MSI سيستم قضايي را فريب مي‌دهد
نفيسه ابراهيم زاده انتظام
در حالي كه اطاله دادرسي به عنوان مطالبه اصلي مقام معظم رهبري و مردم از دستگاه قضا مطرح است و مسئولان ارشد اين دستگاه آمارهاي خوشبينانه‌اي از آغاز نهضت تسريع در فرآيند دادرسي از ميزان پرونده‌هاي مختومه شده ارائه مي‌كنند، گزارش‌هاي رسيده از مجتمع‌هاي قضايي و شعب دادگاه‌ها نشان مي‌دهند كه برخي قضات براي بالا بردن آمار پرونده‌هاي مختومه و خارج كردن پرونده‌ها از آمار، بدون رسيدگي و حتي مطالعه پرونده، «رأي صادر شد» را در سيستم فناوري اطلاعات قوه قضائيه(MSI) ثبت، فرآيند مانيتورينگ و رصد روند دادرسي‌ها را مختل و آمارهاي اين قوه را مخدوش و بي‌اعتبار مي‌كنند.
قوه قضائيه در حالي با حكم ابقاي رئيس خود دور دوم فعاليتش‌هايش را آغاز مي‌كند كه برخي مطالبات از اين قوه به قوت خود باقي هستند و ناهماهنگي بدنه دستگاه قضايي كشور تحقق اين مطالبات را دشوارتر كرده است. شايد يكي از مهم‌ترين انتظارات از دستگاه قضا كه دامنه آن به فهرست دغدغه‌مندي‌هاي رهبري نيز كشيده شده، اطاله دادرسي و زمان زياد رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي است. همين مسئله قوه قضائيه را همه ساله در معرض آمار بالايي از پرونده‌هاي وارده به دادگاه‌هاي كشور قرار مي‌دهد.
بماند كه پديده جرم انگاري، مطالعه جرم‌زدايي و پيشگيري از جرم نيز مواليد ناقص‌الخلقه حقوق جزا در كشور هستند كه هنوز نتوانسته به بلوغ كاربردي و اجرايي برسند و همين مسئله بر نرخ بالاي ورودي‌هاي پرونده‌هاي قضايي تأثير مستقيم دارد. به طوري كه حجت الاسلام حميد شهرياري، معاون قوه قضائيه و رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات اين قوه در آخرين گزارش خود كه به مناسبت هفته قوه قضائيه امسال منتشر كرد، از ورود روزانه 16 هزار پرونده به قوه قضائيه خبر داد.
آمارها در دام MSI
البته در گزارش معاون قوه قضائيه كه در تاريخ 8 تيرماه سال جاري رسانه‌اي شد از مختومه شدن 90 درصد از 6 ميليون پرونده مطروحه در سال 92 ياد شد كه در نوع خود ركورد محسوب مي‌شود. وي ميانگين رسيدگي به پرونده‌ها را در دادگاه‌هاي عمومي 128 روز و در دادگاه‌هاي كيفري 187 روز دانست كه بيشترين مدت زمان رسيدگي به پرونده در دادگاه‌هاي مدني 570 روز و در كيفري 470 روز بوده است.
بر اين اساس چنانچه صدور رأي را به منزله مختومه شدن پرونده در شعبه رسيدگي تلقي كنيم، مجموعه آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه نيز در دام سيستم MSI اين قوه افتاده است.
معاونت آمار و فناوري يكي از مراكزي بود كه از زمان رياست آيت‌الله صادق آملي لاريجاني فعال شد و نگاه جامع و منطق نظارتي و رهگيري روند رسيدگي به پرونده‌هاي وارده از اين اقدام رئيس دستگاه قضا پشتيباني مي‌كرد.
راه‌اندازي شبكه اطلاعاتي MSI براي اعلام آمار پرونده‌هاي شعب مختلف دادگاه‌ها به همين منظور بود تا مسئولان ارشد قوه قضائيه و شخص رئيس قوه مدت زمان و روند رسيدگي به پرونده‌ها را به صورت ماهانه رصد كنند.
