برداشت‌هایی از حکم مهدی هاشمی به روایت سخنگوی قوه قضائیه
عصر یکشنبه آخر سال ۹۳، پس از حدس و گمان‌های زیاد رسانه‌ای، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه به اطلاع‌رسانی درباره یکی از جنجالیترین پرونده‌های قضایی سال‌های اخیر پرداخت. مرور اظهارات حجت‌الاسلام اژه‌ای، نمایی از محتوای احتمالی حکمی را به دست می‌دهد که به دلیل قطعی نبودن انتشار آن خلاف قانون است.
عصر یکشنبه آخر سال ۹۳، پس از حدس و گمان‌های زیاد رسانه‌ای، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه به اطلاع‌رسانی درباره یکی از جنجالیترین پرونده‌های قضایی سال‌های اخیر پرداخت. مرور اظهارات حجت‌الاسلام اژه‌ای، نمایی از محتوای احتمالی حکمی را به دست می‌دهد که به دلیل قطعی نبودن انتشار آن خلاف قانون است.
به گزارش «تابناک»، سخنگوی قوه قضائیه در سخنان خود، به سه حکم از قوانین کشور به عنوان مبنای صدور حکم بدوی این پرونده پر سر و صدا اشاره کرده است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده و برای بیان جزئیات آن، معذوریت قانونی دارم، گفته است: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م. ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.
اژه‌ای درباره اتهام امنیتی «م - ه» نیز اظهار داشت: درباره مسائل امنیتی نیز به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ایشان به حبس محکوم شده است.
همان گونه که آقای اژه‌ای اظهار داشته، این حکم قابل تجدید نظر خواهی است و قطعا پس از ابلاغ به متهم و یا وکلای ایشان از روز ابلاغ به مدت بیست روز برای اعتراض زمان دارند. وکلای متهم نیز از اعتراض خود به این حکم خبر داده‌اند؛ اما از سخنان حجت‌الاسلام اژه‌ای درباره حکم صادره، چه برداشت‌هایی می‌توان کرد؟
الف) ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
تصویب این قانون در نیمه آذرماه ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسیده و در ماده سوم آن آمده است:
هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالا‌تر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس‌و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز‌مدیر کل یا بالا‌تر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ب) تبصره ۲ ماده ۵ تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
تبصره دوم از ماده پنج این قانون به مجازات اختلاس همراه با جعل اشاره دارد و در آن آمده است:
چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد، در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
ج) ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی
فصل شانزدهم از قانون مجازات اسلامی به موضوع «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم» اختصاص دارد و دارای دو ماده است. در ماده ۶۱۰ آمده است: هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
به گزارش «تابناک»، سخنگوی قوه قضائیه در سخنان خود، به سه حکم از قوانین کشور به عنوان مبنای صدور حکم بدوی این پرونده پر سر و صدا اشاره کرده است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده و برای بیان جزئیات آن، معذوریت قانونی دارم، گفته است: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م. ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.
اژه‌ای درباره اتهام امنیتی «م - ه» نیز اظهار داشت: درباره مسائل امنیتی نیز به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ایشان به حبس محکوم شده است.
همان گونه که آقای اژه‌ای اظهار داشته، این حکم قابل تجدید نظر خواهی است و قطعا پس از ابلاغ به متهم و یا وکلای ایشان از روز ابلاغ به مدت بیست روز برای اعتراض زمان دارند. وکلای متهم نیز از اعتراض خود به این حکم خبر داده‌اند؛ اما از سخنان حجت‌الاسلام اژه‌ای درباره حکم صادره، چه برداشت‌هایی می‌توان کرد؟
الف) ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
تصویب این قانون در نیمه آذرماه ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسیده و در ماده سوم آن آمده است:
هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالا‌تر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس‌و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز‌مدیر کل یا بالا‌تر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ب) تبصره ۲ ماده ۵ تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
تبصره دوم از ماده پنج این قانون به مجازات اختلاس همراه با جعل اشاره دارد و در آن آمده است:
چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد، در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
ج) ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی
فصل شانزدهم از قانون مجازات اسلامی به موضوع «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم» اختصاص دارد و دارای دو ماده است. در ماده ۶۱۰ آمده است: هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
