بازدید 2660
درباره ادغام ٢صندوق بیمه
محسن ایزدخواه
سومین مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اخیرا در همایشی با عنوان زنان در مسیر توسعه اجتماعی با تاکید بر برنامه‌ششم توسعه از طرحی رونمایی کرده است. او گفته این صندوق با عنوان «بیمه اجتماعی فراگیر» تدوین شده است و قرار است براساس مفاد این طرح، پوشش همگانی در حوزه پیری و بازنشستگی اجرایی شود. مفهوم دیگر این سخن این است که با شکل‌گیری صندوق بیمه اجتماعی فراگیر، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر منحل و روستاییان مانند سایر اقشار شهری درزمره مشمولین این بیمه قرار می‌گیرند. در این خصوص توجه به نکات ذیر اهمیت دارد:
١ـ روح کلی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، گسترش و تعمیق پوشش‌های بیمه‌ای در حوزه‌های مختلف به‌ویژه پیری و بازنشستگی با اولویت‌دادن به بیمه‌های مبتنی‌بر بازار کار و اشتغال و از همه مهم‌تر تشکیل صندوق‌های بیمه‌های موردنیاز که قانون‌گذار به‌صراحت در بند «د» ماده٣ قانون ساختار از آنها به تفکیک نام برده است، مواردی از قبیل حِرف و مشاغل آزاد، بیمه روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان، اما در همین ماده از بعضی حِرف و مشاغل با صراحت و تاکید بیشتری نام‌برده و به فعالیت صندوق‌های مربوطه توجه کرده است، به‌طوری‌که در تبصره٢ ذیل ماده٣ همین قانون، دولت را مکلف کرده است ظرف دوسال از تاریخ ابلاغ قانون ساختار (١٣٨٣) امکان تحت‌پوشش بیمه قرارگرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان، عشایر و شاغلان فصلی را فراهم کند.
٢ـ به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که قانون‌گذار چندین‌بار به بهانه‌های مختلف بر بیمه روستاییان و عشایر تاکید کرده و دولت جناب آقای خاتمی بلافاصله این صندوق بیمه‌ای را تشکیل داد، کم‌لطفی‌هایی بود که بیش از ٤٠سال در حق این جامعه شریف، مولد و زحمتکش به ناحق روا شده بود و باوجود مبانی قانونی، قدمی برای تحت‌پوشش قراردادن آنها برداشته نشده بود. بر این اساس از اواخر اسفندماه٨٣ مقدمات تاسیس این صندوق فراهم و از سال١٣٨٤ عضوگیری را شروع کرد. نکته بسیار مهمی که در تدوین آیین‌نامه اجرایی صندوق به آن توجه شد، وضعیت معیشتی و جبران کمک دولت در فرصت ازدست‌رفته ٤٠ساله بود، به‌نحوی که با عضویت آسان و راحت و به‌نوعی حمایتی در این صندوق، روستاییان و عشایر بتوانند از مزایای قابل‌قبولی برخوردار شوند، گرچه در طول فعالیت دولت نهم و دهم باوجود اینکه بیش از چهارهزارمیلیاردریال، دولت و مجلس علاوه‌بر سهم متعهدشده خود، به این صندوق پرداخت کرده‌اند...
... ولی به‌علت ضعف مدیریت و قانون‌شکنی‌های فراوان حدود یک‌میلیون‌نفر از جمعیت واجد شرایط حداقل ١٠میلیون‌نفری با متوسط پرداختی چهارسال را تحت‌پوشش قرار داد، این در حالی است که در برنامه‌پنجم توسعه به پوشش کامل این بیمه تاکید شده است و از همه مهم‌تر این صندوق هیچ‌گونه دغدغه مالی و تامین اعتبار نداشته است. ٣ـ در دوسال گذشته نمایندگان محترم مجلس طرح‌های متنوعی برای اجرایی‌کردن بیمه فراگیر در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار دادند، ولی از آنجایی که این طرح‌ها مستلزم بار مالی و تامین منابع مالی پایدار به عنوان مهم‌ترین رکن شکل‌دهنده صندوق‌های بیمه‌ای بود، حتی در صورت طرح و تصویب در جلسه علنی مغایر با اصل ٧٥ قانون اساسی قرار می‌گرفت؛ بنابراین از دستور کار کمیسیون‌های مجلس خارج شد. البته در آن مقطع نیز بین اکثر نمایندگان این دغدغه جدی وجود داشت که نباید صندوق‌های شهری و روستایی در یکدیگر ادغام شوند و این اعتقاد وجود داشت که با توجه به سطح دسترسی و قاعدتا کمبود منابع مالی مجددا روستاییان و عشایر از اولویت برخورداری از پوشش بیمه‌ای خارج خواهند شد یا همین مساله زمینه مهاجرت بیشتر روستاییان را به شهرها فراهم می‌سازد. ٤- درحال‌حاضر سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور علاوه‌بر اینکه کارگران شاغل در بخش‌های مختلف را باید به‌طور اجباری تحت‌پوشش قرار دهد، به نظر می‌رسد نزدیک به ٣٥درصد از مجموع بیمه‌شدگان خود را درقالب بیمه‌های اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، روحانیون، کارگران ساختمانی، مدیران، خادمان مساجد و... تحت‌پوشش قرار داده است. تقریبا بخش قابل‌توجهی از آنها یا در جامعه شهری سکونت دارند یا فعالیتشان در شهر است، بنابراین چنانچه در طرح پوشش بیمه فراگیر قرار باشد این جمعیت چندمیلیونی که البته سازمان تامین‌اجتماعی به‌علت ریسک بالایی که دارد از خود جدا و به صندوق بیمه فراگیر ملحق‌شان کرده، بلافاصله در صورت ادغام با صندوق بیمه روستاییان و عشایر، اندک‌سرمایه باقی‌مانده این صندوق جوان را نیز خواهد بلعید.
