بحران اوکراین و مثلث روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا

بحران اوکراین که از بیش از یک سال پیش و در پی اوج گیری اختلاف میان نیروهای روس گرا و غرب گرا در این کشور بروز کرده و ظرف مدت کوتاهی به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل شد، یکی از مهمترین موضوعات جاری است که در محور توجه محافل سیاسی و تحلیلی بین المللی قرار گیرد. علل و ریشه های شکل گیری این بحران، نقش عوامل داخلی و بازیگران بین المللی، چشم انداز حل و فصل بحران و تأثیر آن بر عرصه گسترده تر تعاملات بین المللی، همگی مواردی هستند که در این چارچوب مورد توجه و بحث و بررسی قرار گرفته است. 

توافق اخیر کشورهای روسیه، فرانسه، آلمان و اوکراین در مینسک، پایتخت بلاروس بر سر برقراری آتش بس در اوکراین و آغاز روند مصالحه در این کشور، بهانه ای شد تا با اکبر قاسمی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در اوکراین درباره ابعاد و چشم اندازهای بحران اوکراین به گفت و گو بنشینیم.

زمینه ها و ریشه های بحران اوکراین، در واقع ناشی از تغییر رویکرد ناگهانی آقای یانوکوویچ بود که از 20 نوامبر 2013 اشکارگردیداین تغییررویکردپس از سفری که به مسکو داشت، به یکباره در اظهاراتی ازسوی نخست وزیر خود آقای آزاروف، دراستانه اجلاس سران اتحادیه اروپادرلیتوانی اعلام کرد برای اینکه بتوانیم اقتصاد و صنعت اوکراین را به سمت همگرایی اروپایی تغییر جهت بدهیم، نیاز به مدت زمان بیشتر و هزینه 60 تا 70 میلیارد دلاری داریم و به همین دلیل، در شرایط فعلی زمینه برای امضای موافقتنامه عضووابسته اروپا فراهم نیست. این اظهارت یک هفته قبل ازاینکه یانووکویچ می بایست در ویلینیوس پایتخت لیتوانی موافقتنامه عضویت وابسته اوکراین در اتحادیه اروپا را  امضا می کرد موجب جرقه اعتراضات درکشورشد . 

با توجه به اینکه رویکردهای سیاسی و تبلیغاتی که تا آن روز آقای یانوکوویچ دنبال کرده بود، همگی بر طرفداری از رویکرد همگرایی بااروپامبتنی بود، این اظهارات به یکباره یک تغییر موضع و یک تاکتیک جدید را به افکار عمومی القا می کرد. خود یانوکوویچ هم بعدها در اظهاراتی گفت که مانتوانستیم بطورسنجیده ای مقدمات تغییررویکردرا به لحاظ روانی و سیاسی و اجتماعی انجام دهیم و همین باعث شروع اعتراضات از سوی احزاب معارض شد. متعاقب آن، اعتراضات و تظاهرات خیابانی و حملات به موسسات دولتی آغاز شد تا مقطعی که برهه انفجار بحران متبلورشد که در واقع تاول بحران ترکیدوان درمقطع بین 18 تا 21 فوریه 2014بود، نحوه برخورد با معترضان منتهی به انفجارشد ودرنتیجه 80 نفر کشته و 400 نفر هم مجروح شوند. این موضوع باعث شد که زمام حکومت از دست تیم یاناکویچ ودولتمردان ان خارج شود. شرایط خیابانی به گونه ای شد که یانوکوویچ بلافاصله درباره وضعیت امنیت خودش احساس نگرانی کرد که اگردرکیف بماند، احتمال دارد صدمه ببنید ولذا کی یف را ترک کرد و به روستف روسیه رفت. در نتیجه این امر، عملاً یک خلأ حاکمیتی به وجود آمد. 

در بیست فوریه، وزرای خارجه سه کشور فرانسه، آلمان و لهستان به اوکراین آمده و گفت و گوهایی رابرای حل بحران و تفاهم سیاسی آغاز کردند ونماینده روسیه نیز باتاخیردر این مذاکرات حاضر شد. اما شرایط به گونه ای پیشرفت رفت که پیامد صحنه و تحرکات خیابانی بر تفاهمات سیاسی غالب شد. عملاً شرایط بحرانی به ویژه آثار ناشی از کشته شدن 80 نفر در میدان کی یف، بر همه تحولات سایه انداخت و متعاقب آن، معارضین حاکمیت را در اختیار گرفتند و تیموشنکو از زندان خارکف آزاد شد. بلافاصله پس از این تحولات، پوتین در اجلاسی که بعد ازپایان بازی های المپیک زمستانی سوچی با شورای امنیت روسیه داشت، تصمیم گرفت که در رابطه با تحولات اوکراین به تعبیرمن راهبرداستراتژیست معروف روسی وادیم تسیمبورسکی یعنی نشان دادن بازوهای روسیه برای نیل به مرحله انقباض توانمندی ژئوپلتیک روسیه را عملی سازد. اولین واکنش ونتیجه این راهبرد، بروزاستقلال خواهی روس زبان های کریمه بود درسایه  مانورهای نظامی ارتش روسیه در مرزهای اوکراین. ودر پرتو این تحولات در ماه مارس 2014 رفراندوم کریمه برگزار شد که منجر به الحاق کریمه به روسیه شد. 

