بازدید 1891
مرکز پژوهشهای مجلس یک ضرورت قانونگذاری است
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه مرکز پژوهشهای مجلس نباید تعلقات حزبی و جناحی داشته باشد، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس یک نهاد تشریفاتی و تزئینی نیست، بلکه این مرکز یک ضرورت قانونگذاری است.
به گزارش خانه ملت، غلامرضا تاجگردون امروز (دوشنبه 24 آذر) در سومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری، گفت: مجلس برای اینکه بتواند کارش را به نحو مطلوب انجام داده و به وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده‌اش گذاشته عمل کند، باید به 4 اصل شناخت همراه با آگاهی، تشخیص شرایط، نیازسنجی دقیق و آینده‌نگری و آینده‌پژوهی مجهز باشد.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، افزود: به این جهت است که در کنار قوه قانونگذاری در همه جوامع، مراکز پژوهشی و کتابخانه‌های انبوه و غنی ایجاد شده است، چرا که مجلس برای اینکه بتواند به 4 نیاز ذکر شده پاسخ مناسب ارائه کند، نیازمند مرکز پژوهشهای قوی و علمی است.
تاجگردون با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌ها در نهاد قانونگذاری با سایر مراکز پژوهشی و بنگاه‌های تحقیقاتی یک تفاوت اساسی دارد، گفت: همه ما یعنی نمایندگان، مرکز پژوهش‌ها و قانون باید درک کنیم که مرکز پژوهش‌ها در کنار مجلس یک نهاد تشریفاتی و تزئینی نیست، بلکه این مرکز یک ضرورت قانونگذاری است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: وظیفه مرکز پژوهش‌ها تولید آمار نیست، بلکه وظیفه آن گردآوری، تجزیه، تحلیل و ترکیب بهینه‌ای از نقطه‌نظرات و ارائه آن به نمایندگان است.
وی با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش‌ها نباید تعلقات حزبی و جناحی داشته باشد، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌ها باید به سوالات پاسخ‌های مناسب و متوازن ارائه کند، چرا که نمایندگان مجلس به راحتی تشخیص می‌دهند که یک نظریه مناسب است یا اینکه فردی و سلیقه‌ای و ناشی از ذهن یک شخص بوده است.
تاجگردون ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها باید مسلط به این امر باشد که بتواند در زمان محدود به سوالات مطرح پاسخ مناسب، صریح و روشن ارائه کند، چرا که هر آن طرح و لوایح می‌رسد و نمایندگان نمی‌توانند ماه‌ها و سال‌ها منتظر باشند تا مرکز نظرش را اعلام کند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش‌ها باید انتقال‌دهنده دانش و اطلاعات مدنظر گروه‌های مرجع ملی باشد، افزود: در ایامی که با توجه به بررسی لایحه بودجه، نمایندگان نیازمند نقطه‌نظرات مراجع مهم علمی و بین‌‌المللی به‌عنوان مثال در مورد قیمت نفت و آینده آن نیاز دارند مرکز پژوهش‌ها باید بتواند به وظیفه خود عمل کند و در این شرایط است که مجلس و قانونگذاری سالمی خواهیم داشت.
تاجگردون گفت: براساس اعلام معاونت قوانین مجلس در 9 دوره قانونگذاری در مجلس حدود 5 هزار و 964 طرح و لایحه به مجلس ارائه شده، به عبارت دیگر در هر دوره 650 طرح و لایحه ارائه شده که از این تعداد 2 هزار و 825 فقره یعنی فقط 47 درصد به تصویب رسیده و بقیه موارد در ردیف مستردشده‌ها، رد شده‌ها، بایگانی‌شده‌ها و مسکوت‌مانده‌ها قرار گرفته‌اند.
