شورای رقابت با هدف تسهیلکنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلیتر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار، نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. این شورا بنا به موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شد.
به گزارش «تابناک»، شورای رقابت تا کنون در این باره، در راستای عمل به وظایف خود در موضوعات متعددی ورود کرده که البته گاهی نیز عملکرد این شورا با انتقادات فراوانی روبه رو شده است.
با این حال، در روزهای اخیر سرانجام پس از کشمکشهای فراوان میان وزارت صنعت و معدن و شورای رقابت، اعلام شده که آقای نعمتزاده، وزیر صنعت و معدن بخشنامهای صادر کرده که بر پایه آن از سیام بهمن ۱۳۹۳ هر ایرانی میتواند از طریق گمرک، خودرو مورد نظر خود را وارد کند.
دکتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفتوگو با «تابناک» به بررسی موضوع دخالتهای شورای رقابت در موضوعات انحصاری اقتصاد و همچنین بررسی مکانیزم اصلی واردات خودرو توضیحاتی داده است.
با توجه به سخنان روزهای اخیر برخی مسئولین دولتی، مبنی بر اینکه بازار خودرو رقابتی است، به نظر شما بازار خودرو رقابتی است یا انحصاری؟
متأسفانه تولید کنندگان خودرو در کشور ما دو شرکت معروف هستند که بیش از ۹۰ درصد خودروهای مورد استفاده مصرف کنندگان و خریداران را تأمین میکنند. در کشور ما به نحوی موضوع خودرو انحصاری است که بعضی از افرادی که خودرو میخرند، دیگر به عنوان کالای لوکس خریداری نمیکنند، بلکه به عنوان کالای سرمایهای خودرو میخرند. حتی این دو شرکت معروف، بازار خودرو را بین خودشان تقسیم کردهاند. مثلا خودروهای کوچک به یک شرکت وابسته است و شرکت دیگر خودروهای دیگر تولید میکنند؛ یعنی خود این دو شرکت هم با هم رقابت ندارند. لذا این بازار انحصاری است. بنده در خود وزارت صنایع مقالهای دیدم که به شاخص بازارهایی که به راحتی نمیتوان تشخیص دهید که تمرکز در آن هست یا نیست، پرداخته بود. در این شاخص دو خودروساز عدد بالای سه هزا را به دست آوردهاند.
شاخص سه هزار به این معناست که تمرکز و انحصار وجود دارد. به این دلیل که در این بازار انحصار وجود دارد؛ شورای رقابت از دو سال پیش وارد شد و قیمت گذاری میکند.
چرا هرگاه شورای رقابت قیمتگذاری میکند، خودروسازان اعتراض میکنند؟ هر تولید کنندهای به دنبال افزایش قیمت بیشتر است. این موضوع عادی است، زیرا میخواهد سود بیشتری داشته باشد. به هر حال، در آن مقطع شورای رقابت با پنج شرطی که گذاشته بود با افزایش قیمت موافقت کرد.
آیا امروز شرایط تغییری کرده است؟ ارزیابی ما نسبت به گذشته مثبت است. وضعیت خودروی داخلی سامان پیدا کرده است. شما الان آن بازار حاشیه را خیلی کم دارید، به جز یک خودروی ال نود که آن هم مشکل واردات قطعه دارد. بقیه خودروها را میتوانید به راحتی بخرید. حتی مثلا موضوع آپشنها اجباری نیز حل شد که دیگر اجباری نیست. مسأله قراردادها منصفانه شده است. اینها کارهای خوبی بود که انجام شد. الان هم واقعا این مدل اگر پیش رود به نظر خیلی مدل خوبی است و مشکلی نیست. مهمترین دغدغه موضوع واسطهگری و دلال بازی در صنعت خودرو بود که خوشبختانه الان به حداقل رسیده است.
چه کسی قیمت خودرو برای سال آینده را تعیین خواهد کرد؟ وقتی در یک بازار انحصار است، بازار نمیتواند قیمت تعیین کند. قانون وظیفه انحصاری و غیر انحصاری بودن را به عهده شورای رقابت گذاشته است. هیچ تشکیلاتی نمیتواند بگوید که این تشکیلات انحصاری است یا خیر، مگر اینکه خود قانونگذار یعنی مجلس بار دیگر بحث دیگری را مطرح کند. شورای رقابت باید انحصاری بودن یا نبودن هر بازاری را تشخیص دهد. بهتر است هر کس ادعایی دارد، علمی برخورد بکند که همه بفهمند الان این بازار برای چه چیزی انحصاری است یا نیست.
یکی از سادهترین تعاریف بازار انحصاری این است که آن بازیگران و تولید کنندگان میتوانند با تغییر عرضه روی قیمت اثر بگذارند. آیا تولید کننده ما میتواند روی قیمت خودروها با کم و زیاد کردن تولید این خودروها قیمت را بالا و پایین بکنند. الان دو تولید کننده، دو کالای متفاوت تولید میکنند. در این بازار رقابتی وجود ندارد. هر اتومبیلی را شما نام ببرید که الان یکی از خودروسازان تولید آن را کم کند، ببینید چه حاشیهای ایجاد میشود. این معلوم است که این بازار انحصاری است.