١ـ روح کلی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، گسترش و تعمیق پوشش‌های بیمه‌ای در حوزه‌های مختلف به‌ویژه پیری و بازنشستگی با اولویت‌دادن به بیمه‌های مبتنی‌بر بازار کار و اشتغال و از همه مهم‌تر تشکیل صندوق‌های بیمه‌های موردنیاز که قانون‌گذار به‌صراحت در بند «د» ماده٣ قانون ساختار از آنها به تفکیک نام برده است، مواردی از قبیل حِرف و مشاغل آزاد، بیمه روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان، اما در همین ماده از بعضی حِرف و مشاغل با صراحت و تاکید بیشتری نام‌برده و به فعالیت صندوق‌های مربوطه توجه کرده است، به‌طوری‌که در تبصره٢ ذیل ماده٣ همین قانون، دولت را مکلف کرده است ظرف دوسال از تاریخ ابلاغ قانون ساختار (١٣٨٣) امکان تحت‌پوشش بیمه قرارگرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان، عشایر و شاغلان فصلی را فراهم کند.
٢ـ به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که قانون‌گذار چندین‌بار به بهانه‌های مختلف بر بیمه روستاییان و عشایر تاکید کرده و دولت جناب آقای خاتمی بلافاصله این صندوق بیمه‌ای را تشکیل داد، کم‌لطفی‌هایی بود که بیش از ٤٠سال در حق این جامعه شریف، مولد و زحمتکش به ناحق روا شده بود و باوجود مبانی قانونی، قدمی برای تحت‌پوشش قراردادن آنها برداشته نشده بود. بر این اساس از اواخر اسفندماه٨٣ مقدمات تاسیس این صندوق فراهم و از سال١٣٨٤ عضوگیری را شروع کرد. نکته بسیار مهمی که در تدوین آیین‌نامه اجرایی صندوق به آن توجه شد، وضعیت معیشتی و جبران کمک دولت در فرصت ازدست‌رفته ٤٠ساله بود، به‌نحوی که با عضویت آسان و راحت و به‌نوعی حمایتی در این صندوق، روستاییان و عشایر بتوانند از مزایای قابل‌قبولی برخوردار شوند، گرچه در طول فعالیت دولت نهم و دهم باوجود اینکه بیش از چهارهزارمیلیاردریال، دولت و مجلس علاوه‌بر سهم متعهدشده خود، به این صندوق پرداخت کرده‌اند...
... ولی به‌علت ضعف مدیریت و قانون‌شکنی‌های فراوان حدود یک‌میلیون‌نفر از جمعیت واجد شرایط حداقل ١٠میلیون‌نفری با متوسط پرداختی چهارسال را تحت‌پوشش قرار داد، این در حالی است که در برنامه‌پنجم توسعه به پوشش کامل این بیمه تاکید شده است و از همه مهم‌تر این صندوق هیچ‌گونه دغدغه مالی و تامین اعتبار نداشته است. ٣ـ در دوسال گذشته نمایندگان محترم مجلس طرح‌های متنوعی برای اجرایی‌کردن بیمه فراگیر در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار دادند، ولی از آنجایی که این طرح‌ها مستلزم بار مالی و تامین منابع مالی پایدار به عنوان مهم‌ترین رکن شکل‌دهنده صندوق‌های بیمه‌ای بود، حتی در صورت طرح و تصویب در جلسه علنی مغایر با اصل ٧٥ قانون اساسی قرار می‌گرفت؛ بنابراین از دستور کار کمیسیون‌های مجلس خارج شد. البته در آن مقطع نیز بین اکثر نمایندگان این دغدغه جدی وجود داشت که نباید صندوق‌های شهری و روستایی در یکدیگر ادغام شوند و این اعتقاد وجود داشت که با توجه به سطح دسترسی و قاعدتا کمبود منابع مالی مجددا روستاییان و عشایر از اولویت برخورداری از پوشش بیمه‌ای خارج خواهند شد یا همین مساله زمینه مهاجرت بیشتر روستاییان را به شهرها فراهم می‌سازد. ٤- درحال‌حاضر سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور علاوه‌بر اینکه کارگران شاغل در بخش‌های مختلف را باید به‌طور اجباری تحت‌پوشش قرار دهد، به نظر می‌رسد نزدیک به ٣٥درصد از مجموع بیمه‌شدگان خود را درقالب بیمه‌های اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، روحانیون، کارگران ساختمانی، مدیران، خادمان مساجد و... تحت‌پوشش قرار داده است. تقریبا بخش قابل‌توجهی از آنها یا در جامعه شهری سکونت دارند یا فعالیتشان در شهر است، بنابراین چنانچه در طرح پوشش بیمه فراگیر قرار باشد این جمعیت چندمیلیونی که البته سازمان تامین‌اجتماعی به‌علت ریسک بالایی که دارد از خود جدا و به صندوق بیمه فراگیر ملحق‌شان کرده، بلافاصله در صورت ادغام با صندوق بیمه روستاییان و عشایر، اندک‌سرمایه باقی‌مانده این صندوق جوان را نیز خواهد بلعید.
