دولت و اصناف مصالحه کردند؛ کارمزد را از جیب مردم درمی آورند!

یکی از جنجالی ترین خبرهای بانکی در میانه‌های امسال، موضوع «دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از ابتدای آبان» بود که واکنش‌های مختلفی از سوی اصناف، فروشنده‌ها و مردم به همراه داشت.

به گزارش «تابناک»، بنا بر طرح دریافت کارمزد، قرار بود فروشگاه‌ها به ازای هر تراکنش روی کارتخوان خود مبلغی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان به عنوان کارمزد پرداخت کنند که این موضوع با واکنش فروشندگان و مردم روبه رو شد.

در پی این واکنش، دولت در یک عقب نشینی کوتاه مدت اعلام کرد که موضوع دریافت کارمزد به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شده تا بعد از بررسی‌های کار‌شناسی بانک مرکزی، سیاستگذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت کردن یا نکردن از کارمزد‌ها به جمع‌بندی واحدی برسند.

در این میان، خبرگزاری‌ها و حتی رسانه ملی با برگزاری مناظره در این رابطه به سراغ نظر مردم رفتند؛ برای نمونه، در برنامه مناظره دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها، اصناف و مردم با رأی ۹۴ درصدی، پرداخت این گونه کارمزد را وظیفه بانک‌ها دانستند.

حال پس از کش و قوس‌های فراوان درباره چگونگی اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها، رئیس‌کل بانک مرکزی در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اعلام کرده است، مردم باید هزینه کارمزد دستگاه‌های کارتخوان را بپردازند. سیف اعلام کرده که در گذشته این خدمات رایگان یا با هزینه بسیار کم بوده، ولی اکنون مردم باید هزینه کارمزد کارتخوان‌‌ها را بدهند!

با توجه به اینکه رئیس جمهور در هفته‌های گذشته، از همه پرسی و رجوع به آرا و نظر مردم سخن گفت، پرسش اینجاست با توجه به اینکه نظر اکثریت مردم و کار‌شناسان بر پرداخت هزینه سیستم کارت خوان‌ها به وسیله بانک است، چگونه می‌شود دولت بدون در نظر گرقتن نظر و آرای مردم، تصمیم به اخذ کارمزد از مردم گرفته است؟!

از سوی دیگر، در مرحله آغازین این طرح ـ که قرار بود از آبان ماه امسال پیگیری شود ـ قرار بود هزینه هر تراکنش از پذیرنده دستگاه کارت خوان گرفته شود. در آن زمان مطرح می‌شد که پرداخت هزینه توسط پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی یا به عبارتی دیگر فروشنده‌ها و کسبه، باعث خواهد شد این هزینه را به راه‌های گوناگون از مصرف کننده نهایی دریافت کنند که عامل گرانفروش و نارضایتی می‌شد.

در واقع واحدهای صنفی یا اقدام به جمع آوری دستگاه‌ها می‌کردند یا با گران‌فروشی این هزینه‌ها را جبران می‌کردند.

حال که قرار است خود مردم این هزینه را پرداخت کنند، چه لزومی دارد افراد از طریق خدمات الکترونیکی هزینه‌های خود را پرداخت کنند، بلکه آن‌ها دوباره به روش‌های سابق یعنی پرداخت پول نقدی رجوع خواهند کرد!

از سوی دیگر، این پرسش مطرح است، چرا بانک‌ها که سودهای کلانی از این کارتخوان‌ها به دست می‌آورند ـ که نمونه آن تبلیغات گسترده‌ای است که برای خرید از کارت خوان‌های بانک‌های خودشان انجام می‌دهند ـ‌‌‌ با چشم‌پوشی از بخشی از سود‌هایشان، هزینه‌های پرداخت‌های الکترونیکی و نیز هزینه استهلاک شبکه را پرداخت نمی‌کنند؟ آیا به غیر از این است که بانک‌ها به دنبال سود بیشتر هستند؟

البته کاملاً دلیل واضح است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد، در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها با تصویب رقم ۱۰۰-۱۵۰ تومانی، اگر آمار یک ماه تراکنش را در ۱۲ ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی ۱۰۰ تومان ضرب کنیم، عددی که به دست می‌آید، درآمد ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است که بسیار قابل توجه است.