بازدید 2563
غزه و عدالت کیفری بین المللی
علی فهیم دانش
در خصوص چگونگی مقابله با سبعیت و ددمنشی رژیم اشغالگرصهیونیستی در تجاوز نظامی به غزه، با بهره برداری از نظام کیفری بین المللی موارد متعددی پیشنهاد گردیده از آن جمله، "توصیه به شورای امنیت برای سپردن عوامل این جنایات به پیشگاه عدالت"، در این سطور ضمن بررسی این موضوع، نگاهی نیز به دیگر راهکارهای موجود نظام کیفری بین المللی در این خصوص خواهیم داشت.
1- راهکار مقابله با جرائم رخ داده در غزه از منظر حقوق کیفری بین الملل
در عرصه دیوان کیفری بین المللی، بدون تردید اقداماتی که در غزه در حال انجام است، در شمول جرائم موضوع ماده 5 اساسنامه دیوان قرار می گیرد ولکن دیوان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال صلاحیت خود باشد. فلسطین در بهمن 1387، به استناد بند3 ماده 12 اساسنامه ديوان، صلاحيت‌آن ديوان را براي رسيدگي به جرائم ارتكابي درقلمرو فلسطين پذيرفت وضمن اعلام آمادگي براي همكاري با ديوان خواستار رسيدگي به جرائم موضوع ماده 5 اساسنامه گرديد. اما دادستان آرپانتینی وقت دیوان در آوریل ۲۰۱۲ با انتشار بیانیه ای توسط دفتر خود اعلام کرد از آنجایی که نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند که آیا فلسطین یک کشور هست یا خیر، روند رسیدگی به درخواست فلسطین را متوقف کرد. به رسمیت شناخته شدن یک کشور در واقع پیش شرط دیوان برای رسیدگی به شکایات آن است. اگر فلسطین یک دولت باشد می تواند این امکان اعمال صلاحیت در خصوص جرایم ارتکاب یافته در سرزمین این کشور را برای دیوان بین‌المللی کیفری فراهم کند، حتی اگر این جرایم توسط اتباع دولت های غیر عضو اساسنامه‌ی دیوان بین المللی کیفری ارتکاب یافته باشند.
در نوامبر 2012 با مراجعه مستقیم فلسطین ها به مجمع عمومی ملل متحد، آنها توانستند با رای موافق مجمع به عنوان دولت غیر عضو تبدیل شد مانند وضعیتی که سوئیس تا چند سال پیش داشته و سریر مقدس داراست. هر چند دادستان فعلی دیوان مدتی پس از این اتفاق اعلام کرد که فلسطین اکنون قادر است از دیوان درخواست اعمال صلاحیت کند، اما دفتر دادستانی در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳ گزارشی منتشر کرد و تنها راه برای رسیدن به این هدف را توسل رهبران فلسطینی به یکی از دو راهکار پیش بینی یعنی به طور رسمی به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی درآیند یا اعلامیه‌ای جدید به دادگاه ارائه دهند و درخواست اعمال صلاحیت کنند، عنوان نمود.
چهاردهم مرداد ماه جاری دادستان دیوان با آقای ریاض آلمالک، وزیر امور خارجه فلسطین در مقر دیوان در لاهه و متعاقب درخواست ملاقات مشارالیه دیدار می نماید، پس از آنکه وزیر امور خارجه فلسطین نگرانی های جدی بر آخرین جنگ در غزه ابراز می دارد طرفین در زمینه مکانیسم های موجود پیش بینی شده در چارچوب اساسنامه رم در زمینه اعمال صلاحیت دیوان به تبادل نظر پرداختند، دیوان بعد از انجام این ملاقات طی بیانیه ای اعلام داشت که دیوان هیچ صلاحیتی در خصوص جرائم ادعایی رخ داده در سرزمین فلسطین ندارد، به این علت که، فلسطین دولت عضو اساسنامه رم نبوده و دیوان هم هیچ گونه سند رسمی از فلسطین دریافت نکرده که مبین پذیرش صلاحیت دیوان و یا درخواست از دادستان برای افتتاح رسیدگی به جرائم ادعایی در سرزمین فلسطین بعد از تصویب قطعنامه مجمع عمومی که وضعیت دولت ناظر غیر عضو را به فلسطین اعطا نموده، باشد.
