آیین‌نامه‌ای برای کتاب‌های ارتباط با اجنه

مبناي ما در استخدام و به‌كارگيري افراد ضوابط قانوني است. بخش اصلي بدنه اداره كتاب را كارمندان ثابت و رسمي وزارتخانه تشكيل مي‌دهند كه جزو اركان وزارتخانه محسوب مي‌شوند و كسي نمي‌تواند آنها را جابه‌جا يا حذف كند. اين دوستان حافظه اداره كتاب هستند و در شش ماهي كه در سمت مدير اين اداره هستم، احساسم اين است كه تمايل اين افراد بر تعامل با ناشران است. بايد به اين نكته توجه داشت كه ساختاري كه ما مديران فراهم مي‌كنيم به كاركنان اجازه ايفاي نقش مي‌دهد. درواقع مهم‌تر از كاركردهاي فردي، نوع نگاه و مطالبه مدير و مجموعه وزارتخانه است. به نظرم بيش از آنكه به افراد نگاه داشته باشيم بايد به مديران و تغيير رويه‌ها توجه كنيم. اگر من بهترين ماشنيم را به جاده‌ پردست‌انداز ببرم ماشينم را از بين برده‌ام، ولي اگر ماشين ساده‌يي داشته باشم ولي در جاده همواري برانم، اگرچه دير به مقصد مي‌رسم، ولي مي‌رسم. خوب نيست كه مملكت اينقدر از جابه‌جايي افراد خسارت ببيند، به‌خصوص كه ما عادت نداريم تجربيات‌مان را مكتوب كنيم. از سوي ديگر بايد تلاش كنيم اين دوستان طبق اهداف و برنامه‌هاي دولت جديد كه مبتني بر آراي عمومي بوده و در انتخابات تجلي يافت حركت كنند. ما كارمندي به اين مجموعه اضافه نكرده‌ايم، همين كه با اين مجموعه توانستيم سرعتي به كارها دهيم، به اين معنا است كه مي‌شود با همين دوستان كه حسن نيت دارند، كار را پيش برد. بخش ديگر همكاران ما شامل بررس‌ها و كارشناسان مي‌شوند كه كارمندان ثابت ما نيستند و دست‌مان براي تغيير و جابه‌جايي آنها باز است. غير از اين‌دو گروه، بخش بالادستي ما هيات نظارت بر كتاب است كه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب شده‌اند. اين مجموعه به هر دليل در چهار سال گذشته در كنار همكاران اداره كتاب حضور نداشتند و در واقع در سال‌هاي گذشته اداره كتاب بدون سر بوده ‌است. هيات نظارت مسوول اصلي اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و گروه‌هاي كارشناسي و بررسي براساس مستندات هيات نظارت كار مي‌كنند.

درست مي‌گوييد. احكام هيات نظارت بر كتاب بزرگسال ابتداي امسال ابلاغ شد. اما در نظر داشته باشيد كه از سال 89 كه هيات نظارت بر كتاب كودكان تشكيل شد نيز در عمل جز چند جلسه محدود، جلسه‌يي نداشتند و اين اواخر هم كه كاملا تعطيل بودند. در اين دو سال گروه‌هاي كارشناسي براساس استنباط خودشان و نظر هيات نظارت قبلي عمل مي‌كردند. البته اداره كتاب مي‌توانست به بهانه نبود هيات نظارت كار را تعطيل كند كه اين موضوع روند نشر را مسلما مختل مي‌كرد. بنابراين به نظرم دوستان كار درستي كردند كه به هر شكل كار را تعطيل نكردند. اما استنباط ما اين است كه هيات نظارت بايد حضور دايمي و مستمر داشته باشد.

