قاچاق مواد با فسادهاي مالي بي‌ارتباط نيست

اجراي مجازات اعدام در مورد جرائم موادمخدري با اما واگرهاي بسياري همراه بوده است و عده‌اي موافق اعدام قاچاقچيان و برخي ديگر با اين اعدام‌ها مخالفند. اما اخیرا محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضايیه عنوان کرده كه درصدد تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر هستيم و اگر اين قانون در مجلس تصويب شود 80 درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت. به گفته دكتر اردبيلي در وضعيت كنوني كه قرار است رويكرد قانون‌گذار كيفري برمبناي موازين حقوق بشري استوار شود در مورد مجازات اعدام قاچاقچيان غيرمسلح و افرادي كه ميزان مواد مخدرشان به حدي نيست كه مفسد تلقي شوند مي‌توان از باب تعزيرات مجازات ديگري را جايگزين اعدام كرد.

حال سوال اينجاست در صورت كاهش مجازات اعدام چه مجازاتي مي‌توان جايگزين آن كرد؟ آيا مجازات اعدام در مورد قاچاقچيان تابه‌حال بازدارنده بوده است؟ اينها سوالاتي است كه قانون با دكتر محمد علي اردبيلي، حقوقدان و استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در میان گذاشته است. 

سابقه قانون‌گذاري در مورد موادمخدر، به پيش از انقلاب برمي‌گردد كه اين قوانين كيفري چه پيش از انقلاب چه پس از آن، بارويكردهاي بسيار متفاوتي مواجه بوده است. همواره سعي قانون‌گذاران بر اين بوده كه به گونه‌اي خاص و باپيش‌بيني مجازات سنگين با قاچاق موادمخدر مقابله كنند. پس پيشينه‌كيفري‌كردن قاچاق مواد مخدر به سال‌هاي قبل از انقلاب برمي‌گردد. در آستانه انقلاب و سال‌هاي بعد از آن، كه هنوز نهادهاي پيشگيري و مقابله در كشور پا نگرفته بود ما با گستردگي قاچاق موادمخدر و شيوع اعتياد مواجه بوديم. با توجه به شيوع آن، مقامات كشور به اين نتيجه رسيدند كه با پديده قاچاق موادمخدر و اعتياد نمي‌توان مانند جرائم عادي مقابله كرد كه اين امر منجر به تشكيل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال  1367 شد و در اين راستا مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديريت مبارزه را به دست قوه اجرايي سپرد. 

پس در واقع  اساس و بنياد اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام پا گرفت. اين قانون براي ورود، نگهداري، خريد، فروش و فرآوري اين مواد مجازات سختي درنظرگرفته است. درحال حاضر براي 5 كيلوگرم ترياك و 30 گرم مواد ديگر مانند هرويين و موادروانگردان مجازات اعدام و مصادره اموال پيش بيني شده است. 

تجربه اين 35 سال نشان داده كه ما در مبارزه با قاچاق موادمخدر چندان موفق نبوديم. زيرا نه تنها ميزان قاچاق موادمخدر دركشور كاهش نيافته بلكه براساس آمار كشفيات به نظر مي‌رسد ميزان اين مواد افزايش نيز داشته است. مضافا اينكه درطول سال‌هاي پس از انقلاب ما با ورود و ساختن برخي از مواد روانگردان و آمفتامين‌ها نيز، مواجهيم كه به دليل فزوني، سهولت دسترسي و ارزان بودن، الگوي مصرف موادمخدر را دركشورما تغيير داده است. 

در مورد قوانين بايدگفت رويكردي كه سال‌ها پيش قانونگذار اختيار كرده براساس موقعيت زماني آن سال‌ها بوده و حال با دگرگوني وضعيت، بايد قوانين نيز تغيير كند. نسبت به دودهه گذشته تغييرات زياد موقعيت منطقه، مرزهاي كشور (بسيار نفوذپذير‌شده) و وقايعي كه در سال‌هاي اخير در كشورهاي همسايه اتفاق افتاده ناگزير عده‌اي به كشور ما وارد شدند، عوامل ديگري مانند فقر، بيكاري و مجاورت با كشورهايي كه درآنها مواد مخدر كشت مي‌شود، بخشي از كشور را مصرف كننده و بخشي ديگر را به ترانزيت اين مواد تبديل كرده است.