اما علت آنکه رهبران فلسطینی تنها متوسل به اقدامات تبلیغاتی نظیر دیدار با دادستان می شوند را باید تهدیدات و انتقام‌جویی‌های رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن دانست. این رژیم هشدار داده در صورت شکایت فلسطین باید با عواقب آن نیز روبرو شود، ایالات متحده نیز همواره این تهدیدات را تقویت و اعلام داشته کشورش با هر تلاشی برای کشاندن پای اسرائیل به دیوان کیفری بین‌المللی به طور جدی مقابله خواهد کرد. همچنین کشورهای دیگر عضو دیوان همچون انگلیس، فرانسه و کانادا به جای حمایت از جایگاه این دیوان، فلسطین را مجبور کرده‌اند که به دیوان متوسل نشود. بی‌توجهی دیوان کیفری بین‌المللی به جرایم رژیم صهیونیستی و مصونیت آنها از مجازات اولا با شعار ادعایی دیوان و خامیان آن یعنی مبارزه با بی کیفری و پایان بخشیدن به مصونیت در تعارض آشکار بوده و همجنین موجب تجری عملان و تضمین بدرفتاری‌های آینده علیه فلسطینیان، همچون شکنجه‌های گسترده و حملات غیرهدفمند علیه غیرنظامیان در منطقه خواهد شد.
2- توصیه به شورای امنیت برای اتخاذ اقدامات اساسی برای "پایان دادن به بی کیفری از طریق سپردن عوامل جنایات رخ داده در غزه به پیشگاه عدالت"
این پیشنهاد به این معنی است که از شورای امنیت درخواست شود که وفق رویه متخذه در خصوص سودان و لیبی، با صدور قطعنامه مبتنی بر فصل هفتم منشور ملل متحد، مطابق بند دوم ماده 13 اساسنامه رم 1997 (سند موسس دیوان کیفری بین المللی)، وضعیت این کشور را به (دادستان) دیوان بین المللی کیفری ارجاع نماید. این امر به آن دلیل است که نه دولت فلسطین و نه رژیم صهیونیستی در زمره اعضاء دیوان کیفری بین المللی نمی باشند و امکان اعمال صلاحیت دیوان به طرق عادی بر جنایات رخ داده در سرزمین مذکور متصور نیست. اما از آنجا که سازوکار ارجاع وضعیت جنایات ارتکابی داخل در صلاحیت دیوان از طریق شورای امنیت در اساسنامه مزبور پیش بینی شده، در نتیجه، ارجاع وضعیت کشور مزبور به دیوان امری است که در چارچوب اساسنامه رم صورت پذیرفته است. در واقع، سازوکار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات و معاهدات بین المللی از کیفر اعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بین المللی و چه بسا نظم داخلی کشورها را مختل سازند.
این امر مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز، وضعیت منطقه دارفور سودان از طریق قطعنامه 1593 شورای امنیت در سال 2005 به دیوان ارجاع شده بود که هم اکنون احکامی در باب متهمان این وضعیت صادر شده است و این پرونده هم اکنون در دستور کار دیوان قرار دارد. در واقع، بر اساس سازوکار ارجاع وضعیت ها از سوی شورای امنیت بر اساس ماده 13 اساسنامه، در حال حاضر دو وضعیت کشور لیبی و سودان در دستور کار دیوان قرار گرفته اند.
مطالبه فوق از نهادی کاملا سیاسی که تصمیمات آن بر اساس توزیع ناعادلانه قدرت اتخاذ می شود در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به اساسنامه رم، سند موسس دیوان کیفری بین المللی نپیوسته و هم گام با بابسیاری از کشورهای مستقل و در حال توسعه نسبت به متاثر بودن نهادی قضایی (دیوان) از نهادی سیاسی(شورای امنیت) دارای ملاحظات جدی می باشد. در دو وضعیتی که شورای امنیت به دیوان ارجاع داد بلحاظ مشکلات شکلی و ماهوی، قرارهای بازداشت و استرداد متهمین که توسط شعب دیوان صادر شدف اجرایی نگردیده و افرادی همچون رئیس جمهور سودان آزادانه به کشورای عضو و غیر عضو دیوان مسافرت می نمایند.
