گویا قرار نیست موضوع هدفمندی و حذف پردرآمدها از دریافت یارانهها پایان یابد. حذف پردرآمدها از دریافت یارانهها در سال آینده با پاسکاری روزهای اخیر مجلس و دولت ادامه داشت. در آخرین تصمیمات قرار بود که پرداخت یارانهها به همه مردم بسان گذشته ادامه داشته باشد که با مصوبه امروز مجلس، دوباره زمزمههای حذف یارانه بگیران قوت گرفت.
به گزارش «تابناک»، امروز نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه، اعتبار یارانه نقدی را در سال ۹۴ بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان تعیین کردند. پیش از این، ۴۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی بود که در حال حاضر ۳ هزار میلیارد آن برای سال آینده کم شده و به ۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در پیشنهاد اولیه برخی از نمایندگان مجلس، ۱۲ هزار میلیارد از بودجه هدفمندی کاهش پیدا میکرد و به ۳۰ هزار میلیارد تومان میرسید. آقای نوبخت در واکنش به این طرح اعلام کرد، با اتفاقی که افتاده، از ماه آینده ۲۶ میلیون نفر از دریافت یارانه محروم میشوند، زیرا ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع پرداخت نقدی کاهش یافته، مجلس فصلالخطاب است و هرچه امر کنید، دولت موظف به اجراست،؛ ضمن اینکه این پیشنهاد اجرایی نیست.
تأکید آقای نوبخت به اجرایی نبودن این طرح باعث شد نمایندگان در رأی گیری نهایی، به کاهش سه هزار میلیاردی یارانهها رأی بدهند. در ادمه نیز با بندهای (ز) و (ح) تبصره ۲۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را حذف کند.
کاهش سه هزار میلیاردی بخش هزینهای تبصره ۲۱ موضوع هدفمندی یارانهها به این معنا خواهد بود که در سال آینده، دولت مجبور است بیش از ۵ میلیون نفر از یارانه بگیران را حذف کند.
نگاهی به طرحهای حذف یارانههای افراد پردرآمد نشان میدهد به احتمال زیاد دولت مجبور است، کسانی را که در اظهارنامه مرحله دوم یارانهها درآمد خود را بیش از سه میلیون تومان اعلام کردهاند حذف کند که نزدیک به دو میلیون نفر خواهند شد.
بنابراین دولت در ادامه مجبور خواهد بود بیش از سه میلیون نفر پردرآمد را بر اساس شاخصها حذف نماید. موضوعی که در بند (ح) تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال آینده کل کشور به صراحت قید شده است.
البته شایان ذکر است که دولت در قبل نیز اعلام کرده بود یارانه ایرانیان خارج از کشور را حذف کرده و به تدریج یارانه پردرآمدهای شناسایی را حذف خواهد کرد. این موضوع بدین معناست در صورتی که دولت این ۵ میلیون نفر را هم حذف کند، درآمد بیشتری کسب خواهد کرد و میتواند از آن در راستای حمایت از تولید و کم درآمدها برای گسترش عدالت اجتماعی هزینه کند.