درآمدزایی میلیاردی از دریافت کارمزد
طبق آخرین آمارها تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی در کل کشور در خردادماه امسال بیش از 429 میلیون بوده و اگر همین تعداد تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یکسال بیش از 5 میلیارد تراکنش از طریق دستگاه‌های پایانه فروش انجام میشود و با یک حساب سرانگشتی می‌توان مشاهده کرد که بیش از ده‌ها میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل خواهد شد.
طبق آخرین آمارها تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی در کل کشور در خردادماه امسال بیش از 429 میلیون بوده و اگر همین تعداد تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یکسال بیش از 5 میلیارد تراکنش از طریق دستگاه‌های پایانه فروش انجام میشود و با یک حساب سرانگشتی می‌توان مشاهده کرد که بیش از ده‌ها میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس سیاست جدیدی که نظام بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی برنامه ریزی کرده است، مقرر شده که از ابتدای آبانماه امسال از پذیرنده های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی در قبال هر تراکنش کارمزد کسر شود.
طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی منتظر تصمیم شورای پول و اعتبار است، این در حالی است که با وجود یک ماه مانده با اجرای طرح، اعتراضات دارندگان دستگاه‌های کارتخوان آغاز شده است.
طبق آخرین برآوردهای بانک مرکزی نرخ این کارمزد با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 150 تومان خواهد بود که البته این نرخ هنوز نهایی نشده و در مراحل کارشناسی قرار دارد.
اعتراض فروشندگان به دریافت کارمزد
با این وجود بسیاری از دارندگان دستگاه های کارت خوان و فروشنده ها با اینکه یک ماه به آغاز اجرای این برنامه باقی مانده واکنش های منفی نسبت به دریافت کارمزد از هر تراکنش نشان می دهند و اعتراضات خود را به اشکال مختلف اعلام می کنند.
یکی از پذیرنده های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اقدام و اخذ کارمزد بابت هر تراکنش حداقل به میزان 100 تومان باعث خواهد شد که دارندگان این دستگاه ها به استفاده از آن کمتر رغبت نشان دهند و از مشتریان خود پول نقد درخواست کنند.
وی افزود: با توجه به میزان مراجعاتی که مردم برای خرید دارند، مبلغ کلی که روزانه از حساب دارندگان دستگاه کسر می شود مبلغی کلان خواهد بود، به ویژه در مناطق ضعیف تر که مبالغ خرید مردم ارقامی کمتر است، البته این کارمزدها برای خریدهایی که با مبالغ بالا است، چندان محسوس نخواهد بود.
همچنین فروشنده دیگر دارنده دستگاه کارت خوان عنوان کرد: اجرای این طرح و اینکه باید بابت کشیدن کارت از دارنده دستگاه مبلغی کسر شود، باعث خواهد شد که بازار عقبگرد داشته باشد و به سمت استفاده بیشتر از اسکناس پیش برود، در عین حال منجر به این می شود که برخی از دارندگان کارتخوان به مشتری بگویند در صورت استفاده از کارت برای خرید ممکن خواهد بود که مشتری مبلغ کارمزد را تقبل کند.
در عین حال مغازه دار دیگری هم مطرح کرد: روزانه افراد بسیاری به ما مراجعه می کنند تا مبلغ کارت آنها را از طریق کشیدن کارت بگوئیم و به اصلاح مبلغ موجودی خود را از ما می خواهند که شاید تعداد مراجعان ما روزانه از این طریق به 50 نفر هم برسد که با طرح مذکور دیگر ما قادر به انجام چنین کاری نخواهیم بود.
فروشنده دیگری هم عنوان می کند که ما به عنوان دارندگان این دستگاه ها و اینکه به عنوان فروشنده از دستگاه کارت خوان استفاده می کنیم و شرکت دارنده و نگهداره دستگاه ها از این استفاده سود می برد، لازم است که بانکها و شرکت های نگهدارنده کارت خوان ها هم در قبال آن از اینکه از ما پولی دریافت نمایند، امتناع کنند.
منتظر صف های طولانی مقابل خودپردازها باشیم
به نظر می رسد که با اجرایی شدن این طرح در روزهای ابتدایی میزان مراجعه مردم به دستگاه های خودپرداز بانکی برای دریافت پول نقد به دلیل امتناع فروشگاه ها از قبول کارت افزایش یابد و دوباره شاهد افزایش صف های بانکی مقابل خودپردازها باشیم.
