خانواده‌ها نرخ بیکاری تک رقمی را حس نمی‌کنند

بازگشت به عقب

دکترحسن روحانی رئیس جمهوری از ابتدا که از سوی مردم به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم انتخاب شد با یک اظهارنظر جنجالی به بیان دیدگاه‌های خود درباره بیکاری و فضای بازار کار کشور پرداخت. وی در مردادماه سال گذشته و کمی‌پیش از اینکه به صورت رسمی‌به عنوان رئیس جمهور فعالیت خود را آغاز کند همه ادعاها و آمارهای دولت‌های نهم و دهم را درباره اشتغال زایی زیر سئوال برد و اعلام کرد با وجود اینکه دولت‌های سابق ایجاد چند میلیون اشتغال جدید را مطرح کرده اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول سال‌های 84 تا 91 سالیانه تنها 14 هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده است که البته اندکی بعد نیز مرکز آمار ایران در گزارشی، اظهارات رئیس جمهور را تایید کرد.

مشخصه کار دولت در بازار کار

در طول یکسال گذشته مشخصه کار دولت تدبیر و امید در بازار کار کشور پرهیز از ارائه آمارهای گوناگون اشتغال زایی، دوری کردن از طرح ادعاهای بی‌پایه درباره ایجاد اشتغال جدید، برگزار نکردن نشست‌های نمایشی شورای عالی اشتغال و ساده انگاری درباره مسئله بزرگ و بحران بیکاری کشور بوده است.

هرچند اشتغال موضوعی نیست که بتوان گفت به تنهایی و جدا از سایر سیاست‌ها و برنامه‌های کشور باید به حل آن اندیشید، چرا که رونق در بازار کار و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در هر کشوری می‌تواند به مجموعه تصمیمات سیاسی، اجتماعی، برنامه‌های کلان دولت‌ها در تمامی‌بخش‌ها و حتی نحوه عملکرد دستگاه‌ها مربوط باشد.

ادعاهای دولت قبل

در فضایی که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر منفی بوده و نرخ تورم نیز مرتبا افزایش می‌یافت، قطعا بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشور توانی برای گسترش فعالیت‌های خود نداشته اند، اما دولت سابق مدعی بود در چنین فضایی میلیون‌ها فرصت جدید شغلی ایجاد شده است، آماری که نه در گزارش‌های مرکز آمار ایران، نه در تعداد بیمه شده گان و نه در افزایش تعداد شاغلان کشور مشاهده شد!

وقتی همه به منتقدان پیوستند

مقامات این دولت از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و مشاورین روحانی به دفعات آمارهای گوناگونی از وضعیت بحرانی بازار کار و اشتغال و همچنین خطر وقوع سونامی‌بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی خبر دادند.

رئیس جمهور، معاون اول، مشاورین رئیس جمهور، وزرای کار، اقتصاد، مسکن، ارشاد، صنعت، کشور و برخی مقامات دیگر دولت تدبیر و امید به صورت مشخص در طول یکسال گذشته درباره وضعیت نامطلوب بیکاری در کشور سخن گفته‌اند.

به نظر می‌رسد حال که دولت وارد سال دوم فعالیت خود شده است، دیگر هر آنچه که باید از هشدار و اعلام زنگ خطر و بیان وضعیت بحرانی بازار کار لازم بود، عنوان شده و دیگر دولت تدبیر و امید باید برنامه‌های عملیاتی و روشنی را در این زمینه ارائه کند.

بسته‌های جدید برای تحرک بازار کار

به تازگی از وزارت کار خبر می‌رسد که این وزارتخانه بسته‌های مختلفی را برای ایجاد تحرک در بازار کار کشور آماده کرده و قصد دارد تا آنها را در کشور به مرحله اجرا بگذارد.

با این حال، آنچه که از کارنامه یکساله دولت تدبیر و امید در بازار کار می‌توان گفت، افزایش تعداد بیکاران مطلق در یکسال گذشته، باقی ماندن مسئله بیکاری به عنوان یک بحران در خانواده‌ها و عدم ایجاد تحرک محسوس در اشتغال‌زایی است.