از مهم‌ترين عوامل افزايش قاچاق موادمخدر مي‌توان به مشكلات اقتصادي، گراني، بيكاري‌و... اشاره كرد. ولي آنچه مسلم است قاچاقچيان موادمخدر از بطن مادر قاچاقچي نبوده‌اند و هركدام برای خود شغلي داشتند و فقط به‌دليل مشكلات معيشتي به اين كار روي مي‌آورند. براي مثال فردي هنگام سفر از تهران به زاهدان  با حمل 1 كيلوگرم ماده مخدر سودي معادل دو سه ماه درآمد خود را كسب مي‌كند، فشارهاي زندگي وي را ناگزير به ترك شغل خود مي‌كند و اين كاملا منطقي است، ما ترديد نداريم. 

در اين زمينه بايد سياست جنايي ما به سمت بازدارندگي پيش‌رود. متاسفانه درحال حاضر كه فرد مي‌تواند مواد مخدر را جاسازي كرده و به‌راحتي از اين سر كشور به سر ديگر آن ببرد و با مشكل چنداني هم مواجه نمي‌شود، اين نشانه عدم بازدارندگي قوانين است البته بایدگفت بیشترین ضعف در قسمت اجراي قوانين است. اگر قاچاقچي بداند نيروهاي كشف جرم، نيروي انتظامي و نيروهاي قضايي مانند سايه وي را تعقيب مي‌كنند دست به اين كار نمي‌زند. قانون بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه راه را بر قاچاقچي سخت كند در حال‌حاضر قوانين در بحث موادمخدر، كيفري‌ است و سخت‌ترين مجازات كه همان اعدام است را براي قاچاقچي درنظرگرفته است.

در مورد حذف اعدام از جرائم موادمخدري ما با دو مشكل مواجهيم، اولا، نگاه مطلق‌گراي ما و اينكه از ابتداي انقلاب شعار داديم كه مي‌خواهيم موادمخدر را ريشه‌کن کنیم و افكار عمومي را با اين شعارها همراه كرديم وحال اگر بخواهيم خلاف اين جريان تصميم بگيريم بسيار مشكل است. ثانيا،دروضع كنوني ما با اجراي مجازات اعدام با مشكلاتي مواجه شديم. حال اين سوال مطرح است چه چيزي موجب شده تا مجازات اعدام را مورد بازنگري قرار دهيم و موارد اعدام در قانون را كاهش دهيم؟ دليل منطقي وجود ندارد و تنها توجيه اين است كه چون نهادهاي بين‌المللي به خصوص شوراي حقوق بشر و ...با مجازات اعدام مخالف هستند (البته این نهادها به نوع جرم كاري ندارند و فقط با اعدام مخالف هستند) ما به جهت اينكه كمتر با اعتراضات آنها مواجه شويم به اين فكر افتاديم كه قانون را مورد بازنگري قرار دهيم. چرا ما بايد درچنين موقعيتي قرار بگيريم كه ناگزير باشيم قوانين را بازنگري کرده و اعدام را از اين نوع جرائم حذف كنيم؟ 

 بنده از مجازات اعدام دفاع نمي‌كنم بلكه به تبعات حذف مجازات اعدام مي‌انديشم. ما در طول 35 سال بر طبل سركوبي اين جرم كوبيديم حال به‌يك‌باره مجازات اعدام را حذف كنيم البته با مخالفت افكار عمومي مواجه خواهيم شد. ما بايد ابتدا ببينيم اعدام اين مجرمان باعث كاهش جرم شده؟ و بعد در مورد اعمال مجازات‌هاي ديگر مانند جزاي نقدي و حبس صحبت كنيم. با نگاهي به قوانين كيفري بخش سياست جنايي و باتوجه به واقعيت‌هاي جامعه امروز متوجه مي‌شويم اشكال قانون كجاست. تجربه گرانبهاي سال‌هاي پس از انقلاب نشان داده كه مجازات اعدام نه تنها گره‌اي از مشكل مواد مخدر باز نكرده بلكه گره‌هاي ديگري نيز ايجادكرده‌است. نبايد فراموش كنيم كه اعدام قاچاقچيان مواد مخدر آثار سوء اجتماعي مانند ازهم پاشيدگي خانواده‌ آنها و باقي ماندن مشكل در خانواده‌هاي آنان را به همراه دارد و نتيجه اين  مي‌شود كه پسر جايگزين پدر مي‌شود. 

اصولا قاچاق موادمخدر در سطح جهان حرفه‌اي پردرآمد محسوب مي‌شود و افراد گاهي سرمايه‌گذاري‌هاي ميلياردي در اين زمينه مي‌كنند. اما به‌نظر مي‌رسد كه بيشتر واسطه‌ها و خرده‌پاها (سطوح مياني و سطوح پايين) اعدام مي‌شوند. اينكه برحسب تصادف قاچاقچي شناخته شده‌اي شناسايي و گرفتار شود بسيار كم است. زيرا دسترسي به اين افراد كه سلاح و پول دارند بسيار دشوار است. 

