعه ها به بدنه اقتصاد صدمه های جبران ناپذیری وارد می کند.موسسات بدون مجوز از قوانین بانک مرکزی پیروی نمی کنند و حتی در پرداخت سود سپرده تخلف های مختلفی صورت می گیرد.
به گزارش خانه ملت ، شش سالی است که صندوق و بانک های در کشور ایجاد شدند که به لحاظ قانونی اما و اگرهای زیادی دارند .این بخش ها که بنام موسسات مالی غیر مجاز شناخته شده اند زیر نظر بانک مرکزی نیستند و طبق قوانین خاص خود حرکت می کنند.به نحوی که هر زمان شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده و تسهیلات را اعلام می کند صندوق ها و بانک های غیر مجاز به آن بی اعتنایی می کنند.در شرایط فعلی هم که در مورد نرخ سود صحبت می شود موسسات غیر مجاز به مشتریان خود وعده نرخ های بالاتر می دهند.از اینرو کشش مردم برای سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز افزایش پیدا می کند.اینگونه موسسات با گرفتن نقدینگی مردم به سراغ سایر بازارها و سرمایه گذاری ها می روند که طبق قانون ممنوعیت ورود در آنها را دارند.حال این روزها وزارت اقتصاد برای اینکه این بخش ساماندهی پیدا کند به دنبال تعطیل کردن موسسات بدون مجوز است.
*موسسات مالی غیر مجاز باعث افزایش نرخ تورم می شوند
محمد علیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره متوقف شدن فعالیت های موسسات پولی و مالی غیرمجاز به خبرنگار ما گفت:یکی از مطالبات نمایندگان مجلس از بانک مرکزی ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز است.فعالیت اینگونه مجموعه ها به بدنه اقتصاد صدمه های جبران ناپذیری وارد می کند.موسسات بدون مجوز از قوانین بانک مرکزی پیروی نمی کنند و حتی در پرداخت سود سپرده تخلف های مختلفی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی دو سال است که به دنبال اصلاح فعالیت موسسات مالی غیر مجاز است اما هنوز این بخش ساماندهی پیدا نکرده است افزود:بانک مرکزی باید مهلت خیلی کوتاه به موسسات غیرمجاز دهد تا آنها با توجه به قوانین فعلی بانک های اقدامات مالی خود را انجام دهند. پس از آن هر موسسه ای که نتوانست فعالیت های خود را قانونی کند باید تعطیل شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:موسسات مالی غیرمجاز با استفاده از اسامی ائمه معصومین این باور را درمردم ایجاد کردند که فعالیت ها آنها مجاز است .از اینرو مردم هم با توجه به شرایط ظاهری خوب اینگونه موسسات اقدام به سپرده گذاری کردند.حال با توقف فعالیت این بخش ها سپرده گذاران با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد .
وی ادامه داد:دولت برای اینکه مردم ضرر وزیان نبینند باید از موسسات مالی تضمین های لازم را بگیرد و سپس نسبت به تعطیلی آنها اقدام کند.به هر ترتیب بارها به مردم تذکر داده شد است که در موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند سپرده گذاری نکنند.
علیپور اذعان داشت:تمام موسساتی که مجوزهای لازم را ندارند تخلف کردند و حضور این بخش ها به اقتصاد ضربه زده است .اینگونه موسسات باید در چارچوب قوانین قرار گیرند، در غیر این صورت تعلل در تعطیلی آنها باعث ایجاد تورم و افزایش نقدینگی مردم خواهد شد.وی تاکید کرد:موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند پرونده های متعددی در مورد تخلف هایشان ثبت شده است .از آنجا که هیچ مجموعه ای مسولیت این بخش ها را نمی پذیرد مردم نمی دانند به کجا باید مراجعه کنند، این در حالی است که بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.وی تاکید کرد:اگر مانع فعالیت موسسات مالی غیر مجاز نشویم آنها مجددا فعالیت خو را توسعه می دهند.آنها با ایجاد شعبه های زیاد در کشور و ایجاد تقاضا قصد دارند حضور خود را تثبیت کنند.از اینرو باید با فوریت پرونده این بخش بررسی شود.