آمار جمعیت غیرفعال کشور

آمارهای یکسال گذشته از وضعیت جمعیت فعال و غیرفعال اقتصادی نیز نشان می‌دهد که تعداد جمعیت غیرفعال کشور (افرادی که نه شاغل و نه بیکارند) در فاصله پایان سال 92 تا پایان بهار 93 به تعداد 400 هزارنفر افزایش یافته است.

هرچند نمی‌توان همه این تعداد افراد را بیکار دانست، اما خروج جمعیت در سن کار از فعالیت‌های اقتصادی و بلااستفاده ماندن بخشی از توان جامعه هرگز پیغام‌های مثبتی را به سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور ارسال نمی‌کند.

این مسائل می‌تواند ناشی از مایوس شدن بخشی از جامعه از پیدا کردن شغل، پناه بردن به دانشگاه‌ها برای فرار موقتی از بیکاری، انصراف بخشی از زنان از ادامه جستجو برای کار و مسائلی از این دست باشد.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از رئیس جمهور در تابستان سال گذشته و اندکی بعد از آغاز به کار دولت تدبیر و امید وعده‌هایی درباره دستیابی‌به نرخ بیکاری مطلوب، ایجاد و حفظ اشتغال و تقویت قدرت خرید کارگران داده بود.

اقدام اضطراری در بازار کار

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در زمان معارفه وزیر کار در مردادماه سال گذشته اعلام کرده بود: باید شرایطی ایجاد شود تا آنهایی که کار خود را از دست داده‌اند در مقطع کوتاهی به کار برگردند و این یکی از اولین اقدامات اضطراری دولت در حوزه اشتغال است.

در تابستان سال گذشته وزارت کار گزارشی از عملکرد 96 ماهه فعالیت دولت‌های نهم و دهم ارائه کرد و طی آن عنوان شد: از کل تعداد متقاضیان کار زن کشور در فاصله 8 سال گذشته تنها 44270 نفر کاهش یافته و از جمعیت مردان جویای کار نیز 142225 نفر شاغل شده است.

وزیر کار در شهریورماه 92 انتقادات شدیدی را نسبت به آمارسازی‌های صورت گرفته در دولت‌های نهم و دهم داشت و عنوان کرد: منابعی که قرار بود در بخش مشاغل خانگی هزینه شود سر از عمل جراحی زیبایی بینی درآورد.

23 مهرماه سال گذشته اولین جلسه شورای عالی اشتغال دولت تدبیر و امید به ریاست جهانگیری برگزار شد و طی آن؛ وی بر لزوم استفاده از توان بخش خصوصی، حمایت از طرح‌های اشتغال زایی و حل مشکلات اشتغال زنان سرپرست خانوار تاکید کرد.

ماموریت معاونان ربیعی

کورش پرند معاون وزیر تعاون، کار و رفاه در آبان ماه پارسال با اعلام اجرای پایلوت طرح ملی آموزش و اشتغال در 180 نقطه از کشور و ماموریت 2 معاون وزیر کار برای پیگیری این مدل جدید اشتغالی، گفت: این طرح در 11 گام برای کل کشور اجرا خواهد شد. در همین ماه، حسن طائی معاون دیگر وزارت کار اعلام کرد: بسته سیاستی جدید برای حکمرانی در بازار کار برای رئیس جمهور آماده و ارائه شده است و ما در حال حاضر برای انجام کارهای اجرایی آن آماده می‌شوم.

تنها 81 هزار نفر!

دی ماه 92 وزیر کار، تعاون و رفاه در گزارشی به رئیس جمهور اعلام کرد: آمار رسمی‌نشان می‌دهد که متوسط سالانه افزایش شاغلان کشور طی سالهای 1384 تا 1391 تنها 81 هزارنفر بوده است.