ما بايد دو كار انجام دهيم؛ مساله‌يي كه برايمان اولويت دارد اين است كه موارد اصلاحي ريزتر و مصداقي‌تر به هيات نظارت منتقل شود و بتوانيم نظرات آنها را داشته باشيم كه مثلا در مورد فلان مصداق خاص چگونه عمل شود. يك مورد مصداقي اين است كه بر اساس تصميم هيات نظارت قبلي انتشار ترجمه‌هاي منظوم قرآن ممنوع بوده و بر اين اساس اداره كتاب به اين كتاب‌ها مجوز نمي‌داد، همچنين در حوزه‌هاي استخاره، پيشگويي، ارتباط با اجنه، غيبگويي، چهره‌شناسي و انرژي‌درماني قبلا مصوبه‌يي در آيين‌نامه بود. اكنون اين موارد را به شكل جزيي‌تر به هيات نظارت داده‌ايم تا بررسي كنند. بنابراين به‌مرور بايد موارد مصداق‌يابي شوند. ما داريم رويه‌هاي جديد پيشنهاد مي‌دهيم تا به تاييد هيات نظارت برسد و اين مصوبه‌ها به عنوان ضوابط اجرايي حلقه واسط بين قانون و بررس‌هاي ما خواهند بود. اين ضوابط بعد از تصويب مي‌توانند به هيات‌هاي نظارتي استان‌ها نيز ابلاغ و موجب وحدت رويه و كاهش دخالت نظرات و سلايق شخصي در بررسي‌ها شوند. بخش زيادي از وقت‌مان را براي تدوين اين رويه‌ها و دستور‌العمل‌ها گذاشته‌ايم و بعد از دريافت كليات از سوي هيات نظارت وارد اين جزييات خواهيم شد؛ البته اين اتفاق به‌زودي نخواهد افتاد. قطعا اين موارد زيادند و ابعاد مختلفي دارند كه با عينك‌هاي مختلفي مي‌توان به آنها نگاه كرد. به هر حال بحث‌هاي فكري اصولا سيال هستند و در شاخه‌هايي مثل شعر و داستان خيلي سخت مي‌شود به اجماع رسيد؛ ولي بايد تلاش كنيم.

به نظرم اينكه اسامي بررس‌ها مشخص باشد يا نه بحث دوم است. مهم كارشناسان نيستند، مهم روند كارشناسي است. در اينجا هم قانون مصوب تكليف ما را روشن كرده است. اين افراد بايد به تاييد هيات نظارت و شوراي فرهنگ عمومي برسند. ما بر مبناي برخي از مفاد اين قانون، شيوه‌نامه تشكيل گروه‌هاي كارشناسي و نحوه و شرايط انتخاب اين افراد را معلوم كرده‌ايم، به شوراي تخصصي شوراي نظارت پيشنهاد داديم و شوراي نظارت، در جلسه آخر، شيوه‌نامه شرايط انتخاب اين افراد را مشخص كرده است. ما در آن مصوبه سه كميته بررسي داريم: كميته اول كارها را بررسي مي‌كند و نتيجه به ناشر اعلام مي‌شود. كميته دوم مسوول رسيدگي اعتراضات ناشران به راي كميته اول است؛ چنانچه كميته دوم نظر ناشر را نسبت به مشروط يا غيرمجازبودن كتابش تاييد كرد، ما دو راي مغاير داريم؛ در نتيجه كار به كميته سوم مي‌كشد تا اين‌دو راي مغاير را بررسي كند. ما ملزم هستيم كه اين‌سه كميته را تشكيل دهيم. شايد قبل از اين دوره، كميته دوم و سوم اين‌قدر مورد توجه نبود و به اين معنا شكل نگرفته بود. ما فكر مي‌كنيم كل قانون بايد اجرا شود نه سلبيات قانون. مثلا قانون الزام كرده كه روي كتاب‌ها يك‌ماهه نظر دهيم. خب همان اندازه كه بايد روي سلبيات مصر باشيم روي اجراي اين بخش قانون هم بايد اصرار داشته باشيم. در هر حال آن شيوه‌نامه انتخاب بررس‌ها بر اساس رويه‌يي است كه قانون تعيين مي‌كند و در صورت ابلاغ اين شيوه‌نامه، ما افراد مورد نظرمان را به هيات نظارت پيشنهاد خواهيم كرد. طبيعتا بعد از تاييد، به شوراي فرهنگ عمومي ارجاع مي‌شود و بعد از تاييد اين‌دو نهاد، ما مي‌توانيم با آن افراد همكاري داشته باشيم. فعلا بر اساس كارگروه‌هاي قبلي و ترميمي كه در آنها شده كار را انجام مي‌دهيم.