در حال حاضر قضات براي اينكه آمار عملكرد خود و مجتمع قضايي‌شان را بالا ببرند براي پرونده‌هاي ثبت شده در سيستم الكترونيكي، «رأي صادر شد» را مي‌زنند. در حالي كه در صورت مراجعه ارباب رجوع يا وكيل وي مي‌گويند پرونده نيست و پيدا شدن آن شش ماه طول مي‌كشد.
آراي سرسري و عمري كه در راهروهاي دادگاه‌ها سپري مي‌شود
سيدعليرضا ب، وكيل دادگستري در اين باره به «جوان» مي‌گويد: قضات اين كار را براي اينكه پرونده‌هاي بيشتري از آمار خارج شوند، مي‌كنند؛ در حالي كه عملاً رأيي صادر نشده كه هيچ، حتي اين كار روند رسيدگي به پرونده را متوقف مي‌كند. يكي از كاركنان يك مجتمع قضايي در تهران نيز با تأييد حرف‌هاي اين وكيل دعاوي صدور رأي با اين روش را آسيب‌شناسي و بيان مي‌كند: قاضي به دليل اينكه بايد در سيستم خلاصه نظر خود را بگذارد، پرونده را سرسري مي‌خواند و قرار رد يا محكوميت صادر مي‌كند. حالا اگر دوباره در جريان رسيدگي قاضي متوجه شود كه رأي را اشتباه صادر كرده چون رأي اوليه در سيستم ثبت شده دوباره بايد رأي را عيناً بدهد و صغري و كبري بچيند تا دليل رأي را توجيه كند. مثلاً اشتباهي فلان مدرك را نديده‌ام يا تاريخ فلان مدرك دو روز زودتر يا دير‌تر بوده و از اين دست توجيهات.
علاوه بر اين، قضاوت درباره عملكرد قضات از روي آمار پرونده‌هاي مختومه شده بروز چنين آسيب‌هايي را قابل‌پيش‌بيني مي‌كند. نتيجه گفت و گو با برخي از كاركنان شعب دادگاه‌ها و مجتمع‌هاي قضايي حاكي از اين است كه در اغلب موارد رؤساي مجتمع‌هاي قضايي نيز از اين روند اطلاع دارند و حتي خودشان اين راه‌حل را به قضات پيشنهاد مي‌كنند؛ يعني به خاطر بالا رفتن آمار رسيدگي به پرونده‌ها حق‌الناس ضايع و عمر افراد از بين مي‌رود.
سيد عليرضا ب مي‌گويد: من پرونده‌اي داشته‌ام كه در طول رسيدگي به آن دو نسل فوت كرده‌اند.
وكلا، كاركنان و افرادي كه در تهيه اين گزارش شركت كردند خواستند از ذكر نامشان خودداري شود؛ اما بررسي صحت اظهارات آنها با نظارت نامحسوس و پيگيري چند پرونده مختومه شدن به صورت تصادفي در مراكز مختلف قابل انجام به نظر مي‌رسد؛ آن هم در شرايطي كه عزم جدي براي كوتاه كردن زمان فرآيند دادرسي و كاهش خطاهاي انساني قضات در صدور رأي وجود دارد.
آيت‌الله آملي جلوي فسادها را گرفتند
از طرفي يكي از كاركنان بخش معاضدت يكي از مجتمع‌هاي قضايي تهران به «جوان» مي‌گويد: از وقتي آيت‌الله آملي رياست قوه قضائيه را بر عهده دارد، جلوي بسياري از فسادهاي قضات و مديران مياني را گرفته به همين دليل در بدنه قوه، مقاومت‌ها و كارشكني‌هايي در تصميمات و اجراي برنامه‌ها ديده مي‌شود.