3- راهکارهای موجود در حقوق بین المللی کیفری
سالهاست که صلاحیت کیفری دولتها که زمانی تا محدوده جغرافیایی آنها فراتر نمی رفت با توسل به مفاهیم نوینی همچون صلاحیت جهانی، گستره های جغرافیایی را در نوردیده است. بسیاری از کشورهای جهان هم اکنون بر این اتفاق نظر دارند که در صورتی جرمی رخ دهد که موجب جریحه دار شدن آلام بشری گردد، کشورهای دیگر نیز می توانند صلاحیت کیفری خود را بر مرتکبین اینگونه جنایات اعمال دارند. مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرائم مهم را در شرایطی که دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد محاکمه قرار دهند .در حال حاضر تقریبا اینکه کسانی که مرتکب جرائمی در خارج از قلمرو کشوری شده اند، در صورتی که یک کنوانسیون بین المللی به محاکم داخلی کشوری که متهم در آن یافت شود صلاحیت اعطاء نموده باشد می توانند در محاکم آن کشور تعقیب و محاکمه شوند، مورد وفاق عام جامعه جهانی است.
بهره برداری از این نوع صلاحیت با توجه به اینکه کنوانسیون های ژنو مشخصاً از کنوانسیون هایی هستند که مستقیماً صلاحیت جهانی را مقرر نموده اند، می تواند به هنگام سفر متهمین نقض تعهدات کنوانسیون های مذکور به ممالکی که صلاحیت جهانی را در قوانین کیفری خود پیش بینی نموده اند مورد توجه قرار گیرد. ماده ۴۹ از کنوانسیون شماره ۱ ، ماده ۵۰ از کنوانسیون شماره ۲ ،از کنوانسیون شماره ۳ و ماده ۱۴۶ از کنوانسیون شماره ۴ مقرر نموده است : « هر کدام از دولتهای متعاهد وظیفه دارند . کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هریک ار تخلفات مهم می شوند تحت پیگرد قرار دهند و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم محاکم قضایی خود کنند. به هنگام حملات شدید دولت غاضب به غزه درسال 1388 شاهد توسل به این راهبرد در برخی از کشورهای اروپایی، همچون بریتانیا و اسپانیا بودیم. در اسپانیا پس از ارائه شکایت سازمان حقوق بشر فلسطین علیه بنجامین بن علیزر وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و شش تن از افسران بلند پایه ارتش این کشور، قاضی ای اسپانیایی تصمیم گرفت در مورد جنایات جنگی رخ داده توسط فرماندهان بلند پایه رژیم صهیونیستی در حملات هوایی به غزه در سال 2002 میلادی که به کشته شدن 15 فلسطینی انجامید تحقیقات قضایی را پی گیری کند. در بریتانیا نیز دادگاهی در نهایت پس از کش‌و قوس های سیاسی فراوان دستور بازداشت تزیپی لیونی وزیر خارجه سابق این رژیم را به اتهام دخالت در قتل‌عام ساکنان غزه را صادر کرد. پیش از آن هم یک گروه حقوقی فلسطینی دادخواست بازداشت ایهود باراک وزیر دفاع رژیم صهیونیستی را به دادگاهی در بریتانیا تسلیم کرده بود . پیش از این نیز در سال 2005 میلادی هم یکی از ژنرال‌های ارتش رژیم صهیونیستی پس از آگاهی از صدور دستور بازداشت برای خود در فرودگاه لندن از هواپیما پیاده نشده و به تل‌آویو بازگشت .
هر ساعت و دقیقه شاهد ارتکاب جنایت جدیدی توسط زمامداران رژیم صهیونیستی در حمله به مردم بی دفاع غزه هستیم، حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری بین المللی تاکنون نتوانسته برای مقابله با این سبوعیت اقدامی ملموس انجام دهد و باده افره مرتکبین جنایات بین المللی را به آنها بچشاند. هرچند این موضوع دلیلی است بر ناکارآمدی سیستم کیفری موجود در سطح جهانی چنانچه به اجمال به آن اشاره شد اما علی رغم اذعان به کاستی ها و سیاسی کاری های موجود در این عرصه و نقش قدرتهای جهانی در مصونیت بخشیدن به عاملان این جنایات، به نظر می رسد این سیستم که در مقایسه با دیگر بخش های حقوق بین المللی دارای سابقه تاسیس کمتر از 12 سال است، را می توان عاملی برای بازداشتن عاملان اینگونه جنایات از ارتکاب ددمنشی های افزون تر نسبت به مردم مظلوم فلسطین مورد توجه قرار داد.