البته از سوی دیگر پیش بینی می شود که واکنش منفی به دریافت کارمزد تنها برای مدت کوتاهی باشد و به مرور این موضوع نیز فراموش شود، زیرا طی سالهای اخیر استفاده از دستگاه های پرداخت الکترونیک بسیار رواج یافته است و در عین حال بر اساس برنامه ریزی ها قرار است بخشی از این هزینه نیز از مشتری دریافت شود.
این در حالی است که گفته های بانکی ها نیز حائز اهمیت است، نظام بانکی کشور به این نتیجه رسیده است که برای ادامه خدمات دهی به مشتریان در این بخش لازم است که کارمزدهایی هم دریافت شود و دریافت کارمزد رویه ای معمول در تمام کشورها در قبال خدمات الکترونیکی است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد تراکنش های پایانه های فروش در سراسر کشور بیش از 429 میلیون بوده است. از این تعداد، 294 میلیون تراکنش مربوط به خرید، 87 میلیون تراکنش مربوط به مانده گیری و حدود 47 میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.
حال اگر همین مقدار تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یک سال بیش از 5 میلیارد تراکنش از طریق دستگاه های پایانه فروش انجام می گیرد. بنابراین اگر بانک مرکزی از هر تراکنش رقمی معادل کارمزد مانده گیری از خودپردازدها دریافت کند، در سال بیش از ده ها میلیارد تومان درآمد از این محل و از اقدام شاپرک حاصل خواهد شد.
از طرف دیگر مسئولان بانک مرکزی تهدید کرده اند که مردم اسامی متخلفین فروشگاهی را برای بانک مرکزی ارسال نمایند تا پایانه ها از دارندگان آنها گرفته شود، اما این اقدام مطمئنا نتیجه ای مثبت نخواهد داشت.
کارشناسان معتقدند که پرداخت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیکی رویه ای معمول در تمام دنیا است و برای نوسازی و توسعه خدمات نوین دریافت آن ضروری است، اما توجه به اصصلاح هزینه های بانکداری برای ترغیب مردم به استفاده از این خدمات هم حائز اهمیت است. به عبارت دیگر تغییر و تحولات در این بخش باید متناسب با شرایط عمومی جامعه باشد تا انگیزه مردم از بین نرود.
با توجه به اینکه هدف از استفاده از خدمات الکترونیکی توسعه این بخش و راحتی و رفاه مردم است، نظام بانکی نباید فقط به فکر کسب سود باشد و باید خدمات رایگان نیز برای مردم در نظر بگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس سیاست جدیدی که نظام بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی برنامه ریزی کرده است، مقرر شده که از ابتدای آبانماه امسال از پذیرنده های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی در قبال هر تراکنش کارمزد کسر شود.
طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی منتظر تصمیم شورای پول و اعتبار است، این در حالی است که با وجود یک ماه مانده با اجرای طرح، اعتراضات دارندگان دستگاه‌های کارتخوان آغاز شده است.
طبق آخرین برآوردهای بانک مرکزی نرخ این کارمزد با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 150 تومان خواهد بود که البته این نرخ هنوز نهایی نشده و در مراحل کارشناسی قرار دارد.
اعتراض فروشندگان به دریافت کارمزد
با این وجود بسیاری از دارندگان دستگاه های کارت خوان و فروشنده ها با اینکه یک ماه به آغاز اجرای این برنامه باقی مانده واکنش های منفی نسبت به دریافت کارمزد از هر تراکنش نشان می دهند و اعتراضات خود را به اشکال مختلف اعلام می کنند.
یکی از پذیرنده های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اقدام و اخذ کارمزد بابت هر تراکنش حداقل به میزان 100 تومان باعث خواهد شد که دارندگان این دستگاه ها به استفاده از آن کمتر رغبت نشان دهند و از مشتریان خود پول نقد درخواست کنند.
وی افزود: با توجه به میزان مراجعاتی که مردم برای خرید دارند، مبلغ کلی که روزانه از حساب دارندگان دستگاه کسر می شود مبلغی کلان خواهد بود، به ویژه در مناطق ضعیف تر که مبالغ خرید مردم ارقامی کمتر است، البته این کارمزدها برای خریدهایی که با مبالغ بالا است، چندان محسوس نخواهد بود.
