هنوز درباره رانت اقتصادی ۶۵۰ میلیون یورویی به نتیجه نرسیده‌ایم

شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلیتر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار، نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. این شورا بنا به موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شد.

به گزارش «تابناک»، تا کنون در این باره شورای رقابت در راستای عمل به وظایف خود در موضوعات متعددی ورود کرده که البته گاهی نیز عملکرد این شورا با انتقادات فراوانی روبه رو شده است.

دکتر شیوا، رئیس شورای رقابت در گفت‌و‌گو با «تابناک» به بررسی موضوع دخالت‌های شورای رقابت در موضوعات انحصاری اقتصاد و همچنین کارهایی در راستای مبارزه با فساد اقتصادی پرداخته است.

* یکی از انتقادات به شورای رقابت این است که می‌گویند این شورا در موضوعاتی دخالت می‌کند که به هیچ وجه در حوزه مسئولیت این شورا نیست. شما به این انتقاد چه پاسخی دارید؟

شورای رقابت هرجا که انحصار و عدم رقابت باشد، حضور پیدا می‌کند. انحصار یعنی اینکه بازیگران در تولید آن کالا و یا خدمات محدود باشند؛ البته حتی اگر تولیدکنندگان محدود هم باشند عیبی ندارد، به شرط آنکه قیمت را قیمت انحصاری انتخاب نکنند.

* اگر شورای رقابت در موضوعات انحصاری ورود پیدا می‌کند، چرا تا کنون در موضوع خودرو‌های وارداتی ورود پیدا نکرده‌اید؟

اتومبیل‌های وارداتی بیشتر حالت رقابتی با همدیگر دارند، چون اولا قیمت‌ این خودرو‌ها بالای ۵۰ میلیون تومان است. حتی برخی از اتومبیل‌های داخلی خودمان نیز در این گروه قیمتی قرار می‌گیرد و ما دخالت نمی‌کنیم. مثلا ما در خودرو مزدا ورود پیدا نمی‌کنیم، زیرا با خودروهای وارداتی رقابت می‌کنند؛ بنابراین، خودروهای وارداتی با هم رقابت می‌کنند. هنوز هیچ مرجعی شکایت نکرده که خودرو‌های وارداتی انحصار دارد. همچنین در این مقطع تشخیص شورا این نیست که اتومبیل‌های وارداتی انحصاری است. اگر یکی نمایندگی خودرو را گرفته این انحصار نیست. شمار خودروهایی که وارد می‌شود مهم است. الان تعداد خودرو‌ها با این قیمت رقابتی است.

* پس چرا در قیمت گذاری خودروهای داخلی ورود پیدا کرده‌اید؟

هنگامی بود که شورای رقابت در قیمت گذاری تولید داخلی ورود پیدا کرد که واقعا انحصار وجود دارد و داشت. چرا که در خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی وارداتی وجود ندارد. خودروسازی داخلی در انحصار دو شرکت عمده ایران خودرو و سایپاست و به خاطر رابطه مالکیتی که بین آن‌ها هست، انحصار واقعی است؛ بنابراین چون شکی وجود ندارد که در خودروسازی داخلی انحصار است ما ورود پیدا کرده‌ایم.

* پیشتر می‌گفتند، شورای رقابت می‌خواهد به بحث‌های فساد اقتصادی ورود پیدا کند؛ آیا این شورا به این بحث‌ها ورود پیدا کرده است؟

ورود در موضوع فساد اقتصادی را در شورا مطرح کرده‌ایم. شورا نیز به مرکز ملی رقابت و کار‌شناسان دستور داده است که این موضوع را پیگیری کنند. اکنون اطلاعات در حال جمع آوری است. چند مرکز هستند که قبل از شورا مثلاً به پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی ورود پیدا کرده بودند. یکی از آن‌ها دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور است. الان شورا از این نهاد‌ها مدارک لازم را می‌گیرد و آن‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کنیم. اما باید بگویم تا کنون به نتیجه خاصی نرسیده‌ایم.

