پول های شبهه ناک در کارزار سیاست

در پی ادعاهای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری سابق که در حال حاضر دوران محکومیت خود را می گذراند، زمینه هایی برای ابهامات و شائبه های منفی علیه جایگاه مجلس و نمایندگان فراهم شده است. کما اینکه در روزهای گذشته لیستی در فضای مجازی منتشر شد و نام برخی نمایندگان که به گفته خود هیچ پولی از رحیمی دریافت نکرده اند در آن قید شده بود.

فارغ از اهداف آشکارا و نهان رحیمی از طرح ادعای پول دادن به 170 نامزد مجلس برای تبلیغات انتخاباتی، آنچه مهم است بررسی این ادعا توسط نهادهای امنیتی و قضایی است. بر همین اساس تعدادی از نمایندگان در قالب نامه به رؤسای قوای مقننه و قضائیه و نامه به کمیسیون اصل 90 خواستار رسیدگی به اصل چنین ادعایی شدند.

پیگیری نکردن این موضوع بیش از همه به اعتبار و جایگاه مجلس و شأن نمایندگی لطمه می زند چرا که در افکار عمومی این گونه تداعی می شود که پای مجلسی ها نیز به فساد باز شده است. قوه قضائیه همچنانکه با شجاعت حکم رحیمی را صادر کرده و معاون اول دولت قبل را راهی زندان اوین کرده است، در مورد این ادعاها نیز باید با صراحت، صداقت و صلابت رسیدگی کند تا راه بر افزایش شائبه ها بسته شود بخصوص که سال آینده انتخابات مجلس برگزار می شود و وجود چنین ذهنیتی در بین مردم و رسانه ها نسبت به نمایندگان و مجلس شایسته نیست.

در این میان برخی همکاران پرداخت چنین پول هایی در ایام انتخابات را عادی و روالی معمولی خوانده اند. این دوستان احتمالاً توجه ندارند که آنچه در اینجا محل اشکال است اصل کمک های انتخاباتی نیست بلکه مهم منبع این پول هاست. آیا کمک کردن از جیب مردم و بیت المال به نامزدهای انتخاباتی عادی است؟

آیا توزیع پول هایی که از راه غیرقانونی به دست آمده روال معمولی است؟ طرح چنین موضوعاتی تبعات ناخوشایندی را برای مبارزه با فساد در پی خواهد داشت و چه بسا در آینده چنین روش های کمک رسانی باب شود و راه برای ورود پول های مشکوک و شبهه دار به انتخابات باز شود چنانچه اخیراً وزیر کشور هم نسبت به احتمال ورود منابعی از محل قاچاق مواد مخدر به رقابت های انتخاباتی هشدار داده است.

هشدار وزیر کشور هم در جای خود مهم و قابل بررسی است چرا که ورود هرگونه پول شبهه دار به کارزار انتخابات رقابت را خدشه دار می سازد. با این حال طرح این هشدار نباید موضوع اصلی یعنی ادعاهای آقای رحیمی درباره برخی نامزدهای انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد. هر چند منابع هر دو مورد یاد شده محل اشکال است اما بروز تخلف از سوی مسئولان با قاچاقچیان بسیار متفاوت است. چه بسا بر قاچاقچی مواد مخدر هرجی نباشد که برای کسب قدرت و نفوذ در انتخابات سرمایه گذاری کند و پول های کثیف را به این میدان تزریق کند اما مردم از مسئولان که باید امانت دار باشند انتظار ندارند از بیت المال به نفع اهداف سیاسی و جناحی خود برداشت کنند همان طور که انتظار ندارند نامزدها یا نمایندگان مجلس چنین پول های شبهه دار یا کثیفی را دریافت کنند.