همچنین فروشنده دیگر دارنده دستگاه کارت خوان عنوان کرد: اجرای این طرح و اینکه باید بابت کشیدن کارت از دارنده دستگاه مبلغی کسر شود، باعث خواهد شد که بازار عقبگرد داشته باشد و به سمت استفاده بیشتر از اسکناس پیش برود، در عین حال منجر به این می شود که برخی از دارندگان کارتخوان به مشتری بگویند در صورت استفاده از کارت برای خرید ممکن خواهد بود که مشتری مبلغ کارمزد را تقبل کند.
در عین حال مغازه دار دیگری هم مطرح کرد: روزانه افراد بسیاری به ما مراجعه می کنند تا مبلغ کارت آنها را از طریق کشیدن کارت بگوئیم و به اصلاح مبلغ موجودی خود را از ما می خواهند که شاید تعداد مراجعان ما روزانه از این طریق به 50 نفر هم برسد که با طرح مذکور دیگر ما قادر به انجام چنین کاری نخواهیم بود.
فروشنده دیگری هم عنوان می کند که ما به عنوان دارندگان این دستگاه ها و اینکه به عنوان فروشنده از دستگاه کارت خوان استفاده می کنیم و شرکت دارنده و نگهداره دستگاه ها از این استفاده سود می برد، لازم است که بانکها و شرکت های نگهدارنده کارت خوان ها هم در قبال آن از اینکه از ما پولی دریافت نمایند، امتناع کنند.
منتظر صف های طولانی مقابل خودپردازها باشیم
به نظر می رسد که با اجرایی شدن این طرح در روزهای ابتدایی میزان مراجعه مردم به دستگاه های خودپرداز بانکی برای دریافت پول نقد به دلیل امتناع فروشگاه ها از قبول کارت افزایش یابد و دوباره شاهد افزایش صف های بانکی مقابل خودپردازها باشیم.
البته از سوی دیگر پیش بینی می شود که واکنش منفی به دریافت کارمزد تنها برای مدت کوتاهی باشد و به مرور این موضوع نیز فراموش شود، زیرا طی سالهای اخیر استفاده از دستگاه های پرداخت الکترونیک بسیار رواج یافته است و در عین حال بر اساس برنامه ریزی ها قرار است بخشی از این هزینه نیز از مشتری دریافت شود.
این در حالی است که گفته های بانکی ها نیز حائز اهمیت است، نظام بانکی کشور به این نتیجه رسیده است که برای ادامه خدمات دهی به مشتریان در این بخش لازم است که کارمزدهایی هم دریافت شود و دریافت کارمزد رویه ای معمول در تمام کشورها در قبال خدمات الکترونیکی است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد تراکنش های پایانه های فروش در سراسر کشور بیش از 429 میلیون بوده است. از این تعداد، 294 میلیون تراکنش مربوط به خرید، 87 میلیون تراکنش مربوط به مانده گیری و حدود 47 میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.
حال اگر همین مقدار تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یک سال بیش از 5 میلیارد تراکنش از طریق دستگاه های پایانه فروش انجام می گیرد. بنابراین اگر بانک مرکزی از هر تراکنش رقمی معادل کارمزد مانده گیری از خودپردازدها دریافت کند، در سال بیش از ده ها میلیارد تومان درآمد از این محل و از اقدام شاپرک حاصل خواهد شد.
از طرف دیگر مسئولان بانک مرکزی تهدید کرده اند که مردم اسامی متخلفین فروشگاهی را برای بانک مرکزی ارسال نمایند تا پایانه ها از دارندگان آنها گرفته شود، اما این اقدام مطمئنا نتیجه ای مثبت نخواهد داشت.
کارشناسان معتقدند که پرداخت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیکی رویه ای معمول در تمام دنیا است و برای نوسازی و توسعه خدمات نوین دریافت آن ضروری است، اما توجه به اصصلاح هزینه های بانکداری برای ترغیب مردم به استفاده از این خدمات هم حائز اهمیت است. به عبارت دیگر تغییر و تحولات در این بخش باید متناسب با شرایط عمومی جامعه باشد تا انگیزه مردم از بین نرود.