آمارهاي بي‌اعتبار تصميمات نادرست مي‌زايند
معمولاً فردي به دادگاه و دستگاه قضايي پناه مي‌آورد كه فكر مي‌كند در حقش ظلم شده و اين نهاد مي‌تواند به احقاق حقش كمك كند. اما اگر اين اتفاق به هر دليلي نيفتد و حتي تكرار هم بشود، اعتماد مردم از اين دستگاه سلب مي‌شود و همين مسئله خشونت و بي‌قانوني را در جامعه دامن مي‌زند. وقتي فردي چند سال عمر و وقت و پول بگذارد، آخر به خاطر آماربازي برخي به حقش نرسد، شخصاً براي احقاق حقش وارد عمل مي‌شود و اگر اين كار فراگير شود و افراد به جاي شمشير عدالت به تيزي تيغ قمه خود اعتماد كند، سرنوشت جامعه معلوم است.
به هر حال آخرين آمار در دسترس از پرونده‌هاي وارده و مختومه در دستگاه قضا چيزي است كه حجت‌الاسلام شهرياري عنوان كرده است. بنا بر گزارش ارائه شده از سوي وي در سال گذشته بيش از 6 ميليون پرونده وارد دادگاه‌هاي كشور شده است كه 90 درصد اين پرونده‌ها مختومه شده است. همچنين در سال 91 حدود 6 ميليون پرونده وارد مراجع قضايي شده كه از اين تعداد 2 ميليون وارد دادگاه‌هاي عمومي و 5/3 ميليون وارد دادسراهاي عمومي شده است. بنابراين با وجود اين قانون‌پيچي‌هاي قضات، اعتبارسنجي و بازنگري آمارهاي ارائه شده ضروري به نظر مي‌رسد. زيرا آمارهاي نامطمئن و غير قابل استناد باعث اتخاذ تصميمات نادرست و ايجاد اختلال در فرآيند مديريت دستگاه مهمي مانند قوه قضائيه مي‌شود.
فضاي دادگاه‌ها، دادسراها و مراجع قضايي از آن دست فضاهايي هستند كه تا زماني كه افراد با آنها سر و كار نداشته باشند، درك درستي از آن نخواهند داشت و سواد اندك حقوقي و قضايي شهروندان نيز زمينه‌ساز بروز تخلفات و اشتباهاتي است كه به قيمت هدر رفتن عمر و سرمايه مردم تمام مي‌شود. اين روزها ضرب‌المثلي در بين مردم متولد و بزرگ مي‌شود با اين مضمون كه: «خدا كند كارت به سه دستگاه نيفتد، دادگاه، شهرداري و كلانتري.»
منبع: جوان آنلاین
قوه قضائيه در حالي با حكم ابقاي رئيس خود دور دوم فعاليتش‌هايش را آغاز مي‌كند كه برخي مطالبات از اين قوه به قوت خود باقي هستند و ناهماهنگي بدنه دستگاه قضايي كشور تحقق اين مطالبات را دشوارتر كرده است. شايد يكي از مهم‌ترين انتظارات از دستگاه قضا كه دامنه آن به فهرست دغدغه‌مندي‌هاي رهبري نيز كشيده شده، اطاله دادرسي و زمان زياد رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي است. همين مسئله قوه قضائيه را همه ساله در معرض آمار بالايي از پرونده‌هاي وارده به دادگاه‌هاي كشور قرار مي‌دهد.
بماند كه پديده جرم انگاري، مطالعه جرم‌زدايي و پيشگيري از جرم نيز مواليد ناقص‌الخلقه حقوق جزا در كشور هستند كه هنوز نتوانسته به بلوغ كاربردي و اجرايي برسند و همين مسئله بر نرخ بالاي ورودي‌هاي پرونده‌هاي قضايي تأثير مستقيم دارد. به طوري كه حجت الاسلام حميد شهرياري، معاون قوه قضائيه و رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات اين قوه در آخرين گزارش خود كه به مناسبت هفته قوه قضائيه امسال منتشر كرد، از ورود روزانه 16 هزار پرونده به قوه قضائيه خبر داد.
