استقلال اسکاتلند چگونه چهره اروپا را تغییر خواهد داد؟

به گزارش «تابناک»، خبرگزاری «رویترز» در مطلبی به بررسی تبعات برگزاری همه‌پرسی در اسکاتلند و استقلال این کشور پرداخته و می‌نویسد، نتیجه همه‌پرسی پیش رو در این کشور هر چه ‌باشد، دیگر شاهد اروپای قدیمی نخواهیم بود، زیرا نیروهای گریز از مرکز در این قاره تلاش خود را برای جدا شدن از پیکره دولت‌های موجود شدت خواهند بخشید.

به باور این خبرگزاری، در صورتی که اسکاتلندی‌ها به استقلال رأی مثبت داده و پس از ۳۰۷ سال از پیکره پادشاهی متحده جدا شوند، زلزله‌ای سیاسی در اروپا به وقوع خواهد پیوست که پس لرزه‌های آن از کاتالونیا تا فلورانس را در بر خواهد گرفت. در صورتی که رأی منفی به استقلال داده شود، دولت انگلیس وعده داده که اقتدار سیاسی بیشتری در اختیار اسکاتلند بگذارد که این امر هم بر ولز و ایرلند شمالی تبعاتی خواهد داشت.
 
در هر دو صورت، موضوع برگزاری همه‌پرسی برای استقلال و خودمختاری، به عنوان رویه‌ای در سراسر قاره اروپا جا باز خواهد کرد. در این راستا، دولت اسپانیا کار سختی برای ادامه مخالفت با برگزاری همه‌پرسی جهت استقلال ایالت کاتالونیا خواهد داشت؛ ایالتی که با یازده میلیون جمعیت، از بسیاری از کشور‌ها در اروپا بزرگ‌تر است.

هفته گذشته، هزاران تن از مردم این ایالت به خیابان‌ها ریخته و خواستار دستیابی به حق تعیین سرنوشت خود شدند. نتیجه اقدامات کاتالان‌ها به نوبه خود بر مواضع جدایی‌طلبان باسک ـ  که هم اکنون از خودمختاری مرزی برخوردارند ـ تأثیر خواهد گذاشت.

جنگ سرد، در طول یک نسل نقشه اروپا را ثابت نگاه داشت؛ اما از زمان سقوط دیوار برلین، دولت‌های جدیدی پدیدار شدند و دولت‌های قبلی دستخوش تحول شدند که این امر در بالکان به شکلی خشونت آمیز و در بالتیک به شکل مسالمت‌آمیز رخ داد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، مناطق مختلف توانستند در مقابل دولت مرکزی از قدرتی بیش از گذشته برخوردار شوند. این امر در اسپانیا در دهه ۱۹۷۰ و پس از سقوط دولت ژنرال فرانکو اتفاق افتاد.

روند جهانی شدن و همچنین همگرایی اتحادیه اروپا نیز در زمینه شکل گیری جدال میان نیروهای گریز از مرکز و مرکزا گرا نقش مهمی ایفا کرد و این ماجرا همچنان ادامه دارد. در نتیجه این دو روند، دولت‌هایی که ‌چندین سده با هم جنگیده بودند، به سوی مواردی از جمله پول مشترک، گذرنامه مشترک و... حرکت کردند.
 
اما‌‌ همان گونه که نتایج همه‌پرسی‌های الحاق به اتحادیه اروپا در لنگلیس، فرانسه، اتریش و هلند در‌‌ همان سال نشان داد، هضم این جریان برای ملی گرایان آسان نبود. یک قدرت استعماری مانند انگلیس که خود را فرمانروای دریا‌ها می‌دانست، ناچار بود در جلسات اتحادیه اروپا در بروکسل درباره حق ماهی‌گیری خود با دیگران به مذاکره بنشیند.
 
به هر حال، روند شکل گرفته در زمینه همگرایی اروپایی، اهمیت مرزهای ملی را کاهش داد و همین ‌سبب شد تقاضای برخی گروه‌ها در ‌کشور‌ها برای گرفتن اختیارات بیشتر، افزایش یابد. اتحادیه اروپا بیشتر به عنوان کاتالیزوری برای مهار این جریان‌ها به کار گرفته شده، اما همیشه موفق نبوده است. در این زمینه، به برخی از مناطق کشور‌ها در بروکسل دفاتری داده شد.

اما جنبش‌های استقلال‌طلبانه اسکاتلند و کاتالونیا، موج وحدت اروپایی را مفری برای رهایی از یوغ دولت‌های ملی می‌نگرند. آن‌ها خواستار کسب کرسی‌های مخصوص به خود در اتحادیه اروپا و پایان دادن به نقش واسطه‌گری لندن و مادرید هستند.

بحران اقتصادی اروپا در سال ۲۰۰۸، نیروهای مرکزگرا و منطقه‌گرا را در اروپا تقویت کرد. این بحران، سبب عمیق شدن شکاف میان مناطق فقیر‌تر و برخوردار‌تر شد که نمود آن، میان منطقه آلمانی زبان فلاندرز و منطقه فرانسه زبان والونی در بلژیک قابل مشاهده بود. نمونه‌های دیگر این روند در ایتالیا و آلمان نیز دیده شد.

این موضوع که شهروندان اسکاتلند و کاتالونیا تا اندازه بسیاری به نیروهای جدایی‌طلب تبدیل شدند، تا حدی برگرفته از سیاست‌های ریاضت اقتصادی وضع شده از سوی دولت‌های مرکزی بود که در نتیجه بحران اقتصادی در پیش گرفته شد. این موضوع همچنین سبب فعال شدن احزابی چون حزب استقلال در انگلیس، حزب جبهه ملی در فرانسه و احزاب آزادی در استرالیا و هلند شد که خواستار کناره گیری دولت‌هایشان از اتحادیه اروپا و بازنگری در سیاست‌های مهاجرت و واردات شدند.

یکی از مسائل مهم دیگر درباره استقلال اسکاتلند و کاتالونیا این است که این موضوع روند تصمیم‌گیری سیاسی در اتحادیه اروپا را با دشواری‌های بیشتری مواجه خواهد کرد. برقراری وحدت نظر میان ۲۸ عضو کنونی اتحادیه اروپا به اندازه کافی دشوار است. در این میان، شش کشور بالکان نیز خواستار پیوستن به اتحادیه هستند و چشم‌انداز تجزیه دولت‌های موجود نیز بر دشواری‌ها افزوده است. به نظر تحلیلگران، این امر سرانجام سبب ایجاد تغییرات مهمی در ساختار و عملکرد اتحادیه اروپا خواهد شد.