ما از ابتداي انقلاب در مورد وصف شرعي اعدام قاچاقچيان موادمخدر با سوالات عديده‌اي روبه‌رو بوديم. (به‌نظر بنده فلسفه اينكه تا كنون اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و اصلاح مي‌شود همين مطلب است) در مورد اعدام قاچاقچيان موادمخدر ميان فقهاي كنوني اختلاف نظر وجود دارد. برخي قاچاقچي را مفسد نمي‌دانند يعني مجازات آن را مجازات حدي نمي‌دانند و تعزيري مي‌دانند، برخي ديگر قاچاقچيان را مفسد تلقي مي‌كنند. طبق قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اين جرم به عنوان جرم مستقل مطرح شده و در حال حاضر به صورت وصف مستقل در مقررات كيفري پيش‌بيني شده است. به طوركلي در اين زمينه نمي‌توانيم مجازات اعدام را از مقررات كيفري حذف كنيم، اصولا ما با دونوع قاچاقچي موادمخدرمواجه‌هستيم، قاچاقچياني كه مسلح هستند مثلا قاچاقچي مسلح كه با درگيري مسلحانه با نيروهاي انتظامي  دستگير مي‌شود که به تعبيري محارب است. 

بنده اميدوارم درصورت حفظ مجازات اعدام، تا حد امكان آن را محدود و درساير موارد به‌دنبال مجازات‌های جايگزين باشيم. در مورد مجازات جايگزين نيز بايدگفت يك درجه از مجازات اعدام پايين‌تر به مجازات سالب آزادي مانند حبس، محدودكننده آزادي مانند تبعيد مي‌رسيم كه برحسب ميزان موادمخدري كه از افرادكشف شده مي‌تواند جايگزين اعدام شود، يا جزاي نقدي، اين مجازات هم قابليت جايگزين شدن مجازات اعدام را دارد كه متناسب با وضعيت مالي قاچاقچيان در قانون پيش‌بيني مي‌شود. ولي اين سوال  مطرح است كه آيا جايگزين كردن مجازات حبس به جاي اعدام براي اين جرم بازدارنده است يا خير؟ بنده معتقدم در موقعيت فعلي مجازات حبس بازدارنده نيست و  مشكل افزايش جمعيت كيفري كه درحال حاضر قوه قضاييه با آن مواجه است را مضاعف خواهد كرد. درحال‌حاضر بسياري از قاچاقچيان محكوم به اعدام در زندان به‌سر مي‌برند، همه آنها را نمي‌شود اعدام كرد. برحسب مقررات فعلي قاضي و با مستندات قانوني ناگزير به حكم اعدام است.

اين نكته را بايد ذكر كنيم كه تدوين قانون و قوانين كيفري معجزه نمي‌كند، ما بايد زيرساخت‌ها را تقويت كنيم. شايد يك دهم قوانين كيفري ما كه در طول اين سال‌ها اصلاح و بازنگري شده ضروري نبوده، هر ازچندگاهي مقداري موادمخدر كشف و در يك روز نمادين اين مواد امحا مي‌شود و خوشحال هستيم كه اين حجم مواد مخدر كشف شده حال نمي‌دانيم اين ميزاني كه كشف شده چند درصد ازكل موادي است كه به كشو وارد شده يا در كشور موجود است و دلخوش به آمارهاي نه چندان واقعي هستيم. سال‌هاست ستاد مبارزه با مواد مخدر تشكيل شده كه نبودش بهتر از وجود آن است. نمي‌دانيم كي، كجا و چطور اين ستاد تشكيل مي‌شود؟ اكثر مشكلات ما در اين زمينه مشكلات ساختاري و بخشي از آن قانوني است. سال‌هاست بنده دستي در تدوين و تنظيم قوانين دارم. در اين زمينه 10 سال پيش، لايحه‌مبارزه با قاچاق موادمخدرو روان‌گردان به صورت لايحه قضايي، در زمان رياست آيت‌ا...‌شاهرودي تصويب شد و به هيات دولت رفت و درحال حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام است البته بخشي از آن به صورت قانون تصويب شد. ما در مورد برخي آمفتامين و متاآمفتامين‌ها مانند شيشه، برف و...  قانوني نداشتيم. هرساله حسب گزارش نهادهاي بين‌المللي يك يا دو آمفتامين يا متاآمفتامين جديد در فهرست مواد ممنوعه گنجانده و به كشورما هم اعلام مي‌شود. قانون بايد به صورت منعطف به گونه‌اي نوشته شود تا بتوان مواد جديد را در فهرست موادمخدر و مواد روانگردان اضافه كرد. 