من به شخصه مخالفتي با اعلام اسامي ندارم. اسامي بايد به تاييد هيات نظارت برسد، بعد از تاييد ببينيم كه اسامي را اعلام كنيم يا نه. گفتم كه مهم‌تر از اسم، امكان تعامل است؛ اگر اسمي بدهم كه شما نتوانيد با او گفت‌وگو كنيد فايده ندارد. ما اين اسم را براي چه مي‌خواهيم، براي اينكه امكان گفت‌وگو فراهم شود و ما اين امكان را فراهم خواهيم كرد.

اين موضوع با اسم مشخص نمي‌شود، بلكه با نظري كه مي‌دهد ميزان سوادش مشخص مي‌شود. در واقع نظر ابلاغي ما مهم‌تر از اسم بررس است. ممكن است ما كاري را به دو يا سه نفر بدهيم ببينند. بنده اين امكان را دارم كه اگر نظري را دقيق تشخيص ندادم دو بررس ديگر كار را ببينند. حتي مضمون قانون اين است كه گروه كارشناسي بايد نظر دهد. ما نبايد به نظر يك نفر بسنده كنيم، بلكه بايد برآيند نظر گروه كارشناسي مهم باشد و آن نظر هم بايد قابل دفاع باشد.

به همين دليل مي‌گويم كه رويه را بايد عوض كنيم. اگر رويه‌ها را مكتوب كنيم، به اين راحتي نمي‌توان آنها را عوض كرد.

مبناي عمل ما قانون مصوب است و برداشت ما و هيات نظارت اين است كه صرفا روي متن كتاب نظر داده شود نه فرد. مبناي اين دوره هم همين است، به اين معنا كه ناشر يا نويسنده‌يي وجود ندارد كه منعي براي پذيرفتن كتاب‌هايشان داشته باشيم. چنين قراري در وزارت ارشاد نداشته و نداريم.

واقعا ما ليستي به عنوان اينكه فردي يا ناشري نبايد كتاب‌هايش چاپ شود نداريم. مگر اينكه در مورد برخي ناشران ارجاع قانوني داشته باشيم؛ مثل نشر چشمه كه راي در خصوص آن مربوط به دوره قبل بود و تا آن راي در هيات رسيدگي به تخلفات نقض نشد، ما كارهايش را نپذيرفتيم. اين موضوع مختص ناشر خاصي نيست؛ در واقع ابلاغيه هيات رسيدگي به تخلفات براي ما الزام قانوني دارد. بعضي از ناشران از مرجع قضايي ممنوعيت كار دارند، البته تعدادشان خيلي كم است. غير اين موارد ما هيچ ابلاغيه‌ يا رويه نانوشته‌يي نداريم. بناي ما بررسي كتاب است. ممكن است به آثار بعضي از نويسندگان مجوز نداده باشيم، ولي به اعتبار متن بوده نه به اعتبار شخص كه مجوز دريافت نكرده است.

بررسي بايد به تاييد هيات نظارت برسد. هيات نظارت بعد از اطمينان از صلاحيت فرد او را تاييد مي‌كند. اين يك ضمانت اجرايي براي كار است؛ كميته تجديد نظر ضمانت ديگر است. وقتي اين كميته به نتيجه برسد كه متن اشكالي نداشته و سليقه‌يي رد شده است، ما ملزم هستيم كه در مورد بررس تجديد نظر كنيم. اين چيزها قابل پنهان كردن نيست و نظارت جمعي خود نوعي ضمانت است. اين اراده در اداره كتاب نيست كه به كسي به خاطر اسمش مجوز ندهيم و اگر كتاب مجوز نگرفت فقط به خاطر متن است نه چيز ديگر.

ما هرگز به‌طور نوشته، رسمي و ابلاغيه‌يي، ممنوعيتي در مورد شخص خاصي نداشته‌ايم. مگر اينكه هيات رسيدگي به تخلفات يا مرجع قضايي در مورد ناشر يا نويسنده‌يي حكمي داده باشد.