* یکی دیگر از موضوعاتی که شورای رقابت در آن حضور پیدا کرده، موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ در این باره توضیح دهید؟

ورود شورای رقابت به این موضوع در مورد اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. ماده یک تعاریفی مثل تعریف بنگاه اقتصادی شرکت‌ها و مسائلی که در رابطه با کسب و کار مطرح هست و این تغییرات و اتفاقاتی که افتاده در ماده ۶ و ۷ است که باعث رونق کسب و کار می‌شود؛ به این معنا که قانونگذار متوجه شده باید در شیوه اداره مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و کلیات شرکت‌های وابسته این نهاد‌ها تغییراتی ایجاد شود.

* این‌ها کدام نهاد‌ها هستند؟

این نهاد‌ها شامل شهرداری، بنیاد مستضعفان، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید و بنیاد مسکن انقلاب، کمیته ملی المپیک، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد سازمان تأمین اجتماعی می‌شود. البته برخی از این‌ها ارگان‌ها فعال نیستند. به هر حال ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های وابسته به این‌ها در ماده ۶ و ۷ برایشان محدودیتی قائل شده است.

* چرا قانونگذار این کار را کرده است؟

ه‌مان گونه که از عنوان آن‌ها معلوم است، نهادهایی هستند که دولتی نیستند، خصوصی هم نیستند. این‌ها نهادهای غیر دولتی عمومی هستند. شاید بخش خصوصی ما که به هر حال بخش نوپایی است، نتواند در برخی موارد با این نهاد‌ها رقابت کند و برای این منظور قانونگذار محدودیتی برای فعالیت اقتصادی این‌ها در نظر گرفته است؛ به این معنا که همه این مؤسسات و نهادهای نامبرده، نمی‌توانند حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم ـ مجموعا ـ حداکثر تا ۴۰ درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را بیشتر داشته باشند. قانونگذار گفته اگر این‌ها سرمایه گذاری در یکی از رشته‌های تولیدی یا خدماتی دارند، نمی‌توانند بیش از ۴۰ درصد سهم بیشتر داشته باشند. این نهاد‌ها نباید حداکثر تا ۴۰ درصد از سهم بازار را داشته باشند. البته اگر تشکیلاتی بیشتر از ۴۰ درصد سهم بازار را داشته باشد، در این باره قانونگذار وقت داده تا پنج سال باید خود را به سقف مورد نظر برساند. محدودیتی دیگری که قانونگذار گذاشته، اینکه حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی است؛ یعنی سهم در هیأت مدیره از هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای هر نهاد عمومی می‌توانند فعالیت کنند.

نهاد‌ها و شرکت‌هایی که جزء ماده پنج قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های وابسته در هر بنگاه اقتصادی بیشتر از ۴۰ دردصد نمی‌توانند مالکیت داشته باشند. باز هم قانونگذار فرصت داده که بتوانند در پنج به آن سقف برسند. بحث دیگر، باز راجع به فعال کردن کسب و کار و بحث رقابت است؛ اینکه الان تشکیلاتی هستند که مجوز فعالیت اقتصادی می‌دهند. اولا در این تغییرات قانونگذار کاملا مشخص کرده که این‌ها باید نهادی که مسئول هست (این مجوز‌ها را دقیقا با شرایط بنویسند) بعد از اینکه شرایط را نوشتند، به واجدان شرایط، در یک مدت قانونی مجوز داده شود. اگر احیاناً دستگاهی باشد که این مجوز‌ها را در وقت قانونی ـ برای افرادی که صلاحیت دارند ـ فراهم نکند بایستی به مرکز ملی رقابت شکایت شود و در آنجا مشخص شود که او باید شکایت‌ها را چکار کند.

* آیا این شرایط منجر به رواج کسب و کار می‌شود؟

اکنون قانونگذار برای رواج کسب و کار و رقابت بیشتر، این شرایط را برای بخش خصوصی و کسانی که علاقه‌مندند در بخش‌های تولیدی و خدماتی سرمایه گذاری کنند، فراهم کرده است. این نگرانی را هم نباید از سهم بازار داشته باشند، زیرا نهاد‌های بیشتر از ۴۰ درصد، می‌توانند ۶۰ درصد دیگر را با رقابت صاحب شوند.

متن کامل گفت و گو را اینجا بخوانید.