متعاقب این تحولات، روند به سمتی رفت که واکنش های بین المللی نسبت به الحاق کریمه به روسیه تشدید شود. ولی باز هم در اینجا رخداد بعدی این بود که با وجود اینکه الحاق کریمه به روسیه واکنش بین المللی را در پی داشت و اروپا و آمریکا آن را درتعارض بانظم اروپایی و نقض حاکمیت ملی اوکراین قلمداد و محکوم کردند،  ولی به دلیل اینکه دولت طرفدار روسیه در کی یف ساقط شده بود و دولت معارضین شکل می گرفت، به نوعی یک نوع تعادل واقناع غیررسمی بین طرفین موازنه روسی وغربی درعرصه بین الملل ایجاد شده بود. در حقیقت، روند روی کار آمدن حاکمیت موقت جدید که توسط آقای تورچینف، رئیس موقت پارلمان شکل گرفت، یک روند تفاهمی بین قدرت های بزرگ نبود و یکی از مواضعی که رهبری روسیه خیلی درباره آن ایراد می گرفت و انتقاد شدید داشت این بود که قاعده بازی بین المللی ازسوی امریکا بر هم زده شده است.  روسیه معتقد بود با توجه به اینکه یک دولت مشروع یعنی دولت یانوکوویچ در اوکراین بر سر کار بود و تنها نه ماه دیگر تا انتخابات باقی مانده بود (دسامبر 2014) آمریکا و اروپا نمی بایست عجولانه حرکت می کردند و قاعده بازی را بر هم می زدند. یکی از ایراداتی که روسیه می گرفت و الان هم محور انتقاداتش به آمریکا است، این است که آمریکایی ها حاضر نیستند قواعد بعد از جنگ سرد را در رابطه با قدرت های بزرگ رعایت کنند. تعبیری هم که پوتین در اجلاس مجمع روشنفکران روسیه دروالادی  به کار برد، این بود که اشاره کرد آمریکایی ها دنبال بازی های بدون قاعده هستند. 

ادامه این روند از دید راهبردهای روسیه به این صورت بود که حلقه بعدی بحران را در ارتباط با مناطق دیگری که به نوعی اقلیت های روس در آن حضور دارند،وارزش سوق الجیشی واقتصادی درنزدیکی مرزهای روسیه داشت یعنی شرق اوکراین و مشخصاً دانتسک و لوگانسک دنبال کند که عملاً جرقه دومین منازعه نظامی آن. متعاقب بحران کریمه درراستای دفاع ازحقوق اقلیت های روس زبان زده شد. و در اجلاس 17 آوریل2014 ژنو (روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و اوکراین)  برای اولین باردرخصوص چگونگی رفع منازعه فقط در شرق اوکراین واردمذاکره شدند ودراین اجلاس هیچ اشاره ای به تحولات کریمه نشد و به همین دلیل،درمحافل سیاسی به نوعی این امر بعنوان اعطای امتیاز و حق السکوتی به روسیه تلقی شد. ولی روسیه باز هم روند تحولات را درراستای همان راهبردرویکردانقباض توانمندی ژئوپلتیک تعقیب کرد تا اینکه به واسطه یک سری تحولات دیگر که ازجمله تشدیدرویکردناسیونالیستهای اوکراینی درروس ستیزی در اودسا و دیگر مناطق اتفاق افتاد و همچنین تشدیدروند تحولات داخلی درجهت کاهش وابستگی های سیاسی اقتصادی وگازی اوکراین به روسیه  ، ازقبیل رفراندوم قانون اساسی، انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری، عملاً شعله منازعه در شرق اوکراین رافروزان تر ساخت . 

متعاقب این تحولات، شاهد برگزاری اجلاس نرماندی در فرانسه بودیم که با وجود جدل سختی که آمریکایی ها با پوتین داشتند، فرانسوا اولاند درابتکاری در هفتادمین سالگرد نبرد نرماندی از پوتین دعوت کرد و در آنجا هم  ملاقات هایی بین پوتین، مرکل، اولاند و پروشنکو اتفاق افتاد. در این اجلاس، اولین مذاکره بین پروشنکو و پوتین برگزار شد و سپس طرفین تلاش کردند همین روند را در قالب یک اجلاس چهارجانبه در جولای و اوت در فرانسه و آلمان تعقیب کنند. با این حال، روس ها همچنان با رویکرد اقتدارگرایانه روندهای شرق اوکراین را تعقیب کردند تا اینکه مشخصاً در آخرین روندهایی که در ماه فوریه رخ داد، تحولات میدانی درکل منطقه دانتسک موجب نشدکه در اختیار جدایی طلبان قرار گیرد؛ اما در ژانویه با تحرکاتی که انجام شد، فرودگاه دانتسک هم از حیطه نظامیان ارتش اوکراین خارج شد. البته درباره این فرودگاه، ارتش اوکراین از سیاست زمین سوخته استفاده شد و فرودگاهی که یکی از فرودگاه های عظیم منطقه بود که قبل از بازی های فوتبال یورو 2012 یانوکوویچ آن را بازسازی و تجهیز کرده بود و در حدود 200 میلیون یورو هزینه آن شده بود، به وضعیت غیرقابل استفاده ای رسید. در عین حال، به نظر می رسد تا آستانه اجلاس اخیر مینسک، جدایی طلبان به دنبال این بودند که محور مواصلات راه آهن را در دبالستوو را هم بتوانند در اختیار بگیرند. حتی در 10 و 11 فوریه هم که اجلاس میسنک در حال برگزاری بود، نیروهای جدایی طلب به شدت با محاصره ارتش اوکراین در جنگ بودند تا بتوانند این منطقه مواصلاتی  استراتژیک را در حوزه نفوذ خود وارد وبدست اورند. به این ترتیب، تا 14 فوریه که ساعت 10 به وقت گرینویچ آتش بس رسماً اعلام شد، جنگ در این منطقه ادامه داشت.