اگر ترس از توسل قربانیان به سیستم موجود عدالت کیفری بین المللی نبود، تصور تحقق آنچه برخی خاخام صهیونیست به آن معتقدند ـ همه اهالی غزه باید کشته شوند و این بخش کاملا تخریب شود و لازم نیست تفحص کند تا دریابد که آیا شخص مقابلش جزء جنگنجویان است یا نه ـ از ناحیه صهیونیست ها دور از ذهن نمی بود.
1- راهکار مقابله با جرائم رخ داده در غزه از منظر حقوق کیفری بین الملل
در عرصه دیوان کیفری بین المللی، بدون تردید اقداماتی که در غزه در حال انجام است، در شمول جرائم موضوع ماده 5 اساسنامه دیوان قرار می گیرد ولکن دیوان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال صلاحیت خود باشد. فلسطین در بهمن 1387، به استناد بند3 ماده 12 اساسنامه ديوان، صلاحيت‌آن ديوان را براي رسيدگي به جرائم ارتكابي درقلمرو فلسطين پذيرفت وضمن اعلام آمادگي براي همكاري با ديوان خواستار رسيدگي به جرائم موضوع ماده 5 اساسنامه گرديد. اما دادستان آرپانتینی وقت دیوان در آوریل ۲۰۱۲ با انتشار بیانیه ای توسط دفتر خود اعلام کرد از آنجایی که نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند که آیا فلسطین یک کشور هست یا خیر، روند رسیدگی به درخواست فلسطین را متوقف کرد. به رسمیت شناخته شدن یک کشور در واقع پیش شرط دیوان برای رسیدگی به شکایات آن است. اگر فلسطین یک دولت باشد می تواند این امکان اعمال صلاحیت در خصوص جرایم ارتکاب یافته در سرزمین این کشور را برای دیوان بین‌المللی کیفری فراهم کند، حتی اگر این جرایم توسط اتباع دولت های غیر عضو اساسنامه‌ی دیوان بین المللی کیفری ارتکاب یافته باشند.
در نوامبر 2012 با مراجعه مستقیم فلسطین ها به مجمع عمومی ملل متحد، آنها توانستند با رای موافق مجمع به عنوان دولت غیر عضو تبدیل شد مانند وضعیتی که سوئیس تا چند سال پیش داشته و سریر مقدس داراست. هر چند دادستان فعلی دیوان مدتی پس از این اتفاق اعلام کرد که فلسطین اکنون قادر است از دیوان درخواست اعمال صلاحیت کند، اما دفتر دادستانی در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳ گزارشی منتشر کرد و تنها راه برای رسیدن به این هدف را توسل رهبران فلسطینی به یکی از دو راهکار پیش بینی یعنی به طور رسمی به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی درآیند یا اعلامیه‌ای جدید به دادگاه ارائه دهند و درخواست اعمال صلاحیت کنند، عنوان نمود.
چهاردهم مرداد ماه جاری دادستان دیوان با آقای ریاض آلمالک، وزیر امور خارجه فلسطین در مقر دیوان در لاهه و متعاقب درخواست ملاقات مشارالیه دیدار می نماید، پس از آنکه وزیر امور خارجه فلسطین نگرانی های جدی بر آخرین جنگ در غزه ابراز می دارد طرفین در زمینه مکانیسم های موجود پیش بینی شده در چارچوب اساسنامه رم در زمینه اعمال صلاحیت دیوان به تبادل نظر پرداختند، دیوان بعد از انجام این ملاقات طی بیانیه ای اعلام داشت که دیوان هیچ صلاحیتی در خصوص جرائم ادعایی رخ داده در سرزمین فلسطین ندارد، به این علت که، فلسطین دولت عضو اساسنامه رم نبوده و دیوان هم هیچ گونه سند رسمی از فلسطین دریافت نکرده که مبین پذیرش صلاحیت دیوان و یا درخواست از دادستان برای افتتاح رسیدگی به جرائم ادعایی در سرزمین فلسطین بعد از تصویب قطعنامه مجمع عمومی که وضعیت دولت ناظر غیر عضو را به فلسطین اعطا نموده، باشد.
