«اگر بخواهند میتوانند.» این تاکید مداوم نادر قاضیپور نماینده ارومیه و عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره واردات خودروهای لوکس است.
هنوز مدت زیادی از خبر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهایی با حجم موتور بیش از 2500 سی سی نگذشته است اما قاضیپور به تدبیر میگوید: «این ممنوعیت ها فقط در کاغذ است و خودروهایی لوکسی هستند که به تازگی وارد شدهاند.»
او پیش تر در گفتگو با «تدبیر» ضمن افشای نام برخی از شرکتهای واردکننده خودرو با ارز مرجع تاکید کرد که برخی از این شرکتها «شبه دولتی» هستند و نام مسئولان عالی رتبه دولت پیشین در آنها دیده می شود.
شرکتهایی مانند شرکت بازرگانی و تجارت مهتا خزر، شرکت الکترا، شرکت بازرگانی آریا، آلفا موتور، آسان موتور، تجارت نگین خودرو و راه و پل دیانا از جمله این شرکت ها هستند که با مقیاس های بالای 200 تا 500 عدد خوردو وارد کردهاند. حالا او میگوید این شرکتها همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و هیچ نهادی با آنها برخورد نکرده است.
نادر قاضیپور با بیان اینکه شبکه فاسد واردات خودروهای لوکس و گرانقیمت به ایران متلاشی نشده است، به خبرنگار اقتصادی "تدبیر" میگوید: «با اینکه دولتمردان اعلام میکنند واردات متوقف شده است اینطور نیست و تنها و شعار میدهند گفتار درمانی میکنند. امروز آخرین سیستم ماشین اروپا را در سطح تهران میبینیم، چگونه به ایران وارد شده است.»
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که «هزارن دستگاه خودروی لوکس به چه بهانهای از گمرک ترخیص میشود؟، ادامه میدهد: «ما در مجلس بارها به دولتمردان از پنج سال قبل تاکید کردیم که قانون را سوراخ نکنید چرا که دیگر قانون نیست. مثلا در دولت قبل و با مصوبه هیات دولت ساکنان جزیره ابوموسی توانستند بدون پرداخت تعرفه گمرکی خودروهای لوکس را وارد کنند. اما در این بین چه کسانی از قبل نسبت به این مصوبه آگاهی داشتند که تا این دستور صادر شد فردای آن روز خودروهایشان را وارد کردند.»
او بیان کرد که «دلالها و برخی افراد نزدیک به دولت سابق امتیاز واردات خودرو را از ساکنان ابوموسی 50 میلیون تومان خریدند و به ازای هر خودرو 400 میلیون تومان نصیبشان میشد. چرا که کاملا مشخص بود ساکنان ابوموسی با توجه به سطح مالیشان قادر به واردات خودرو نیستند.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم تاکید دارد که دست داشتن دولتمردان سابق در واردات خودروهای سابق برای ما محرز شده است و میگوید: «البته این موضوع درباره همه مسئولان و رئیس جمهوری سابق نیست بلکه برخی افراد در دولت قبل اطلاعات فروشی میکردند که هدفشان رانت خواری بود.»
قاضیپور در ادامه از مافیای پشت پرده واردات خودروهای لوکس میگوید و ادامه میدهد: «پروسه وردات خودرو کاملا مشخص است. هر نهاد نظارتی اگر بخواهد میتواند آنان را پیدا و مجازات کند. مگر نه این است که سند تاییدیه واردات خودرو را وزارت صنعت و معدن صادر و آن ثبت سفارش میکند و بعد از آن از طریق گمرک خودروهای وارد میشود و نیروی انتظامی شمارهگذاری میکند. در این پروسه افراد حقیقی، حقوقی، دولتی و شبه دولتی نیز دست دارند. پس به راحتی میتوان از ورود خودروهای لوکس جلوگیری کرد.»
او در عین حال اظهار میکند که اسامی تمامی افراد و نهادهایی که خودروهای گرانقیمت را به کشور وارد کردند را در اختیار دارد و در زمان لازم آن را منتشر خواهد کرد.
به گفته نماینده ارومیه «یکبار برای همیشه باید به طور قاطع اعلام کند که واردات خودروهای لوکس و گران قمیت ممنوع است. مگر خودروهایی که معدنی هستند یا ماشینهای صنعتی اما واردات ماشین سواری باید ممنوع شود. در حال حاضر و در تهران 13 میلیونی هزاران ماشین گراقیمت آلمانی مانند پورشه وجود دارد. اینکه چه کسانی این خودروها را وارد میکنند همه مشخص است.»
او همچنین واکنش به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهایی که حجم موتور آنان بیش از 2500 سیسی است، به "تدبیر" میگوید: «گویا این ممنوعیتها فقط در کاغذ است. مثلا من روز گذشته خودرویی میلیاردی را در خیابان دیدم و جویا شدم که به تازگی به ایران وارد شده است. از سوی دیگر ما میبینیم برخی مسئولان کشور با ماشینهای آخر مدل بی ام دبلیو به مجلس میآید. در این صورت چه انتظاری داریم تا سایر مردم نیز از خودروی داخلی استفاده کنند. تا زمانی که ما اصل 49 قانون اساسی را که اشاره دارد به اینکه از کجا آوردهای، اجرا نکنیم این مشکلات را خواهیم داشت.»
خبر واردات خودروهای لوکس را اولین بار مرضیه وحید دستجری، وزیر بهداشت دولت دهم علنی کرد و گفت که با ارز مرجع به جای دارو، خودرو لوکس وارد کشور می شود. این افشاگری برای او به قیمت برکناریاش تمام شد.