با توجه به اینکه هدف از استفاده از خدمات الکترونیکی توسعه این بخش و راحتی و رفاه مردم است، نظام بانکی نباید فقط به فکر کسب سود باشد و باید خدمات رایگان نیز برای مردم در نظر بگیرد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۰۱
انتشار یافته: ۲۰
مسئله اینجاست که با این گردش مالی عظیم تراکنشی، عملا بانک مرکزی از مقدار زیادی جمع آوری پول های فرسوده و چاپ پول جدید بی نیاز می شود که این یک بخش سود آنهاس و بخش مهم تر آن است که مردم به جای آن که مانند قبل پول خود را در خانه نگاه دارند آن را تا آخرین لجظه ای که نیاز پیدا می کنند در بانک می گذارند و حتی زمان خرید هم در یک لحظه پول از یک حساب به حساب دیگر همان بانک یا بانک دیگر وارد می شود به این ترتیب از این مبالغ بانک ها وام می دهند و سود بسیار می برند اما ظاهرا این سود کلان هم بانک مرکزی را راضی نمی کند و می خواهد از مردم کارمزد هم بگیرد. اولا در هیچ جای دنیا تراکنش مجانی برای شما انجام نمی شود. چرا که هزینه شبکه و ... هست.نکته بعدی اینکه زمانی که این تراکنشها مجانی بود چون هزینه ای نداشت با مانده‌گیریهای بی دلیل شبکه بانکی را زیر فشار مضاعفی برده بودند. پس پرداخت این مبلغ اندک برای تراکنش به مصرف کننده فشاری وارد نمی کند در عوض باعث می شود که منابع کافی برای توسعه شبکه بانکی فراهم شود.
اقدام خوبی است، باعث گسترش رواج اسکناس کاغذی و متعاقب آن تولید و نابود شدن مکرر اسکناس خواهد شد. آفرین بر شما. اقدامی درست بر عکس همه دنیا که تراکنش الکترونیک رو رواج میدن. این هم یک حرکت نسنجیده ومنجر به شکست هستش حالا میشود هر تراکنش را 100 ریال محاسبه کرد هم در کل درامدیست هم کمتر مشتری به 100 ریال توجه میکند احتمال زیاد کسر چنین کارمزدی موجب خواهد شد فروشندگان در مورد خریدهای کم از پذیرش کارت خوداری وصرفا پول نقد از مشتریان خود درخواست نمایند و باز هم بازگشت به چرخه باطل چاپ اسکناس وهزار اما و اگر دیگر ..... دریغ از کمی عاقبت اندیشی اشتباه میکنه این دوستمونبا 200 تومن خودپرداز کاری نمیشه کرد
انقدر استفاده از این کارت ها رایج شده که چیزی رخ نمیده
مگر خواروبار فروش ها برای ارقام خرد
این مدتی که کارت کشیده میشه تا برداشت از حسابواگر محاسبه کنین میلیاردها تومن سوده که بانکها میبرنکه حساب هزینه 250 تومانی هر تراکنش اصلا به حساب نمیاد
من به عنوان فروشنده تمام دستگاههاي كارتخوانم را جمع آوري كردم کدوم بخش خدماتشون رایگان هست؟ برای انتقال 500 تک تومنی باید 500 تومن کارمزد بدید! در تمام دنیا گرفتن مانده حساب مجانیه توی ایران پول کسر میکنند! به شخصه اگر بخوان کارمزد دستگاه رو از من بگیرند به هیچ عنوان از دستگاه پوز استفاده نمیکنم و از پول نقد استفاده میکنم.
کارمزد باید از دارنده کارت کسر بشه. اینجوری فروشنده ها ضرر نمی کنن. کسی هم که مایل به خرید کارتی نیست با خودش پول نقد حمل می کنه. چرا سرنا را وارونه می زنن این بانک مرکزی ها. البته فروشنده ضرر نمیکنه! چون اونم از مشتری میگیره. به همین راحتی.مثلاً میگه اگه بخوای با دستگاه واریز کنی، مجبورم 150 تومان به مبلغ اضافه کنم!!
