آغاز افتتاح حساب اماني پيش‌فروش مسكن
بانك توسعه‌اي مسكن در دوره‌هايي مي‌توانست به خوبي پاسخ سوالات يادشده را بدهد و مي‌خواهم به سمت سرمايه اصلي اين بانك كه از سرمايه مالي آن مهم‌تر است برگرديم
حضور عباس آخوندي، در راس وزارت راه و شهرسازي از همان روزهاي اول با تصميمات مختلفي در خصوص مسكن همراه بود. اظهارات وي در مورد صندوق مسكن و افزايش وام خريد مسكن و... همه از نگاه ويژه وي به مسكن خبر مي‌داد كه البته حضور عبده تبريزي در كنار وي مثلث تغيير تحولات مسكني را با تغيير تحول در نظام پرداخت وام تكميل كرد. از آن روزها بيش از يك سال و نيم مي‌گذرد و نتيجه آن تصميم‌گيري‌ها و اظهارت كم‌كم در بدنه مسكني كشور بيان مي‌شود.
به گزارش اعتماد، حال عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي به ۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانك مسكن براي بخش مسكن در سال ۹۳ اشاره مي‌كند و از آغاز افتتاح حساب اماني براي پيش‌فروش مسكن از هفته آينده در بانك مسكن خبر مي‌دهد. گويا وزير راه و شهرسازي قصد دارد در سالگرد دومين سال وزارتش بر اين وزارتخانه موضوع مسكن را به آنچه مورد نظرش است نزديك‌تر كند. وي كه در جمع مديران بانك مسكن صحبت مي‌كرد، گفته است: «مي‌دانم حركت به سمت پاسخگويي به اين سوالات بعد از يك دوره بي‌انضباطي گسترده در نظام مالي و بانكي كشور اعم از اضافه برداشت‌هاي بانك مركزي از بانك‌ها، معوقات بانكي، ايجاد انتظارات توهمي در مردم كه مي‌توان بدون پس‌انداز خانه‌دار شد و غيره بسيار سخت است ولي مي‌خواهيم به تدريج به سمت نظام مالي و بانكي منضبط حركت كنيم.» آخوندي گفت: « بانك توسعه‌اي مسكن در دوره‌هايي مي‌توانست به خوبي پاسخ سوالات يادشده را بدهد و مي‌خواهم به سمت سرمايه اصلي اين بانك كه از سرمايه مالي آن مهم‌تر است برگرديم.»
آخوندي با اشاره به كاهش تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ تا ۱۶ درصد فعلي گفته است: «از الان به بعد در هسته سخت مبارزه با تورم قرار گرفته‌ايم. اگر تا پيش از اين با اقداماتي مانند جلوگيري از رشد سريع نقدينگي، كنترل اضافه برداشت‌ها از بانك مركزي و... مي‌شد تورم را تاحدي كنترل كرد اما از اين به بعد در شرايط بسيار سخت‌تري قرار گرفته‌ايم و بايد بتوانيم توليد ناخالص داخلي (GDP﴾ كشور را بدون افزايش تورم ارتقا دهيم. افزايش عرضه در نظام بانكي مهم است ولي با تنگناي مالي مواجه هستيم، بايد براي افزايش عرضه تامين مالي شود. اگر بخواهيم تامين مالي هم انجام دهيم وضع بانك‌ها اسفناك است.»
وي با اشاره به ۳۳۰ هزار ميليارد تومان به عنوان ميزان كل تسهيلات مسكن در سال ۹۳ كه بخشي از آن براي تامين گردش مالي قراردادهاي پيشين بوده است و پول تازه‌اي كه به توليد تزريق شده بسيار كمتر از اين مقدار محسوب مي‌شود، ادامه داده است: « درمي‌يابيم ميزان تسهيلاتي كه ارايه شده بسيار اندك است. ۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانك مسكن براي بخش مسكن در سال ۹۳ نسبت به توليد ناخالص داخلي كه حدود ۹۰۰ هزار ميليارد تومان است بسيار كم و در حدود پنج درصد توليد ناخالص داخلي محسوب مي‌شود.»