در حال حاضر رسيدگي‌هاي كيفري به قاچاق مواد مخدر و روانگردان افتراقي است، يعني اولا در شعب خاصي از شعبات دادگاه انقلاب انجام و در مراجع عادي رسيدگي نمي‌شود. دوم اينكه رسيدگي به اين جرائم كه ممكن است مجازات اعدام داشته باشد با حضور يك قاضي حكم صادر مي‌شود و متهم حق تجديدنظرخواهي ندارد در واقع به نوعي حقوق متهم را تضييع كرديم و به لحاظ حقوقي و دادرسي عادلانه، قانون مصوب، ايراداتي دارد. بنده معتقدم قانون بايد فراگير باشد وقتي يك قاضي در مورد سرنوشت قاچاقچي مواد مخدر تصميم مي‌گيرد و وي را محكوم به اعدام مي‌كند درحالي كه وي نمي‌تواند تجديدنظرخواهي كند اين براساس قانون اساسي نيست. اين درحالي است كه  ساير مجرمان مانندسارقان، كلاهبرداران، اختلاس‌كنندگان مي‌‌توانند تقاضاي تجديدنظر كنند و اين حق براي آنها وجود دارد. به اين جهت بايد روال را تغيير و موضوع را در جريان خودش سوق داد. براساس قانون آيين دادرسي كيفري سال 1393  (كه هنوز اجرايي نشده)رسيدگي به قاچاقچيان بايد باحضور  5 قاضي صورت گيرد و البته به‌اين ترتيب بايد حق تجديدنظرخواهي نيز به متهم داده شود. 

مطابق اصل 156 قانون اساسي، متولي پيشگيري از جرائم و اصلاح مجرمان در زمره وظايف دستگاه قضاست. البته دستگاه قضا به تنهايي نمي‌تواند از عهده اين كار برآيد بلكه ارگان‌هاي ديگر مانند آموزش و پرورش، صداوسيما و ساير نهادها كه ابزارهایي در اختيار دارند مي‌توانند در پيشگيري از جرائم سهيم باشند. 

با توجه به اينكه كشورما در مسير ترانزيت موادمخدر قراردارد در اين مورد بايد سياست‌هاي پيشگيرانه اتخاذ شود. مشكل ما فقط قاچاق موادمخدر نيست. ما باید ابتدا مشكل  فساد مالي، اداري و قاچاق ساير اقلام را ریشه کن کنیم  در صورت كاهش اين فسادها حتما قاچاق موادمخدر نيز كاهش خواهد يافت. البته فقط با برنامه‌ريزي این معضل رفع خواهد شد. 

زماني گفته مي‌شد به دليل باز بودن مرزها موادمخدر وارد کشور می شود. با صرف هزينه‌هاي زياد، در مرز، ديوار و فنس كشيديم كه با بي‌توجهي مسئولان اين فنس‌ها را باد برد. بايد گفت اين ديوار و فنس‌ها كافي نيست، وقتي به اتكاي ديوار رفتيم و در اتاق را بستيم و فكر كرديم ديوار از مرز محافظت مي‌كند و كار ديگري انجام  نداديم قاچاقچي زيرك از ديوار و فنس بالا رفت و موادمخدر را وارد كشوركرد.

نبايد فراموش كنيم نگاه‌هاي يك‌سويه و مطلق‌گرا و تصورات باطل در خصوص مسائل اجتماعي نتايج خوبي به همراه ندارد. بهترين راه اين است كه وضع را به حالت عادي درآوريم، ما تجربيات خوبي از مسير قاچاقچيان، تا ميزان موادمخدري كه در كشورهاي همسايه تهيه مي‌شود، داريم. ما بايد براساس تجربه‌هايمان حركت كنيم. بايد در جهت بازخوردسنجي قوانين اقدام كنيم. بدين معنا ببينيم قانوني كه در حال اجراست چقدر موفق بوده و چه چيز به‌دست آورديم؟ نمي‌توان مجددا قانون نوشت. قوانين كيفري ما كم نيست. اما در مورد حذف مجازات اعدام و انتخاب جايگزين براي آن بايد تبعات، عوارض و پيامدهاي آن سنجيده شود. بايد بپذيريم كه مجازات اعدام نه در افزايش و نه در كاهش قاچاق مواد‌مخدر هيچ تاثيري ندارد. كساني كه ادعا مي‌كنند با حذف اعدام جرائم موادمخدري افزايش مي‌يابد اشتباه مي‌كنند. كليد افزايش وكاهش جرائم تنها در دست قانون‌گذار كيفري نيست بلكه عوامل تاثير‌گذار ديگري در اين راستا وجود دارد كه بايد بررسي شود.