آمارها در دام MSI
البته در گزارش معاون قوه قضائيه كه در تاريخ 8 تيرماه سال جاري رسانه‌اي شد از مختومه شدن 90 درصد از 6 ميليون پرونده مطروحه در سال 92 ياد شد كه در نوع خود ركورد محسوب مي‌شود. وي ميانگين رسيدگي به پرونده‌ها را در دادگاه‌هاي عمومي 128 روز و در دادگاه‌هاي كيفري 187 روز دانست كه بيشترين مدت زمان رسيدگي به پرونده در دادگاه‌هاي مدني 570 روز و در كيفري 470 روز بوده است.
بر اين اساس چنانچه صدور رأي را به منزله مختومه شدن پرونده در شعبه رسيدگي تلقي كنيم، مجموعه آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه نيز در دام سيستم MSI اين قوه افتاده است.
معاونت آمار و فناوري يكي از مراكزي بود كه از زمان رياست آيت‌الله صادق آملي لاريجاني فعال شد و نگاه جامع و منطق نظارتي و رهگيري روند رسيدگي به پرونده‌هاي وارده از اين اقدام رئيس دستگاه قضا پشتيباني مي‌كرد.
راه‌اندازي شبكه اطلاعاتي MSI براي اعلام آمار پرونده‌هاي شعب مختلف دادگاه‌ها به همين منظور بود تا مسئولان ارشد قوه قضائيه و شخص رئيس قوه مدت زمان و روند رسيدگي به پرونده‌ها را به صورت ماهانه رصد كنند.
در حال حاضر قضات براي اينكه آمار عملكرد خود و مجتمع قضايي‌شان را بالا ببرند براي پرونده‌هاي ثبت شده در سيستم الكترونيكي، «رأي صادر شد» را مي‌زنند. در حالي كه در صورت مراجعه ارباب رجوع يا وكيل وي مي‌گويند پرونده نيست و پيدا شدن آن شش ماه طول مي‌كشد.
آراي سرسري و عمري كه در راهروهاي دادگاه‌ها سپري مي‌شود
سيدعليرضا ب، وكيل دادگستري در اين باره به «جوان» مي‌گويد: قضات اين كار را براي اينكه پرونده‌هاي بيشتري از آمار خارج شوند، مي‌كنند؛ در حالي كه عملاً رأيي صادر نشده كه هيچ، حتي اين كار روند رسيدگي به پرونده را متوقف مي‌كند. يكي از كاركنان يك مجتمع قضايي در تهران نيز با تأييد حرف‌هاي اين وكيل دعاوي صدور رأي با اين روش را آسيب‌شناسي و بيان مي‌كند: قاضي به دليل اينكه بايد در سيستم خلاصه نظر خود را بگذارد، پرونده را سرسري مي‌خواند و قرار رد يا محكوميت صادر مي‌كند. حالا اگر دوباره در جريان رسيدگي قاضي متوجه شود كه رأي را اشتباه صادر كرده چون رأي اوليه در سيستم ثبت شده دوباره بايد رأي را عيناً بدهد و صغري و كبري بچيند تا دليل رأي را توجيه كند. مثلاً اشتباهي فلان مدرك را نديده‌ام يا تاريخ فلان مدرك دو روز زودتر يا دير‌تر بوده و از اين دست توجيهات.
علاوه بر اين، قضاوت درباره عملكرد قضات از روي آمار پرونده‌هاي مختومه شده بروز چنين آسيب‌هايي را قابل‌پيش‌بيني مي‌كند. نتيجه گفت و گو با برخي از كاركنان شعب دادگاه‌ها و مجتمع‌هاي قضايي حاكي از اين است كه در اغلب موارد رؤساي مجتمع‌هاي قضايي نيز از اين روند اطلاع دارند و حتي خودشان اين راه‌حل را به قضات پيشنهاد مي‌كنند؛ يعني به خاطر بالا رفتن آمار رسيدگي به پرونده‌ها حق‌الناس ضايع و عمر افراد از بين مي‌رود.