شورای عالی اشتغال در سومین جلسه خود در دولت یازدهم که در اسفندماه 92 بود بسته سیاستی – اجرایی توسعه اشتغال پایدار را در قالب 15 راهبرد و 55 اقدام به تصویب رساند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: تعیین یک عدد به عنوان سهم دستگاه‌ها در زمینه اشتغال زایی به تنهایی کافی نیست رئیس جمهور فروردین ماه امسال در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در سال 93 به 8 موضوع جدید درباره اشتغال زایی اشاره کرد و با هشدار دوباره نسبت به تبدیل شدن بیکاری به معضل اجتماعی عنوان داشت رونق اقتصادی، ظرفیت سازی جدید، پرهیز از دستوری عمل کردن در اشتغال زایی، تشویق بخش خصوصی، به کارگیری رویکرد فرهنگی و رفع موانع کسب و کار از نیازهای بازار کار است؛ در عین حال لازم است تا کیفیت نظام آموزشی نیز تغییر کند.

حسن روحانی اردیبهشت ماه امسال در روز جهانی کارگر با حضور در جمع کارگران برخی دستورات و پیگیری‌های جدیدی را برای بهبود معیشت و زندگی کارگران مطرح کرد. پیگیری موضوع مسکن کارگران، تاکید بر وجود میلیون‌ها جوان آماده به کار، پیگیری امنیت شغلی کارگران، بهبود وضعیت بیمه، ایجاد پوشش جدید بیمه برای کارگران فصلی و ساختمانی و پرهیز از تبعیض جنسیتی در اشتغال از مهم‌ترین موضوعاتی بود که حسن روحانی پیگیری آنها از سوی وزارت کار را مورد تاکید قرار داد.

تیرماه امسال نیز رئیس جمهور با اعلام برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال جدید گفت: تصمیمات جدیدی درباره اشتغال زایی گرفته شده که در صورت عملی شدن می‌توان انتظار داشت 190 هزار شغل جدید تا پایان سال ایجاد شود. همچنین وی دستوراتی را به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزیر کار داد تا با استفاده از تمام توان دستگاه‌ها، بحران بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی مهار شود.

نقش بانک‌ها در اشتغال‌زایی

از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین دلایل کم‌رغبتی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری برای پرداخت وام به طرح‌های کوچک خوداشتغالی (مانند کشاورزان متقاضی دریافت وام برای بهبود سیستم آبیاری زمین کشاورزی و یا کشاورزان متقاضی وام‌های کوتاه‌مدت برای تامین نیاز نقدینگی روزمره خود در فصل زمستان)، پرهیز بانک‌ها از ریسک ناشی از بروز تاخیر در پرداخت اقساط محسوب می‌شود.

از طرف دیگر بانک‌ها احساس می‌کنند که وقتی روستاییان متقاضی این قبیل وام‌ها وثیقه معتبری نزد بانک نمی‌گذارند (اعم از سند ملکی معتبر و یا ضمانت کارمندان رسمی‌دولت)، ممکن است برنامه منظمی‌برای پرداخت اقساط آن طراحی نکرده و حتی وام دریافتی را در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری نمایند که بازدهی بسیار ناچیزی داشته باشد.

بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که حتی زمانی که دولت بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام‌هایی از این دست می‌نماید، باز هم بانک‌ها می‌کوشند تا به شیوه‌های مختلفی از چنین مسوولیتی شانه خالی کنند. توضیحات پیشین، بر اهمیت کلیدی آسان‌سازی پرداخت وام‌های کوچک (وام‌های زیر 10 میلیون تومانی)، در راستای توانمندسازی و خودکفایی مالی خانوارهای کم‌درآمد تاکید داشت.

از طرف دیگر دغدغه بانک‌ها و حتی مؤسسات خیریه غیردولتی در زمینه نگرانی برای عدم بازپرداخت به موقع اقساط وام‌ها، منطقی به نظر می‌رسد. اکنون اگر بسترهای حقوقی لازم برای وثیقه‌گذاری گواهی دریافت ماهیانه یارانه‏ نقدی در نزد بانک‌ها به وجود آید، توانایی بالقوه دسترسی کلیه شهروندان به وام بانکی، به شدت افزایش خواهد یافت.