واقعیتی که در روندهای داخلی اوکراین وجود داشت، این بود که اغلب احزاب و رهبران  متنفذ اوکراینی بعد از فروپاشی شوروی، به عنوان یک امر پذیرفته شده، رویکردهای پیوستن به اتحادیه اروپا را درهسته مرکزی راهبرد خودمدنظر قرار داده بودند. با این حال، شدت و حدت این امر متفاوت بود. مثلاً حزب باتکیفشینا که حزب خانم تیموشنکو است، حزبی است که با در نظر گرفتن تمامی اهداف  اروپایی و به صورت بی محابا این روند را دنبال می کرد؛ ولی حزب مناطق که رهبر آن یانوکوویچ بود، با نگاهی که منافع روسیه را نیز دربرداشت و نه بی محابا به این روند توجه نشان می داد. حتی روسای جمهور قبل از آن که الان نماینده ریس جمهوری  فعلی پروشنکو هستند، منظور کوچما نیز به این موضوع اعتقاد داشتند. کوچما دومین رئیس جمهور بود که 10 سال حکومت کرد و او هم شعارتحقق همگرایی اروپایی را داد. کراوچوک هم که اولین رئیس جمهور اوکراین پس از استقلال بود، بحث همگرایی را مطرح می کرد. در واقع، احزاب و سیاستمداران اجماع واتفاق نظری کلی درباره روند همگرایی با اتحادیه اروپا داشتند. 

نکته جالب این است که یانوکوویچ در مدت چهار سال و اندی که حکومت کرد، عمده مواضعش در تأیید روند همگرایی اروپایی بود و اینکه تمام گام هایی که برداشته می شد به نوعی در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا باشد. این نمی توانست یک شعار صرف باشد. بسیاری از تفاهم نامه های مرتبط، ساختارش در زمان خود آقای یانوکوویچ تدوین و مقدماتش فراهم شد. با این حال، به دلیل نادیده گرفتن منافع روسیه در این موازنه ومعادله، در نهایت روند به گونه ای شد که به لحاظ سیاسی- روانی یک کار غیرحرفه ای انجام گرفت و یانوکوویچ یکباره تغییر موضع داد. این تغییر موضع اصلاً قابل توجیه نبود.و او باید 9 روز بعد از آن تاریخ به لیتوانی می رفت و توافقنامه با اتحادیه اروپا را امضا می کرد؛ اما بعد از سفر به مسکو و دریافت وعده کمک مالی سه میلیارد دلاری روس ها، روند عملکرد وی تغییر کرد. اما به نظر  ناظران سیاسی . هم آمریکایی ها وهم غربی ها نباید فضای اوکراین را به سمت بحران و خلأ حقوقی و حاکمیتی هدایت می کردند و می بایست به نوعی دوباره تفاهمی انجام می دادند که دراین میان نظر روس ها نیزبه نوعی تأمین می شد و روندحکومت تا زمان انتخابات ریاست جمهوری به صورت طبیعی دنبال می شد. 

البته برخی، حلقه های مفقوده ای را در این میان مطرح و اشاره می کنند کشتاری که در میدان کی یف انجام شد، باعث جریحه دار شدن افکار عمومی و تشدید بحران شد. غرب گراها می گویند این کشتار کار طرفداران روسیه بوده و طرفداران روسیه می گویندطراحی و کار غربی ها و آمریکایی ها بوده است. به هر حال، این امر هنوز یک معمای پیچیده و گنگ است و مستندات آن دقیقاً کارشناسی نشده؛ ولی به طور کلی روند با یک خلأ حاکمیتی مواجه شد. پس می شود گفت که در عمل، یانوکوویچ هم شرایط همگرایی اروپایی را پذیرفته بود و هم خودش  به آن عمل می کرد. او در یکی از اظهاراتش گفت در حدود 80 مصوبه برای همگرایی اروپایی داشتیم و این امر را در دفاع از اعتقادش به همگرایی اروپایی گفت. ولی نکته ای که وجود دارد این است که روند تحولات به گونه ای پیش رفت که لجام وزمام امور از مدیریت سیاسی او خارج شد و شرایط به یک وضعیت حاد و بحرانی تبدیل شد.