ایران با تورم در قانونگذاری مواجه است
وی تصریح کرد: اگر آمار سال گذشته مرکز پژوهش‌ها را مورد استناد قرار دهیم، 80 درصد از قوانین تصویب شده در مجلس استفساریه یا اصلاح قوانین گذشته بوده است و اینجاست که عیب قانون مشخص می‌شود و به همین دلیل است که گفته می‌شود ایران با تورم در قانونگذاری مواجه است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه قوانین ما مملو از قوانین متعارض، متداخل، مشابه، مزاحم، مترادف و متضاد است، گفت: هر کدام از این موارد می‌توانند مشکلاتی را ایجاد کند، بنابراین باید بررسی کنیم چرا چنین وضعیتی پیش آمده است؟ و آیا پیش‌نویس این طرح‌ها و لوایح از بنیادهای مطالعاتی کافی برخوردار است؟ اگر برخوردارند، پس چرا بیش از نیمی از آنها معلق و بی‌سرانجام باقی می‌مانند و چرا 80 درصد مصوبه‌ها اصلاحیه و استفساریه است؟
تاجگردون ادامه داد: اگر بپذیریم که کیفیت قوانین می‌تواند نشانه و سنجه خوبی برای ارزیابی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری باشد، پس باید به تبیین وضع موجود بپردازیم و برای تحلیل این وضعیت یک روش این است که به نقد عمل بازیگران و کنشگران این عرصه یعنی نمایندگان، محققان و دولت بپردازیم و روش دیگر این است که در ساختارها، سازمان‌ها و رویه‌های موجود تأمل کنیم.
وی در رابطه با تأمل در عملکرد کنشگران گفت: بنابر اعلام رئیس مرکز پژوهش‌ها در دوره گذشته 2 هزار و 806 گزارش کارشناسی در طول فعالیت دوره هشتم مجلس توسط دفاتر تخصصی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است که این رقم در دوره جدید به حدود 3 هزار و 500 فقره گزارش رسیده است، اما باید بررسی کرد آیا کیفیت و اثربخشی آنها و نیز کاربرد آنها از سوی نمایندگان تاثیرگذار بوده است؟
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مطالعات تطبیقی مراکز پژوهشی دنیا نشان می‌دهد که دو خصیصه ناوابستگی سیاسی و استقلال علمی از مهمترین ویژگی‌های مراکز پژوهشهای پارلمانی در این کشورها هستند و این دو خصوصیت موجب می‌شود که طرح‌ها و لوایح بدون سوگیری‌های حزبی و گروهی و کاملاً با بی‌طرفی علمی بررسی شوند.
تاجگردون تاکید کرد: مرکز پژوهش‌ها نباید با تغییر ترکیب مجلس از حیث سیاسی دچار انحراف در اعلام نظرات خود شود و نباید تغییر جریان‌های سیاسی مانع از انباشت علمی و پژوهشی در این مرکز شود، چرا که گاه استفاده از این پژوهش‌ها خطای قانونگذاری، کاهش می‌یابد.
نماینده مردم گچساران در مجلس نهم گفت: مرکز پژوهش‌ها باید از نظر علمی و فنی در طرح‌ها، لوایح، سوال، تحقیق و تفحص و حتی نطق نماینده، تاثیرگذار باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس نباید تحت تاثیر تغییر ترکیب مجلس قرار گیرد
وی با تاکید بر اینکه مرکز پژوهشهای مجلس نباید تحت تاثیر تغییر ترکیب مجلس قرار گیرد، گفت: نباید گرایشات سیاسی در پژوهش‌ها تاثیرگذار باشد و نباید احساس شود مرکز پژوهش‌ها دارای یک نحله فکری است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها حق تقابل با سایر مراکز پژوهشی را ندارد و باید از حلقه‌های علمی قبل از خودش نیز بهره‌برداری کند.
تاجگردون گفت: به حکم قانون اساسی وظیفه انحصاری قانونگذاری به‌عهده مجلس است و هیچ مرجعی حق دخالت در این امر را ندارد و مرکز پژوهشهای مجلس هم باید به این نکته توجه داشته باشد.
وی پیشنهاداتی در جهت بهبود فرآیند قانونگذاری عنوان کرد و افزود: یکی از این پیشنهادات این است که فرآیند تهیه، بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح بر قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین طرح‌ها و لوایحی در مجلس قابل وصول باشد که همراه با اسناد پشتیبان پژوهشی ارائه شده باشند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیشنهاد کرد: عملکرد نمایندگان، کمیسیون‌ها و مجلس شورای اسلامی به صورت ادواری مورد ارزیابی قرار گیرد و توجه مجلس شورای اسلامی بیشتر به سمت نظارت و تنقیح قوانین تا قانونگذاری معطوف شود.