*موسسات مالی غیر مجاز به صورت قارچ روییده اند
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به خبرنگار ما گفت:برخورد قضایی تنها راه ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز است.این بخش ها مانند قارچ در کشور روییده اند و سرمایه های قابل توجه از مردم را از آن خود کردند لذا ادامه شیوه فعلی بر مشکلات می افزاید.وی با بیان اینکه دولت طی سال های اخیر صبر پیشه کرده است و برای تعطیلی این مجموعه ها کاری انجام نداده است افزود:دولت به دلیل آنکه مردم با مشکل روبرو نشوند موسسات مالی را تعطیل نکرده است اما اگر این وقفه طولانی شود قطعا در درازمدت اقتصاد کشور با ناهماهنگی های روبرو خواهد شد.اینگونه موسسات تمایلی به اجرای قانون ندارند و در زمینه نرخ سود تسهیلات و سپرده به صورت مستقل تصمیم گیری می کنند.
زارع ادامه داد:سال گذشته برخی از موسسات مالی غیر مجاز توانستند مجوز حضور خود را از بانک مرکزی بگیرند و اکنون طبق قوانین کشوری حرکت می کنند اما موسساتی هستند که به رغم امکان قانونی شدن حاضر به نظارت بانک مرکزی بر فعالیت های خود نیستند.وی گفت:اگردولت در سال جاری این معضل را حل نکند به طور قطع نمایندگان مجلس ورود خواهند کرد .از اینرو از مردم می خواهیم که پول های خود را از موسسات مالی غیر مجاز خارج کنند که در صورت تعطیلی اینگونه موسسات مشکلی پدیدار نشود.
وی با بیان اینکه صندوق و بانک های غیر مجاز به مردم وعده های می دهند که قابلیت عملیاتی شدن را ندارد تصریح کرد:اینگونه مجموعه پول های مردم را می گیرند و می گویند بعد از دوماه وام پرداخت می شود اما همین پول توسط مدیران صندوق در سایر بخش ها سرمایه گذاری می شود و در نهایت مردم نیز نمی توانند از وام بهره مند شوند.از سویی نرخ سود وام ها بسیار بالا است و هیچ مجموعه ای نظارت ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد:صندوق و بانک های غیرمجاز کشور را به وضعیت بحرانی خواهند کشاند.مانند سال های گذشته که این بخش ها با رفتن به سراغ بازارهای مختلف مانند مسکن، دلار و طلا باعث افزایش تنش و رشد قیمت می شدند.از این رو دولت چاره ای جز برخورد قضایی با آنها ندارد.دولت یازدهم در چندین مرحله به آنها فرصت داد اما آنها با فرصت سوزی هنوز هم نتواستند طبق بندهای قانونی بانک مرکزی فعالیت خود را هدایت کنند.
به گزارش خانه ملت ، شش سالی است که صندوق و بانک های در کشور ایجاد شدند که به لحاظ قانونی اما و اگرهای زیادی دارند .این بخش ها که بنام موسسات مالی غیر مجاز شناخته شده اند زیر نظر بانک مرکزی نیستند و طبق قوانین خاص خود حرکت می کنند.به نحوی که هر زمان شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده و تسهیلات را اعلام می کند صندوق ها و بانک های غیر مجاز به آن بی اعتنایی می کنند.در شرایط فعلی هم که در مورد نرخ سود صحبت می شود موسسات غیر مجاز به مشتریان خود وعده نرخ های بالاتر می دهند.از اینرو کشش مردم برای سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز افزایش پیدا می کند.اینگونه موسسات با گرفتن نقدینگی مردم به سراغ سایر بازارها و سرمایه گذاری ها می روند که طبق قانون ممنوعیت ورود در آنها را دارند.حال این روزها وزارت اقتصاد برای اینکه این بخش ساماندهی پیدا کند به دنبال تعطیل کردن موسسات بدون مجوز است.
*موسسات مالی غیر مجاز باعث افزایش نرخ تورم می شوند
محمد علیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره متوقف شدن فعالیت های موسسات پولی و مالی غیرمجاز به خبرنگار ما گفت:یکی از مطالبات نمایندگان مجلس از بانک مرکزی ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز است.فعالیت اینگونه مجموعه ها به بدنه اقتصاد صدمه های جبران ناپذیری وارد می کند.موسسات بدون مجوز از قوانین بانک مرکزی پیروی نمی کنند و حتی در پرداخت سود سپرده تخلف های مختلفی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی دو سال است که به دنبال اصلاح فعالیت موسسات مالی غیر مجاز است اما هنوز این بخش ساماندهی پیدا نکرده است افزود:بانک مرکزی باید مهلت خیلی کوتاه به موسسات غیرمجاز دهد تا آنها با توجه به قوانین فعلی بانک های اقدامات مالی خود را انجام دهند. پس از آن هر موسسه ای که نتوانست فعالیت های خود را قانونی کند باید تعطیل شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:موسسات مالی غیرمجاز با استفاده از اسامی ائمه معصومین این باور را درمردم ایجاد کردند که فعالیت ها آنها مجاز است .از اینرو مردم هم با توجه به شرایط ظاهری خوب اینگونه موسسات اقدام به سپرده گذاری کردند.حال با توقف فعالیت این بخش ها سپرده گذاران با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد .
وی ادامه داد:دولت برای اینکه مردم ضرر وزیان نبینند باید از موسسات مالی تضمین های لازم را بگیرد و سپس نسبت به تعطیلی آنها اقدام کند.به هر ترتیب بارها به مردم تذکر داده شد است که در موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند سپرده گذاری نکنند.
علیپور اذعان داشت:تمام موسساتی که مجوزهای لازم را ندارند تخلف کردند و حضور این بخش ها به اقتصاد ضربه زده است .اینگونه موسسات باید در چارچوب قوانین قرار گیرند، در غیر این صورت تعلل در تعطیلی آنها باعث ایجاد تورم و افزایش نقدینگی مردم خواهد شد.وی تاکید کرد:موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند پرونده های متعددی در مورد تخلف هایشان ثبت شده است .از آنجا که هیچ مجموعه ای مسولیت این بخش ها را نمی پذیرد مردم نمی دانند به کجا باید مراجعه کنند، این در حالی است که بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.وی تاکید کرد:اگر مانع فعالیت موسسات مالی غیر مجاز نشویم آنها مجددا فعالیت خو را توسعه می دهند.آنها با ایجاد شعبه های زیاد در کشور و ایجاد تقاضا قصد دارند حضور خود را تثبیت کنند.از اینرو باید با فوریت پرونده این بخش بررسی شود.
*موسسات مالی غیر مجاز به صورت قارچ روییده اند
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به خبرنگار ما گفت:برخورد قضایی تنها راه ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز است.این بخش ها مانند قارچ در کشور روییده اند و سرمایه های قابل توجه از مردم را از آن خود کردند لذا ادامه شیوه فعلی بر مشکلات می افزاید.وی با بیان اینکه دولت طی سال های اخیر صبر پیشه کرده است و برای تعطیلی این مجموعه ها کاری انجام نداده است افزود:دولت به دلیل آنکه مردم با مشکل روبرو نشوند موسسات مالی را تعطیل نکرده است اما اگر این وقفه طولانی شود قطعا در درازمدت اقتصاد کشور با ناهماهنگی های روبرو خواهد شد.اینگونه موسسات تمایلی به اجرای قانون ندارند و در زمینه نرخ سود تسهیلات و سپرده به صورت مستقل تصمیم گیری می کنند.
زارع ادامه داد:سال گذشته برخی از موسسات مالی غیر مجاز توانستند مجوز حضور خود را از بانک مرکزی بگیرند و اکنون طبق قوانین کشوری حرکت می کنند اما موسساتی هستند که به رغم امکان قانونی شدن حاضر به نظارت بانک مرکزی بر فعالیت های خود نیستند.وی گفت:اگردولت در سال جاری این معضل را حل نکند به طور قطع نمایندگان مجلس ورود خواهند کرد .از اینرو از مردم می خواهیم که پول های خود را از موسسات مالی غیر مجاز خارج کنند که در صورت تعطیلی اینگونه موسسات مشکلی پدیدار نشود.
وی با بیان اینکه صندوق و بانک های غیر مجاز به مردم وعده های می دهند که قابلیت عملیاتی شدن را ندارد تصریح کرد:اینگونه مجموعه پول های مردم را می گیرند و می گویند بعد از دوماه وام پرداخت می شود اما همین پول توسط مدیران صندوق در سایر بخش ها سرمایه گذاری می شود و در نهایت مردم نیز نمی توانند از وام بهره مند شوند.از سویی نرخ سود وام ها بسیار بالا است و هیچ مجموعه ای نظارت ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد:صندوق و بانک های غیرمجاز کشور را به وضعیت بحرانی خواهند کشاند.مانند سال های گذشته که این بخش ها با رفتن به سراغ بازارهای مختلف مانند مسکن، دلار و طلا باعث افزایش تنش و رشد قیمت می شدند.از این رو دولت چاره ای جز برخورد قضایی با آنها ندارد.دولت یازدهم در چندین مرحله به آنها فرصت داد اما آنها با فرصت سوزی هنوز هم نتواستند طبق بندهای قانونی بانک مرکزی فعالیت خود را هدایت کنند.