با قانون موجود، امكان واگذاري اين امر به ناشر نيست؛ قانون موجود چنين اجازه‌يي را نمي‌دهد. ما هم ملزم هستيم كه در چارچوب قانون عمل كنيم. با توجه ظرفيت قانون موجود، كه به هيات نظارت اجازه مي‌دهد در تهران و استان‌ها كارگروه‌هاي كارشناسي تشكيل دهد، پيشنهاد كرديم مراكز انتشاراتي در صورت تمايل گروه كارشناسي تخصصي به هيات نظارت معرفي كنند و اگر هيات نظارت تاييد كرد، آنها بتوانند كارها را در مراكز انتشاراتي بررسي كنند و امضاي آنها مانند امضاي كارشناسان ما خواهد بود.

اصلا اين‌طور نيست، ممكن است كمتر پيش بيايد كار سوره مهر مجوز نگيرد يا كمتر با مشكل مواجه شود، ولي اين‌طور نيست كه بررسي فرماليته باشد. مطمئن باشيد كه كارهايشان همينجا بررسي مي‌شود و حتي يكي از كارهاي سوره مهر كه همين اواخر ارجاع شد و نويسنده‌اش عضو هيات نظارت است، اثرش مشروط اعلام شده است و ما با آن عضو هم صحبت كرديم. حالا اگر سوره مهر تمايل به تشكيل گروه كارشناسي داشته باشد، مي‌تواند كارشناسان را به هيات نظارت معرفي كند و اگر آنها تاييد شدند به منزله كارشناسان خودمان خواهند بود.

يك شكل هم كه شما به آن اشاره نكرديد اين است كه كتاب را به‌جاي اينكه پيش من بياورد، مي‌برد قم يا كرمان. اين نشان از اشكال در كار ما است كه نتوانسته‌ايم اينها را ضابطه‌مند كنيم. من اين موارد را نفي نمي‌كنم، اما شيوع زيادي ندارد. مواردي هم بوده است كه متوجه شده‌ايم و با ناشر برخورد كرده‌ايم.

اگر اثر واقعا غيرمجاز باشد و بررس درست تشخيص داده باشد ما با ناشر برخورد مي‌كنيم. يك شكلش ممكن است اين باشد كه بررس ما بيهوده كار را غيرمجاز اعلام كرده باشد؛ ما كه داريم اين رويه را اصلاح مي‌كنيم. وقتي ما بستر تجديد نظر را فراهم كرديم و ناشر اين امكان را دارد به نظر بررس اعتراض كند، آن‌وقت ناشر نيازي ندارد كه ما را دور بزند؛ ناشر در درجه اول مي‌تواند اعتراض كند. اگر بررس ما دو يا سه‌بار نظر غيركارشناسي داده باشد، در همكاري با او تجديد نظر مي‌كنيم. ما 110 همكار براي بررسي كتاب در تهران داريم. به لحاظ آماري اگر يك درصد از 23هزار كتابي كه بررسي شده است اشكال داشته باشد مي‌شود 230 عنوان كتاب كه از نظر مديريتي مقبول است؛ ولي ما آن 230 خطا را هم نمي‌پذيريم؛ فكر مي‌كنيم كه در مورد يك كار هم نبايد خطا كنيم و ضوابط را بر همين اساس مكتوب و هم همكاران‌مان را ترميم مي‌كنيم و كميته‌هاي تجديد نظر را نيز تشكيل داده‌ايم. همه اين تدابير براي اين است كه بتوانيم كارمان را اصلاح كنيم. هر مديري 70، 80 درصد در كارش موفق باشد مدير موفقي است، اما اگر ما يك درصد هم خطا كنيم اين يك درصد خيلي برجسته مي‌شود.

شايد به اين دليل باشد كه شما از منظر كمّي استخراج آماري مي‌كنيد. بله، برطبق اين استخراج آماري، 80 تا 90 درصد كتاب‌ها مشكل ندارند اما اينها كتاب‌هاي كيفي نيستند؛ معمولا كتاب‌هاي كمك‌درسي و كنكوري و امثال اينها، حجم بزرگي از اين آمار را تشكيل مي‌دهند. اما آن 10 درصدي كه مشكل مجوز پيدا مي‌كنند اكثرا مربوط به كتاب‌هاي كيفي مي‌شوند كه بيشتر هم در حوزه ادبيات است.

