این همه نامه سرگشاده، فقط رحیمی را گرفتار کرد؟

پرونده اتهامات مطرح ‌علیه محمدرضا رحیمی، رئیس سابق دیوان محاسبات در مجلس هفتم و معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم، یکی از رسانه‌ای‌ترین پرونده‌های قضائی سال‌های اخیر بوده است؛ پرونده‌ای با «بگم‌بگم» ‌‌ها و «می‌گم می‌گم» ‌های فراوان و البته چند نامه سرگشاده، ولی نکته مهم اینکه دیگر نام‌های بزرگ مطرح‌ در این زد و خوردهای رسانه‌ای و سیاسی، نه در دادگاهی محکوم شده‌اند و نه لازم دیده‌اند از خود دفاع کنند.

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که اعلام خبر اولیه محکومیت غیرقطعی معاون اول دولت دهم با اعتراض وی و وکیلش همراه شد و سپس مسئولان دادگستری به این ابهامات پاسخ‌هایی دادند، انتشار سخنان جدید رحیمی در جمع هواداران دولت سابق بر ابهامات افزوده است.

گفته می‌شود، در نشست اخیر هواداران احمدی‌نژاد، «رحیمی به تشریح فرآیند طی شده در ماجرای پرونده قضایی خود پرداخته، گوشه‌ای از پشت پرده پرونده یادشده و دست‌های پنهان را بازگو کرده و وعده داده پس از انتشار قطعی حکم دادگاه، بخش‌های دیگری از پشت پرده پرونده را بازگو کند‌».

رحیمی چند روز پیش و پس از رسانه‌ای شدن کلیات حکم اولیه دادگاهش در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه مدعی شد، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌».

به این ترتیب رحیمی مدعی شده ‌که پرونده اتهامی وی در دادگاه به اواخر سال ۸۶ یعنی زمانی مربوط است که انتخابات مجلس هشتم به آن نزدیک بوده است.

دو سال پس از تاریخ مورد ادعای رحیمی و هوادارانش وقتی اختلافات برخی نمایندگان مجلس با رحیمی بالا گرفت، الیاس نادران، نماینده تهران در یکی دیگر از نامه‌های سرگشاده این ماجرا خطاب به رحیمی نوشته بود، «در جریان انتخابات مجلس هشتم توسط آقای «جابر ابدالی» پولهایی را بین نامزدهای مجلس توزیع کرده‌اید. آیا ممکن است نسبت به منشأ این پول‌ها توضیح بفرمایید تا به عنوان نماینده مردم شریف ایران بتوانم موکلینم را در جریان این امر قرار دهم؟ لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. از اینکه تا به حال چه گفته‌اند بنده بی‌اطلاعم، لکن به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمائید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟»

در شرایطی که اتهامات رحیمی روز به روز رسانه‌ای‌تر می‌شد، ایران روزنامه دولت در اواخر خرداد ۹۱ و یک سال پیش از پایان ‌عمر دولت نهم در خبری با تیتر «گزارش ویژه از پشت پرده تهمت‌های اخیر علیه دولت» نایب رئیس وقت مجلس را هدف قرار داد و مدعی شد «از مبالغ کمک‌هایی که «جابر. الف» برای انتخابات مجلس هشتم پرداخته بود، به جز تعداد معدودی، همه نامزدهای اصولگرا استفاده کرده‌اند که برای مثال یکی از چهره‌های برجسته مجلس هشتم و نهم، از محل همین کمک، برای تبلیغات انتخاباتی خود در یکی از استان‌های همجوار تهران، چک ۶۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند و البته آن را ناکافی دانسته و کمک بیشتری را طلب می‌کند که به‌دلیل محدودیت منابع، مورد موافقت قرار نمی‌گیرد... پس از گذشت مدتی از همکاری «جابر. الف» با دیوان محاسبات، رفتارهایی خارج از عرف و قانون از وی سر می‌زند که موجب حساسیت رئیس وقت دیوان و اطرافیانش می‌شود‌».

گستردگی ادعای مطرح ‌در روزنامه دولت را می‌توان از عباراتی مانند «به جز تعداد معدودی، همه نامزدهای اصولگرا» و یا «یکی از چهره‌های برجسته مجلس هشتم و نهم» درک کرد. مسأله مبهم اینکه اگر ادعای هواداران دولت سابق نادرست است، چرا صراحتا از سوی نمایندگانی که در معرض اتهام هستند، رد نمی‌شود و اگر بر فرض از منابع مالی مشکوک برای پیروزی در انتخابات استفاده کرده‌اند، چه پاسخی برای مردمی دارند که آن‌ها را برای قانون‌گذاری درست و نظارت بر دولت به مجلس فرستادند؟