وي ادامه داد: «دنبال آن هستيم تا به بخش ساختمان كه به عنوان اهرم خروج از ركود شمرده مي‌شود، رونق ببخشيم ولي تنگناي اعتباري جدي از يك‌سو و نگراني از افزايش تورم از محدوديت‌هاي ما به حساب مي‌آيد. اداره مالي كشور بعد از يك دوره بي‌انضباطي مطلق كار بسيار سختي است و مي‌بينيم كه دود مشكلات به چشم مردم مي‌رود ولي چاره‌اي نيست بايد اين جراحي اقتصادي انجام شود، بنابراين براي برگشت به يك سياست كلان اقتصادي رو به رشد ولي بدون اثرات تورمي نيازمند حركت به سمت رژيم تامين مالي از طريق پس‌انداز هستيم. بايد بتوانيم منابعي كه در اختيار دولت و بانك مسكن است و در گذشته آثار منفي خود را بر تورم گذاشته را به عنوان منابع تامين رژيم پس انداز قرار دهيم.»
به گزارش اعتماد، حال عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي به ۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانك مسكن براي بخش مسكن در سال ۹۳ اشاره مي‌كند و از آغاز افتتاح حساب اماني براي پيش‌فروش مسكن از هفته آينده در بانك مسكن خبر مي‌دهد. گويا وزير راه و شهرسازي قصد دارد در سالگرد دومين سال وزارتش بر اين وزارتخانه موضوع مسكن را به آنچه مورد نظرش است نزديك‌تر كند. وي كه در جمع مديران بانك مسكن صحبت مي‌كرد، گفته است: «مي‌دانم حركت به سمت پاسخگويي به اين سوالات بعد از يك دوره بي‌انضباطي گسترده در نظام مالي و بانكي كشور اعم از اضافه برداشت‌هاي بانك مركزي از بانك‌ها، معوقات بانكي، ايجاد انتظارات توهمي در مردم كه مي‌توان بدون پس‌انداز خانه‌دار شد و غيره بسيار سخت است ولي مي‌خواهيم به تدريج به سمت نظام مالي و بانكي منضبط حركت كنيم.» آخوندي گفت: « بانك توسعه‌اي مسكن در دوره‌هايي مي‌توانست به خوبي پاسخ سوالات يادشده را بدهد و مي‌خواهم به سمت سرمايه اصلي اين بانك كه از سرمايه مالي آن مهم‌تر است برگرديم.»
آخوندي با اشاره به كاهش تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ تا ۱۶ درصد فعلي گفته است: «از الان به بعد در هسته سخت مبارزه با تورم قرار گرفته‌ايم. اگر تا پيش از اين با اقداماتي مانند جلوگيري از رشد سريع نقدينگي، كنترل اضافه برداشت‌ها از بانك مركزي و... مي‌شد تورم را تاحدي كنترل كرد اما از اين به بعد در شرايط بسيار سخت‌تري قرار گرفته‌ايم و بايد بتوانيم توليد ناخالص داخلي (GDP﴾ كشور را بدون افزايش تورم ارتقا دهيم. افزايش عرضه در نظام بانكي مهم است ولي با تنگناي مالي مواجه هستيم، بايد براي افزايش عرضه تامين مالي شود. اگر بخواهيم تامين مالي هم انجام دهيم وضع بانك‌ها اسفناك است.»
وي با اشاره به ۳۳۰ هزار ميليارد تومان به عنوان ميزان كل تسهيلات مسكن در سال ۹۳ كه بخشي از آن براي تامين گردش مالي قراردادهاي پيشين بوده است و پول تازه‌اي كه به توليد تزريق شده بسيار كمتر از اين مقدار محسوب مي‌شود، ادامه داده است: « درمي‌يابيم ميزان تسهيلاتي كه ارايه شده بسيار اندك است. ۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانك مسكن براي بخش مسكن در سال ۹۳ نسبت به توليد ناخالص داخلي كه حدود ۹۰۰ هزار ميليارد تومان است بسيار كم و در حدود پنج درصد توليد ناخالص داخلي محسوب مي‌شود.»
وي ادامه داد: «دنبال آن هستيم تا به بخش ساختمان كه به عنوان اهرم خروج از ركود شمرده مي‌شود، رونق ببخشيم ولي تنگناي اعتباري جدي از يك‌سو و نگراني از افزايش تورم از محدوديت‌هاي ما به حساب مي‌آيد. اداره مالي كشور بعد از يك دوره بي‌انضباطي مطلق كار بسيار سختي است و مي‌بينيم كه دود مشكلات به چشم مردم مي‌رود ولي چاره‌اي نيست بايد اين جراحي اقتصادي انجام شود، بنابراين براي برگشت به يك سياست كلان اقتصادي رو به رشد ولي بدون اثرات تورمي نيازمند حركت به سمت رژيم تامين مالي از طريق پس‌انداز هستيم. بايد بتوانيم منابعي كه در اختيار دولت و بانك مسكن است و در گذشته آثار منفي خود را بر تورم گذاشته را به عنوان منابع تامين رژيم پس انداز قرار دهيم.»