از اين 10 درصد غيرمجازها چند درصد مخل مباني اسلام هستند كه قانونا بايد جلوي آنها را بگيريد و چند درصد غيرمجازها متاثر از برخورد سليقه‌يي است كه شاهديم حتي با آثار كيفي هم شده است. آثار كيفي‌اي كه مجازندانستن آنها براي انتشار ممكن است به روند ادبيات و فرهنگ ايران حتي زيان هم برساند. اين درحالي است كه شما به يك كميت عظيمي از كتاب‌سازي‌ها مجوز مي‌دهيد.

خواهش مي‌كنم اين‌گونه قدر و سهم ناشران‌مان را پايين نياوريم. ممكن است بگوييد نيمي از 63هزار عنواني كه سال گذشته منتشر شده كتاب‌سازي است ولي نيمه باقي‌مانده كه مي‌شود 31هزار و500 عنوان كتاب، شما بگوييد نيمي از آنها از نظر ارزشمندي قابل اغماض است، ولي نيمه باقيمانده شامل 15 يا 16هزار عنوان كتاب مي‌شود؛ بنابراين تعداد كتاب‌هاي كيفي ما كم نيستند و كتاب‌هايي كه غيرمجاز مي‌شوند هم زياد نيستند. در تيرماه گذشته نيم درصد كتاب‌هاي دريافتي غيرمجاز بودند. به‌رغم تشكيل كميته تجديدنظر ممكن است در انتهاي كار در مورد اثري سفت و سخت بگوييم غيرمجاز است؛ ممكن است در آنها هم اشتباه كنيم همچنان كه ممكن است در كارهايي كه بلامانع تشخيص داديم هم اشتباه كرده باشيم؛ يعني بايد دو سوي قضيه را ببينيم. من مي‌گويم حجم اينها در آمار كلي خيلي اندك است؛ شايد بشود گفت يك درصد اشتباه داشته‌ايم. كه شما درست مي‌گوييد به لحاظ كيفي و به لحاظ انديشه‌يي همين يك درصد هم خيلي زياد است. ولي به لحاظ مديريتي يك درصد خيلي كم است. به هر حال قبول دارم ما بايد مسيرمان را اصلاح كنيم و حتي يك كتابي كه بايد غيرمجاز مي‌شد ما بلامانع نكنيم يا كتابي كه طبق قانون بايد منتشر مي‌شد غيرمجاز نكنيم .

جالب است كه شما حتي در پاسخ به سوال ما ابتدا در مورد ممنوعيت‌ها مثال مي‌زنيد. برگرديم به روند مميزي كتاب. بعد از كارشناسي كتاب، دبيرخانه يك برگه تايپي خشك و خالي بدون سربرگ و امضا به ناشر مي‌دهد كه در آن به بي‌سليقه‌ترين شكلي، موارد اصلاحي فقط با ارجاع به سطر و صفحه، تذكر داده شده است. ناشران اسمش را گذاشته‌اند «نامه اصلاحيه». اين نامه‌ها بدون امضا هستند. و اكثر موارد مشخص‌شده در آن قابل بازنويسي است اما نامه فقط مي‌گويد حذف كه البته اگر ناشر و نويسنده اين شيوه ماشيني را اعمال كنند اتفاقات خنده‌داري در كتاب مي‌افتد.

من به آن ماشيني نمي‌گويم. اگر اين‌طور باشد مثلا مي‌گوييم كه هرچه كلمه «شراب» در كتاب هست بايد حذف شود. البته هم‌اكنون مدل ابلاغ به همين شكلي است كه شما مي‌گوييد. اجازه دهيد اول ضوابط را روي كاغذ بياوريم و به بررس بدهيم، بعد قسمت ابلاغ را درست كنيم.

نه، اين‌طور نيست. ولي به اين موضوع هم توجه خواهيم كرد و به هيات نظارت پيشنهاد خواهيم داد. الان براي شيوه بررسي داريم آيين‌نامه مي‌نويسيم، اينها برايم اولويت بيشتري دارد. ممكن است در ابلاغ و اعلام وصول مشكلاتي اين‌چنيني داشته باشيم ولي من فكر مي‌كنم مقدم بر همه، آن بسته اوليه است كه آن را بايد به فرجامي برسانيم. قطعا آن اولويت‌ها حل شوند، به‌تبع آن، اين مسائل هم حل مي‌شوند. از مواردي كه در شيوه‌نامه آمده، اين است كه اگر كتابي غيرمجاز اعلام شود بايد به‌بندي از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي استناد شود. ما مي‌خواهيم حتما موارد بررسي روي كاغذ آورده شود و در هر مورد با ناشر به توافق برسيم.