اما علت آنکه رهبران فلسطینی تنها متوسل به اقدامات تبلیغاتی نظیر دیدار با دادستان می شوند را باید تهدیدات و انتقام‌جویی‌های رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن دانست. این رژیم هشدار داده در صورت شکایت فلسطین باید با عواقب آن نیز روبرو شود، ایالات متحده نیز همواره این تهدیدات را تقویت و اعلام داشته کشورش با هر تلاشی برای کشاندن پای اسرائیل به دیوان کیفری بین‌المللی به طور جدی مقابله خواهد کرد. همچنین کشورهای دیگر عضو دیوان همچون انگلیس، فرانسه و کانادا به جای حمایت از جایگاه این دیوان، فلسطین را مجبور کرده‌اند که به دیوان متوسل نشود. بی‌توجهی دیوان کیفری بین‌المللی به جرایم رژیم صهیونیستی و مصونیت آنها از مجازات اولا با شعار ادعایی دیوان و خامیان آن یعنی مبارزه با بی کیفری و پایان بخشیدن به مصونیت در تعارض آشکار بوده و همجنین موجب تجری عملان و تضمین بدرفتاری‌های آینده علیه فلسطینیان، همچون شکنجه‌های گسترده و حملات غیرهدفمند علیه غیرنظامیان در منطقه خواهد شد.
2- توصیه به شورای امنیت برای اتخاذ اقدامات اساسی برای "پایان دادن به بی کیفری از طریق سپردن عوامل جنایات رخ داده در غزه به پیشگاه عدالت"
این پیشنهاد به این معنی است که از شورای امنیت درخواست شود که وفق رویه متخذه در خصوص سودان و لیبی، با صدور قطعنامه مبتنی بر فصل هفتم منشور ملل متحد، مطابق بند دوم ماده 13 اساسنامه رم 1997 (سند موسس دیوان کیفری بین المللی)، وضعیت این کشور را به (دادستان) دیوان بین المللی کیفری ارجاع نماید. این امر به آن دلیل است که نه دولت فلسطین و نه رژیم صهیونیستی در زمره اعضاء دیوان کیفری بین المللی نمی باشند و امکان اعمال صلاحیت دیوان به طرق عادی بر جنایات رخ داده در سرزمین مذکور متصور نیست. اما از آنجا که سازوکار ارجاع وضعیت جنایات ارتکابی داخل در صلاحیت دیوان از طریق شورای امنیت در اساسنامه مزبور پیش بینی شده، در نتیجه، ارجاع وضعیت کشور مزبور به دیوان امری است که در چارچوب اساسنامه رم صورت پذیرفته است. در واقع، سازوکار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات و معاهدات بین المللی از کیفر اعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بین المللی و چه بسا نظم داخلی کشورها را مختل سازند.
این امر مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز، وضعیت منطقه دارفور سودان از طریق قطعنامه 1593 شورای امنیت در سال 2005 به دیوان ارجاع شده بود که هم اکنون احکامی در باب متهمان این وضعیت صادر شده است و این پرونده هم اکنون در دستور کار دیوان قرار دارد. در واقع، بر اساس سازوکار ارجاع وضعیت ها از سوی شورای امنیت بر اساس ماده 13 اساسنامه، در حال حاضر دو وضعیت کشور لیبی و سودان در دستور کار دیوان قرار گرفته اند.
مطالبه فوق از نهادی کاملا سیاسی که تصمیمات آن بر اساس توزیع ناعادلانه قدرت اتخاذ می شود در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به اساسنامه رم، سند موسس دیوان کیفری بین المللی نپیوسته و هم گام با بابسیاری از کشورهای مستقل و در حال توسعه نسبت به متاثر بودن نهادی قضایی (دیوان) از نهادی سیاسی(شورای امنیت) دارای ملاحظات جدی می باشد. در دو وضعیتی که شورای امنیت به دیوان ارجاع داد بلحاظ مشکلات شکلی و ماهوی، قرارهای بازداشت و استرداد متهمین که توسط شعب دیوان صادر شدف اجرایی نگردیده و افرادی همچون رئیس جمهور سودان آزادانه به کشورای عضو و غیر عضو دیوان مسافرت می نمایند.
3- راهکارهای موجود در حقوق بین المللی کیفری
سالهاست که صلاحیت کیفری دولتها که زمانی تا محدوده جغرافیایی آنها فراتر نمی رفت با توسل به مفاهیم نوینی همچون صلاحیت جهانی، گستره های جغرافیایی را در نوردیده است. بسیاری از کشورهای جهان هم اکنون بر این اتفاق نظر دارند که در صورتی جرمی رخ دهد که موجب جریحه دار شدن آلام بشری گردد، کشورهای دیگر نیز می توانند صلاحیت کیفری خود را بر مرتکبین اینگونه جنایات اعمال دارند. مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرائم مهم را در شرایطی که دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد محاکمه قرار دهند .در حال حاضر تقریبا اینکه کسانی که مرتکب جرائمی در خارج از قلمرو کشوری شده اند، در صورتی که یک کنوانسیون بین المللی به محاکم داخلی کشوری که متهم در آن یافت شود صلاحیت اعطاء نموده باشد می توانند در محاکم آن کشور تعقیب و محاکمه شوند، مورد وفاق عام جامعه جهانی است.