لازم به توجه است که میزان فعلی یارانه‏ پرداختی به یک خانوار 5نفره، معادل ماهیانه 225 هزار تومان بوده و بنابراین حتی اگر این یارانه به هیچ عنوان در سال‌های بعد افزایش نیابد، به سادگی می‌تواند اقساط مربوط به یک وام حدودا 10 میلیون تومانی را پوشش دهد.

برای محاسبه دقیق‌تر، با استفاده از فرمول محاسبه اقساط وام‌های بانکی، اقساط ماهیانه 225 هزار تومانی می‌تواند یک وام 10 میلیون تومانی با دوره بازپرداخت 7 ساله را، حتی با فرض نرخ سود بانکی 20 درصدی پوشش دهد! طبیعتاً دسترسی به سرمایه‌ای 10 میلیون تومانی، برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد ساکن مناطق محروم کشور، خواهد توانست به سادگی یک موقعیت شغلی جدید خلق کند و یا کسب و کار فعلی سرپرست خانوار را رونق مضاعف بخشد (برای مثال از طریق سرمایه‌گذاری برای بهبود سیستم آبیاری مزرعه، خرید وسایل اولیه تولید صنایع دستی، یا خرید ابزار مدرن کشاورزی و دامداری و امثالهم). با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد که ایجاد بسترهای قانونی لازم به منظور پذیرش گواهی دریافت یارانه‏ نقدی به عنوان وثیقه بانکی، و در نتیجه بی‌نیازی به سند املاک و نیز ضمانت از سوی کارکنان رسمی‌دولت برای دریافت وام‌های چند میلیون تومانی، خواهد توانست رونق قابل توجه کسب و کارهای کوچک در مناطق محروم کشور را در پی داشته و جهش بزرگی در راستای بهبود پایدار وضعیت معیشتی خانوارهای کم‌درآمد ایرانی ایجاد نماید.

وابستگی نهادهای آماری و تحقیقاتی به دولت

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه می‌گوید:«متاسفانه ضعف و ایرادی که وجود دارد وابستگی نهادهای آماری و تحقیقاتی به دولت است.  مرکز آمار و بانک مرکزی هر کدام در عین استقلال، تابعی از دولت هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند این را پنهان کند. اطلاعاتی هم که این نهادها از آن بهره می‌برند از طریق دولت به آنها می‌رسد و یا دولت در ارایه اطلاعات نقش دارد.»

او اینطور ادامه داد:«مشخص است که در این حالت آمارها کنترل شده و به صورت قطره‌چکانی ارایه می‌شود. آمارها باید از سوی نهادهای مستقل، با ساختار و روشی روشن و به روز محاسبه شود. در این وضعیت است که می‌توان به آمارها اطمینان کرد. در کشور ما همیشه این معضل آماری وجود داشته است و این امر بسیار آسیب‌رسان و مهم است.»

افقه در پاسخ به این سوال که چرا آمارهای اقتصادی نظیر بیکاری آنقدر اهمیت دارند اینطور گفت:«دلیل آن روشن است؛ آمار چراغ راه آینده اقتصادی است. آمار برای سرمایه‌گذاران، تولیدگران، کارگران و همه اقشار کشور به مثابه قطب‌نماست که براساس آن می‌توانند برنامه‌ریزی کنند. یک سرمایه‌گذار با مشاهده و محاسبه نرخ تورم، رشد اقتصادی و میزان اشتغال برای آینده سرمایه خود برنامه‌ریزی می‌کند.»

او افزود:«برای مثال افزایش رشد اقتصادی و آمار آن در این زمینه به او کد می‌دهد که باید سرمایه‌اش را در بخش تولید به کار بیاندازد. حال تصور کنید آماری غیردقیق و دستکاری شده از رشد اقتصادی ارایه شود. آمارها نشان دهد که رشد اقتصادی در حوزه تولید مثبت است. وقتی سرمایه‌گذار پول را به حوزه تولید ببرد و زیان ببیند دیگر به آمارها و نهادها و دولت بی‌اعتماد می‌شود و منابع مالی را از چرخه اقتصادی مولد خارج می‌کند.»

