موضوع تعیین فرمول قیمت خوراک گاز پتروشیمیها در هفتههای اخیر دوباره خبرساز شده است و مجلس شورای اسلامی قصد داشت در قالب لایحه «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، تکلیف این موضوع را برای حداقل ده سال دیگر مشخص کند.
به گزارش «تابناک»، اما این لایحه در مجلس با موافقت و مخالفتهای شدیدی از سوی نمایندگان مجلس روبهرو شد. بسیاری از نمایندگان موافق بر این باور بودند که ثابت نگه داشتن بهای خوراک پتروشیمی، میتواند مشوق خوبی برای سرمایهگذاران در این بخش باشد و با این کار، دلگرمی بالایی در میان سرمایهگذاران ایجاد خواهد شد، زیرا دیگر نگران افزایش مواد اولیه در این سالها نخواهند بود.
اما از یک سو، معافیت مالیات صادرات محصولات پتروشیمی در سال جاری و از سوی دیگر، ثابت ماندن نرخ خوراک، باعث ایجاد سود کلان در شرکتهای سرمایهگذار و باعث شد تا این لایحه مخالفان زیادی در مجلس داشته باشند؛ احمد توکلی یکی از نمایندگانی بود که با این لایحه به شدت مخالف بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بر این باور است، برخی افراد به دلیل اینکه میخواهند از این راه به سود کلان برسند، در مجلس شروع به لابیگری با نمایندگان کردهاند. این نماینده گفت: «من از ثبت اسناد استعلام کردم و غیررسمی نام ۲۰ شرکت را ذکر کردند که نعمتزاده در این شرکتها، عضو هیأت مدیره است.
توکلی با بیان اینکه ما متخصص تولید انبوه قانون شدهایم، تصریح کرد: این کار فقط شبهات را افزایش میدهد و راههای فرار از اجرای قانون را باز میکند. مسأله دیگر آنکه پیشنهادهایی در این لایحه مطرح است که به منافع گروههای خاص تمایل دارد. نحوه قیمتگذاری محصولات پتروشیمی منافع گروه خاصی را به شدت تأمین میکند که من در زمان مناسب خود این مسأله را توضیح خواهم داد.
وی افزود: بنده بر پایه ماده ۲۲۱ از دیوان محاسبات پرسیدم که آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند شرکت پتروشیمی عضو هیأت مدیره هستند؟ من از ثبت اسناد در این رابطه استعلام کردم که به من جواب رسمی ندادند؛ اما غیررسمی نام ۲۰ شرکت را ذکر کردند که ایشان در این شرکتها عضو هیأت مدیره هستند. البته در مورد برخی از آنها توضیحاتی دادند، ولی درباره ۱۴ شرکت دیگر ابهام باقی است. وی با بیان اینکه اگر لازم باشد بعداً این موارد را باز میکنم، گفت: بعضی افراد تصمیمگیر و تصمیمساز، خود در بخشی سهامدار هستند؛ معنی این کار چیست؟
اما رمضانعلی سبحانیفر نظر دیگری دارد، در اینجا یک بحث وجود دارد و آن اینکه آیا قیمت خوراک پتروشیمیها واقعی است یا نه و یا اینکه در این مقطع زمانی تغییر قیمتها به صلاح است یا نه؟ باید گفت قرار نیست قیمتها تغییر کند، زیرا مصوبه مجلس و قانون بودجه است و تقریباً تغییر نیافتنی است.
وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در آینده، باید تصمیمات جدید گرفته شود. این صحبتها درباره ده ساله کردن قیمت خوراک در قالب لایحه انضباط مالیاتی ارائه شده بود که روز گذشته کلیات آن رأی نیاورد؛ حال مشخص نیست چرا دوباره طرح موضوع میشود؟!
وی در پایان افزود: طرح این موضوع پس از رد شدن در مجلس، میتواند اثرات منفی در اقتصاد جامعه بگذارد؛ بنابراین، در این شرایط، جایگاهی جز اینکه بخواهد بر قیمتها اثر منفی بگذارد ندارد و گفتههای برخی از نمایندگان در مقطع زمانی روزهای گذشته کاربرد دارد و طرح دوباره آن موضوعیت ندارد.