آیا شورای رقابت برای سال آینده قیمت خودرها را تعیین میکند؟ تا موقعی که این بازار انحصاری است و قانونگذار آن را به عهده شورای رقابت گذاشت ما موظفیم این کار را بکنیم.
چه هنگامی قیمت گذاری را برای سال آینده انجام میدهید؟ همان طور که سال پیش هم اعلام کردیم، آمار و ارقام و تمام نیازهای اطلاعاتی را از بانک مرکزی میگیریم. لذا بانک مرکزی تا پایان سال معمولا اطلاعات را بر اساس بحث تورم بخشی که در فرمول خودرو وجو دارد، ارسال میکند. بعد از اینکه اطلاعات جمعآوری شد و به جمع بندی رسیدند و به ما اعلام شد، ما قیمت گذاری جدید را انجام خواهیم داد.
مشخص است چند درصد خودرو افزایش قیمت خواهد داشت؟
هنوز هیچ چیز مشخص نیست.
در مورد بحث انحصار واردات خودرو هم کمی توضیح دهید؟ از گذشته این گونه بوده که هر شخصی حقیقی و حقوقی میتوانست خودرو وارد کند. ما این قانون را هیچ تغییری ندادهایم. شورای رقابت هم پیشنهاد جدیدی نداده است. آنچه وزارت صنعت نگران آن بود خودروهایی که افراد حقیقی و حقوقی به جز نمایندگیها وارد میکنند، این خودروها خدمات پس از فروش ندارد. بالاخره هر خودرویی که خدمات پس از فروش داشته باشد بهتر است. به خصوص بر اساس یکی از آییننامهها باید تمام خودروهای وارداتی خدمات پس از فروش داشته باشد. لذا تحت عنوان طرح سامان دهی واردات خودور این بحث مطرح شد که خدمات پس از فروش افراد حقیقی و حقوقی نمیتوانند بدهند. پس فقط نمایندگیهایی که میتوانند خدمات پس از فروش بدهند خودرو وارد کنند. شورای رقابت طی مذاکراتی که با وزیر صنعت آقای نعمتزاده انجام داد، به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد خودروهای وارداتی یک یا دو شرکت وارد میکنند، بحث انحصار پیش میآید.
اگر انحصار شود باز هم شورای رقابت باید حضور پیدا کند. ما خودمان ترجیح میدهیم تا آنجا که امکان دارد بازارهای ما انحصاری نشود، بلکه برعکسش؛ یعنی باید بازارهای انحصاری را رقابتی کنیم که اصلا قیمت گذاری نیاز نداشته باشد. تلاش شورا هم همین است که تا آنجا که میتواند قیمت به دست بازار ـ به شرط اینکه بازار رقابتی باشد ـ تعیین شود. سرانجام قرار بر این شد که نمایندگیها خدمات پس از فروش را به افراد حقیقی و حقوقی با قیمت عادلانهای بفروشند که خود وزارت صنایع مشخص کرده است. با این وصف، یعنی الان هم افراد حقیقی و حقوقی که وارد کننده خودرو هستند، میتوانند خدمات پس از فروش داشته باشند و هم نمایندگیها که خدمات پس از فروش دارند. الان هم میتوانند وارد کننده خودروها مثل گذشته باشند، با این تفاوت که این افراد حقیقی و حقوقی باید بروند با نمایندگیها توافقنامهای خدمات پس از فروش امضا کنند. البته این هم برای نمایندگیها اختیاری نیست که هر کسی را خواستند خدمات پس از فروش بدهند. اینها موظفاند این کار را بکنند و خدمات پس از فروش به آنها بدهند.
تخلف ۶۵۰ میلیون یورویی را شورای رقابت پیگیری میکرد. این پرونده نیز به جایی رسیده است؟شورای رقابت پیوسته اطلاعاتی در این باره از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و مقدار اطلاعات دیگری از بانک مرکزی گرفته است. الان نامهای به وزارت صنایع نوشتیم و مقداری اطلاعات دیگری را خواستهایم و از نمایندههای مجلس ـ آنهایی که درگیر این مسأله بودهاند ـ اطلاعات جمعآوری کردهایم. در حال حاضر جمع آوری اطلاعات میکنیم که جمعبندی داشته باشیم و نظر خود را بیان کنیم؛ اما هنوز جمعآوری اطلاعات کامل نشده که به جمع بندی نهایی برسیم، ولی درصددیم به زودی این کار را انجام دهیم.
آیا شورای رقابت قدام دیگری در دست انجام دارد؟
بله. بحث دیگری که قانون گذار به عهده شورای رقابت گذاشته است، رونق کسب و کار است. یک ماده قانونی در مجلس تصویب شد که تمام ارگانها برای کار باید مجوز داشته باشند. برای اینکه کسب و کار رونق پیدا کند، قانونگذار شورای رقابت را مسئول کرده که اگر کسی شرایط کسب مجوز برای کسب و کار را داشته باشد و آن سازمان از اعطای این مجوز سر باز زند، آن فرد میتواند به شورای رقابت مراجعه و موضوع را به این شورا منعکس کند. این شورا هم کار را پیگیری خواهد کرد که مجوز را برای آن فرد در صورت داشتن شرایط بگیرد.