اجازه بدهید برای اینکه دقیق تر و علمی تر این بحث را بررسی کنم، چند نکته را اشاره کنم. سوالی که می شود مطرح کرد این است که آیا بحران ماهوی اوکراین، بحرانی است از نوع منازعه ورقابت منافع قدرت های بزرگ درصحنه بین المللی که بر اوکراین سایه انداخته یا مجموعه مولفه های  ناشی ازمنافع گروههای داخلی  دارد که می تواند مورد استفاده متنفذان بین المللی هم قرار گیرد؟ من می خواهم بگویم که هر دوی این هاست. برای اینکه اثبات بکنیم، نگاه کنید به اینکه به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی و ساختاری، اوکراین دارای ظرفیت های راهبردی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی بسیار بالایی است؛ هم برای روسیه به عنوان یک پیوستگی عمیق چندین سده ای و هم برای راهبردهای جدید آمریکا و غرب حائزاهمیت است. من برای اینکه به صورت گذرا اشاره کنم، باید توجه داشت که به لحاظ فرهنگی، هسته اصلی نژاد ملل  روسیه و اوکراین، قومیت اسلاو است که در میان کشورهای مشترک المنافع، روسیه، اوکراین و بلاروس از نظر فرهنگی و زبانی این ملل را به هم مرتبط می سازد و از جنبه اقتصادی نیز ساختارهایی که از زمان شوروی ایجاد شده، اقتصاد و صنعت پیشرفته را در این سه کشور و مشخصاً در روسیه و اوکراین متمرکز ساخته است. صنایع هوایی، هوا- فضا، اتمی، تاسیسات خطوط لوله عظیم گاز، تاسیسات شبکه راه آهن و مواصلات، مخابرات و اصولاً دانش و علم و فناوری در این دو کشور یکدیگر را همپوشانی می کنند و مکمل یکدیگر هستند. یعنی اگر روسیه الان بخواهد هواپیمای سوخوی خود را با کیفیت مناسب تولید کند، حتماً باید کارخانه های آنتونوف و موتورسیچ و خارکف را به عنوان پشتیبانی فنی در کنار خود داشته باشد. در غیر این صورت، باید به سراغ چین بروند که چینی ها هم ملاحظات مالی و فنی خاص خود را دارند. همین اواخر خود روس ها اعلام کردند که دویست نوع قطعه صنایع هوایی و فضایی شان به تولیدات کارخانه های اوکراین پیوند خورده است. این همان تعبیری است که پوتین اشاره کرد و گفت که آمریکایی ها منافع اقتصادی روسیه را با کشورهای حوزه نفوذ خود نادیده گرفته اند و این رویکرد آمریکایی ها باعث شروع بحران شده است. 

همچنین در حوزه نفوذ امنیتی روسیه نیز می توان این پیوستگی را مشاهده کرد که در قالب موضوع پیوستن اوکراین به ناتو مطرح می شود. در آخرین اجلاس پارلمان دولت اوکراین، تصمیم گرفت که قاعده عدم پیوستن به ناتو را حذف کنند و عملاً لایحه را فراهم کردند تا پروشنکو اعلام کند که تا ملت اوکراین در رفراندومی خواستار پیوستن به ناتو شوند . این امر موجب تحریک هرچه بیشتر روسیه شد و یکی از دلایلی که جنگ در شرق اوکراین را مشتعل کرد، همین موضوع بود و باعث شد که روسیه حمایت بیشتری را از راهبرد قدرتنمایی در شرق اوکراین داشته باشد. پوتین اشاره می کند که ناتو قول داده بود گسترش خود را متوقف می کند، ولی به قول خود عمل نکرد. مورد دیگر این بود که در چارچوب قرارداد سابق خارکف، حضور ناوگان روسیه در سواستوپل در ازای اعطای تحفیف گازی به اوکراین تمدید شد. البته پس از تحولات الحاق کریمه به روسیه، این قرارداد دیگر موضوعیت خود را از دست داد. ولی به طور کلی چرا سواستوپل؟ زیرا تنها جایی که روسیه به آب های آزاد دسترسی دارد و عمق ناوگانی لازم را دارد تا بتواند ناوگانش را با بقیه جهان مرتبط سازد، در این منطقه است. هرچند روسیه در سوچی هم اراضی دریایی دارد، ولی به دلیل کم عمقی و فقدان ساختارهای مناسب، از شرایط لازم بهره وری دریایی برخوردار نیست و بقیه مناطق روسیه نیز دسترسی به دریاهای آزاد ندارند. پس روسیه به لحاظ حوزه ژئوپلیتیکی و امنیتی هم در اوکراین شرایط ویژه ای دارد و این نیاز یک نیاز غیر قابل اغماض است .  حال در پرتو این مولفه ها ، یعنی فرایندهای فرهنگی، زبانی، ساختارهای مشترک اقتصادی و منافع مشترک و موقعیت امنیتی و تأثیرات این تحولات ، ببینید که روس ها چگونه باید با این تحولات برخورد کنند. 

 پس از فروپاشی شوروی، اوکراینی ها به دلیل ساختارهای مناسبی که داشتند و همچنین وجود نیروهای ماهر و تحصیلکرده، ظرفیت های کشاورزی، ظرفیت در حوزه صنعت فولاد و صنایع پیشرفته ، مایلند در پیوند با اتحادیه اروپا این شرایط را ارتقا دهند. تقریباً همه گروه ها و طیف های اجتماعی و سیاسی در این موضع اشتراک نظر داشته و دارند و بیش از 70 درصد اوکراینی ها معتقد بودند که باید به اتحادیه اروپا بپیوندند. این برآورد افکارسنجی های مستقل است و البته این روند با شدت و ضعف به چشم می خورد. برخی گروه های ناسیونالیست با شدت بیشتر و برخی هم با در نظر گرفتن ملاحظات روسیه این روند را دنبال می کردند. 

