بازدید 1718
واکسینه کردن اقتصاد با انعقاد پیمان های پولی دوجانبه
سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر لزوم انعقاد پیمان های پولی دو جانبه گفت: پیمان های پولی دو جانبه می تواند در انتقال ارز، آزادسازی ارز، مدیریت نوسانات نرخ ارز و تقویت نقش ارزهای ملی در تجارت خارجی نقش مهمی داشته باشد و اقتصاد کشور را در برابر تحریم ها واکسینه کند.
غلامرضا کاتب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره ضرروت پیمان های مالی دو جانبه گفت: باید پذیرفت پیمان‌های پولی دوجانبه راهکاری برای واکسینه کردن اقتصاد در برابر تحریم‌هاست ومی‌تواند دغدغه تاجران و فعالان اقتصادی ایران را در تامین ارز از طریق مرکز مبادلات حل کند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیمان های پولی نباید الزاما در شرایط تحریم اتفاق بیافتد به شرایط کشور اشاره کرد و گفت: این ابزار می تواند به ما کمک کند تا هم خود را در برابر تحریم های اقتصادی مقاوم و هم بتوانیم تجارت خود با کشور های همسویی که با ما مبادله تجاری دارند را به بهترین شکل پیش ببریم.
کاتب با اشاره به اینکه پیمان های پولی دو جانبه می تواند در انتقال ارز، آزادسازی ارز، مدیریت نوسانات نرخ ارز و تقویت نقش ارزهای ملی در تجارت خارجی نقش مهمی داشته باشد خاطر نشان کرد: اجرای این سیاست موجب بهبود فضای کسب و کار در کشور می‌شود و آغازی برای پایان معاملات دلار در کشور است.
سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: پیمان دوجانبه پولی در مدل اقتصاد مقاومتی به‌صورت ویژه می‌تواند مدنظر قرار گیرد و در این اقتصاد یک راهکار مهم و قابل اتکا محسوب می شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: اجرای پیمان های پولی دو جانبه تنها ویژه شرایط تحریم نبوده وتاثیرات بسیاری بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دو جانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیمان های پولی با شرکای تجاری ایران امضا شده و پیگیری شود. این پیمان های پولی می توانند یکی از محوری ترین اقدامات در راستای پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه تبادلات بانکی خارجی کشور باشند.
کاتب تصریح کرد: پیمان های پولی دو یا چند جانبه این مزیت را دارد زمانی که با کشوری در حال مبادله تجاری هستیم حتی در زمان تحریم نیز می توان بسیاری از هزینه ها و مشکلات نقل و انتقال پولی و بانکی که در استفاده از ارزی مانند دلار به وجود می آید را از بین برد، بدین صورت که شما از واحد پول کشور طرف مبادله برای انجام نقل و انتقالات خود استفاده می کنید و حتی در زمان تحریم می توانیم به راحتی مبادلات تجاری را با شرکای تجاری خود انجام دهیم.
وی افزود: همچنین استفاده از پیمان پولی دو یا چند جانبه این امکان را می دهد که در جهت افزایش صادرات غیر نفتی گام برداشت بدون آنکه دیگر گرفتار مشکلات نقل و انتقال پولی و بانکی شد.
کاتب گفت: در اجرای این طرح مهمترین موضوع اراده سیاسی کشورهاست چرا که برخی کشورها تا آخرین مرحله قرارداد هم با ایران پیش می‌روند ولی در آخر کار به خاطر عواقب تحریم‌ها از انعقاد قرارداد جلوگیری می‌کنند.
وی تصریح کرد: هم ترازی کلان اقتصادی دو کشور به ویژه متعادل بودن تراز تجاری به منظور حداقل شدن میزان پرداختهای تسویه نشده مسئله مهمی است که در انعقاد این قرار داد ها باید مد نظر قرار گیرد چرا که عدم رعایت این امر موجب می‌شود در پایان سال مالی مقادیر قابل توجهی از ارز هر کشور در حساب کشور مقابل بلااستفاده بماند.
سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود:8 کشور همانند کره، چین، امارات، ژاپن، هند و... طرف‌های عمده تجاری ما هستند و نیمی از واردات و صادرات ما با این کشورهاست؛ اگر ما با این 8 کشور چنین پیمانی را امضاء کنیم نیمی از مشکلات تحریم‌ها حل می‌شود.
غلامرضا کاتب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره ضرروت پیمان های مالی دو جانبه گفت: باید پذیرفت پیمان‌های پولی دوجانبه راهکاری برای واکسینه کردن اقتصاد در برابر تحریم‌هاست ومی‌تواند دغدغه تاجران و فعالان اقتصادی ایران را در تامین ارز از طریق مرکز مبادلات حل کند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیمان های پولی نباید الزاما در شرایط تحریم اتفاق بیافتد به شرایط کشور اشاره کرد و گفت: این ابزار می تواند به ما کمک کند تا هم خود را در برابر تحریم های اقتصادی مقاوم و هم بتوانیم تجارت خود با کشور های همسویی که با ما مبادله تجاری دارند را به بهترین شکل پیش ببریم.
کاتب با اشاره به اینکه پیمان های پولی دو جانبه می تواند در انتقال ارز، آزادسازی ارز، مدیریت نوسانات نرخ ارز و تقویت نقش ارزهای ملی در تجارت خارجی نقش مهمی داشته باشد خاطر نشان کرد: اجرای این سیاست موجب بهبود فضای کسب و کار در کشور می‌شود و آغازی برای پایان معاملات دلار در کشور است.
سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: پیمان دوجانبه پولی در مدل اقتصاد مقاومتی به‌صورت ویژه می‌تواند مدنظر قرار گیرد و در این اقتصاد یک راهکار مهم و قابل اتکا محسوب می شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: اجرای پیمان های پولی دو جانبه تنها ویژه شرایط تحریم نبوده وتاثیرات بسیاری بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دو جانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیمان های پولی با شرکای تجاری ایران امضا شده و پیگیری شود. این پیمان های پولی می توانند یکی از محوری ترین اقدامات در راستای پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه تبادلات بانکی خارجی کشور باشند.
کاتب تصریح کرد: پیمان های پولی دو یا چند جانبه این مزیت را دارد زمانی که با کشوری در حال مبادله تجاری هستیم حتی در زمان تحریم نیز می توان بسیاری از هزینه ها و مشکلات نقل و انتقال پولی و بانکی که در استفاده از ارزی مانند دلار به وجود می آید را از بین برد، بدین صورت که شما از واحد پول کشور طرف مبادله برای انجام نقل و انتقالات خود استفاده می کنید و حتی در زمان تحریم می توانیم به راحتی مبادلات تجاری را با شرکای تجاری خود انجام دهیم.
وی افزود: همچنین استفاده از پیمان پولی دو یا چند جانبه این امکان را می دهد که در جهت افزایش صادرات غیر نفتی گام برداشت بدون آنکه دیگر گرفتار مشکلات نقل و انتقال پولی و بانکی شد.
کاتب گفت: در اجرای این طرح مهمترین موضوع اراده سیاسی کشورهاست چرا که برخی کشورها تا آخرین مرحله قرارداد هم با ایران پیش می‌روند ولی در آخر کار به خاطر عواقب تحریم‌ها از انعقاد قرارداد جلوگیری می‌کنند.
وی تصریح کرد: هم ترازی کلان اقتصادی دو کشور به ویژه متعادل بودن تراز تجاری به منظور حداقل شدن میزان پرداختهای تسویه نشده مسئله مهمی است که در انعقاد این قرار داد ها باید مد نظر قرار گیرد چرا که عدم رعایت این امر موجب می‌شود در پایان سال مالی مقادیر قابل توجهی از ارز هر کشور در حساب کشور مقابل بلااستفاده بماند.
سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود:8 کشور همانند کره، چین، امارات، ژاپن، هند و... طرف‌های عمده تجاری ما هستند و نیمی از واردات و صادرات ما با این کشورهاست؛ اگر ما با این 8 کشور چنین پیمانی را امضاء کنیم نیمی از مشکلات تحریم‌ها حل می‌شود.
