از ارائه بودجه سال۹۴ به مجلس تقریباً ده روز وقت باقی است؛ اما به نظر میرسد همچنان موضوعات مهمی وجود دارند که تکلیف بسیاری از آنها به طور واضح مشخص نیست. در روزهایی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافته است، همچنان تکلیف اعطای یارانههای نقدی، میزان افزایش حقوق کارمندان و... در هالهای از ابهام است.
به گزارش «تابناک»؛ پرداخت یارانه نقدی یکسان به تمام دهکهای درآمدی، نه منطق اقتصادی آن را تأیید میکرد و نه قانون اجازه انجام چنین کاری را به دولتها میدهد. دولت قبل با وجود تمام مخالفتهایی که در این باره شد، سنگ بنای غلط پرداخت یارانه به تمام مردم را بنیان نهاد تا نه تنها خود نتواند تا پایان دوره فعالیتش ریسک حذف یارانه برخی افراد غیرنیازمند را بپذیرد، بلکه دولت کنونی نیز تا به حال مخاطرات حذف یارانه غیرنیازمندها را نپذیرفته است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، هرچند این دولت نیز در مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بود که پرداخت یارانههای نقدی را به روش قبلی ادامه خواهد داد، پس از چندی به این نتیجه رسیدند که ادامه روش قبل برای دولت امکانپذیر نیست.
دولت یازدهم برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به رغم تمامی موانع موجود برای غربالگری یارانه بگیران، ثبت نام مجدد را از متقاضیان دریافت یارانه در دهه پایانی فروردین ماه امسال انجام داد. اما آمار و ارقام هزینه کرد برای پرداخت یارانه نقدی نشانی از تغییر قابل ملاحظه هزینه انجام شده در سال جاری نسبت به سال گذشته ندارد.
این در حالی است که دولت باید بر اساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳، خانوارهای نیازمند را شناسایی و پرداخت یارانه را منحصر به آنها میکرد و امروز میتوانست بخش چشمگیری از درآمد خود را صرف کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی کرده و همچنین پرداخت بیشتر به نیازمندان داشته باشد.
در همین راستا، محمدرضا باهنر نیز در کنفرانس خبری اخیر خود گفت: «در حال حاضر لااقل تا سه ماه گذشته که من اطلاع دارم، هر ماه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان کسری در پرداخت یارانهها داشتیم و یارانه پرداختی به این میزان از درآمدهای هدفمندی بیشتر بوده است».
دولت همچنان در موضع خود مبنی بر عدم حذف پردرآمدها از دریافت یارانه اصرار میورزند. به عنوان مثال چندی پیش، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیسجمهور حذف پرداخت یارانه نقدی به همه مردم را غلط خواند. همچنین محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد که در سال آینده، یارانه نقدی به همه خانوارها داده میشود.
این مواضع از سوی برخی مقامات دولتی در حالی ابراز میشود که در ماهها و روزهای اخیر، برخی اخبار حاکی از آن است که دولت برای کاهش کسری بودجه درصدد است، قیمت برخی از کالاها را افزایش دهد.
برای مثال در روزهای اخیر، صحبتها و حتی مستندات زیادی ارائه شد که دولت بنا داشته است از اول آذر امسال قیمت نان را ۳۰ درصد افزایش دهد. هیأت وزیران در چهاردهم آبان ۹۳ تصویب کرده بود، «قیمت انواع نان از اول آذر ماه ۱۳۹۳، حداکثر به میزان ۳۰ درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینههای دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانواییها نسبت به قیمتهای رسمی و مصوب سال ۱۳۹۲ در سراسر کشور افزایش مییابد».
البته با اینکه آشکار است، قیمت نان در سالهای اخیر به بهانههای مختلف با استفاده از روشهایی مانند کاهش وزن چانه یا افزایش قیمت نان به بهانههای اضافه کردن شیر یا کنجد به نان افزایش یافته بود، نزدیک به سی ماه است که قیمت نان افزایش رسمی نداشته است.
این موضوع ادامه داشت تا اینکه امروز یک مقام مسئول با تأیید اینکه افزایش ۳۰درصدی قیمت نان از اول آذر مصوبه هیأت وزیران است، گفت: «دولت بنا به مصالحی فعلاً جلوی ابلاغ و اجرای این مصوبه را گرفته است».
بر اساس آمارهای موجود اقتصادی، قدرت خرید ۴۵۵۰۰ تومان یارانه در آذر ماه ۸۹، امروز به ۱۸ هزار و ۵۴۱ تومان در مهر امسال رسیده و این خود میتواند دلیل محکمی باشد که این میزان ارزش پولی حقیقی برای دهکهای پردرآمد نمیتواند هیچ گونه ارزشی داشته باشد و از سوی دیگر، برای دهکهای کم درآمد نیز نمیتواند بخشی از نیازهای آنها را پوشش دهد و هدف اصلی هدفمندی یارانهها که ایجاد عدالت اجتماعی است را به وجود آورد.
این فضا نشان میدهد که دولت و مجلس باید در یک تصمیمگیری عاقلانه در بودجه سال آینده تصمیم مهم و سختی برای هدفمند کردن هدفمندی یارانهها بگیرند تا بتواند حداقل هدف اولیه عدالت اجتماعی در این طرح را جامه عمل بپوشاند.