بنابراین در جواب سوال به طور خلاصه باید گفت وزن و شرایط تحولات اوکراین، شرایط کاملاً حساسیت آمیزی را در عرصه بین المللی به وجود آورده است و حتی از نگاه رویکردهای آمریکایی و اروپایی نیز چنین بود. آمریکایی ها هم در چارچوب تئوری هایی که داشتند ، اقتدار حوزه شوروی را در شرایطی می دیدند که پیوستگی اوکراین با روسیه حفظ شود. ولی اگر این پیوستگی متزلزل شده و اوکراین از روسیه جدا شود، قدرت روسیه به شدت تضعیف می شود. با این نگاه می بینید که تفاوت حلقه اوکراینی با حلقه گرجستانی، آذربایجانی، مولداویایی یا ارمنستانی که آن ها هم دنبال همگرایی با اتحادیه اروپا هستند، تفاوت فاحشی است. پس هر دو مولفه شرایط داخلی اوکراین و نیز اهمیتش برای بازیگران بین المللی دست به دست هم داده و روند اوضاع را تحت تأثیر قرار داد. در حال حاضر، بسیج همه قدرت های بین المللی را روی رخدادی شاهدیم که جنبه منطقه ای داشت و وزن سنگین اقتصادی، سیاسی و مالی که همه قدرت های غربی برای حمایت از اوکراین وارد این عرصه شدند، به خوبی نشان می دهد که تحولات با اهمیت بسیار زیاد بین المللی در حال رخداد در این منطقه است.

باید توجه داشت که کریمه از منظر حاکمیت های تعریف شده روس ها، یک بحران نبود. کریمه به لحاظ ساختار اقلیمی و جغرافیایی و ویژگی های ساختاری به گونه ای است که پیوستگی ارضی اش با اوکراین بیشتر است تا روسیه. الان یکی از معضلات عمده ای که روس ها دارند، فقدان ارتباطات زمینی کریمه با اراضی روسیه است. از آنجا که ساختارهای کریمه عمدتاً با تأسیسات و موسسات اوکراینی در هم تنیده شده و ساختارش به لحاظ اداری،کشوری، جغرافیایی و مواصلاتی از دهه های قبل شکل گرفته، الان هزینه هایی برای روسیه در خصوص این موضوع وجود دارد. و از دید کارشناسان روسیه برای جبران این خلا ساختاری می بایست ماریوپول را ضمیمه منطقه نفوذ خود نماید 

من دقیقاً می خواهم این را بگویم که روس ها بلافاصله بعد از نوامبر و پس از رخدادهای فوریه احساس کردند که معادله اوکراین یک معادله حاکمیتی در حوزه بازی غرب و آمریکا خواهد غلتید و آن ها کلیه قراردادها و منافعی که در حوزه اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و زبانی دارند را به طور ذاتی از دست می دهند. به همین دلیل، ناگزیرند میزان ضریب خسارت خود را کاهش دهند . بنابراین، بلافاصله تصمیم به حمایت از جدایی طلبی روس تبارها گرفتند تا در این فرایند بتوانند همه آن اهدافی که متصور بوده را به دست بیاورند.  بنابراین، من در پاسخ مشخص به شما می خواهم بگویم که روندهایی که در ارتباط با کریمه دنبال شده، ویژگی های خاص موقعیت ژئوپلیتیکی و بین المللی را در آن مقطع در بر داشت روس ها در سبک و سنگین کردن منافع خود به این نتیجه رسیدند که اگر در خصوص تحولاتی که در فوریه اتفاق افتاده واکنشی نشان ندهند، شرایط برایشان وخیم تر خواهد شد. روس ها دریافتند که این تحولات، تحولات لیبی نیست که به سکوت بگذراندند؛ تحولات عراق نیست که با انفعال و کمترین موضع گیری آن را دنبال کردند؛ و یا تحولات افغانستان نیست. حتی در تحولات سوریه هم علیرغم اینکه روس ها به دلیل پایگاه دریایی که در طرطوس داشتند، شرایط ویژه تری را داشته و سعی کردند حمایت های لازم را داشته باشند، ولی باز آن محوریت سنگین را نداشته است و دیگر متحدین دولت سوری بودند که حمایت کردند تا بشار اسد توانست روندها را به نفع خودش تغییر دهد. 

در واقع، قاعده اوکراین متفاوت بود؛ زیرا در آنجا، رخدادها در حیات خلوت روسیه اتفاق می افتاد. اگر مرزهای ناتو به شرق اوکراین می رسید، به این معنا بود که حوزه دفاع امنیتی روسیه باید به آن سوی مسکو منتقل می شد. بنابراین، همان طور که در ارتباط با رخدادهای ماه آوریل در ژنو شاهد بودیم، تا آن مقطع قدرت های جهانی روندهای کریمه را با در نظر گرفتن منافع روس ها و با سکوت در نظر گرفتند و فقط به تحولات شرق اوکراین و چگونگی تخلیه موسسات و ساختمان های دولتی شرق اوکراین و حل مشکل تسلیحاتی که به دست خود جدایی طلبان افتاده بود پرداختند. به هر حال، می شود گفت که به نوعی این خرس قطبی بعد از تحولات فوریه از خواب زمستانی بیدار شد و شروع به تکاندن خود کرد و در عمل، این تحولات در همین راستا و در روندهایی که با منافع مستقیم روسیه گره خورده بود، اتفاق افتاد. 