به گزارش خانه ملت، غلامرضا تاجگردون امروز (دوشنبه 24 آذر) در سومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری، گفت: مجلس برای اینکه بتواند کارش را به نحو مطلوب انجام داده و به وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده‌اش گذاشته عمل کند، باید به 4 اصل شناخت همراه با آگاهی، تشخیص شرایط، نیازسنجی دقیق و آینده‌نگری و آینده‌پژوهی مجهز باشد.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، افزود: به این جهت است که در کنار قوه قانونگذاری در همه جوامع، مراکز پژوهشی و کتابخانه‌های انبوه و غنی ایجاد شده است، چرا که مجلس برای اینکه بتواند به 4 نیاز ذکر شده پاسخ مناسب ارائه کند، نیازمند مرکز پژوهشهای قوی و علمی است.
تاجگردون با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌ها در نهاد قانونگذاری با سایر مراکز پژوهشی و بنگاه‌های تحقیقاتی یک تفاوت اساسی دارد، گفت: همه ما یعنی نمایندگان، مرکز پژوهش‌ها و قانون باید درک کنیم که مرکز پژوهش‌ها در کنار مجلس یک نهاد تشریفاتی و تزئینی نیست، بلکه این مرکز یک ضرورت قانونگذاری است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: وظیفه مرکز پژوهش‌ها تولید آمار نیست، بلکه وظیفه آن گردآوری، تجزیه، تحلیل و ترکیب بهینه‌ای از نقطه‌نظرات و ارائه آن به نمایندگان است.
وی با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش‌ها نباید تعلقات حزبی و جناحی داشته باشد، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌ها باید به سوالات پاسخ‌های مناسب و متوازن ارائه کند، چرا که نمایندگان مجلس به راحتی تشخیص می‌دهند که یک نظریه مناسب است یا اینکه فردی و سلیقه‌ای و ناشی از ذهن یک شخص بوده است.
تاجگردون ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها باید مسلط به این امر باشد که بتواند در زمان محدود به سوالات مطرح پاسخ مناسب، صریح و روشن ارائه کند، چرا که هر آن طرح و لوایح می‌رسد و نمایندگان نمی‌توانند ماه‌ها و سال‌ها منتظر باشند تا مرکز نظرش را اعلام کند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش‌ها باید انتقال‌دهنده دانش و اطلاعات مدنظر گروه‌های مرجع ملی باشد، افزود: در ایامی که با توجه به بررسی لایحه بودجه، نمایندگان نیازمند نقطه‌نظرات مراجع مهم علمی و بین‌‌المللی به‌عنوان مثال در مورد قیمت نفت و آینده آن نیاز دارند مرکز پژوهش‌ها باید بتواند به وظیفه خود عمل کند و در این شرایط است که مجلس و قانونگذاری سالمی خواهیم داشت.
تاجگردون گفت: براساس اعلام معاونت قوانین مجلس در 9 دوره قانونگذاری در مجلس حدود 5 هزار و 964 طرح و لایحه به مجلس ارائه شده، به عبارت دیگر در هر دوره 650 طرح و لایحه ارائه شده که از این تعداد 2 هزار و 825 فقره یعنی فقط 47 درصد به تصویب رسیده و بقیه موارد در ردیف مستردشده‌ها، رد شده‌ها، بایگانی‌شده‌ها و مسکوت‌مانده‌ها قرار گرفته‌اند.