الان كه اكثرا به ما اعتراض مي‌كنند كه چرا به فلان كتاب مجوز داده‌ايد. تا به حال كسي به‌طور جدي و با پيگيري قانوني به طول كشيدن روند مميزي اعتراض نكرده است. اگر با هم گفت‌وگو كنيم اين فضاها هم باز مي‌شود. اميدوارم به آنجا برسيم كه مقام قضايي مرا بازخواست كند كه چرا به فلان كتاب مجوز دادي يا بازخواست كند چرا مجوز ندادي. مخالفان مميزي هم وقتي مقداري فضا به سمت توافق نزديك شد، شكل اعتراضات‌شان فرق خواهد كرد. رسانه‌ها بايد به بازشدن اين بحث‌ها كمك كنند. اين قانوني كه الان دست ما است قانون شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، اين قانون سال 89 اصلاحيه داشته است. هر قانوني در گذر زمان احتياج به اصلاح دارد. شرايط ما با سال 76 خيلي فرق دارد، ما بايد در اين موارد گفت‌وگو كنيم. با دعوا براي فرهنگ هيچ‌چيزي عايد نمي‌شود.

سخت است زمان بدهيم ولي اميدوارم اين‌طور شود. من معتقدم قبل از اقدام به اصلاحات روند مميزي، ما به گفت‌وگوي ملي درباره مميزي نياز داريم. طيف‌هاي متفاوت درباره مميزي نظرات متكثر و متنوعي دارند. يك طيف مي‌گويد همين قانون كم است، يك سر ديگر طيف مي‌گويند كه ما اصلا به مميزي نياز نداريم، وسط اينها هم كساني هستند كه مي‌گويند مميزي بايد بعد از چاپ اعمال شود، مثل مطبوعات كه بعد از انتشار اگر مشكلي پيش بيايد، مجله و روزنامه خاطي به دادگاه برده مي‌شود و دادگاه نيز هيات منصفه دارد. در واقع با آمد و رفت دولت‌ها ممكن است بحث‌هاي‌مان در مميزي كاملا عوض شود، به همين دليل در يك دولت كتابي مجوز مي‌گيرد و در دولت ديگر همان كتاب غيرمجاز مي‌شود كه غير از مباحث فرهنگي، تبعات سوء اقتصادي هم دارد. چرا به وضعيتي نرسيم كه روي مميزي يك توافق عمومي داشته باشيم و اين توافق مبناي عمل اداره كتاب در همه دولت‌ها باشد. اين موضوع مستلزم گفت‌وگو است و مستلزم اين است كه مثل همه مسائل اجتماعي به توافقي برسيم؛ اگرچه الزاما همه ديدگاه‌هاي ما در آن لحاظ نشده‌ باشد، اما اگر 50 درصد نگاه شما و 50 درصد نگاه من در آن باشد، توافق كاملي است. ضمن اينكه بايد هنجارهاي اجتماعي را در عملكردمان لحاظ كنيم، يعني توافقي كنيم كه تضميني براي حفظ هنجارهاي اجتماعي باشد و در عين ‌حال راه را براي ديدگاه‌هاي تازه و نو هم نبندد. درواقع هم ناشر و هم پديدآورنده خود را متعهد به حفظ اين هنجارها بدانند و هم اداره كتاب ارشاد خود را متعهد به فضاي باز گفت‌وگو بداند. يعني ما به دولت دهم، يازدهم و دولت‌هاي بعدي نگاه نكنيم. من انديشمندان و در راس آنها رسانه‌ها را ملزم مي‌دانم به عنوان بخشي از طبقه نخبه و روشنفكر جامعه به اين بحث‌ها توجه كنند و فارغ از عملكرد امروز ما، به عنوان يك بحث تئوريك و نظري به آن نگاه كنند. ما بايد نگاه‌هاي متفاوت را به يك نگاه مشترك برسانيم و بالاخره با يكديگر به يك توافقي برسيم.