از دید تفکر استراتژیک آمریکایی، در موضوع کریمه آمریکایی ها خود را با بدترین صورت دخالت خارجی از سوی یک قدرت در دوره بعد از جنگ سرد و بعد جنگ جهانی دوم مواجه می دیدند. هژمونی آمریکا هرگز موافق نبود که یک کشور، حاکمیت کشور دیگر را نقض کند و به ویژه اینکه در یک جغرافیایی اروپایی، نظم و ساختار اروپایی را بر هم بزند. الان رخدادهای کریمه و شرق اوکراین به گونه ای است که آثار نظامی و امنیتی و سیاسی آن تمام کشورهای اروپای شرقی و کشورهای بالتیک و نیز اسکاندیناوی را به شدت مرعوب و متأثر کرده است. در راهبردهای جدید ناتو در اجلاس اخیر این سازمان در بروکسل، اعضا به دلیل نگرانی های فزاینده ای که پیدا کرده اند به این جمع بندی رسیدند که پایگاه های دریایی را با حضور نیروهای ناتو در استونی، لیتوانی، لتونی، رومانی، لهستان و بلغارستان ایجاد کنند. هدف این است که این نیروها بتوانند در صورت لزوم، مفاد اساسنامه ناتو را که اگر به یک کشور عضو ناتو حمله شود همه کشورهای ناتو متعهد خواهند شد ، به اجرا دربیاورند. و یا رویکردی که آمریکایی ها دارند و نگاهشان به اروپایی ها این است که شما در مقابل این خرس روسی نمی توانید واکنش نشان دهید و توان لازم را برای حرکت واکنشی ندارید و لذا باید حرکت های نظامی را تشدید کنیم. همین الان امریکایی ها چه در دولت و چه کنگره، به شدت بحث تجهیز و تسلیح ارتش اوکراین را در دستور کار دارند. البته این رویکردی است که با رویکرد آلمان و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی مغایرت دارد. در بحث تحولات اروپایی، این نکته مطرح است که چرا رویکرد آلمان و فرانسه در مقابل رویکرد آمریکاست. این یک سوال قابل توجه است. 

در خصوص این تحول چند نکته را باید مورد توجه قرار دهیم. اول اینکه آمریکایی ها بعد از فروپاشی شوروی و به ویژه پس از دوره گورباچف و یلستین، شروع کردند ساختارهای روسیه را با نگاه دموکراتیزه کردن و نزدیک کردن با ساختارهای اروپایی مدنظر قرار دادند تا روسیه را از رویای امپراتوری خارج کرده و به لحاظ اقتصادی به سمت یک سیستم لیبرال سوق بدهند. بیشترین امتیازات در دوره یلستین برای فضای آزاد سیاسی و اقتصادی مطرح شد و موج گسترده ای برای کمک های غرب، ورود NGO ها و نیز سرمایه گذاری در روسیه شکل گرفت. برابر آخرین آمارهایی که مقامات خود روسیه ارائه کرده اند، گفته شده در مقطع تقریباً 15 تا 20 سال گذشته، چیزی حدود 150 میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری شده است. شرکت های آمریکایی در حوزه های انرژی، گاز و نفت، صنایع هوا و فضا، صنایع اتمی و صنایع ماشین سازی وارد شده بودند که این سرمایه گذاری ها، بلافاصله پس از تحولات اوکراین و در چارچوب تحریم ها تحت تأثیر قرار گرفت. 

الان یکی از دلایلی که روس ها کمی منعطف شده اند، به دلیل تلاش آن ها برای کاستن آثار ناشی از تحریم ها است. مشاهده می شود که طی دو ماه گذشته، 40 درصد از ارزش روبل روسیه در مقابل دلار تنزل یافته است. در مقابل، در روندهای اقتصادی که در اروپا دنبال شده، به دلیل رکود شدیدی که در اثر تحریم ها به وجود آمده، بسیاری از شرکت های آلمانی و فرانسوی و اسپانیایی و ایتالیایی متضرر شده اند؛ زیرا اولاً روس ها حاضر نیستند اقساط وام های خود را بدهند و همه را استمهال کرده اند و ثانیاً در مقابل تحریم ها واکنش نشان داده اند. وزیر خارجه اسپانیا اخیراً در اظهاراتی گفت در نتیجه تحریم ها ،  21 میلیارد دلار خسارت دیده اند . این تازه در یک فرایند چند ماهه اتفاق افتاده است. بنابراین اگر شما این روند را ملاحظه کنید، آثار این رویکردها سایه مستقیم و متقابلش به شرکت های در هم تنیده اروپایی، به ویژه چهار کشور مذکور است. به همین جهت می خواهم اشاره کنم که رویکرد جسارت آمیز مرکل و اولاند در فراهم کردن زمینه های مذاکره، نشان دهنده این است که دغدغه اصلی، چه در حوزه امنیتی و چه در حوزه اقتصادی، دغدغه اروپایی است. آمریکایی ها در اینجا بازنده کار نیستند و تمام آثاری که بر قضیه مترتب است، بر اقتصاد و امنیت اروپا است و لذا اینجاست که آلمان و فرانسه به عنوان محور اتحادیه اروپا، به این جمع بندی می رسند که برای اینکه منافع اقتصادی، تجاری و ثبات خود را تضمین کنند، حتماً باید روس ها را متقاعد کنند. به همین دلیل است که این همه هزینه می کنند و از خود مایه می گذارند تا روند کار شکل بگیرد و بتوانند دستکم تفاهم میسنک را که در سپتامبر زمینه های اولیه اش شکل گرفته ولی نقض شده بود، احیا کنند و به لحاظ محتوایی استحکام دهند. از وقتی هم آتش بس شروع شد، مرکل و اولاند در تماس با پوتین سعی کردند روند نظارتی را بر مفاد این تفاهم نامه برقرار سازند تا بتوانند این روند را استحکام دهند؛ زیرا ابهامات و تردیدهای زیادی وجود دارد.. این تفاهم نامه باید در روند میدانی شکل بگیرد و مسائل آن یک به یک گره گشایی و حل شود. ضریب شکنندگی ها در صلب این تفاهم نامه وجود دارد؛ ولی به نظر می رسد سمت و سوی آن به گونه ای است که روس ها هم در شرایط فعلی روند کلی را پذیرفته اند و مصالح آن ها را هم می تواند تأمین کند. 