ایران با تورم در قانونگذاری مواجه است
وی تصریح کرد: اگر آمار سال گذشته مرکز پژوهش‌ها را مورد استناد قرار دهیم، 80 درصد از قوانین تصویب شده در مجلس استفساریه یا اصلاح قوانین گذشته بوده است و اینجاست که عیب قانون مشخص می‌شود و به همین دلیل است که گفته می‌شود ایران با تورم در قانونگذاری مواجه است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه قوانین ما مملو از قوانین متعارض، متداخل، مشابه، مزاحم، مترادف و متضاد است، گفت: هر کدام از این موارد می‌توانند مشکلاتی را ایجاد کند، بنابراین باید بررسی کنیم چرا چنین وضعیتی پیش آمده است؟ و آیا پیش‌نویس این طرح‌ها و لوایح از بنیادهای مطالعاتی کافی برخوردار است؟ اگر برخوردارند، پس چرا بیش از نیمی از آنها معلق و بی‌سرانجام باقی می‌مانند و چرا 80 درصد مصوبه‌ها اصلاحیه و استفساریه است؟
تاجگردون ادامه داد: اگر بپذیریم که کیفیت قوانین می‌تواند نشانه و سنجه خوبی برای ارزیابی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری باشد، پس باید به تبیین وضع موجود بپردازیم و برای تحلیل این وضعیت یک روش این است که به نقد عمل بازیگران و کنشگران این عرصه یعنی نمایندگان، محققان و دولت بپردازیم و روش دیگر این است که در ساختارها، سازمان‌ها و رویه‌های موجود تأمل کنیم.
وی در رابطه با تأمل در عملکرد کنشگران گفت: بنابر اعلام رئیس مرکز پژوهش‌ها در دوره گذشته 2 هزار و 806 گزارش کارشناسی در طول فعالیت دوره هشتم مجلس توسط دفاتر تخصصی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است که این رقم در دوره جدید به حدود 3 هزار و 500 فقره گزارش رسیده است، اما باید بررسی کرد آیا کیفیت و اثربخشی آنها و نیز کاربرد آنها از سوی نمایندگان تاثیرگذار بوده است؟
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مطالعات تطبیقی مراکز پژوهشی دنیا نشان می‌دهد که دو خصیصه ناوابستگی سیاسی و استقلال علمی از مهمترین ویژگی‌های مراکز پژوهشهای پارلمانی در این کشورها هستند و این دو خصوصیت موجب می‌شود که طرح‌ها و لوایح بدون سوگیری‌های حزبی و گروهی و کاملاً با بی‌طرفی علمی بررسی شوند.
تاجگردون تاکید کرد: مرکز پژوهش‌ها نباید با تغییر ترکیب مجلس از حیث سیاسی دچار انحراف در اعلام نظرات خود شود و نباید تغییر جریان‌های سیاسی مانع از انباشت علمی و پژوهشی در این مرکز شود، چرا که گاه استفاده از این پژوهش‌ها خطای قانونگذاری، کاهش می‌یابد.
نماینده مردم گچساران در مجلس نهم گفت: مرکز پژوهش‌ها باید از نظر علمی و فنی در طرح‌ها، لوایح، سوال، تحقیق و تفحص و حتی نطق نماینده، تاثیرگذار باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس نباید تحت تاثیر تغییر ترکیب مجلس قرار گیرد
وی با تاکید بر اینکه مرکز پژوهشهای مجلس نباید تحت تاثیر تغییر ترکیب مجلس قرار گیرد، گفت: نباید گرایشات سیاسی در پژوهش‌ها تاثیرگذار باشد و نباید احساس شود مرکز پژوهش‌ها دارای یک نحله فکری است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها حق تقابل با سایر مراکز پژوهشی را ندارد و باید از حلقه‌های علمی قبل از خودش نیز بهره‌برداری کند.
تاجگردون گفت: به حکم قانون اساسی وظیفه انحصاری قانونگذاری به‌عهده مجلس است و هیچ مرجعی حق دخالت در این امر را ندارد و مرکز پژوهشهای مجلس هم باید به این نکته توجه داشته باشد.
وی پیشنهاداتی در جهت بهبود فرآیند قانونگذاری عنوان کرد و افزود: یکی از این پیشنهادات این است که فرآیند تهیه، بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح بر قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین طرح‌ها و لوایحی در مجلس قابل وصول باشد که همراه با اسناد پشتیبان پژوهشی ارائه شده باشند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیشنهاد کرد: عملکرد نمایندگان، کمیسیون‌ها و مجلس شورای اسلامی به صورت ادواری مورد ارزیابی قرار گیرد و توجه مجلس شورای اسلامی بیشتر به سمت نظارت و تنقیح قوانین تا قانونگذاری معطوف شود.