این اقتصاددان تاکید می‌کند که تک رقمی‌بودن نرخ بیکاری به هیچ عنوان با وضعیت فعلی کشور سازگار نیست و به نظر می‌آید که این آمارها درست نباشد.

او توضیح می‌دهد:«ببینید مشکل اشتغال و بیکاری، آن هم در مقیاسی که در کشور ما به وجود آمده را نمی‌توان یک ساله حل کرد و ارایه آمار تک رقمی‌برای نرخ بیکاری عجیب است و مشخص نیست که چگونه مورد محاسبه قرار گرفته است.» افقه اینطور ادامه داد:«هنوز اقتصاد رشد محسوسی ندارد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت با هر یک درصد رشد اقتصادی 150 هزار شغل ایجاد می‌شود. خوشبختانه بیکاری شاخصی‌است که به راحتی در دنیای واقعی قابل ردیابی و عیارسنجی‌است و بسیاری از جوان‌ها و حتی تحصیل‌کردگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اکنون بیکارند، همانطور که در دو، سه سال گذشته بودند.»

این کارشناس، راهکاری برای رفع معضل بیکاری ارایه داد و گفت:«اگر بیکاری بخواهد رفع شود باید برنامه‌ای طولانی مدت و حداقل 5 ساله برای آن وجود داشته باشد. حتی اگر دولت برنامه‌ای داشته باشد و مجدانه آن را اجرا کند باز تاثیر یک ساله‌اش آنطور نیست که بیکاری را به رقم 9.5 درصد برساند. اگر اینطور باشد قطعا در 4 سال دولت و سال آخری که دولت بر سر کار است، بیکار باید به صفر یا 1 برسد و همه مشغول به کار شده باشند.» 

بیکاری به قوت خود باقی‌است

از سوی دیگر ابراهیم نکو نماینده مجلس با انتقاد از شیوه آماردهی دولت اینطور اظهار کرد:«آمار در اقتصاد کشور بسیار مهم است. چون تنها ابزار ما برای مشاهده است. اقتصاد موضوع انتزاعی است و از آمار برای اینکه پدیده‌ها را بهتر بشناسیم استفاده می‌کنیم. اگر آمار ما را از واقعیت دور کند کاذب است نه به معنای اینکه دروغ بوده یا اشتباه محاسبه شده بلکه به این معنا که ما را از واقعیت‌ها دور می‌کند.»

این نماینده مجلس گفت:«وقتی که نرخ مشارکت کاهش پیدا می‌کند یعنی اینکه جمعیت فعال کشور به نسبت کل جمعیت کاهش پیدا کرده که جمعیت فعال یعنی جمعیت بیکاران جویای کار به علاوه آن‌هایی که شاغل هستند. گاهی سؤال می‌شود که چطور شده آن‌هایی که جویای کار بودند از فضای کار خارج شدند؟باید گفت: معمولاً آن‌هایی که جویای کار و بیکار هستند از بازار خارج نمی‌شوند بلکه آن‌هایی که قبلاً شاغل بودند از بازار کار خارج می‌شوند و این‌ها چون امید دارند دوباره بروند سرکار دیگر مجدداً نمی‌روند خودشان را به عنوان بیکار معرفی کنند. ضمن اینکه یک فضای روانی هم برای کارفرما ایجاد می‌کند که به نفع نیروی کار بیکار شده نیست. کاهش نرخ بیکاری مهم نیست, مگر اینکه حاکی از ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری در اقتصاد باشد.»