درست است. همین را می شود گفت، ولی این مفاهیم را می شود به آن اضافه کرد که در واقع، بحث آمریکا تثبیت قدرت هژمون خود در عرصه بین المللی است. برای روسیه، متوازن کردن جایگاه خود در جغرافیای اروپایی به اضافه حفظ منافع امنیتی و اقتصادی اش در این حوزه است. روس ها به نظر می رسد در ضمایم پنهان این تفاهم نامه، می بایست امتیازاتی را هم در حوزه امنیتی و هم حوزه اقتصادی گرفته باشند. این تفاهم نامه یک بیانیه مشترک هم داشته که به امضای رهبران چهار کشور رسیده است؛ یعنی مرکل، اولاند، پوتین و پروشنکو. در آنجا نکته معناداری دارد. در آن بیانیه گفته شده که بحث منطقه آزاد تجاری در اوکراین، می بایست در قالب اجلاس روسیه اوکراین و اتحادیه اروپا به نتیجه برسد. این یعنی همان امتیازی که روس ها دنبال آن بودند که کلیه مبادلات تجاری و اقتصادی که در بخش شمالی این حوزه انجام می گیرد، حتماً باید تفاهم روسیه را هم داشته باشد و باید هم منافع امنیتی و هم منافع اقتصادی و تجاری روسیه را در بر بگیرد. 

روسیه بعد از تحولات کریمه و شرق اوکراین در راهبردهای خود به این جمع بندی رسید که می بایست هزینه سنگینی را در ازای این رویکرد پرداخت کند. پوتین به مردم خود گفت ما باید دو سال شرایط بحران را تحمل کنیم و طی این دو سال می بایست ما به ازای روندهایی که آغاز کرده ایم را ترسیم کنیم. نخست، برای کلیه روندهایی که در نتیجه تأثیرپذیری شبکه اقتصادی و مالی بین المللی بر روسیه به وجود آمده، باید جایگزین هایی طراحی شود. به همین خاطر می بینیم که پوتین چند رویکرد را در دستور کار قرار داد: رویکرد تعامل فعال با مجموعه «بریکس» در اجلاسیه آفریقای جنوبی؛ رویکرد تعامل فعال گازی و اقتصادی با چین، که بزرگترین قرارداد اقتصادی از حوزه شرق خود را با چین منعقد کرد. اخیراً هم میلر، رئیس گازپروم به چین سفر کرد و بحث طراحی یک خط لوله گازی را پیگیری کرد که با استفاده از آن، منافع گازی روسیه بتواند به جایگزین های دیگر از جمله چین پیوند بخورد. علاوه بر این، رویکرد تعامل فعال با هند و رویکرد تعامل فعال با کشورهایی مثل ایران و مصر و ترکیه در دستور کار روسیه قرار گرفته و در پرتو این امر، سعی شده از ظرفیت های موجود برای کاهش آثار ناشی از تحریم ها استفاده کند. 

تحریم ها، آثار مخربی بر اقتصاد روسیه داشته است. به ویژه در اولین گام و شش ماه نخست، حدود 150 میلیارد دلار سرمایه از دست رفت. این برای روسیه سنگین بود. هرچند ظرفیت روسیه در ارتباط با ذخایر ارزی اش بالا است و بیش از 700 میلیارد دلار است، اما با توجه به سرمایه گذاری هایی که در روندهای اقتصادی اش با اروپا انجام شده بود، معطل و معلق ماندن این سرمایه گذاری ها، آثار فراوانی برای روسیه داشت. ولی الان روس ها دنبال این هستند که رویکردهای چندجانبه خود را با آسیا، بریکس، قدرت های بزرگ مثل چین و هند و کشورهای منطقه ای مثل ایران، مصر، ترکیه فعال کنند.

مهمترین حوزه ای که برای روس ها قدرت منفعت زایی فراوانی دارد، حوزه گاز است که اولویت نخست آن ها را در اقتصاد تشکیل می دهد. روسیه دو خط لوله تحت عنوان نورد استریم و ساوث استریم را برای صادرات گاز به اروپا در نظر گرفته بود که البته دومی در حال حاضر معلق شده، ولی نورد استریم فعال است. هدف اصلی روس ها این بوده که بتوانند وابستگی به اوکراین به عنوان مسیر انتقال 70 درصد از گاز روسیه به اروپا را کاهش دهد. در همین راستا، روسیه اخیراً با ترکیه وارد مذاکره شده و معامله ای انجام شده تا بتوانند از طریق ترکیه و سپس یونان و بلغارستان خط ترکیه را فعال کنند. و همچنین در سفر هفته قبل پوتین به مجارستان آلترناتیو های جدید تبادل نظر شده است که این خط لوله بتواند دستکم جایگزین ساوث استریم شود و زمینه های تحقق این امر را فراهم کند. ولی به طور کلی، به دلیل اینکه تغییر دادن این راهبردهای اقتصادی زمانبر و هزنیه بر است و ساختار داخلی روسیه هنوز شرایط لازم را برای این امر ندارد، شاید این امر هم زمان بیشتر و هم هزینه های بیشتری را نیاز داشته باشد.

