تغییر سرمایه صرافی‌ها، عقبگرد ۱۶ میلیارد تومانی
براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی که سال گذشته به تصویب رسید، سرمایه مورد نیاز برای صرافی‌های نوع یک پنج میلیارد تومان و نوع دو 20 میلیارد تومان بود.
با تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار سرمایه صرافی‌ها به دو تا چهار میلیارد تومان تغییر کرد تا دستورالعمل جدید با نفع 3 تا 16 میلیارد تومان برای صرافان به تصویب رسیده باشد.
به گزارش جهان صنعت، شورای پول و اعتبار در یک ماه مانده به پایان مهلت صرافی‌ها برای تطبیق فعالیت و سازوکار خود با دستورالعمل بانک مرکزی، اقدام به بازنگری در این مورد بالاخص سرمایه اولیه صرافی‌ها کرد.این در حالی است که با مصوبه اخیرشورای پول و اعتبار نوع یک و نوع دو بودن صرافی‌های دیگر ملاک قرار نمی‌‌گیرند و میزان سرمایه براساس نوع شهر‌های کوچک و بزرگ تعیین خواهد شد.بنابر دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها به دو تا چهار میلیارد تومان تغییر می‌کند.
همچنین طبق تصمیم اخذ شده صرافی‌ها باید ضمن تعیین سرمایه مصوب حدود 50 درصد آن را به عنوان ضمانتنامه در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی که سال گذشته به تصویب رسید، سرمایه مورد نیاز برای صرافی‌های نوع یک پنج میلیارد تومان و نوع دو 20 میلیارد تومان بود.
خودداری بانک مرکزی از انتشار دستورالعمل
براساس این گزارش، دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی‌ها در اول مردادماه سال 1392 از سوی بانک مرکزی تغییر و به روز شد که بر این اساس در کنار تمامی تغییراتی که در دستورالعمل قبلی اعمال شده و صرافان باید برای تمدید مجوز فعالیت خود را با آن منطبق می‌کردند، میزان سرمایه صرافان برای نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) که معمولا 200 تا 400 میلیون تومان بود به پنج میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز که حدود یک تا دو میلیارد تومان بود به 20 میلیارد تومان افزایش یافت.
اما با انتقاد و نارضایتی‌های مطرح شده در این مورد قرار بر بازنگری در این موضوع تا پایان تیرماه که مهلت تعیین شده برای انطباق صرافی‌ها بود شد که در ادامه این مهلت تا پایان شهریورماه تمدید شد.اما با وجود اینکه تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده بود که این تغییر سرمایه تا قبل از اتمام مهلت صرافی‌ها (پایان تیرماه سال‌جاری) مجددا در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد این اتفاق نیفتاد و تنها مهلت آنها دو ماه دیگر تمدید شد تا صرافان برای دریافت مجوز فعالیت ناچار باشند که تا آخر شهریورماه سرمایه‌های خود را به ارقام تعیین شده افزایش دهند.در عین حال در هفته اخیر بود که تهرانفر با اذعان به اینکه میزان سرمایه مورد نظر در دستورالعمل فعلی چندان مورد قبول صرافی‌ها و برخی مقامات دیگر نیست، گفت: از این رو تصمیم گرفتیم تا مهلت تطبیق با این دستورالعمل که تا پایان تیرماه بود را تا 31 شهریورماه تمدید کنیم.
معاون نظارت بانک مرکزی این را هم گفت که زمان تعیین شده برای تطبیق صرافی‌ها تا دو ماه آینده به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود چراکه دستورالعمل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
همچنین وی در مورد تغییرات احتمالی این میزان سرمایه تاکید کرد که مبلغ سرمایه در نظر گرفته شده کمتر از قبل خواهد بود.
با این وجود سه‌شنبه گذشته ، شورای پول اعتبار دستورالعملی که در سال 1392 تغییر کرده بود را بار دیگر تغییر داد تا تمامی فعالان حرفه صرافی و متقاضیان ایجاد واحد‌های صرافی موظف باشند فعالیت خود را با ضوابط آن تطبیق دهند.
تقسیم‌بندی صرافی‌ها حذف شد
برهمین اساس شورای پول و اعتبار تقسیم‌بندی صرافی‌ها به نوع اول و دوم را حذف و مصوب کرد که سرمایه صرافی‌های تهران چهار میلیارد تومان و صرافی‌های دو میلیارد تومان باشد.
عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این‌باره اظهار داشت: دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مشتمل بر 48 ماده و 13 تبصره در یک‌هزار و یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 28/ 5/ 1393 به تصویب رسید و صرافی‌های موجود باید در چارچوب زمانی تعیین شده در ماده «45» این دستورالعمل، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
وی با اشاره به اینکه بازنگری دستورالعمل ناظر بر صرافی‌ها در راستای رویکرد دولت یازدهم مبنی بر بهبود فضای کسب‌وکار و به منظور تقویت نظارت موثر و هوشمند بر بازار ارزی کشور و فعالان آن تهیه شده است، اظهار داشت: به دنبال تصویب و ابلاغ دستورالعمل پیشین در این زمینه، انتقاداتی از سوی برخی فعالان بازار ارزی کشور و مجامع صنفی به این بانک واصل شد که با بررسی آنها، لزوم بازنگری در مقررات مربوط ضروری می‌کرد. از این رو، کارگروهی در بانک مرکزی ماموریت یافت تا با بررسی انتقادات واصله و بازخوردی که از بازار به‌دست آمده بود، دستورالعمل یادشده را بازنگری کرده و پس از طی تشریفات قانونی و اداری مربوط به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند. دستورالعمل مصوب که نتیجه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با صرف وقت فراوان تهیه شده است، نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوت‌های عمده‌ای برخوردار است.
نخست آنکه در دستورالعمل جدید، تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافی‌ها می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند.
دومین ویژگی عمده دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها این است که به موجب آن، حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ 40 میلیارد ریال و در سایر شهر‌ها مبلغ 20 میلیارد ریال تعیین شده است. تفاوت دیگر دستورالعمل جدید با دستورالعمل قبلی، حذف برخی شرایط مربوط به ارکان صرافی است که در تزاحم با واقعیت‌های بازار بود. موضوع بسیار مهمی که در ساختار دستورالعمل جدید موردنظر قرار گرفته است، توجه همزمان به بهبود فضای کسب‌وکار و اعمال نظارتی موثر، کارا و هوشمند بوده است به گونه‌ای که هیچ‌یک از این دو امر، تحت‌الشعاع دیگری قرار نگیرد.
ارجمندنژاد در ادامه، لزوم طی برخی دوره‌های تخصصی توسط ارکان صرافی را از دیگر ویژگی‌های دستورالعمل جدید بر شمرد و اظهار داشت: صرافان باید در اسرع‌وقت، وضعیت خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند.
به گزارش جهان صنعت، شورای پول و اعتبار در یک ماه مانده به پایان مهلت صرافی‌ها برای تطبیق فعالیت و سازوکار خود با دستورالعمل بانک مرکزی، اقدام به بازنگری در این مورد بالاخص سرمایه اولیه صرافی‌ها کرد.این در حالی است که با مصوبه اخیرشورای پول و اعتبار نوع یک و نوع دو بودن صرافی‌های دیگر ملاک قرار نمی‌‌گیرند و میزان سرمایه براساس نوع شهر‌های کوچک و بزرگ تعیین خواهد شد.بنابر دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها به دو تا چهار میلیارد تومان تغییر می‌کند.
همچنین طبق تصمیم اخذ شده صرافی‌ها باید ضمن تعیین سرمایه مصوب حدود 50 درصد آن را به عنوان ضمانتنامه در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی که سال گذشته به تصویب رسید، سرمایه مورد نیاز برای صرافی‌های نوع یک پنج میلیارد تومان و نوع دو 20 میلیارد تومان بود.
خودداری بانک مرکزی از انتشار دستورالعمل
براساس این گزارش، دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی‌ها در اول مردادماه سال 1392 از سوی بانک مرکزی تغییر و به روز شد که بر این اساس در کنار تمامی تغییراتی که در دستورالعمل قبلی اعمال شده و صرافان باید برای تمدید مجوز فعالیت خود را با آن منطبق می‌کردند، میزان سرمایه صرافان برای نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) که معمولا 200 تا 400 میلیون تومان بود به پنج میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز که حدود یک تا دو میلیارد تومان بود به 20 میلیارد تومان افزایش یافت.