نکو افزود :«از نسبت‌های نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در حال استفاده هستیم. نرخ بیکاری در حقیقت بخشی از نرخ مشارکت است و حالا اگر نرخ مشارکت کاهش پیدا کرده باشد به شرطی می‌توانیم بگوییم که فرصت‌های شغلی بیشتر شده که نرخ بیکاری به مقدار متناوبی کاهش پیدا کرده باشد. در مجموع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رکن تقویت تولید ملی را داریم و به این معناست که با تقویت تولید خود به خود اشتغال را بدون تولید نمی‌توانیم تعدیل کنیم. از سال گذشته اقداماتی انجام شده ولی در واقع اقدام چندان مثبتی برای تولید دیده نمی‌شود حتی اگر اعلام می‌کنند که فضای اقتصاد بین‌المللی را بهتر کردیم و با این کار صادرات و اشتغال بیشتر می‌شود.»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اینطور ادامه داد:«متأسفانه از سال گذشته تراز ما منفی‌تر شده و در حقیقت واردات ما بیشتر از صادرات است که یعنی تولید داخلی و اشتغال کمتر شده و همچنین بیکاری نیز بیشتر شده است. اقداماتی در دولت انجام می‌شود که معکوس اهدافی که در بسته به دنبال آن هستند را در پی دارد. هزینه صادرات بالا رفته ضمن اینکه جوایز صادراتی هم کاهش پیدا کرده ولی باید بدانیم که وقتی صادرات ما کاهش پیدا کند بیکاری هم افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر دولت به دنبال کاهش صادرات است و من دلیل این کار را نمی‌دانم حتی اگر به دلیل تقویت گمرک باشد اما اصلاً درست نیست. در هر صورت در حال حاضر صادرات کاهش پیدا کرده و به تبع آن اشتغال و تولید هم کاهش پیدا کرده است.»

نکو ادامه داد : «پس ما اگر واقعاً به دنبال حل مسئله بیکاری باشیم راهش اقتصاد مقاومتی است که یک مجموعه از سیاست‌هاست، از جمله توسعه و تقویت صادرات، اصلاح نظام بانکی که منابع مالی به جای صرف در بازار وارد بخش تولید شود، اصلاح الگوی مصرف به این معنا که تقاضای وارداتی ما به تقاضا برای کالای داخلی تبدیل شود که این خودش یک محرک برای اقتصاد است، تقویت کارآفرینی که ما در حال حاضر 30 میلیون نیروی کار قدرتمند داریم و باید ساماندهی شوند، تقویت اقتصاد دانش بنیان که 10 میلیون تحصیل‌کرده دانشگاهی را می‌توانیم در حوزه اقتصاد دانش بنیان فعالشان کنیم.»

این نماینده مجلس اینطور گفت :«اقتصاد دانش‌بنیان به علاوه کارآفرینی یعنی یک تقویت جدی تولید ملی و به نظر من ما به آنجایی می‌رسیم که با اجرای همزمان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی التماس می‌کنیم برای نیروی کار. نیروی انسانی ما اصلاً تهدید نیستند بلکه فرصت هستند. در سال 85 هیچ مدل اقتصادی متعارفی نداشتیم که ارزش جمعیت را منفی نام برده باشد. ارزش جمعیت مثبت است و با افزایش آن اقتصاد رشد پیدا می‌کند. رشد اقتصادی بالای کشور چین عامل اصلی‌اش جمعیت است. آمریکا در دو دهه اخیر خیلی افزایش جمعیت داشته است. متأسفانه آمار بیکاری در ایران واقعاً یک مسئله خنده دار است. مثلاً دو تا سه میلیون بیکار برای ما معضل شده است در صورتی که اقتصاد ایران چنان توانمندی دارد که 10 تا 20 میلیون شغل باید ایجاد کنیم که تولید انجام بدهند. مسئله بیکاری خیلی سریع می‌تواند در چهارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حل شود.»

او ادامه داد:«18 مورد سیاست‌ها تولیدی و بقیه بیشتر فرهنگ اقتصادی است و این خیلی مهم است چون ما کمتر به مسئله فرهنگ اقتصادی توجه کرده‌ایم. در جانب تولید دولت باید کاری انجام دهد و فضای کلان اقتصاد را مدیریت کند، مثلاً در همین قضیه بانک و تسهیلات بانکی الآن خیلی از تولید کننده‌ها معضل مالی دارند در حالی که گره‌های کور آن‌ها به راحتی باز می‌شود. چندین واحد تولیدی به جهت بدهی بانکی مصادره شده‌اند در حالی که دولت نباید همه بدهکاران بانکی را در یک کفه ترازو بریزد و همه را به یک شکل ببیند.»