رویکرد روسیه را باید از مقامات خود این کشور سوال کرد. ولی آنچه من به عنوان یک رصدکننده روندها می بینیم، روس ها الان رویکرد تعامل فعال در روابط با کشورهایی که هم در عرصه جهانی و هم منطقه ای دارای نقش تأثیرگذار هستند، در اولویت خود قرار داده اند و در دستور العمل هایی که پوتین به مقامات ابلاغ کرده این نکته وجود دارد که ما هیچ مانعی برای گسترش روابط با این کشورها نداریم. می بینیم که در حدود یک سال اخیر، بیش از ده یا یازده مقام تراز اول روسیه به ایران آمده اند و همینطور مقامات ایرانی به آنجا رفته اند و مذاکرات فشرده ای در عرصه های مختلف انجام شده است. مثلاً یکی از کارهایی که در بحث بازرگانی انجام شده، این است که دو طرف به هر میزان بتوانند، زمینه های تعامل تجار و اقتصادی را فراهم کنند.. 

هرچند ساختارهای مرتبط در هر دو کشور فراینده های پیچیده ای دارند و هر دو طرف ساختار بروکراتیک خاص خود را دارند ، ولی قدم های خوبی برداشته شده است. زمینه های فنی کار پیشرفت های خوبی داشته تا بسترهای تجارت با ارزهای ملی دو کشور شکل بگیرد. از طرف دیگر، زمینه هایی که می تواند بستر مراودات را گسترش دهد، مثل حوزه کنسولی نیز مورد توجه قرار گرفته است. همه این ها نشان می دهد که طرف روس دنبال این است که زمینه های گشایش را در  روابط با کشوری که قدرت متنفذی در عرصه منطقه ای است را فراهم کند و این می تواند منافع خوبی را برای هر دو کشور در برداشته باشد. 

در خصوص تفاهم نامه مینسک و مفاد و چشم انداز آن، بد نیست نکاتی را اشاره کنیم. در خصوص این بحث، آنچه که مهم است ، این است که آیا این تفاهم نامه می تواند در فرایند روابط روسیه با غرب و اوکراین، زمینه های صلح و ثبات را دستکم در کوتاه مدت و میان مدت ایجاد کند و اگر این اتفاق رخ دهد، آثار آن بر تحولات دیگر بین المللی چیست؟ با توجه به شرایطی که اروپا دارد، چنانچه تحولات اوکراین روند ثبات را طی نکند، اقتصاد و امنیت اروپا هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و آثار سلبی این امر در مناسبات اروپا با روسیه نیز مشاهده خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به استارتی که مرکل و اولاند در دو مرحله تاکنون زده اند، این روند با وجود بعضی ابهامات و تردیدهای ذاتی نهفته در بند های توافق نامه به ویژه تفسیرهای متنوعی که طرفین در اجرا با آن رو به رو هستند ولیکن  از حمایت لازم بین المللی برخوردار است. دو روسای جمهوری های دانتسک و لوگانسک، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا، نماینده غیررسمی اوکراین، آقای لئونید کوچما و نماینده خود روسیه، یعنی سفیر روسیه در اوکراین، این تفاهم نامه را امضا کرده اند و رهبران کشورها نیز یک بیانیه مشترک در حمایت از آن داده اند. 

در مفاد این تفاهم نامه، چند حلقه مرتبط با هم داریم: نخست، آتش بس و سپس عقب نشینی. پس از آن، تبادل اسرا و خارج کردن دو طرف از حالت مجرمیت و بعد مهمترین بحث، اصلاح قانون اساسی در خصوص دادن موقعیت های خودمختاری ویژه به دانستک و لوگانسک مناطقی که این خودمختاری را شامل می شود، باید از خلال گفت و گوها بیرون بیاید و بعد باید در پارلمان اوکراین تصویب شود. در بخش های بعدی تفاهم نامه، انتخابات محلی و در نهایت، نظارت بر مرزهای روسیه و اوکراین مطرح می شود. آیا این فرایند در عمل قابل تحقق است یا زمینه ای خواهد شد که بحران به نوعی دیگر و با خیزهای سنگین تر آغاز شود؟ به نظر می رسد با توجه به اینکه چکش تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا بر روسیه فشار آورده و باقی مانده و کاهش آن منوط به اجرایی شدن تفاهم نامه است و از سوی دیگر، با توجه به تلاشی که مرکل و اولاند کرده اند تا بتوانند منافع اقتصادی اروپا را در تعامل با روسیه احیا کنند،  همه این ها نشانگر این است که روند به سمتی است که تفاهم نامه اجرایی شود و نقاط ابهام و تردید آن در میدان های بعدی دیپلماسی و کش و قوس های پراکنده نظامی از بین برود. این خاستگاه، می تواند خاستگاه دو طرف موثر تفاهم نامه، یعنی روسیه و اتحادیه اروپا باشد و نه آمریکا؛ زیرا آمریکایی ها از این روند تنها به طور غیرمستقیم حمایت کرده اند و عملاً منتظرند ببینند روندهای شکل گیری تفاهم نامه چه وضعیتی خواهد داشت تا متناسب با آن رویکردهای خود را تنظیم کنند. به هر حال ، روند اجرایی کردن تفاهم نامه ، همانطور که طرفهای موثر گفته اند کار سختی است ، ولی عزم و اراده طرف های اروپایی نشان می دهد برای اینکه بتوانند اقتصاد و امنیت اروپا که به این بحران گره خورده را سامان بدهند، وارد پروسه ای شده اند که آن را اجرایی کنند و آثارش را در روندهای بعدی بایستی مشاهده کرد.