بهره برداری از این نوع صلاحیت با توجه به اینکه کنوانسیون های ژنو مشخصاً از کنوانسیون هایی هستند که مستقیماً صلاحیت جهانی را مقرر نموده اند، می تواند به هنگام سفر متهمین نقض تعهدات کنوانسیون های مذکور به ممالکی که صلاحیت جهانی را در قوانین کیفری خود پیش بینی نموده اند مورد توجه قرار گیرد. ماده ۴۹ از کنوانسیون شماره ۱ ، ماده ۵۰ از کنوانسیون شماره ۲ ،از کنوانسیون شماره ۳ و ماده ۱۴۶ از کنوانسیون شماره ۴ مقرر نموده است : « هر کدام از دولتهای متعاهد وظیفه دارند . کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هریک ار تخلفات مهم می شوند تحت پیگرد قرار دهند و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم محاکم قضایی خود کنند. به هنگام حملات شدید دولت غاضب به غزه درسال 1388 شاهد توسل به این راهبرد در برخی از کشورهای اروپایی، همچون بریتانیا و اسپانیا بودیم. در اسپانیا پس از ارائه شکایت سازمان حقوق بشر فلسطین علیه بنجامین بن علیزر وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و شش تن از افسران بلند پایه ارتش این کشور، قاضی ای اسپانیایی تصمیم گرفت در مورد جنایات جنگی رخ داده توسط فرماندهان بلند پایه رژیم صهیونیستی در حملات هوایی به غزه در سال 2002 میلادی که به کشته شدن 15 فلسطینی انجامید تحقیقات قضایی را پی گیری کند. در بریتانیا نیز دادگاهی در نهایت پس از کش‌و قوس های سیاسی فراوان دستور بازداشت تزیپی لیونی وزیر خارجه سابق این رژیم را به اتهام دخالت در قتل‌عام ساکنان غزه را صادر کرد. پیش از آن هم یک گروه حقوقی فلسطینی دادخواست بازداشت ایهود باراک وزیر دفاع رژیم صهیونیستی را به دادگاهی در بریتانیا تسلیم کرده بود . پیش از این نیز در سال 2005 میلادی هم یکی از ژنرال‌های ارتش رژیم صهیونیستی پس از آگاهی از صدور دستور بازداشت برای خود در فرودگاه لندن از هواپیما پیاده نشده و به تل‌آویو بازگشت .
هر ساعت و دقیقه شاهد ارتکاب جنایت جدیدی توسط زمامداران رژیم صهیونیستی در حمله به مردم بی دفاع غزه هستیم، حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری بین المللی تاکنون نتوانسته برای مقابله با این سبوعیت اقدامی ملموس انجام دهد و باده افره مرتکبین جنایات بین المللی را به آنها بچشاند. هرچند این موضوع دلیلی است بر ناکارآمدی سیستم کیفری موجود در سطح جهانی چنانچه به اجمال به آن اشاره شد اما علی رغم اذعان به کاستی ها و سیاسی کاری های موجود در این عرصه و نقش قدرتهای جهانی در مصونیت بخشیدن به عاملان این جنایات، به نظر می رسد این سیستم که در مقایسه با دیگر بخش های حقوق بین المللی دارای سابقه تاسیس کمتر از 12 سال است، را می توان عاملی برای بازداشتن عاملان اینگونه جنایات از ارتکاب ددمنشی های افزون تر نسبت به مردم مظلوم فلسطین مورد توجه قرار داد.
اگر ترس از توسل قربانیان به سیستم موجود عدالت کیفری بین المللی نبود، تصور تحقق آنچه برخی خاخام صهیونیست به آن معتقدند ـ همه اهالی غزه باید کشته شوند و این بخش کاملا تخریب شود و لازم نیست تفحص کند تا دریابد که آیا شخص مقابلش جزء جنگنجویان است یا نه ـ از ناحیه صهیونیست ها دور از ذهن نمی بود.