سيد عليرضا ب مي‌گويد: من پرونده‌اي داشته‌ام كه در طول رسيدگي به آن دو نسل فوت كرده‌اند.
وكلا، كاركنان و افرادي كه در تهيه اين گزارش شركت كردند خواستند از ذكر نامشان خودداري شود؛ اما بررسي صحت اظهارات آنها با نظارت نامحسوس و پيگيري چند پرونده مختومه شدن به صورت تصادفي در مراكز مختلف قابل انجام به نظر مي‌رسد؛ آن هم در شرايطي كه عزم جدي براي كوتاه كردن زمان فرآيند دادرسي و كاهش خطاهاي انساني قضات در صدور رأي وجود دارد.
آيت‌الله آملي جلوي فسادها را گرفتند
از طرفي يكي از كاركنان بخش معاضدت يكي از مجتمع‌هاي قضايي تهران به «جوان» مي‌گويد: از وقتي آيت‌الله آملي رياست قوه قضائيه را بر عهده دارد، جلوي بسياري از فسادهاي قضات و مديران مياني را گرفته به همين دليل در بدنه قوه، مقاومت‌ها و كارشكني‌هايي در تصميمات و اجراي برنامه‌ها ديده مي‌شود.
آمارهاي بي‌اعتبار تصميمات نادرست مي‌زايند
معمولاً فردي به دادگاه و دستگاه قضايي پناه مي‌آورد كه فكر مي‌كند در حقش ظلم شده و اين نهاد مي‌تواند به احقاق حقش كمك كند. اما اگر اين اتفاق به هر دليلي نيفتد و حتي تكرار هم بشود، اعتماد مردم از اين دستگاه سلب مي‌شود و همين مسئله خشونت و بي‌قانوني را در جامعه دامن مي‌زند. وقتي فردي چند سال عمر و وقت و پول بگذارد، آخر به خاطر آماربازي برخي به حقش نرسد، شخصاً براي احقاق حقش وارد عمل مي‌شود و اگر اين كار فراگير شود و افراد به جاي شمشير عدالت به تيزي تيغ قمه خود اعتماد كند، سرنوشت جامعه معلوم است.
به هر حال آخرين آمار در دسترس از پرونده‌هاي وارده و مختومه در دستگاه قضا چيزي است كه حجت‌الاسلام شهرياري عنوان كرده است. بنا بر گزارش ارائه شده از سوي وي در سال گذشته بيش از 6 ميليون پرونده وارد دادگاه‌هاي كشور شده است كه 90 درصد اين پرونده‌ها مختومه شده است. همچنين در سال 91 حدود 6 ميليون پرونده وارد مراجع قضايي شده كه از اين تعداد 2 ميليون وارد دادگاه‌هاي عمومي و 5/3 ميليون وارد دادسراهاي عمومي شده است. بنابراين با وجود اين قانون‌پيچي‌هاي قضات، اعتبارسنجي و بازنگري آمارهاي ارائه شده ضروري به نظر مي‌رسد. زيرا آمارهاي نامطمئن و غير قابل استناد باعث اتخاذ تصميمات نادرست و ايجاد اختلال در فرآيند مديريت دستگاه مهمي مانند قوه قضائيه مي‌شود.
فضاي دادگاه‌ها، دادسراها و مراجع قضايي از آن دست فضاهايي هستند كه تا زماني كه افراد با آنها سر و كار نداشته باشند، درك درستي از آن نخواهند داشت و سواد اندك حقوقي و قضايي شهروندان نيز زمينه‌ساز بروز تخلفات و اشتباهاتي است كه به قيمت هدر رفتن عمر و سرمايه مردم تمام مي‌شود. اين روزها ضرب‌المثلي در بين مردم متولد و بزرگ مي‌شود با اين مضمون كه: «خدا كند كارت به سه دستگاه نيفتد، دادگاه، شهرداري و كلانتري.»
منبع: جوان آنلاین