ما ایرانی ها از کدوم فرهنگ یاد میکنیم جای تعجب دارد. صحبتهای فروشندگان کاملا جای تعجب دارد. نگهداری پول در فروشگاه که هزینه اش بیشتر است. حتی انتقال این پول به حساب شخصی به مراتب بیشتر چون باید مراجعه کنی به بانک و هزار دردسر امنیتی دیگر. الان هر بار که از دستگاه خودپرداز استفاده میکنی همین کارمزد کسر میگردد. من به شخصه اگر به فروشگاهی مراجعه کنم و پایانه فروشگاهی نداشته باشد به هیچ عنوان خرید نمیکنم و اکثر مردم هم همینطور هستند. چون با توجه به ارزش کم پول حجم پول زیاد میشود و حمل آن مشکل و امنیت هم جای خود و ضمنا پهداشت و نگهداری پول نقد و همچنین دردسر پول خورد کردن و غیره می دانم که ارایه خدمات الکترونیک هزینه دارد اما بجای این همه کارمزد گرفتن نمی شود از مالیات ها، خمس، زکات و کفاره ها مبلغی را به این کار اختصاص داد؟با این طرح جدید مجبور می شوم پول نقد از بانک گرفته و در خانه ذخیره کنم تا فرداش خریدم را بصورت نقدی انجام دهم. با سلامقبلا بانك مركزي اعلام مي نمود كه براي چاپ پول بايد مقادير هنگفتي هزينه واردات كاغذ پول و چاپ پول مي گردد و با توجه به پايين بودن عمر كاغذ هاي پول ( بعلت پاردگي ) هزينه بالايي به دوش بانك مركزي مي باشد و به تشويق نمودن مردم براي استفاده از از دستگاه هاي كارت خوان مي نمود و بعبارتي ديگر استفاده مردم از اين دستگاهها هزينه بانك ها را براي چاپ پول و يا استخدام پرسنل جهت دادن پول به مردم كم مي نمود در چنين شرايطي حالا بانك ها به فكر كسب درآمد از اين سيستم مي باشند در صورتي كه استفاده از كارت خوان به نفع بانك ها و نقش كم كننده هزينه آنها را دارد
همیشه به پدر بزرگم که مستمری خود را نقداً دریافت و آن را در مبالغ 50 هزارتومانی بسته بندی می کرد ایراد می گرفته ام. اما با اجرایی شدن این طرح حتما تمام پولم را خواهم گرفت و ان را خرد خرد خرج می کنم. تا دیگر شاهد کسر از حساب و برگشت ان تا 72 ساعت دیگر نباشم.این طرح یک عقبگرد تمام عیار در نظام بانکیست.
وقتی شاپرک راه اندازی شد مردم به جای همکاری فقط نق زدند و همه به اصطلاح کارشناسان اقتصادی و رئوسای اتحادیه های مختلف گفتند این کار شکست خواهد خورد اما امروز شاپرک محکم و قوی جا افتاده و مردم به آن عادت کرده انددریافت هزینه تراکنش از فروشنده هم به همین منوال خواهد شد
ما ایرانی ها از ویژگیهایمان نق زدن در کلیه سطوح است
کارمزد رو باید بانک بده که پول تو حسابش هست و داره روش سود می کنه. نه مشتری باید بده و نه فروشنده. هزینه ها رو تا قرون آخر باید از مشتری بگیرن ولی سودها رو حساب نمی کنن. چقدر هم که بانکداریمون اسلاممممممممممممممممممممممممممی هست. تابناک به نظر خودت کی باید کارمزد بده؟
100تومان و 200تومان چيه كه مردم را اذيت كنه وقت ملت هم بيشتر از اينا ارزش داره كه بخاطر 100تك تومان تو صف خودپرداز وايستند 100تومان ادامس هم نميدن بنظر من اصلا جو نديد بابا بيخيال زماني كه ميخواهيم كاري انجام دهيم رويه معمول در كشورهاي ديگر را مثال مي زنيم براي توجيه آن ولي سوال آيا رويه معمول در كشورهاي ديگر اين است كه گمرك خودرو 100% باشد يا عوارض هاي آنچناني گمركي و از اين قص موضوعاتزماني رويه معمول را به رخ مردم بكشيد كه در تمامي موضوعات رويه معمول عمل شود نه فقط در جاهايي كه به نفع دولت است
آقای کارشناس محترم کمی دیدگاه تون رو گسترش بدین و تنگ نظر نباشید! خدمات بانکداری الکترونیک رو کلاً فراموش کردین و به کارمزد دریافتی توجه میکنید؟!راهن اندازی بانکداری الکترونیک برای هر بانک چقدر هزینه داره؟ آیا مطلع هستید؟ این مبالغ از محل یارانه ها تأمین شده آیا؟!