اما با انتقاد و نارضایتی‌های مطرح شده در این مورد قرار بر بازنگری در این موضوع تا پایان تیرماه که مهلت تعیین شده برای انطباق صرافی‌ها بود شد که در ادامه این مهلت تا پایان شهریورماه تمدید شد.اما با وجود اینکه تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده بود که این تغییر سرمایه تا قبل از اتمام مهلت صرافی‌ها (پایان تیرماه سال‌جاری) مجددا در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد این اتفاق نیفتاد و تنها مهلت آنها دو ماه دیگر تمدید شد تا صرافان برای دریافت مجوز فعالیت ناچار باشند که تا آخر شهریورماه سرمایه‌های خود را به ارقام تعیین شده افزایش دهند.در عین حال در هفته اخیر بود که تهرانفر با اذعان به اینکه میزان سرمایه مورد نظر در دستورالعمل فعلی چندان مورد قبول صرافی‌ها و برخی مقامات دیگر نیست، گفت: از این رو تصمیم گرفتیم تا مهلت تطبیق با این دستورالعمل که تا پایان تیرماه بود را تا 31 شهریورماه تمدید کنیم.
معاون نظارت بانک مرکزی این را هم گفت که زمان تعیین شده برای تطبیق صرافی‌ها تا دو ماه آینده به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود چراکه دستورالعمل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
همچنین وی در مورد تغییرات احتمالی این میزان سرمایه تاکید کرد که مبلغ سرمایه در نظر گرفته شده کمتر از قبل خواهد بود.
با این وجود سه‌شنبه گذشته ، شورای پول اعتبار دستورالعملی که در سال 1392 تغییر کرده بود را بار دیگر تغییر داد تا تمامی فعالان حرفه صرافی و متقاضیان ایجاد واحد‌های صرافی موظف باشند فعالیت خود را با ضوابط آن تطبیق دهند.
تقسیم‌بندی صرافی‌ها حذف شد
برهمین اساس شورای پول و اعتبار تقسیم‌بندی صرافی‌ها به نوع اول و دوم را حذف و مصوب کرد که سرمایه صرافی‌های تهران چهار میلیارد تومان و صرافی‌های دو میلیارد تومان باشد.
عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این‌باره اظهار داشت: دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مشتمل بر 48 ماده و 13 تبصره در یک‌هزار و یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 28/ 5/ 1393 به تصویب رسید و صرافی‌های موجود باید در چارچوب زمانی تعیین شده در ماده «45» این دستورالعمل، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
وی با اشاره به اینکه بازنگری دستورالعمل ناظر بر صرافی‌ها در راستای رویکرد دولت یازدهم مبنی بر بهبود فضای کسب‌وکار و به منظور تقویت نظارت موثر و هوشمند بر بازار ارزی کشور و فعالان آن تهیه شده است، اظهار داشت: به دنبال تصویب و ابلاغ دستورالعمل پیشین در این زمینه، انتقاداتی از سوی برخی فعالان بازار ارزی کشور و مجامع صنفی به این بانک واصل شد که با بررسی آنها، لزوم بازنگری در مقررات مربوط ضروری می‌کرد. از این رو، کارگروهی در بانک مرکزی ماموریت یافت تا با بررسی انتقادات واصله و بازخوردی که از بازار به‌دست آمده بود، دستورالعمل یادشده را بازنگری کرده و پس از طی تشریفات قانونی و اداری مربوط به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند. دستورالعمل مصوب که نتیجه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با صرف وقت فراوان تهیه شده است، نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوت‌های عمده‌ای برخوردار است.
نخست آنکه در دستورالعمل جدید، تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافی‌ها می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند.
دومین ویژگی عمده دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها این است که به موجب آن، حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ 40 میلیارد ریال و در سایر شهر‌ها مبلغ 20 میلیارد ریال تعیین شده است. تفاوت دیگر دستورالعمل جدید با دستورالعمل قبلی، حذف برخی شرایط مربوط به ارکان صرافی است که در تزاحم با واقعیت‌های بازار بود. موضوع بسیار مهمی که در ساختار دستورالعمل جدید موردنظر قرار گرفته است، توجه همزمان به بهبود فضای کسب‌وکار و اعمال نظارتی موثر، کارا و هوشمند بوده است به گونه‌ای که هیچ‌یک از این دو امر، تحت‌الشعاع دیگری قرار نگیرد.
ارجمندنژاد در ادامه، لزوم طی برخی دوره‌های تخصصی توسط ارکان صرافی را از دیگر ویژگی‌های دستورالعمل جدید بر شمرد و اظهار داشت: صرافان باید در اسرع‌وقت، وضعیت خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند.
